الرئيسيةأعداد المجلة تفاصيل الدراسة

تنمية ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية: المتطلبات والآليات

  تنزيل البحث ..
مع مطلع القرن الحالى حدث تحول مهم فى مجال الاستثمارات، وبدأ الاهتمام بالمشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة فى اقتصادات مختلف الدول على اختلاف أنظمتها؛ نظرًا لمساهمتها فى الدخل القومى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قيامها بنشاط تصديرى فاعل عبر الولوج للأسواق الإقليمية والدولية، بعد أن أصبحت قادرة على تقديم منتجات متميزة من حيث النوع والسعر، وبذلك تعتبر حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويعود ذلك لمردودها الاقتصادى الإيجابى على الاقتصاد الوطنى من حيث دورها الرائد فى توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق زيادة متنامية فى حجم الاستثمار؛ نظرًا لاعتمادها على كثافة عنصر العمل وانخفاض ما تحتاجه من رأس مال. حيث تمثل المشروعات الصغيرة مكانة مهمة فى اقتصادات الدول عامة، والنامية بصفة خاصة؛ باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من المشروعات القائمة فى الاقتصاد، وإن تفاوتت نسبتها من بلد إلى آخر.
ويرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشروعات الصغيرة وتشجيع إقامتها، وكذلك المشروعات المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص؛ وذلك باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى. ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشروعات اهتمامًا متزايدًا، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقًا للإمكانات المتاحة. وتشير الإحصاءات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل٩٨% من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم، وقد نما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية عهد الاقتصاد الموجه وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية (سيد كساب وجمال كمال الدين، 2007، 4).
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو ٩٠ % من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم، وهى توفر ما بين ٥٠ - ٦0 % من إجمالى فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بحوالى ٤٦ % من الناتج المحلى العالمى، وتسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول من الناحية الإنتاجية، ويقدر تمثيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٦٥ % من إجمالى الناتج القومى فى أوربا، مقارنة بحصة مقدارها ٤٥ % من إجمالى الناتج القومى فى الولايات المتحدة. وفى بعض مناطق الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى، تكاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون عمليًا هى رب العمل الوحيد للقطاع الخاص، مما يؤكد أهميتها الاجتماعية، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك مزود مهم بالتدريب المهنى. وتتميز كل من تايوان وهونغ كونغ باعتمادهما على المشروعات الصغيرة، وفى اليابان حوالى ٨١ % من مجموع الوظائف هى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (حسين عبدالمطلب، 2015، 161).
إن التطور الاقتصادى الفعلى يمكن أن يحدث عندما يتقابل الطلب على السلع الاستهلاكية الجديدة مع ابتكار جديد فى نطاق الإنتاج يزيد من القدرة والفاعلية والإنتاجية، ويؤدى إلى خفض تكلفة المنتج النهائى. إن الغاية من إقامة أى مشروع هو تحقيق قيمة مضافة تحقق ربحًا عند تسويق منتجات وخدمات هذا المشروع. ومن هنا فإن أهم مبررات وجود المشروعات الصغيرة، هى (عامر خربوطلى، 2016، 3)  :
  • بعض الأنشطة يحتاج المبتدئ فيها لرأسمال صغير والمعونة الفنية السهلة.
  • رغبة الأفراد بالعمل لحسابهم الخاص (دون شراكات).
  • التخصص فى بعض العمليات والأنشطة التى تعززها المشروعات الكبيرة (صناعة الأصبغة، الأدوية).
  • وجود منتجات غير نمطية (ألبسة – موضة) لا تحتاج لكميات بل لسرعة فى التغيير .
  • التخصص فى بعض الأنشطة المكَّملة للصناعات الكبيرة أو التى تكون مدخلاً لها )مكونات صناعة السيارات).
  • انخفاض معدل تشغيل الطاقة الإنتاجية مما يؤدى إلى ضياع مزايا الإنتاج الكبير نتيجة الركود وضعف الطلب .
  • انتشار طريقة الإنتاج على شكل طلبيات أو صفقات صغيرة .
ويمكننا القول إن مالكى المشروعات الصغيرة هم رياديون فى أعمالهم لكونهم يتحملون المخاطرة ويتميزون بالمغامرة؛ أملاً فى تحقيق الربحية فى المستقبل، ويعتقد مالكو المشروعات الصغيرة أنهم يبذلون جهودًا عالية، ويحققون إيرادات مرتفعة، وأنهم يشعرون بالسعادة فى عملهم. (عبدالرؤوف محمد، 2017، 14-15)
ولتشجيع وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصًا المشروعات الريادية، يجب نشر ثقافة الريادة فى المراحل التعليمية؛ لترسيخ مهارات الإبداع والمخاطرة، ووضع برامج تعليمية على مستوى التعليم العالي خاصة، مع وضع برامج تدريبية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال لخريجى الجامعات؛ لمواكبة التغيرات فى سوق العمل (خالد عبدالوهاب، 2017، 16).
إن الحرص على تطوير التعليم للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وتعزيز المبادرات الإبداعية، وربط التعليم بالحياة العملية، أدى لظهور اتجاه يدعو إلى دمج الريادة فى برامج التعليم، وهذا يجعل أهم الأدوار الرئيسة فى التعليم هو المساهمة فى التنمية الاقتصادية، من خلال إطلاق المشاريع الابتكارية المنتجة، وبذلك يتحول دور المؤسسة التعليمية من التركيز على التوظيف، إلى التركيز على مبدأ توفير فرص العمل، فالتعليم التقليدى يسعى إلى البحث عن توافق مخرجاته مع متطلبات التوظيف فى سوق العمل، فى حين أن التعليم الريادى الناتج عن دمج الريادة فى برامج التعليم تُبنى وتصمم مناهجه، لتخريج طلبة قادرين على توفير فرص عمل  (فاطمة العمرية،2011، 4).
وتوجد بعض المرتكزات الضرورية لزيادة دور المؤسسة التعليمية الجامعية فى تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، وتتمثل هذه المرتكزات فى: تحويل دور الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على خلق فرص العمل، وذلك من خلال إعادة النظر فى البرامج الأكاديمية، والمقررات الدراسية الحالية، والعمل على إدخال برامج ومقررات دراسية مرتبطة بريادة الأعمال؛ لتخريج طلاب قادرين على خلق فرص عمل، عقد شراكات وعلاقات مع كافة القطاعات ذات العلاقة بالجامعة، سواء مؤسسات حكومية أم المجتمع المحلى أم الخريجين، وفتح قنوات تواصل مستمر فيما بينهم، التعاون مع الجامعات العالمية والمتميزة فى مجال ريادة الأعمال لنقل التكنولوجيا والمعارف المتطورة، تطبيق التعليم القائم على الإبداع والابتكار، والابتعاد عن الحفظ والتلقين، وتشجيع الطلاب أن يكونوا منتجين للمعرفة بدلاً من تلقيها فقط، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وتشجيعهم على الإبداع، ودعم أفكارهم ومقترحاتهم، وتوفير القيادة التى تؤمن بأهمية ريادة الأعمال، ولديها الرغبة فى توفير الإمكانات المادية والمالية لرواد الأعمال (بسام سمير، 2018، 378).
