الموقع الرسمى لمجلة مستقبل التربية العربية

إستراتيجية مقترحة لرفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات المصرية

د. عفاف محمد جايل ,
ديسمبر 2018
المجلد الخامس والعشرون
العدد الخامس عشر بعد المائة
الصفحات. 199-396

المقدمة:
إن نظام الإنتاج العالمى الجديد يحتاج توافر الخبرات المتعددة والمتنوعة بدلاً من مجرد إتقان مهارة وحيدة أو تخصص واحد؛ فجودة الإنتاج والقدرة على المنافسة العالمية فى العصر الحالى تتطلب فى التعامل اكتساب العديد من المهارات والقدرات، بحيث يكون الإنسان قادرًا على التعامل مع العقول الإلكترونية والآلات الأتوماتيكية وقراءة البيانات وسرعة التعامل معها، واستخدام اللغات مع تغيير مفهوم العمل وظهور مهن بحاجة لإنسان متعدد المهارات يقبل إعادة تدريبه. وتعد الجامعة هى المسؤولة عن إعداد الفرد بتلك المواصفات.
فقد أكدت دراسة (عادل محمد زايد، 2008) أن التنافس فى مجال التعليم أصبح حقيقة واقعة حيث زاد عدد الجامعات والمعاهد الأكاديمية والعلمية والبحثية محلياً وإقليمياً ودولياً وجامعات تنافس فى سوق التعليم مما أوجد منافسة شرسة بين تلك المؤسسات العلمية فالجامعة التى لن تسعى للوصول إلى ميزة تنافسية سوف تفقد المكانة.
وأضاف (محمد إبراهيم، 2009، 66) أن التنافسية هو ما تقدمه من خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابياً على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها الأمر الذى يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية فى سوق العمل بمستوياته المختلفة وزيادة الطلاب على الالتحاق بها.
حيث أن الجامعات تمتلك القدرة التنافسية إذا استطاعت الحفاظ على متطلباتها التى تميزها عن غيرها وتؤدى إلى تعظيم مخرجاتها واستمرار تحسين جودتها التعليمية وزيادة الطلب عليها الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع قيم ومؤشرات التنافسية لهذه الجامعات والتى تحصل على مراكز متقدمة فى الترتيب العالمى للجامعات.
ويرى (محمد وديع، 2005، 33) أن متطلبات تحقيق التنافسية فى الجامعات تتضمن شقين أساسيين الأول متطلبات تنافس الجامعات فى مجالات حيوية مثل البرامج الدراسية ومواصفات الهيئة التدريسية واستخدام التكنولوجيا والأبحاث العلمية، والمكيفات والقاعات والمعدات الدراسية والبحثية وتسهيلات التدريب العلمى للطلاب، ونمط الإدارة ونظم الجودة وابتكار نظم وبرامج تأهيل جديدة تواكب مختلف المتغيرات فى البيئة المحيطة، أما الشق الثانى فيتمثل فى متطلبات التنافس للجامعات فى جودة الخريجين المتميزين لملاءمة احتياجات السوق المحلى والعالمى ولا شك أن نجاح الشق الثانى متوقف على نجاح الأول.
وقد اهتمت دول كثيرة منها أستراليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وارتكزت على البعد الإستراتيجى الذى يراعى البيئة الداخلية والخارجية لتحقيق النجاح من خلال تحليل وضع المنظمة ووضع المنافسين لها فى البيئة المحيطة (Mazzaral, Tim & Norman, Geoffery, 1999,25)
وإذا كان الوقت الراهن يستوجب تخريج طالب عالمى يمتلك المهارات والقدرات والأساليب العالمية بحيث يمكنه منافسة أقرانه على المستوى الإقليمى فلن يحدث ذلك إلا بأخذ متطلبات التنافسية العالمية التى تهتم بتحسين التعليم والارتقاء بمخرجاته (حسن ومحروس، 2009، 26).
يمثل التصنيف للجامعات أهمية بالغة لكونه يعطى الجامعة مؤشراً عن موقعها بين الجامعات العالمية وفقاً للمعايير التى بنيت عليها هذه التصنيفات ولقد سعت الجامعات العالمية سعيا حثيثا لتأمين المتطلبات اللازمة للتوافق مع هذه المعايير التصنيفية للجامعات العالمية لتحسين بيئتها التعليمية ولتمكين طلابها من الإجادة فى مجالات العمل المختلفة والمسابقات العلمية الدولية وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس فى التعليم والبحوث العلمية من خلال نشر بحوثها فى المجلات والدوريات العلمية وحصد الجوائز العلمية لجذب الكثير من الاستثمارات لدعم الأنشطة العلمية وجذب أفضل الطلاب للالتحاق ببرامجها بوصفها مركز إشعاعى فكرى وعلمى متميز (الجامعة الأمريكية 2012، 76).
ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير الخدمات التعليمية من الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتعليم عال متميز ودعم الجهد البحثى فى مؤسسات التعليم الجامعى من مكتبات عامرة وجيدة التجهيز وسهولة التوصل لوسائل اكتساب المعرفة الأحدث مثل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال مع التطوير ولابد من ضمان تطوير المناهج التعليمية حتى تساير متطلبات مجتمع المعرفة مع تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس المعرفية وحتى أساليب التعليم والتقييم الموافقة لاكتساب قدرات التعلم الذاتى والتحليل والنقد تأسيسا للقدرة على الابتكار.