ونظرًا لأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى المؤسسات التعليمية، وما يترتب عليها من آثار تنعكس بالإيجاب على أداء المؤسسة وكفاءتها بصفة خاصة والتنمية المجتمعية عامة، سعت الدراسة الحالية لتعرف موقع متغيرات الدراسة فى الدراسات والبحوث السابقة التى تصدت لتناوله. فقد أشارت دراسة (فاطمة سهيل، 2011) إلى أهمية تشجيع الابتكار ضمن المراحل التعليمية المدرسية وتطويره فى التعليم العالى إلى تخصص. والحرص على وقت الطالب والمعلم فيما يتعلق بإجراءات تطبيق التعليم للريادة، وألا يكلف ولي الأمر بأعباء وتكاليف مادية لكى يحقق التعليم للريادة أهدافه، وتطوير مشاريع الطلبة الريادية إلى مشاريع علمية وهندسية واقعية بالاشتراك مع المؤسسات المختصة لتطوير خطة عمل لمشاريع تتبناها الدولة فى فترة من الفترات، أو وفقًا للمناسبات التى تهتم بها الدولة. كما اقترحت الدراسة توظيف التعليم للريادة لخدمة قضايا المجتمع من خلال إيجاد حلول ابتكارية لمشاكل وقضايا الشباب، أو أن يصبح الطلبة مرشدين لثقافتهم وموروثاتهم، بالإضافة إلى تطوير أفكار الطلبة إلى منتجات واستثمارها، وألا يقتصر تطبيق التعليم للريادة فى المدارس على تعليم الطلبة وحدات تعليمية فقط، بل لا بد أن يطور قدراتهم ومهاراتهم للنجاح فى مكان العمل من خلال أنشطة ريادية تطبيقية، وذلك بغرس الريادة فى المناهج الدراسية وتدريسها من خلال التطبيقات العملية لهذه المواد، ومنح الإدارة المدرسية صلاحيات لتوجيه المعلمين والمناهج وطرق التدريس والبرامج والأنشطة المدرسية نحو دعم الريادة، وتشجيع الأفكار الابتكارية، وتشجيع مؤسسات المجتمع على تقديم الدعم اللازم لتطبيق التعليم للريادة فى المدارس، وذلك من خلال إشراكها فى تطوير المناهج الداعمة للريادة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. كما دعمت نتائج دراسة (راشد محمد وهشام يوسف، 2016) التوجهات السابقة من خلال تأكيدها ضرورة وضع سياسات وأهداف محددة وخطط تنفيذية فيما يخص ريادة الأعمال فى الجامعة، وحاجة وحدة ريادة الأعمال بالجامعة لمزيد من الجهد والعمل فيما يخص تفعيل أنشطتها والوعي ببرامجها وخططها باستمرار والترويج والدعاية والإعلان لأنشطتها، وحاجة خطط ريادة الأعمال إلى ميزانيات مرصودة ومعتمدة؛ حتى تستطيع تحقيق أهدافها، وضرورة توفير بنية معرفية فى مجال ريادة الأعمال لتقديمها لمنسوبيها من الطلاب ضمن برامجها التعليمية.
أما نتائج دراسة (دعاء  محمد، 2017) فقد أكدت ضرورة تفعيل دور الكليات فى تبني الثقافة الريادية والعمل على دعمها وتنميتها، والعمل على توفير بيئة ثقافية ريادية تربوية تدعم الابتكار والإبداع والتميز والإنجاز. وجاءت نتائج دراسة (بسام سمير، 2018) لتبين أهمية دور المؤسسات التعليمية فى تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلابها، وتشجعيهم على التوسع فى المشروعات الريادية، كما أشارت نتائجها فيما يتعلق بواقع ريادة الأعمال إلى أنه لا توجد لدى الجامعات المصرية رؤية ورسالة واستراتيجية تتبنى تنمية ثقافة ريادة الأعمال، قلة اهتمام القيادات الجامعية بشكل كبير بتشجيع الطلاب على ريادة الأعمال، قلة وجود حاضنات أعمال للمشروعات الريادية داخل هذه الجامعات، بجانب ضعف الموارد والبنية التحتية لدعم ريادة الأعمال لدي الطلاب، غياب التعليم الريادى بشكل كبير فى مختلف التخصصات، بجانب ضعف الدعم الجامعى لريادة الأعمال لدى الطلاب، ضعف الاهتمام بعمل شراكات مع الجهات الخارجية لدعم مشروعات ريادة الأعمال لدى الطلاب بشكل كبير، غياب تقويم ريادة الأعمال داخل الجامعات؛ نظرًا لعدم وجود إستراتيجية واضحة لتنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، كما تواجه عملية تنمية ثقافة ريادة الأعمال عددًا كبيرًا من المعوقات داخل الجامعات، أهمها: ضعف التوعية والتثقيف بأهمية ريادة الأعمال، وعدم وجود مركز للتوظيف وريادة الأعمال، وقلة أعداد الموارد البشرية المتخصصة فى ريادة الأعمال، وضعف الدعم المادى المخصص لنشر ثقافة ريادة الأعمال، بجانب الموروثات الثقافية لدى الطلاب والتى تدفعهم للتمسك بالوظائف الحكومية. وهو ما أكدته نتائج دراسة (جيب وآخرون Gibb & et. al., 2013) من أن أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها لدى مؤسسات التعليم العالى لإنشاء الجامعات الرائدة عالميًا هى: تحديد رسالة ورؤية مؤسسية تدعم التوجه الإستراتيجى نحو المستقبل من أجل تعميم المعرفة، وعقد الشراكات الخارجية التى تعمل على توفير القدر الكافى من التمويل.
مشكلة الدراسة:
للمشروعات الصغيرة أهمية استثمارية وتنموية كبيرة ناتجة عن انتشارها الواسع جغرافيًا، الأمر الذى يهيئها لإحداث تنمية إقليمية شاملة وفعالة تسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى، وتساعد على تحقيق ترابط رأسى وأفقى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إن من شأن دمج موضوع الريادة فى المؤسسات التعليمية أن يهيئ المتعلمين للعمل لحسابهم الخاص، وأن يحفز المزيد من الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، حيث يعتمد استحداث الوظائف إلى حد كبير على إنشاء المؤسسات الصغيرة وتوسيعها؛ إذ يتمتع أصحاب المؤسسات بقدرتهم على ابتكار الأفكار وتطوير سلع وخدمات جديدة. يشكل الأفراد الأساسيون الذين يحفزون على التغيير، ويبادرون إلى القيام بنشاطات إنمائية عنصرًا مهمًا للنمو الاقتصادى فى أى بلد، ويمكن تسمية هؤلاء بأصحاب روح الريادة (عامر خربوطلى، 2018، 22).
كما لاقت فكرة التمويل الصغيرMicrofinance ، رواجًا كبيرًا بعد النجاح الهائل الذى حققته هذه الفكرة فى بعض الدول النامية، حيث أصبح هذا التمويل للبدء بمشروع صغير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التى حرصت كثير من الدول على وضعها فى خططها الإستراتيجية كأسلوب عمل تهدف من خلاله إلى الحد من ظاهرتى الفقر والبطالة . وذلك عبر توفير فرص العمل للراغبين بها دون إثقال كاهل الأجهزة الإدارية، من خلال دفع طالبى العمل نحو أخذ المبادرة بأنفسهم والتخطيط الفردى كل حسب وضعه ليعمل لمنفعته، فى مسعى حثيث لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تصيب المجتمعات جراء ارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر، مما يخلق تاليًا مشكلة تصيب القاعدة الإنتاجية فى المجتمع و شريحة واسعة من العاطلين عن العمل (Shadi Yousef & Saher Mohammad, 2017, 323).
ونظرًا للدور الذى تؤديه المشروعات الصغيرة فى جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، فى تنمية اقتصاد البلدان النامية من حيث خلق وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، من خلال المساهمة فى زيادة الدخل على المستوى الفردى والقومى، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتى جزئيًا لبعض السلع والخدمات التى يحتاجها المجتمع. وهو ما أشارت إليه نتائج الدراسات التى تصدت لتناول قضية المشروعات الصغيرة سواء من ناحية التأطير النظرى أو الكشف عن واقعها الميدانى فى مختلف دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، مثل: دراسة (مشرى محمد، 2011) ، ودراسة (مروان سليم وآخرون، 2014) ، ودراسة (أحمد حسين ووسام أكرم، 2015).
إن الدولة التى لا تستطيع أن تنمى القدرات والمعارف لدى شعبها، ولا تستخدم هذه القدرات والمعارف بشكل فعال لخدمة الاقتصاد القومى، هذه الدولة لن تستطيع أن تطور أى شىء آخر (عبد الله الصعيدى، 2006، 391). لذلك فهناك حاجة إلى أن يولى نظام التعليم المصرى اهتمامًا بالتعليم للريادة بحيث يصبح العامل الرئيس المؤدى إلى تنمية العمل الريادى من خلال: إعادة هيكلة النظام التعليمى لتشجيع الإبداع والتفكير المستقل (مراجعة المنهج فى المراحل الابتدائية والثانوية، التعجيل بالتوسع فى تدريس مواد العمل الريادى فى مدارس وفصول أكثر، دمج  فصول العمل الريادى فى برامج ومقررات التعليم الفنى والتدريب المهنى، تقديم العمل الريادى كتخصص فى الجامعات، تشجيع تقديم توجيه وإرشاد لمسيرة الحياة العملية للأفراد. تقديم نماذج مهارات الإدارة فى المدارس الثانوية، معاهد التدريب المهنى والتعليم الفنى والجامعات (برامج لا تؤدى إلى درجة علمية، تعزيز المهارات لإقامة وتنمية المشروعات، توسيع المعروض من برامج التأهيل للعمل الريادى، دعم المنظمات غير الحكومية المؤهَلة وجمعيات الأعمال فى كافة أنحاء البلاد). زيادة وتنمية الوعى بشأن اختيار المسار الريادى كمفتاح للجدارة خاصة فى كل مستويات التعليم الأساسى (اليونسكو، 2010، 130).