مشكلة الدراسة:
من المؤكد أن التغييرات العلمية والتكنولوجية مع ظهور بيئة تنافسية عالية وجديدة تظهر ضرورة الارتقاء بمخرجاته الجامعات لتواكب المعايير العالمية،
فالمزايا التنافسية هى خاصية معينة أو مجموعة من الخصائص التى تمتلكها المنظمة تميزها عن غيرها من المنظمات فالتحدى الحقيقى الذى تواجهه وتتعرض له أى منظمة ليس بإنتاج أو تقديم المنتجات بل القدرة على الإشباع. المستمر لحاجات ورغبات المستفيدين المتغيرة، وقد تنامى دور المستفيدين وأصبح من الصعب فرض مخرجات عليه لذا فإن إيجاد مزايا تنافسية فى المخرجات التى تقدمها المنظمة من شأنه تحقيق رضا المستفدين وزيادة ولائهم ومن ثم القدرة على بقاء واستمرار المنظمة فى السوق. (Covin, G, 2000, PP 145-210)
فالجودة النوعية فى التعليم مؤشر لارتفاع معدلات التنمية البشرية المستدامة التى تعتبر أدارة فعالة لحقيق التقدم للمجتمع وتمكينه من التنافس ومواجهه تحديات المستقبل فضياع الجودة للخدمات يؤدى لمجموعة من الأزمات والفجوات أهمها: (حسن شحاته، 2007، 111-112).

فجوة المعرفة.
فجوة تكنولوجية رقمية.
فجوة اقتصادية.
فجوة مجتمعية.

وقد زادت أهمية تحقيق الجودة فى التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعى بصفة خاصة بعد الاتجاه العالمى لتسويق الخدمات التعليمية.
وبالتالى أصبح هناك أسواق لخدمات المؤسسات وزاد الاهتمام بالخدمات المنتجة سواء على مستوى المخرجات. البشرية أم المخرجات البحثية أو الخدمية وبالتالى زاد الاهتمام بالتعليم فى جميع دول العالم وظهرت أنواع كثيرة من التعليم سواء الافتراضى أو الإلكترونى وجامعات بلا جدران. (Jean Tayag, 2007, 189)
فكل جامعة تطور برامجها وتتولد لديها الرغبة فى مضاهاة تلك المؤسسات المتميزة مثل هارفارد وكمبردج فهناك جامعات اكتسبت سمعة متميزة لبرامجها الجامعية فى مجال علوم البحار وذلك التفوق يجذب الطلبة والمدرسين الأكفاء مع تقديم المنح والهبات والهدايا للمؤسسات التعليمية لكي تساعدها فى الحفاظ على ميزتها التنافسية ونجاحها على المدى البعيد (دانييل جيمس وشيرمان، 2007، 90).
فقد أوضحت دراسة (The Economist Intelligence, Unite, 2008) أنه بسبب تأثير التكنولوجيا فى الطلب على الخدمات التعليمية جعلت المنافسة بين المؤسسات التعليمية تعتمد على مدى تطور التكنولوجيا المستخدمة فى تقديم الخدمات التعليمية بالإضافة إلى زيادة الطلب على المقررات الإلكترونية والتى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير.
ففى ظل ما يواجه التعليم الجامعى المصرى من مشكلات متعددة والتى منها على سبيل المثال قصور فى التشريعات المنظمة لها، والعشوائية فى اتخاذ القرارات والمركزية الشديدة وغياب الحرية الأكاديمية، وما يترتب عليها من تدني مستوى أداء التعليم الجامعى وانعكس ذلك على تصنيف الجامعات المصرية ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.
وحتى تستطيع الخدمات التعليمية القدرة على التنافسية لابد وأن تتمتع بالجودة خاصة بعد الاتجاهات العالمية للتسويق ومن هنا أصبح الاهتمام بالخدمات المنتجة سواء مخرجات بحثية أم خدمية (Kay C. l Sei W. kek, 2004, P. 17).
فقد أفضى اتساع نطاق ظاهرة العولمة إلى تحرير التجارة الدولية فى الخدمات التعليمية وتشكيل سوق عالمية للتعلم.
بذلك يتضح أن غياب معظم الجامعات المصرية عن قوائم التصنيفات العالمية للجامعات تأكيد لضعف القدرة التنافسية للجامعة المصرية، والذى يعود الى غياب المستوى البحثى المتميز لقلة الإمكانات، ومحدودية الدور فى إنتاج المعرفة والفجوة الواسعة بين قدرات الخريجين ومتطلبات السوق المحلى وال عالمى فجودة الخدمات التعليمية ترتبط بتقييم المخرجات الإستراتيجية التى أنتجتها المؤسسة التعليمية، والتى تجعلها تمتلك ميزة تنافسية جاذبة للعملاء المستهدفين مما يجعل الجامعة تمتلك القدرة التنافسية لخدماتها التعليمية والبحثية المقدمة، وتحقق ريادة وتفوق على الجامعات المنافسة.
ولذلك فإن البحث التالى يتصدى للتساؤلات الآتية:
1) ما مبررات التنافسية العالمية ومتطلبات التنافسية؟
2) ما أبعاد جودة الخدمات التعليمية؟
3) ما الوضع الراهن للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية؟
4) ما الأسباب الاقتصادية لتردى الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية كمعوقات للتنافسية؟
5) ما دور التواجد التجاري للخدمات التعليمية فى زيادة القدرة التنافسية للخدمات؟
6) ما دور التعليم الإلكترونى فى تطوير القدرة التنافسية للجامعات؟
7) ما العوامل التى تزيد من القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات العالمية؟
8) ما أنواع التصنيفات العالمية للجامعات؟
9) ما دور الخدمات التعليمية فى تراجع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية؟
10) ما الإستراتيجية المقترحة للنهوض بالخدمات التعليمية فى ضوء نتائج التصنيفات العالمية؟
أهداف الدراسة:

الوصول بالخدمات التعليمية بالجامعات المصرية إلى مستوى العالمية لتستطيع الوقوف على قدم المساواة فى التنافسية مع جامعات دول العالم المتقدمة.
إحداث محاولات جادة لإصلاح الخلل فى سوق التعليم الجامعى بمساهمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
الحصول على مخرجات من العملية التعليمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل مما يؤدى لدعم تنافسية التعليم وزيادة الطلب عليه.
ارتقاء مخرجات الجامعة إلى المعايير العالمية والاحتفاظ بميزات تنافسية متعددة يمكنها من تسويق خدماتها للعالم الخارجى، بل وتحقق تفوقًا على المؤسسات المنافسة.
الوصول بالخدمات التعليمية إلى مستوى عال من الجودة والكفاءة التعليمية فى كل النواحى التعليمية والمناهج وطرق التعليم والأساتذة الأكفاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وضع إستراتيجية لتحسين الخدمات التعليمية من خلال تحليل وضع الجامعات المنافسة له باحتلالهم مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية للجامعات.

مصطلحات الدراسة:
القدرة التنافسية:
تعنى التنافسية ما تقدمه الجامعة من خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابيا على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها، الأمر الذى يؤدى إلى إكسابهم قدرات ومزايا تنافسية فى سوق العمل بمستوياته المختلفة، والتعاون معها وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بها.
وهناك تعريف يرى بأنها الجامعات التى لها القدرة على استمراريتها لتحسين صورتها التعليمية عبر الزمن أو زيادة الطلب عليها الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع قيمة ومؤشرات التنافسية لهذه الجامعات وبالتالى حصولها على مراكز متقدمة فى الترتيب العالمى للجامعات، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. (محمد عدنان وديع، 2009).
هناك تعريف يرى: قدرة الجامعات على تحقيق الجودة التعليمية والحفاظ عليها وزيادة كفاءتها الداخلية وزيادة الطلب عليها وتحسين أدائها ومخرجاتها بما يحقق أهدافها المحلية والعالمية والخدمات التى تقدمها الأمر الذى يساعد فى حصولها على مراكز متقدمة فى الترتيب العالمى للجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية (عبد الباسط محمد دياب، 2010، 1261).
ويرى محمد نصحى إبراهيم (2009، 36) أن التنافسية فى مجال التعليم تعنى "ما تقدمه الجامعة من خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابياً على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها الأمر الذى يكسبهم قدرات وميزات تنافسية فى سوق العمل بمستوياته المختلفة مع زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بها، وهكذا تتحقق الغاية المنشودة ويصبح المجتمع فى خدمة الجامعة والجامعة فى خدمة المجتمع".
التعريف الإجرائى للقدرة التنافسية:
هو حفاظ الجامعات على المتطلبات التى تميزها عن غيرها وتؤدى إلى اختلاف وتعظيم مخرجاتها واستمرارها فى التحسين المستمر للجودة التعليمية، مما يؤدى إلى زيادة الطلب عليها وينجم عنه ارتفاع قيم ومؤشرات التنافسية لهذه الجامعات، وبالتالى حصولها على مراكز متقدمة فى الترتيب العالمى للجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
تنافسية الخدمات التعليمية:
هي دور الخدمات التعليمية فى تنمية المستوى التنافسى للاقتصاد ككل، فكلما زاد مستوى تنافسية الخدمات التعليمية كلما كان ذلك محفزاً لزيادة تنافسية الاقتصاد القومي للدولة، ويمكن فى هذه الحالة الاعتماد على الطلب الأجنبي وعلى الخدمات التعليمية كمؤشر للتنافسية، حيث كلما زاد الطلب الأجنبي على الخدمات التعليمية يعد مؤشراً لزيادة تنافسية الخدمات التعليمية (Bistra Boeva, 2007, 151)
وبذلك تعني الخدمات التعليمية بتوافر الوسائل التكنولوجية الحديثة مع التحديث المستمر للمناهج بما يناسب خريج القرن الحادي والعشرين وارتباطهما بالمشكلات التطبيقية مع التدريب العلمى للطلاب وتوفر الأنشطة الطلابية والمباني الحديثة ذات النواحى التنظيمية من معامل ومكتبات ومختبرات مع توافر الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ذات الكفاءة مع تناسبها إلى الطلاب وجودة المخرجات البحثية ومعدل نشرها فى الدوريات العلمية.
التعريف الإجرائى لمفهوم القدرة التنافسية فى مجال الخدمات التعليمية:
مدى توافر كمية ونوعية الخدمات المقدمة للأفراد بالنسبة لحاجة سوق العمل، ويتم قياس ذلك عن طريق معدلات الالتحاق مع تقييم مجتمع الأعمال لمخرجات التقييم الجامعى، مع جودة الإدارة والخدمات البحثية والتدريبية بداخل المؤسسة مع الكفاءة والابتكار.
مفهوم تصنيف الجامعات:
يعرف (إسماعيل 2008، 2) بأن قائمة من المؤسسات الأكاديمية والتى ترتب بناء مكانتها على أساس مجموعة من العوامل المحددة (المعايير)، حيث ينظر إليها بموضوعية كمؤشر لجودة المؤسسات على أساس مجموعة من البيانات. والرأي المنبثق من الدراسات المسحية للباحثين الأكاديميين والخريجين والطلاب الحاليين والمتوقع التحاقهم والعاملين من خريجى المؤسسة والمنشورات البحثية.
كما يعرف أنه الدرجة الكلية التى تحصل عليها الجامعة فى أحد التصنيفات العالمية للجامعات من خلال جميع المعايير والمؤشرات المختلفة، وتخضع لعمليات حسابية وتطبيق أوزان معينة، ومن ثم تستخرج النتيجة الكلية للجامعة ويتم تحديد ترتيبها من بين عدد الجامعات المتقدمة للحصول على مركز ما وفق أحد هذه المقاييس والتصنيفات العالمية (محمد عوض البربري، 2015، 9).
كما يقصد بالتصنيف الأكاديمى للجامعات قائمة للجامعات يتم ترتيبها بناءً على مجموعة من المؤشرات بعضها يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات البحث العلمى وبعضها الآخر يعتمد على إجراء المسوح (Mahasse Nadin, 2011, P.1).
أما البحث الحالي فيرى: بأنها طريقة لجمع المعلومات من أجل تقييم الجامعات أو البرنامج الأكاديمية والبحوث والأنشطة العلمية التى تقوم بها الجامعة، وعدد الطلاب الوافدين للجامعات للميزات التنافسية التى تتمتع بها (والتخصصات النادرة)، والأساتذة (والعلماء) مما يجعل الجامعة فى وضع تنافسى ممتاز.
الدراسات السابقة:
1- دراسة (Huang M M - Hsuan, 2011):
هدفت الدراسة إلى إجراء تحليل مقارن بين أشهر ثلاثة تصنيفات عالمية والذى يركز على عدد الأبحاث الدولية والأداء البحثى للجامعات فى العالم، وهو تصنيف HHEACT وتصنيف شنغهاي بالصين، والذى يركز على تقييم أداء الجامعات من خلال مجموعة من المؤشرات مثل عدد الحاصلين على جائزة نوبل وتصنيف OS الذى يركز على إعطاء وزن نسبى لكل جامعة.
واستخدمت الدراسة المنهج المقارن وتوصل الدراسة إلى:

وجود اختلافات جوهرية بين أول عشرين جامعة فى التصنيفات الثلاثة.
باستثناء جامعة هارفارد التى حققت المركز الأول.
أشارت الدراسة إلى ما يحدث من مجاملة فى تصنيف OS لبعض جامعات المملكة البريطانية المتحدة.