وإذا كانت المشروعات الصغيرة مدخلاً مهمًا من مداخل النمو الاقتصادى، كونها تؤدى دورًا محوريًا فى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية، وأصبح الاتجاه السائد اليوم بين دول العالم سواء المتقدمة منها أم النامية هو تحسين المناخ الاستثمارى لهذه المشروعات والدفع فى اتجاه تشجيع قيامها والعمل على إيجاد جميع الأطر والمتطلبات لنجاحها والارتقاء بها، الأمر الذى جعلها تكتسى أهمية بالغة على الصعيدين المحلى والدولى. لذا تسعى الدراسة الراهنة فى الأساس إلى إثارة جملة من التساؤلات المرتبطة بفكرة ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية ومتطلبتها وآليات نجاحها.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الراهنة فى التساؤل الرئيس التالى:
كيف يمكن تنمية ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية؟
أسئلة الدراسة:
يتفرع من التساؤل الرئيس للدراسة الأسئلة الفرعية الآتية:
  • ما مفهوم المشروعات الصغيرة، والمعايير المستخدمة فى تصنيفها؟
  • ما فلسفة المشروعات الصغيرة كمدخل لمواجهة البطالة؟
  • ما متطلبات وآليات تنمية ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية؟
أهداف الدراسة:
سعت الدراسة الراهنة لتحقيق الأهداف الآتية:
  • تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، وتعرف أهم المعايير المستخدمة فى تصنيف المشروعات الصغيرة.
  • تبيان فلسفة وأهمية المشروعات الصغيرة، والدور الذى تؤديه فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • تقديم بعض المتطلبات والآليات الإجرائية اللازمة لتنمية ثقافة المشروعات الصغيرة فى المؤسسات التعليمية.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الاعتبارات الآتية:
  • إرساء مختلف الآفاق النظرية والتطبيقية التى تستمد كيانها من دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.
  • الدور الكبير الذى تلعبه المشروعات الصغيرة فى الارتقاء باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وفى جميع المجالات، وعلى جميع الأصعدة المحلية والدولية.
  • كون المشروعات الصغيرة أصبحت من المرتكزات الأساسية لعملية تحقيق وإرساء قواعد التنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة.
  • الاهتمام الكبير الذى أولته الدولة لهذه المشروعات، والإصلاحات الكبيرة التى سخرتها لتأهيل هذا القطاع فى مختلف جوانبه وعلى جميع الأصعدة.
  • الدور الكبير الذى يسهم به التعليم الريادى فى زيادة كفاءة المؤسسات التعليمية، وقدرتها على المنافسة المحلية والعالمية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الراهنة على المنهج الوصفى؛ لمناسبته لطبيعة الدراسة الراهنة وتحقيق أهدافها.
إجراءات الدراسة:
سارت الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها فى ضوء الخطوات الإجرائية الآتية:
  • الاطلاع على الأدبيات النظرية والدراسات السابقة وثيقة الصلة بالمشروعات الصغيرة من أجل تقديم إطار نظرى يتناول: مفهوم المشروعات الصغيرة، والمعايير المستخدمة فى تصنيف المشروعات الصغيرة، وأنواع المشروعات الصغيرة، وأهميتها، فلسفة المشروعات الصغيرة كمدخل لمواجهة البطالة، وخصائص المشروعات الصغيرة، وأساليب تمويل المشروعات الصغيرة، ومراحل إنشاء المشروع الصغير، متطلبات نشر ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة وآليات ضمان نجاحها بالمؤسسات التعليمية.
  • تقديم أهم متطلبات وآليات تنمية ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية.
وفيما يلى تفصيل ما سبق من خطوات إجرائية:
  • مفهوم المشروعات الصغيرة:
إن تعبير صغير و تعبير متوسط هى مفاهيم نسبية قد تختلف من إقليم إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر حتى فى داخل البلد الواحد. فعلى سبيل المثال، ما هو صغير فى بعض النشاطات الاقتصادية قد لا يكون كذلك فى نشاطات أخرى، فالمصنع الصغير فى صناعة الأسمنت قد يكون أكبر بعدة مرات من المصنع الذى يعد كبيرًا فى صناعة الملابس أو النسيج . إضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التى قد تعتبر صغيرة فى بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا ذات الأسواق الكبيرة قد تبدو متوسطة أو كبيرة فى الدول النامية. ويتضح الفارق فى المفاهيم من قطاع إلى آخر نتيجة لاختلاف طبيعة العملية الإنتاجية كونها كثيفة الاستخدام للعمال أو كثيفة الاستخدام لرأس المال. وعليه، فقد أصبح فى حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى داخل البلد الواحد. ويعود ذلك إلى وجود بعض القيود التى تتحكم فى إيجاد ووضع تعريف شامل وموحد لهذه المشروعات، ومن أهمها (خليل أحمد وأحمد محمود، 2012، 11):
  • اختلاف درجة النمو وينعكس هذا التفاوت على مستوى التطور التكنولوجى.
  • اختلاف القطاع الاقتصادى الذى تعمل فيه هذه المشروعات.
  • اختلاف فروع النشاط الاقتصادي داخل القطاع الواحد.
  •  تعدد المعايير المستخدمة والتى من أهمها المعايير الكمية والنوعية.
لذا يعتبر مفهوم المشروعات الصغيرة مفهومًا نسبيًا، وقد يختلف المفهوم بناءً على الهدف منه، وكذا التفاوت فى القطاعات الاقتصادية والتطور بين الدول مما يتطلب وضع مجموعة من الأسس للارتكاز عليها لتحديد هذا المفهوم. ويستخدم البنك الدولى مثلاً فى تعريفه المشروعات الصغيرة والمتوسطة معيار عدد العمال، والذى يعتبر معيارًا مبدئيًا، ومن هنا فإنه يعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من (50) عاملاً. وهناك العديد من دول العالم التى يستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففى الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى (500) عامل، وفى السويد حتى (200) عامل، وفى كندا وأستراليا حتى (99) عاملاً، أما فى الدانمارك فنجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هى التى توظف (50) عاملاً. إن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمتاز بعدد من المزايا: حيث يسهل عملية المقارنة بين القطاعات، مقياس ومعيار ثابت وموحد، خصوصًا أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف، من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار (ماهر حسن وإيهاب مقابله، 2006، 3).
          ويعرف قانون تنمية المنشآت الصغيرة (141) لسنة 2004، المنشأة الصغيرة هى كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو تجاريًا أو خدميًا، ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً. فى حين يقصد بالمنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه (قانون 141 لسنة 2004). وتعرف الدراسة الحالية المشروع الصغير بأنه: المشروع الذى يستخدم عددًا قليلاً من الأيدى العاملة، ويدار من قبل صاحبه، وويستهدف السوق المحلية بالدرجة الأولى.
  • المعايير المستخدمة فى تصنيف المشروعات الصغيرة:
لا يوجد تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى داخل البلد الواحد؛ ويعزى ذلك إلى وجود بعض القيود التى تتحكم فى إيجاد ووضع تعريف شامل وموحد لهذه المشروعات. وتعتمد التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة على حصرها فى ثلاث فئات، هى: الأولى، أنشطة كسب القوت أو العمل لحساب النفس، وهى أنشطة يقوم بها أكثر الناس فقرًا ليحصلوا على أقواتهم فى غياب الحماية بمظلة الضمان الاجتماعى، ومعظم هؤلاء الناس يفتقرون للمهارات الأساسية والخبرة والموارد المالية وإمكانية الوصول إلى الأسواق. والثانية، المشروعات الحرفية، التى لا تشمل إلا على الحرفى أو المالك نفسه، ونادرًا ما يزيد عدد العاملين فى مثل هذه المنشآت عن 10 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية. والثالثة، المنشآت الصغيرة، وهى الأنشطة الخاصة الفردية أو العائلية التى تستهدف الربحية الاقتصادية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل (حسين عبد المطلب، 2006، 6).
فى حين قد تصنف المشروعات الصغيرة طبقًا لعدة عوامل من أهمها (خلود رائد، 2017، 60-61):
  • العامل الاقتصادى، ويتمثل فى: اختلاف درجة النمو الاقتصادى، وتنوع النشاط الاقتصادى.
  • عامل اختلاف المعايير المعتمدة بين الدول والهيئات: إن محاولة تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد التعريف المناسب لها يستند إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات الكمية والنوعية التى تحدد حجم المشروع والخصائص التى يتميز بها. وتتمثل المعايير الكمية، فى: معيار حجم العمالة، معيار رأس المال المستثمر، معيار العمالة ورأس المال (معيار مزدوج). فى حين تشمل المعايير النوعية: معيار الملكية، معيار المسؤولية، حجم السوق.
أنواع المشروعات الصغيرة:
توجد تقسيمات متعددة للمشروعات الصغيرة منها (جورج مانو وآخرون، 2012، 37):
  • من حيث النشاط، وتشمل:
  • إنتاجية: أساسها التحويل، بمعنى تحويل خامة إلى منتج نهائى أو وسيط، والقيمة المضافة بمعنى زيادة قيمة المخرجات (الناتج) عن المدخلات (عناصر الإنتاج)، والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة.
  • خدمية: أساسها القيام نيابة عن العميل بخدمة كان سيقوم بها بنفسه أو لا يستطيع القيام بها بنفسه.
  • تجارية: أساسها شراء وبيع وتوزيع سلعة مصنعة أو عدة سلع مختلفة، وإعادة استثمار الربح (الفرق بين سعر الشراء والبيع)، و أيا ما كان نوع المشروعات الصغيرة أو مجال نشاطها فإنها جميعا تشترك فى عناصر ومكونات واحدة.
  • من حيث الحجم، وتشمل:
  • صغيرة: لها مكان ثابت، وأوراق رسمية، ورأسمال يتراوح بين (10-50) ألف جنيه، وعمالة فى حدود (5) أفراد.
  • صغيرة جدًا: لها مكان ثابت، وأوراق رسمية، ورأسمال يتراوح بين (5 - 10) آلاف جنيه، وعمالة فى حدود فردين.
  • متناهية الصغر: ليس لها مكان ثابت فى أغلب الأحوال ويقوم بها فرد واحد هو صاحب المشروع، ولا يتجاوز رأس المال (5) آلاف جنيه، وغالبا ما يكون لها أوراق رسمية أو يكون لها حد أدنى من الأوراق الرسمية.
  • أهمية المشروعات الصغيرة:
تعتبر المشروعات الصغيرة أحد الروافد المهمة التى يمكن أن تؤثر بشكل كبير فى عملية التنمية الاقتصادية، كما أنها تعتبر من الأمور المهمة للخريج فى حال خروجه لسوق العمل، فضلاً عن أنها توفر فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة، وكذا ملاءمتها للظروف الاقتصادية وتطلعات الشباب إلى العمل. وقد أشارت البحوث والدراسات التى أجريت فى هذا المجال إلى أن المشروعات الصغيرة تؤدى دورًا مهمًا فى بناء وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى (أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، 2001، 38).
ويمكن توضيح هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية:
  • تقوم المشروعات الصغيرة بتوفير احتياجات المشروعات الكبيرة من المواد والخدمات وتشترى منتجاتها، كما أنها تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج.
  • خدمة الأسواق المتخصصة والمحدودة والتى لا تغرى المشروعات الكبيرة بدخولها، كما أن معرفتها الشخصية بالعملاء تمكنها من تعرف احتياجاتهم ورغباتهم ودراسة كيفية تلبيتها، وبالتالي الاستجابة السريعة والمباشرة لأى تغيرات فى هذه الرغبات.
  • قدرتها على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل مقارنة بالمشروعات الضخمة، حيث توفر الكثير من المشاريع الصغيرة فرصًا للتكامل الاقتصادى.
  • تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى دعم وتنمية الصادرات، حيث تزداد كميات المنتجات المصدرة بسبب مشاركتها فى عملية التصدير، مما يؤدى إلى زيادة التدفقات النقدية.
  • تحقق الاستقرار والتوزيع المتوازن للسكان والتنمية المتوازنة بين الريف والحضر وتقلل من الهجرة الداخلية للسكان، والمساهمة فى تقليل التفاوت الحاصل فى توزيع الدخول، وتشغيل الأيدى العاملة فى الأقاليم الأقل نموًا.
  • المشروعات الصغيرة هى مشروعات كثيفة العمالة ومنخفضة التكنولوجيا فهى توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى حل مشكلة البطالة والفقر (قمر المللى، 2015، 25- 27).
  • تغذية وتدعيم المشروعات التنموية الكبرى، الأمر الذى ظهر فى نجاح نماذج وتجارب عالمية كثيرة برزت بشكل غير تقليدى ومتسارع فى دول مثل: اليابان والصين والهند وبنجلاديش وألمانيا وعديد من الدول الأوربية والعربية.
  • إنشاء المشروعات الصغيرة يمكن أن يقود ليس فقط إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الوطنى بشكل فاعل، بل أيضًا إلى تعزيز وتعميق هذا الاقتصاد، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية المجتمعية الشاملة (ضياء الدين زاهر ومحمد كمال، 2013، 7).
  • تحقيق التنمية المتوازنة وتدعيم التنمية المستدامة.
  • مكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى الاستقرار الاجتماعى.
  • تعتبر حاضنات لمبادرات رواد الأعمال ولرجال أعمال المستقبل.
  • المساهمة فى تحقيق سياسة إحلال الواردات من خلال إنتاج جزء من احتياجات السوق المحلى (معالى حمدى، 2013، 5).
ومن العرض السابق يتضح لنا الدور الفعال الذى تسهم فيه المشروعات الصغيرة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة وكذلك التنمية الاجتماعية وهذا بدوره يدعم الاقتصاد الوطنى ويزيد من معدل دخل الفرد. كما يتبين لنا أن التأثير الاجتماعى الأهم لهذه المشروعات هو توليد أو إيجاد مصادر دخل إضافية للطبقات الاجتماعية الهشة فى المجتمع.
  • فلسفة المشروعات الصغيرة كمدخل لمواجهة البطالة:
يعتبر ضعف توافر فكر وثقافة ومهارات وقدرات وسلوكيات العمل المنتج عند الغالبية من الشباب أحد الأسباب المهمة فى انتشار مشكلة البطالة بينهم، مما يتطلب من المؤسسات التعليمية بمختلف المراحل والمستويات التدخل بشكل ملموس فى غرس وتشجيع وتنمية فكر وعلم وقدرات الشباب فى أثناء دراستهم، وتبصيرهم بكيفية إقامة وتملك وإدارة المشروعات الصغيرة، وما تتطلبه من دراسة السوق واكتساب القدرات والمهارات اللازمة قبل البدء فى تنفيذ مشروعهم الصغير، وبذلك يكونون قد استطاعوا إيجاد فرص عمل لهم (نجله حسين، 2002، 30).
خاصة وأن بطالة المتعلمين تعد من المشكلات التى تُسأل عنها سياسات التنمية البشرية، ويُسأل عنها التعليم، حيث انخفاض كفاءتهم التى ترجع إلى الشكوى المستمرة من تدنى مستوى المناهج، وتدنى مستوى المعلم ومشكلات المبانى المدرسية، ومشكلات التعليم داخل المدارس ثم تدنى مستوى الخريجين (أحمد إسماعيل، 2003، 43). فخريج المؤسسات التعليمية ما لم يكتسب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، فإن حجم البطالة سيزيد فى المجتمع بصفة عامة وبين المتعلمين بصفة خاصة.