2) دراسة (Institute for Higher Education Policy, 2002)
بعنوان" أثر تصنيف الكليات على اتخاذ القرار المؤسسي (دراسة حالة لأربع دول)"
هدفت الدراسة إلى: دراسة أثر ظاهرة التصنيفات العالمية للجامعات على اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخطيط الإستراتيجى، وأعضاء هيئة التدريس، والمؤسسة الجامعية ونظام الجودة معها، وفرص التمويل وسياسة القبول المتبعة بالجامعات، والمساعدة المالية فى أربع دول هى ألمانيا واليابان وكندا وأستراليا.
اتبعت الدراسة المنهج الإحصائي فى جمع البيانات وذلك لتحديد أثر ظاهرة التصنيفات العالمية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من اختلاف ثقافات الدول الأربعة إلا أنهم تشابهوا فى محاولة تحقيق مؤشرات التصنيفات العالمية منها زيادة الإنتاج للبحث وآليات اختيار الطلاب الأجانب، وكذلك العمل على جذب الطلاب الأجانب قدر المستطاع.
3) دراسة (سيمان الفيصل، 2011):
          هدفت الدراسة إلى الوقوف على تقييم موضوعي لحالة الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية.
          استخدمت الدراسة المنهج الوصفي: وضحت ضرورة إجراءات تعديلات فى النظم والهياكل مع تناول قضية الجودة والتصنيف الدولى للجامعات العربية.
          فسرت غياب الجامعات العربية عنها مستخدمة مدخل التحليل التاريخي.
          توصلت الدراسة إلى: رصد موقع الجامعات السعودية فى هذه التصنيفات وضرورة مواصلة مسيرتها.
4) دراسة (حيدر، نعمة بخيت، 2011):
هدفت الدراسة إلى: التحقق من الفرضية أن الجامعات العراقية بعيدة تماماً عن التطور العلمى العمرانى الموجود فى جامعات العالم بشكل عام والجامعات العربية بشكل خاص.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، تناولت أنواع التصنيفات ومعاييرها المختلفة وترتيب الجامعات العالمية وفقاً للتصنيفات المختلفة كما عرضت واقع الجامعات العربية وفقاً لتلك التصنيفات، واستعرضت بعد ذلك واقع الجامعات العراقية.
توصلت إلى: تعدد الجهات المصنفة للجامعات العالمية مع اختلاف المعايير المعتمدة من جهة لأخرى، سيطرت جامعات ومؤسسات تعود إلى نفس مجموعة الدول على المراتب المتقدمة من التصنيفات المختلفة، وغياب الجامعات العربية عن المراتب المتقدمة للتصنيفات العالمية باستثناء بعض الجامعات السعودية.
5) دراسة (Altbach Philip. G, 2012):
هدفت الدراسة إلى تحليل التصنيفات العالمية للجامعات وكيفية تحقيق التنافسية العالمية بين الجامعات فى مختلف دول العالم النامية والمتقدمة خاصة فى تصنيف عام 2011م.
استخدمت المنهج المقارن الوصفى، متسائلة عن أهمية استخدام التصنيفات العالمية للجامعات، وأوضحت دخول بعض الجامعات الآسيوية فى سياق التصنيفات العالمية مثل جامعات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والسعودية كخبرات آسيوية، وأوضحت أهمية التدويل وأشارت لمشكلات التصنيفات مثل غياب التدريس والتركيز على البحث العلمى، وكيفية تحقيق مراتب متقدمة لهذه التصنيفات.
اقترحت الدراسة ضرورة التوسع فى إنشاء مراكز التميز والإبداع وضرورة تحقيق التنوع الطلابى.
6) دراسة (سعيد الصديقى، 2014):
هدفت الدراسة إلى: تقييم المخرجات العلمية للجامعات العربية من خلال التصنيفات العالمية، وذلك بقصد تشكيل صورة عامة عن الوضع الحالي للجامعات فى مجال البحث العلمى وعرض خطة العمل لتطوير أداء الجامعات العربية.
          واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى وتناولت الدراسة نوعين من التصنيفات تصنيف ويبو مستريكس.
          وتوصلت الدراسة إلى: عدم توافر الريادة العلمية للجامعات العربية التى كانت فيها بالأمس، والفجوة الحالية بين الجامعات العربية ونظيرتها فى الدول المتقدمة مما يحتم ضرورة بذل الجهد لتقليص وسد هذه الفجوة واقترحت الدراسة عدة مبادئ يمكن أن تشكل الأعمدة الرئيسية لأى جامعة تريد أن تكون ضمن جامعات النخبة.
7) دراسة (Khosorowjerdi, Oct, 2012):
هدفت الدراسة إلى: التأكد من حقيقة أن مؤشرات التصنيفات العالمية تتشابه فيما بينها وتساءلت الدراسة هل يمكن دمج التصنيفات العالمية للجامعات فى تصنيف واحد لضمان عدم تكرار المعايير والمؤشرات فيما بينها (Shanghai OS, HEEACT, Webometrics, leiden, the university Ranking, Times Higher Education)
وتوصلت إلى نتيجة أن التصنيفات الستة تختلف فيما بينها فى المؤشرات المتبعة فى كل تصنيف، وأكدت على توازي النتائج فيما بينها كما أوضحت موضوعية التصنيفات وعدم مجاملة التصنيفات لجامعات الدولة صاحبة التصنيف.
8) دراسة (إيمان حمدي محمد عمار، 2014):
هدفت الدراسة إلى: التعرف على معوقات حصول الجامعات العربية على مراتب متقدمة فى أشهر التصنيفات العالمية (شنغهاي – كيواس – التايمز – الويب ماتريكس) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفى وتم بناء استبانة طبقت على بعض أعضاء هيئة التدريس فى بعض كليات الجامعات المصرية والعربية.
وتوصلت النتائج إلى: تدني واقع الجامعات العربية فى التصنيفات المذكورة وأسباب ذلك تتعلق بمعايير التصنيفات وقدمت عدداً من المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تحسين ترتيب الجامعات العربية فى تلك التصنيفات.
9) دراسة (The Ecomonist inteelgence unit, 2008):
وهدفت إلى معرفة العلاقة بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتنافسية الخدمات التعليمية.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى وتوصلت إلى:

هنالك دور رئيسى للتكنولوجيا فى تحسين تنافسية التعليم.
أن المنافسة بين المؤسسات التعليمية سوف تعتمد على مدى تطور التكنولوجيا المستخدمة.
زيادة الطلب على المقررات الإلكترونية والتى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير.

10) دراسة (فوال بن عمارة وعبدالحق بن تقات والعربى عطية، 2014):
          هدف البحث إلى: إلقاء الضوء على تصنيف الجامعات العربية بحسب تقرير ARWU لعام 2013، تحديد واقع المؤسسات الجامعية العربية وتحليله.
          استخدمت الدراسة المنهج الوصفى واستعرضت أهم المعوقات ونقاط الضعف.
          وتوصلت الدراسة إلى: معايير لأضعف جامعات الدول العربية بما يتضمن تحسين جودتها.
11) دراسة (Soo & Elliot, 2010):
          تناولت الدراسة محددات تنافسية الخدمات التعليمية فى المرحلة الجامعية الأولى فى المملكة المتحدة، وتم التعبير عن تنافسية الخدمات كمؤشر طلب الدارسين الأجانب على تلك الخدمات، وتم التطبيق خلال الفترة من 2000 – 2007 فى حوالي 27 جامعة بالمملكة المتحدة.
          توصلت الدراسة إلى: أكثر العوامل المؤثرة فى اختيار الدارسين الأجانب هى العوامل المؤسسية، وتتمثل تلك العوامل فى الشهرة العالمية للجامعة وتصنيفها، والذى يعكس كفاءة المؤسسة التعليمية، وعنصر الرسوم الدراسية يأتي فى مقدمة أولوية الاختيار للدارسين الأجانب.
12) دراسة (عبدالمجيد وحجازى، 2010):
          هدفت الدراسة إلى: التعرف على محددات القدرات التعليمية بالجامعات المصرية والمعايير والمؤشرات التى استندت عليها التصنيفات الدولية فى ترتيب الجامعات على مستوى العالم، وكذلك الأسباب التى أدت لضعف المركز التنافسى للجامعات المصرية.
          استخدمت الدراسة المنهج الوصفى، وتوصلت الدراسة إلى: انخفاض القدرة التنافسية للجامعات، وغيابها عن قوائم التصنيف العالمية بسبب ارتفاع كثافة الطلاب وقلة الإنفاق الحكومى، وهبوط مستوى جودة الخريجين وقلة الأبحاث العلمية المنشورة فى المجلات ذات السمعة العالمية.
التعليق على الدراسات السابقة:
تتشابه الدراسة الحالية فى المنهج الوصفى فى دراسة القدرة التنافسية للجامعات مع تعريف وتحديد الترتيبات والتصنيفات العالمية للجامعات، والوقوف على معايير ومؤشرات كل تصنيف، مع عرض لواقع الجامعات العربية بانخفاض القدرة التنافسية وغيابها عن التصنيفات العالمية.
واختلفت عن الدراسات السابقة، حيث أوضحت هذه الدراسة العلاقة الوثيقة بين الجودة للخدمات التعليمية والقدرة التنافسية مع ندرة الدراسات العربية التى تناولت تنافسية الخدمات التعليمية والعلاقة الوثيقة بين تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتنافسية الخدمات.
كما اختلفت عن الدراسات السابقة فى وضع إستراتيجية متكاملة لرفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية.
حدود الدراسة:

حدود موضوعية: اقتصرت الدراسة على موقع جامعات الدول العربية وبالأخص المصرية فى التصنيفات العالمية مع الإشارة لأفضل عشر جامعات عالمية. كما تم تناول الجامعات الحكومية لا الجامعات الخاصة لأن الجامعات الحكومية هى التى تفتقر للخدمات التعليمية والبحثية المتميزة، فهى لا تملك القدرة لمنافسة الجامعات المتقدمة بالقياس لإمكانات الجامعات الخاصة.
حدود مكانية: اقتصرت الدراسة الميدانية على بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والهندسة (كليات عملية) وبكلية الآداب والتربية (كليات نظرية) بجامعة أسيوط كعينة بوجه قبلى، وجامعة حلوان والأزهر كعينة لوجه بحري وطنطا كعينة لوسط الدلتا.
حدود زمنية: تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال الفترة (يناير – أبريل 2018م).

منهج الدراسة:
تستخدم الدراسة المنهج الوصفى التحليلي نظرا لمناسبته طبيعة الدراسة فهو يقوم بوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلا وافيا بدقة، لاستخلاص دلالتها والوصول الى نتائج من الظاهرة محل البحث (بشير صالح الرشيدى، 2000، 59).
كما استخدم جمع البيانات باستخدام العديد من الأدوات ومنها الاستبيان لتحديد العلاقة بين المتغيرات فى البحث، حيث عرضت واقع الجامعات المصرية والعربية وغيابها عن المراكز المتقدمة فى التصنيفات العالمية، وتنوع التصنيفات العالمية ومعاييرها المختلفة، وترتيب الجامعات العالمية وفقاً إلى التصنيفات المختلفة، ثم توصلت الدراسة لمعوقات الجامعات المصرية للوصول بالخدمات التعليمية إلى مستوى التنافسية ورفع جودتها.
كما استخدمت الدراسة المنهج الاستشرافى الذى يقوم على التنبؤ بالأوضاع والظواهر المستقبلية، حيث ان التخطيط الإستراتيجى يضع فى الاعتبار ان النظام التعليمي يتأثر بظروف التنافس القوى المتزايد ووضع حالة من الانسجام بين المؤسسة التعليمية وبيئتها المتغيرة (Law Ler EE, 1985, 230).
فالدراسات المستقبلية تساعد على خلق مستقبل أفضل للمنظمة التربوية فهناك علاقة تأثير بين التعليم والمستقبل فالجهود البحثية أساسها المستقبل.
أهمية الدراسة:

إلقاء الضوء على غياب الأبحاث المتميزة الدولية لقلة ومحدودية الإمكانات فى إنتاجية المعرفة، وضعف قدرات الخريجين بالنسبة لاحتياجات السوق المحلى والعالمى.
تسليط الضوء على العوامل المؤثرة على تنافسية الخدمات التعليمية وهى المسؤولة عن تراجع القدرة التنافسية للجامعات المصرية وخروجها من التصنيفات العالمية للجامعات.
إلقاء الضوء على قضية التصنيف وترتيب الجامعات عالميا والاستفادة من المعايير والمؤشرات التى يبنى عليها التصنيف إذ أن موقع الجامعة فى التصنيف دليل على مدى تطورها وكفاءتها.
إلقاء الضوء على الميزات التنافسية التى تملكها الجامعات المنافسة من خدمات تعليمية وبحثية جعلتها تملك القدرة بتقديم المنتج الجاذب للعملاء ومتطلبات السوق ولا يقل عن المنافسين.
توضيح دور ومساهمات التقنيات والتكنولوجيا الجديدة فى تحسين جودة الخدمات.