وقد بدأت الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة نتيجة الدور الذى يمكن أن تؤديه فى مجال التنمية الاقتصادية وحلها لمشكلة البطالة، حيث قامت العديد من الهيئات والمؤسسات بالتخطيط لعدد من البرامج التى تساعد على الترويج وإقامة المشروعات الخاصة، مع تقديم المعونة المالية للخريجين الذين يرغبون فى إقامة وتملك مشروعات صغيرة، ومن أمثلة هذه الهيئات الصندوق الاجتماعى، والجمعية المصرية لتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة لخريجى الجامعات، وجمعية رجال الأعمال.
ومن هنا أصبح الاهتمام بالمشروعات الصغيرة مطلبًا ضروريًا لما يمكن أن تقدمه من دور مهم فى تشغيل أعداد كبيرة من العمالة وبرؤوس أموال يمكن تدبيرها كما يمكن أن تسهم فى المشروعات الكبرى، وعليه يجب أن يؤدى التعليم دورًا مهمًا وملموسًا فى قضية تشجيع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال إدخال مقررات تعليمية فى جميع الكليات والمعاهد والمدارس تدرس للطالب المعنى الحقيقى للمشروعات الصغيرة، وبهذا يتكون أكبر عدد من المستثمرين الصغار فى  المجتمع المصرى، ولن يتم إلا من خلال غرس قيم العمل الحر خلال المؤسسات التعليمية (نجله حسين، 2004، 101) .
  • خصائص المشروعات الصغيرة:
يوجد عدد من الخصائص يمكن أن تميز المشروعات الصغيرة، منـها (محمد هيكل، 2003، 37): صغر حجم المشروع مقارنة بالمشروع الكبير، لا يحتاج المشروع الصغير إلى مساحة كبيرة لأداء نشاطه، صغر حجم رأس المال نسبيًا، درجة المخاطرة ليست كبيرة، يعتمد على تكنولوجيا بسيطة، قد يعنى ببعض احتياجات المشروعات الصناعية الكبرى، يوفر فرص عمل للشباب، وبالتالى الاسهام فى حل مشكلة البطالة، سهولة الدخول والخروج من السوق، وذلك نظرًا لانخفاض نسبة الأصول الثابتة إلى الأصول الكلية فى غالبية المشروعات الصغيرة، وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المشروعات، الارتباط بالسوق المحلى، حيث تنحصر أنشطة المشروعات الصغيرة غالبًا فى المناطق التى نشأت بها، وينصب اهتمامها بالسوق المحلى، مما يتيح مرونة كافية لمسايرة المتغيرات لاحتياجات السوق واتجاهات المستهلكين. وتشغيل أكبر للطاقة الإنتاجية، عادة يتم تشغيل الطاقة الإنتاجية بالكامل فى المشروعات الصغيرة لتحقيق أكبر إنتاج ممكن، خاصة أنها تتسم بمحدودية الحجم بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة (بدر الدين محمد ومحمد عدنان، 2016، 40).
مما سبق يمكننا القول إن خصائص المشروعات الصغيرة ومميزاتها تستمد من طبيعتها الخاصة، والتى من ملامحها:
  • فى الغالب مالك المشروع هو مديره.
  • تتأثر القرارات الإدارية الخاصة بالمشروع بخصائص المالك.
  • فى الغالب يتخذ المشروع الصغير شكلًا قانونيًا فرديًا أو تضامنيًا.
  • يسهل تغيير نشاط المشروع الصغير لما يتمتع به من مرونة.
  • مصادر تمويل المشروع الصغير محددة والبدائل المطروحة قليلة.
  • عدم توافر الضمانات الكافية عند طلب التمويل من البنوك.
  • لا يحتاج المشروع الصغير إلى نظام إدارى معقد.
 
  • تمويل المشروعات الصغيرة:
تحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل المشاريع الكبيرة للتمويل فى المدى القصير والمدى الطويل، ففى الاقتصاديات المتقدمة تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حصة أكبر فى حجم النشاط الاقتصادى، ولها دور مهم، حيث تؤسس جهات ومنظمات غير حكومية تيسر لها الحصول على التمويل من جهات التمويل، مع وجود اهتمام حكومى واضح وبرامج لدعم وتشجيع هذه المشروعات فى الاقتصاديات النامية فإن حضور هذه المشروعات ضعيف نسبيًا ويرجع ذلك لسبب رئيس وهو صعوبة حصولها على التمويل، وتركز الدول النامية على الشركات الكبيرة التى تستطيع الحصول على التمويل، إما بمعونة من الحكومة أو من البنوك بضمان الأصول وتعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول النامية على التمويل عن طريق المدخرات الشخصية لمالكيها أو عن طريق احتجاز الأرباح وعدم توزيعها. وتأتى مشكلة التمويل على رأس قائمة المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة (محمد محمود، 2015، 7).
وللتمويل أشكال عديدة تختلف باختلاف درجة التطور الاقتصادى وبمدى اتساع وتطور الأسواق المالية ففى الاقتصاديات المتقدمة هنالك تنوع فى الهيكل التمويلى والائتمانى، لذا يشمل التمويل بالأسهم والسندات والقروض البنكية وغيرها من المنتجات التمويلية المتنوعة، أما فى الدول النامية فنتيجة لضعف دور الأسواق المالية وضعف التنوع فى الهيكل الائتمانى، فإن التمويل يقتصر على الائتمان البنكى (ونيس محمد، 2014، 61).
 
  • مراحل إنشاء المشروع الصغير:
تتناول الدراسة فيما يلى المراحل العملية لإنشاء مشروع صغير من خلال الخطوات الإجرائية الآتية التى تم فيها تلخيص ما جاء بالأدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع (أمل ترزى، 2009) ، وقد تم وضعها فى شكل نقاط إجرائية مختصرة حتى يسهل الاستفادة المباشرة منها، فمهما كان نوع المشروعات الصغيرة أو مجال نشاطها فإنها جميعًا تشترك فى عناصر ومكونات واحدة، وتختلف من حيث الحجم والنشاط. ويتكون المشروع الصغير من مجموعة عناصر ومعايير ومكونات منها:
  • رأس مال :ويعنى كل المبالغ النقدية اللازمة لإقامة المشروع.
  • العمالة: وهى كل الأفراد اللازمين لتشغيل المشروع. والإدارة، وهى المسئولة عن إحداث التشغيل الأمثل للمشروع وتحقيق أهدافه.
  • التكنولوجيا:  المستوى التكنولوجى المستخدم فى المشروع الصغير.
وكل هذه معايير تسهم فى تحديد ملامح المشروعات الصغيرة، ويجب توافر عناصر أساسية لإدارة المشروعات الصغيرة منها:
  • الإطار التنظيمى.
  • دراسة الجدوى.
  • التخطيط للأعمال الصغيرة.
  • التنبؤ بالسوق والطلب وتحديد الأهداف والأولويات.
  • وضع البرامج والميزانيات والمعايير والمقاييس والخطط.
  • توظيف الموارد اللازمة من العاملين والمعدات الصغيرة والمواد الخام.
  • التنسيق بين الموارد والأنشطة والمتابعة والرقابة عليها.
  • حسن قيادة العاملين بما يحقق الأهداف الموضوعة.
  • توفير معلومات أساسية عن السوق والطلب والعملاء والموردين والتجار.
  • وضع نظم الأجور والحوافز والدوافع والتدريب.
  • تحديات المشروعات الصغيرة فى مصر:
على الرغم من زيادة اهتمام الحكومة المصرية بهذه المشروعات، فإنها مازالت تواجه تحديات عديدة تقلص دورها فى التنمية الاقتصادية ، وذلك على النحو الآتى (يحيى مختار، 2016، 13-15):
  • التمويل: فتفتقد هذه المشروعات بطبيعتها إلى رأس المال الذى يسمح لها بالإنشاء والاستمرار. وبالرغم من تعدد الجهات الممولة مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، والبرامج الحكومية وغير الحكومية فإن التمويل يصل فعليًا إلى 5% فقط من هذه المشروعات بسبب المعوقات الإدارية العديدة، والنقص فى الموارد.
  • تعدد الجهات المختصة: فعلى أصحاب المشروعات الصغيرة التعامل مع كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الإدارية المتعددة المختصة بالترخيص والتشغيل والرقابة. وهذا العدد الكبیر من الجهات المختصة ذات الإجراءات المعقدة يؤثر بشكل مباشر على فعالية المشروعات وقدرتها على التسجيل والعمل بشكل قانونى.
  • الإدارة والتسويق: تفتقد هذه المشروعات للمعرفة والخبرة الإدارية التى تسمح لأصحابها بالعمل بشكل متقن ومربح والتسويق لمنتجاتهم. وعلى الرغم من وجود عدد من البرامج مثل مركز بداية أو مكسبى أو الآخرين العاملين على بنية قدرات أصحاب هذه المشروعات، فإن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى مزيد من الرعاية ليصل لمستوى مرضى من المعرفة والخبرة الإدارية.
  • إتاحة المعلومات عنها ولها: من أكبر تحديات التعامل مع هذه المشروعات هو عدم وجود معلومات كافية عنها وعدم إتاحة معلومات كافية لها. فتفتقد الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى المعلومات عن عدد أو نوع واحتياجات هذه المشروعات وأصحابها، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة فى مساعدتها. ومن ناحية أخرى تفتقد المشروعات نفسها المعلومات القانونية والاقتصادية، مثل كيفية التسجيل واستخراج التراخيص الصحيحة وحجم الموارد المتاحة لها وإمكانياتها فى التأثير على النمو الاقتصادى فى مصر.
  • الإجراءات الحكومية: وهى تزيد العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين عليهم أن يواجهوا إجراءات معقدة ومكلفة للتسجيل فى كافة الجهات الحكومية المختصة واستخراج التراخيص .
  • السوق غير الرسمى: ويعد هذا السوق كأحد المشاكل الضخمة المرتبطة بوضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر فيمثل حوالى ٦٠ إلى ٧0% من السوق المصرى ويتضمن على مشروعات غير مسجلة لا تدفع ضرائب ولا تتعامل بشكل رسمى مع أجهزة الدولة. ويؤثر هذا السوق بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه لا يقع تحت نفس المسألة ولذلك بإمكانه التفوق عليها بسهولة فى الأسعار والخدمات المتاحة للمواطنين. وفى حالة تشجيع هذا السوق على الانتقال إلى السوق الرسمى، سيسهم ذلك بشكل عظيم فى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية علمًا بأن السوق غير الرسمى يتكون بشكل كبير جدًا على مشروعات من نفس هذا الحجم.
  • متطلبات تنمية ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية:
تعد الثقافة الريادية من أهم العوامل التى تحدد اتجاهات الأفراد نحو مبادرات الأعمال؛ حيث إن الثقافة التى تشجع وتقدر السلوكيات الريادية كالمخاطرة والاستقلالية والإنجاز، تساعد فى الترويج لإمكانية حدوث تغيرات وابتكارات جذرية فى المجتمع، وفى المقابل فإن الثقافات التى ترسخ لمفاهيم التقليد، والانصياع، والرقابة، والسيطرة على الأحداث المستقبلية، لا نتوقع أن تنتشر فيها سلوكيات المخاطرة والإبداع، فالثقافة الريادية تطلب تشجيع ممارسة ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع عبر تعلم مبادئ ريادة الأعمال. ويعد التعليم المحور الرئيس فى تنمية الثقافة الريادية، ويمكن استثمار دور التعليم فى تنمية ريادة الأعمال فى سن مبكرة، قد تصل إلى رياض الأطفال، ويمكن أن يمتد هذا الدور ليصل إلى المراحل المتقدمة من التعليم، إن بناء فكرة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتطبيقاتها العملية، يجب أن تدرج فى صميم مناهج التعليم العام، بالإضافة إلى أنه ينبغى على المؤسسات التعليمية أن تدعم التعاون بينها، وبين القطاع الخاص، والسماح لأعضائها للعمل فى بعض الوقت بالقطاع الخاص.
إن العمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية بمثابة نقطة الانطلاق نحو تشجيع المتعلمين نحو الريادة والابتكار وروح المبادرة، وفيما يلى تقترح الدراسة الراهنة أهم المتطلبات اللازمة لنشر ثقافة ريادة المشروعات الصغيرة بالمؤسسة التعليمية.
  • متطلبات العنصر البشرى للتعليم الريادى:
  • تعزيز القدرات الريادية لدى المعلمين؛ لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، من خلال برامج تعليمية ريادية ودورات فى مجال ريادة الأعمال.
  • تنفيذ ورش عمل وأنشطة مختلفة لتوليد أفكار إبداعية جديدة تدعم وتطور من أهداف إنشاء حاضنات الأعمال.
  • الاستعانة بالخبرات الدولية والإقليمية؛ من أجل بناء وتطوير قدرات الحاضنات العلمية، وزيادة التشبيك والتواصل مع الشركات الريادية.
  • زيادة أعداد المعامل والمختبرات التى تربط الجانب النظرى من المقررات الدراسية بالجانب العملى.
  • ربط ترقيات المعلمين بتقديم أبحاث نوعية، ذات أفكار ريادية يتم ترجمتها على أرض الواقع.
  • اهتمام وزارة التربية والتعليم برأس المال الفكرى الذى تملكه والعمل على المحافظة عليه واستثماره باتجاه تحقيق أهدافها، والاهتمام ببراءات الاختراع وحقوق النشر.
  • تعزيز الجوانب العلمية فى المقررات التى تدعم قدرات الطلبة، مع تشجيع الممارسات الخدمية فى التعليم وتطوير أطر المشاركة المجتمعية بما يحقق توظيف ما يتعلمه الطلاب فى خدمة المجتمع.
 
  • متطلبات نشر ثقافة التعليم الريادى:
  • تعزيز وترسيخ الثقافة الريادية بين الطلاب منذ السنوات الأولى، وتشجيع الإبداع والابتكار، والمجازفة فى ريادة الأعمال.
  • عقد ندوات ولقاءات مع نماذج ريادية ناجحة وأصحاب شركات ريادية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وكذلك تعرف المشكلات والمعوقات التى واجهتهم عند البدء بمشاريعهم، من أجل وضوح الفكرة لدى الطلاب وتفادى المشكلات التى قد تواجههم.
  • تنظيم مسابقات بالتعاون بين حاضنات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع روح الإبداع والابتكار والمساهمة فى دعم رياديى الأعمال.
  • تقديم تسهيلات للمعلمين الذين يطبقون التعلم الخدمى مثل: تخفيف العبء التدريسى-  اجراء التنسيقات المطلوبة مع الجهات متلقية الخدمة.
  • التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم المشاريع الريادية.
  • متطلبات القيادة الداعمة للتعليم الريادى:
  • دعم البرامج والأنشطة والإنجازات الريادية والإبداعية وتعزيزها وتذليل المعوقات أمامها.
  • العمل على تخصيص برامج دعم للأفكار الريادية وتسهيل برامج الإقراض والتمويل للمشاريع الجديدة.
  • تنسيق العمل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بحيث تكون شريكًا فى عملية التنمية، وتعزيز الفكر الريادى بفتح المجال لتكامل الأدوار فيما بينها فى دعم عمل رياديى الأعمال.
  • وضع التشريعات والأنظمة التى توفر الحماية للمشروعات الريادية باعتبارها مشروعات قومية لمكافحة البطالة.
  • فتح باب التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى العالمية المعنية بدعم المشاريع الجديدة والناشئة، من أجل المساعدة فى تطبيق الأفكار الريادية للطلبة.
  • الاستخدام الأمثل للإمكانيات المادية والمالية والفنية المتاحة لديها، مع الإدارة الفاعلة للموارد البشرية لاستخراج كل ما لديها من إمكانيات إبداعية وجهود يمكن بذلها لتحقيق أعلى معدلات أداء ممكنة.
  • إعداد مشاريع تدريبية وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين لتحمل المسئولية تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم من خلال تعزيز ثقافة الإنجاز الفردى والإسهام الإيجابى فى حل مشكلة البطالة، وكيفية فتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات.
  • متطلبات تنظيمية للتعليم الريادى:
  • وضع مجموعة من السياسات ذات الصلة بالتعليم الريادى، ووضع آليات ممنهجة لتطبيق الريادة فى المؤسسات التعليمية.
  • إنشاء وحدة تهتم بريادة الأعمال وتتابع الأفكار الريادية للطللاب داخل كل مؤسسة تعليمية، من أجل التوجه بالطللاب نحو الريادة والعمل الحر.
  • ضرورة توفير البيئة والبنية التحتية المادية والمعلوماتية الداعمة لريادة الأعمال، مثل توفير التمويل، والتدريب على ريادة الأعمال والخدمات الاستشارية فى التسويق والمجالات الأخرى.
  • ضرورة مساهمة وزارة التربية والتعليم فى دعم مشاريع البحث والتطوير لدعم الابتكار والإبداع، والعمل على تبنى مشاريع الطلاب.
  • تحسين إمكانية الحصول على التمويل للمشاريع الريادية مع التركيز على المشروعات الجديدة التى تمتلك إمكانية النمو والنضوج.
  • طرح بعض المقررات التعليمية بحيث تكون هذه المقررات متخصصة بعرض موضوع ريادة الأعمال، وتجارب ريادية فى الدول المتقدمة.
  • آليات ضمان نجاح ريادة المشروعات الصغيرة:
يعتمد نجاح ريادة المشروعات الصغيرة ونشر ثقافتها على إيجاد بيئة إيجابية لتأسيس وتشغيل هذه المشروعات، ولتحقيق ذلك لا بد من :
  • نشر الوعى بالقوة والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الكامنة لهذه المشروعات، وإشراك جميع الجهات المعنية فى ذلك .
  • زيادة دور مؤسسات الإقراض للمشروعات الصغيرة، وزيادة التسهيلات الممنوحة لتلك المشروعات.
  • وضع برامج تدريبية للقائمين والعاملين على المشروعات الصغيرة، ورفع مهاراتهم المختلفة فى المجالات الإدارية والتسويق، بحيث تكون هذه البرامج قائمة على أساس احتياجات المشروعات.
  • وضع إستراتيجيات وخطط طويلة الأجل على المستوى القومى بهدف تنمية هذه المشروعات بما يحقق تكاملها وتحقيق الترابط بين هذه المشروعات وبين المشروعات الكبرى. حيث تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة إلى حتمية وجود منهج واضح وأهداف محددة لتنمية هذه المشروعات وأن يتم وضع سياسات لتنمية هذه المشروعات فى الإطار الأعم الخاص بالسياسات الاقتصادية للدولة.
  • التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية هذه المشروعات وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية، حيث إنه فى ظل الافتقار إلى هذا التكامل لن يتم الوصول إلى النتائج المرجوة، لذا يجب إحداث نوع من التعديل على إستراتيجيات التنمية الاقتصادية لاستيعاب قضية تنمية هذه المشروعات وتطوير الخدمات والسياسات المطلوبة لتنميتها.
  • زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها،حيث يجب التأكيد على أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنشيطها بما يسمح لها بتمثيل هذه المشروعات بفاعلية بإدراجها هى ومخاوفها فى عملية صنع القرار. وينبغى أن تمنح هذه الآلية بعض الوقت حتى تعمل بكفاءة، ولكى تترسخ فى شكل نظام، وسيعطيها ذلك فى المقابل مزيدًا من المصداقية فى عيون الفئة المستفيدة والمستهدفة .
  • إجراء مسح إحصائى شامل ودقيق لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • استهداف القطاعات الفرعية الواعدة؛ لضمان الحصول على نتائج إيجابية لبرامج خدمات الأعمال، ينبغى استخدام قواعد بيانات لتحديد القطاعات الاقتصادية الفرعية الواعدة ووضع أدوات دعم لهذه القطاعات .
  • التركيز على المشروعات الصناعية؛ لأنها تستلزم عددًا كبيرًا من العمال فى كل زيادة لرأس المال، كما أنها أقل تأثرًا بالأوضاع السياسية من المشروعات الأخرى مثل مشاريع البناء والخدمات.
  • تعميم مراكز خدمات الأعمال لتجمعات هذه المشروعات، حيث من الممكن أن يتأثر نمو هذه المشروعات بسبب انخفاض مستوى الجودة وتدنى المعايير البيئية وضعف إمكانات الحصول على التمويل والوصول للأسواق الأكثر اتساعًا لسلعها. كما يمكن زيادة الإنتاجية عن طريق هذه المراكز التى تقدم الدعم المالى وغيره  .
  • التعاون بين الأطراف ذات العلاقة لصياغة التشريعات وسن القوانين على صعيد معالجة السياسة الضريبية والجمارك والعمل على تذليل المعوقات المعلوماتية على صعيد معالجة البحث والتطوير.
  • توفير الحماية للمنتج الوطنى الجيد.
  • مواكبة التوجهات الجديدة فى مواجهة البطالة من خلال تحسين التعليم فى التعليم الثانوى والجامعى من خلال دمجها بالتعليم المهنى، بحيث يتم تزويد الطلاب بالمبادئ النظرية والمهارات العلمية التى تكسبهم الخبرة نوعًا ما، وهذا يزيد من احتماليات توظيفهم بالإضافة إلى أن هذا يقلل من مستوى البطالة، وخاصة فى هذه الفئة العمرية.
  • ضخ مزيد من الاستثمارات والموارد والجهود المخصصة للإصلاح التعليمى الذى يهدف إلى تضييق الفجوة المعرفية كميًا وكيفيًا بين مصر وبقية العالم.
  • العمل على التخفيف من نظرة المجتمع الدونية إلى التعليم المهنى والفنى، وتشجيع التدريب المهنى خارج أوقات الدراسة، وتحسين آفاق التشغيل لخريجى هذا التعليم، ووضع معايير قومية للمهارات المهنية المقابلة لوظائف محددة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
  • الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب المصرى بغية توفير المهارات المطلوبة للاحتياجات المتطورة لسوق العمل وتعزيز إمكانية استكمال الدراسة والحصول على تأهيل مناسب يحسن من آفاق التشغيل ويخفض من فترة البطالة.
  • التوجه بمنظومة القيم الثقافية السائدة فى المجتمع الذى من المفترض أن يعززها النظامان التعليمى والتدريبى نحو تشجيع إقامة المشروعات الخاصة والتعليم المستمر، والابتكار والإبداع.
  • نشر الوعى حول أهمية مشاركة المرأة فى سوق العمل، ودورها الفعال فى تقليل مستوى البطالة وزيادة الدخل، ومحاولة تغيير النظرة التقليدية بأن المرأة للبيت فقط.
  • العمل على إقامة معارض تسويق خاصة لمنتجات المشروعات الصغيرة داخل الوطن وخارجه، لتزويد إنتاجيتها وتطويرها، وعمل كتيبات حول منتجاتها للمساعدة فى تسويقها.
  • محاولة الاستفادة من تجارب الدول وخبرات، التى تعتبر تجاربها ناجحة ورائدة فى مجال المشروعات الصغيرة، من خلال دراسة الآليات المستخدمة فى تجاربهم، ومدى إمكانية تطبيق تلك الآليات فى مصر.
  • ضرورة تفعيل دور الإعلام والصحافة حول أهمية المشروعات الصغيرة فى تقليل مستوى البطالة، وتشجيع المنتج المحلى .
  • إنشاء مراكز خاصة للمشروعات الصغيرة، تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة ودعم أفكارهم.
  • وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفى المصرى فى تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، يمكن العمل على:
  • تخصيص وحدة بكل بنك تكون معنية بالتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • تشجيع البنوك بتقديم تسهيلات مالية وإدارية للمشروعات الصغيرة، من خلال تقليل سعر الفائدة، وإعطائهم محفزات تشجعهم على الاستثمار.
  • توفير حزمة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لهذه المشروعات بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة.
  • تدريب الموظفين العاملين بتلك الوحدة وتعزيز مهاراتهم الإدارية ووعيهم بطبيعة تلك المشروعات واحتياجاتها.
  • تبسيط إجراءات التعامل مع البنك والاعتماد على آليات تكنولوجية حديثة.
  • توجيه الاهتمام للمناطق الريفية جنبًا إلى جنب مع المناطق الحضرية.
  • تطوير آليات تقييم الجدارة الائتمانية والمخاطر بما يتناسب وطبيعة الأنشطة والعملاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مراجع الدراسة:
  • أحمد إسماعيل حجى (2003): التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، القاهرة، دار الفكر العربى.
  • أحمد حسين المشهراوى ووسام أكرم الرملاوى (2015): أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات الاجنبية العاملة فى قطاع غزة من وجهة نظر العاملين فيها"، مجلة جامعة الأقصى: سلسلة العلوم الإنسانية، مج 19، ع 2، يونيو.
  • أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2001): الأكاديمية والتنمية الإقليمية ودعم الصناعات الصغيرة، المؤتمر العام، الدورة الثانية عشر، القاهرة، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
  • أمل ترزى (2009): كيف تبدأ مشروعك الصغير؟، مركز العمل التنموى معًا، غزة.
  • بدر الدين محمد خليل ومحمد عدنان الدبيان (2016): حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، غرفة الرياض، الرياض.
  • بسام سمير الرميدى (2018): تقييم دور الجامعات المصرية فى تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب إستراتيجية مقترحة للتحسين، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، ع6، المركز الجامعى عبدالحفيظ بوالصوف، ميلة، الجزائر، يونيو.
  • جورج مانو وآخرون (2012): التعليم الريادى فى الجامعات والكليات التكنولوجية، دليل المتدربين، منظمة العمل الدولية، فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا.
  • حسين عبدالمطلب الأسرج (2006): مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر، كتاب الأهرام الاقتصادى، ع 229، القاهرة، مطابع مؤسسة الأهرام.
  • ــــــــــــــ(2015): المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدى البطالة بين الشباب الخليجى، بحوث اقتصادية عربية، ع69- 70، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.
  • خالد عبدالوهاب الباجورى (2017): ريادة الأعمال مفتاح التنمية الاقتصادية فى العالم العربى، دائرة البحوث الاقتصادية، اتحاد الغرف العربية، القاهرة.
  • خلود رائد يوسف (2-17): دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقليل مستوى البطالة فى محافظة طولكرم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية. 
  • دعاء  محمد أحمد السر (2017): درجة توافر متطلبات التعليم الريادى فى الجامعات الفلمسطينية بمحافظات غزة وسبل تعزيزها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة الإسلامية بغزة.
  • راشد محمد الحمالى وهشام يوسف مصطفى (2016): واقع ثقافة ريادة الأعمال بجامعة حائل وآليات تفعيلها من وجهة نظر الهيئة التدريسية، دراسات عربية فى التربية وعلم النفس، ع 76، رابطة التربويين العرب، القاهرة.
  • سيد كساب وجمال كمال الدين (2007): المشروعات الصغيرة الفرص والتحديات، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.
  • ضياء الدين زاهر ومحمد كمال مصطفى (2013): ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة: تحديات وتوجهات، المؤتمر العربى الأول" تفعيل المبادرات العربية للتنمية الاقتصادية العربية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، 23 مايو، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، القاهرة.
  • عامر خربوطلى (2016): المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكز التنمية ومخرج الأزمة، جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق.
  • ____________ (2018): ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجامعة الافتراضية السورية، دمشق.
  • عبد الله الصعيدى (2006): التعليم والتنمية  بعض المؤشرات المتعلقة بالتكلفة والعائد، المؤتمر السنوى الثانى لمركز التعليم المفتوح" التخطيط الإستراتيجى للتعليم المفتوح والإلكترونى: إطار للتميز، جامعة عين شمس، الجزء الأول ، 27-28 مايو.
  • عبدالرؤوف محمد حسين (2017): اقتصاديات المشاريع الصغيرة، كلية العلوم الإدارية، جامعة دنقلا.
  • فاطمة محاد سهيل العمرية (2011): إستراتيجية لتطبيق التعليم للريادة فى مدارس التعليم ما بعد الأساسى بسلطنة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.
  • قمر المللى (2015): المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سورية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق.
  • محمد محمود عبدالله يوسف (2015): آليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نماذج من التجربة المصرية"، المؤتمر الإقليمى" المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدان العربية: الواقع والتطلعات" الجامعة العربية المفتوحة والمعهد العربى لإنماء المدن وبرنامج تنمية الخليج  "أجفند"، 28-29 أكتوبر، الكويت.
  • محمد هيكل (2003): مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، القاهرة، مجموعة النيل العربية.
  • مروان سليم الأغا وآخرون (2014): التخطيط الإستراتيجى فى مؤسسات التمويل الأصغر وعلاقته بتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى الألفية الثالثة" دراسة ميدانية على محافظات غزة"، مجلة جامعة الأقصى: سلسلة العلوم الإنسانية، مج 18، ع 1، يناير.
  • مشرى محمد الناصر (2011): دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة فى تحقيق التنمية المحلية المستدامة دراسة للإستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة ولاية تبسة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة فرحات عباس سطيف.
  • معالي حمدى الطباع (2013): المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الواقع والتحديات والفرص"، المؤتمر العربى الأول "تفعيل المبادرات العربية للتنمية الاقتصادية العربية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، 23 مايو، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، القاهرة.
  • نجله حسين مرتجى (2002): حتمية تطوير نظام التعليم وإنشاء مراكز للمشروعات الصغيرة بالمؤسسات التعليمية المختلفة، مركز المشروعات الصغيرة لخريجى الجامعات، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان.
  • ـــــــــ (2004): نحو غد أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى الإشكاليات وآفاق التنمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 18-22 يناير.
  • ونيس محمد أحمد البرغثى (2014): معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى ليبيا ومقترحات علاجها دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازى.
  • يحيى مختار (2016): وضع وتحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، المركز المصرى لدراسات السياسة العامة، القاهرة.
  • خليل أحمد النمروطى وأحمد محمود صيدم (2012): بطالة الخريجين ودور المشروعات الصغيرة فى حلها، مؤتمر" الشباب والتنمية فى فلسطين"، الجامعة الإسلامية، غزة، 24- 25 أبريل.
  • قانون 141 لسنة 2004: قانون تنمية المنشآت الصغيرة، المادة (1،2)، الباب الأول.
  • ماهر حسن المحروق وإيهاب مقابله (2006): المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها، مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأكاديمية للعلوم المالية والمصرفية، عمان.
  • اليونسكو (2010): التعليم للريادة فى الدول العربية دراسات حالة عن الدول العربية (الأردن، تونس، سلطنة عمان، ومصر) والتقرير الإقليمى التوليفى، مشروع مشترك بين اليونسكو ومؤسسة StratREAL البريطانية.
  • Allan, G., Gay,H.& Ian, R. :Leading the entrepreneurial university: Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions, National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE),Saïd Business School, Oxford University,Oct.2009.
  • Shadi Yousef Al-Abdallah & Saher mohammad M. adous: The Role of Small Enterprises in Reducing Poverty and Unemployment for Beneficiaries from Development and Employment Fund Loans in Irbid Governorate, Global Journal of Economic and Business,Vol. 3, No. 3 , 2017.

المزيد من الدراسات

دور إدارة المسار الوظيفى لوكالة الموارد البشرية فى تحقيق التميز التنظيمى بوزارة التعليم
النموذج السببى للعلاقة بين اليقظة الذهنية ومستوى التوافق النفسى وفاعلية الذات لدى الطلاب (المتفوقين وغير المتفوقين أكاديميًا) بالمرحلة الثانوية
دراسة تحليلية مقارنة بين أجيال الشبكة العنكبوتية للمعلومات وأدواتها

الأكثر قراءة

النظرية التربوية وتأصيلها التربوى لدى مفكرى التربية المعاصرين "دراسة تحليلية نقدية"
أ.م.د فاطمة الزهراء سالم محمود,  
ديسمبر , 2018
رؤية تربوية مقترحة لتفعيل حوكمة الجامعات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر2030
أ.د. إيمان حمدى محمد عمار,  
مارس , 2020
دور رياض الأطفال فى دولة الكويت فى غرس القيم الأخلاقية لدى أطفال الرياض من وجهة نظر المعلمات
د. بدر حمد العازمي,  د. حنان محمد المزيدي ,  
ديسمبر , 2018
المشروعات العلمية التكاملية capstone ودورها فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة لدى طلاب التعليم الثانوى العام بمصر "دراسة ميدانية
د. باسم سليمان صالح جادالله ,  
أكتوبر , 2019

النشرة البريدية

إشترك فى نشرتنا البريدية كى تصلك أخر أخبار وأنشطة المجلة وموعد صدور أعدادها..