خطوات السير فى الدراسة:

دور التواجد التجارى للخدمات التعليمية فى زيادة القدرة التنافسية للخدمات.
دور التعليم الإلكترونى فى تطوير القدرة التنافسية للجامعات.
أبعاد جودة الخدمات التعليمية.
مبررات ومتطلبات التنافسية.
العوامل التى تزيد من القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات العالمية
الأسباب الاقتصادية لتردى الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية.
أنواع التصنيفات العالمية للجامعات.
ما دور الخدمات التعليمية فى تراجع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية
الإستراتيجية المقترحة للنهوض بالخدمات التعليمية فى ضوء نتائج التصنيفات العالمية.

دور التواجد التجارى للخدمات التعليمية فى زيادة القدرة التنافسية للخدمات:
يتم تأسيس التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية فى الخارج من جانب مورد الخدمة التعليمية أما عن أسباب انتشار ذلك النمط، ويتمثل فى زيادة دعم القدرات المحلية فى تقديم الخدمة التعليمية المتاحة فى مجال التعليم العالى بالإضافة إلى تخفيض الصرف الأجنبى الذى يتطلبه نمط الاستهلاك الخارجى للخدمات التعليمية، وقد بدأت العديد من دول العالم خاصة فى آسيا والمحيط الهادي فى تطبيق ذلك النمط بفعالية وقد أخذ العديد من الأنماط والأشكال المختلفة: (Council for trade in services, 2001).

السماح للجامعات الأجنبية بإنشاء فروع أو مراكز تابعة لها بداخل الدولة مثل قيام المؤسسة الأمريكية للتكنولوجيا بفتح فرع لها خاص بالهندسة فى ماليزيا.
ترتيبات الشراكة بين الدول المختلفة مثل الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة والتى احتلت السوق الأمريكية عن طريق جامعة فلوريدا أو شراكات أخرى.
ارتفاع معدلات نمو التجارة العالمية للخدمات التعليمية فى السنوات الأخيرة وخاصة مرحلة التعليم الجامعى وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكندا وسويسرا وبلجيكا من أهم الدول المصدرة للخدمات التعليمية على مستوى العالم والجدول التالى يوضح أكبر الدول المضيفة للطلاب الأجانب فى العالم.

جدول رقم (1): يوضح أكبر الدول المضيفة للطلاب الأجانب فى العالم

الدولة	عدد الطلاب الأجانب	% العالم
الولايات المتحدة الأمريكية	624474	21
المملكة المتحدة	341791	12
فرنسا	243436	8
أستراليا	230635	8
ألمانيا	189374	6
اليابان	126568	4
العالم	2965840	59%

Source: UNESCO (2010): Global education digits, Paris, PP 172-174.
أما بالنسبة للبرامج المقدمة فى الجامعات المصرية فهى برامج ذات متطلبات بحثية معينة من مختبرات وكوادر فضلاً عن ضعف ثقافة البحث العلمى لدى مؤسسات القطاع العام والخاص أيضاً؛ لضعف فى الصلة بين المشاريع البحثية الجارية فى الجامعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات القطاعات الإنتاجية إضافة لقلة المختبرات والأجهزة والمعدات الحديثة والمواد والكتب والمراجع والدوريات ووسائل النشر، ومما يزيد الأمر خطورة ضعف التواصل بين المؤسسات العلمية المحلية مع الإقليمية والعالمية وضعف تمويل البحث العلمى والافتقار لأطر واضحة لإدارة البحوث العلمية وتقييمها (الأمين، 2010، 11-12).
ولذا توجد تحديات تحد من قدرتها التنافسية فى تقديم خدمة تعلمية وبحثية متميزة وتحقق ريادة وتفوق وتميز على الجامعات المنافسة.
ترتيبات التوأمة:
وهو ما انتشر فى العديد من مناطق العالم خاصة جنوب آسيا، وما يتم من تعاون بين المؤسسات التعليمية المحلية والأجنبية لمنح برامج تعليمية ودرجات علمية مشتركة، وما يطلق عليها جامعات أعالى البحار ومن أبرز الأمثلة على ترتيبات التوأمة المؤسسية.
ذلك ما قامت به الجامعات السعودية من توأمة وتعاون مشترك مع الجامعات الأجنبية جامعات النخبة العالمية فى دول العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، فشراكات التعاون فى مجال البحوث التى أقامتها جامعة الملك عبد الله مع الجامعات والقطاع الصناعي الخاص فى مختلف أنحاء العالم، واستعانت هذه الشراكات ببعض أفضل العلماء فى العالم الحائزين على جائزة نوبل فحدثت نقلة نوعية بالتعليم العالى بالمملكة، وأحدثت إحياء لروح البحث العلمى لتقنية الجامعات وعقد الشراكات مع جامعات عالمية ومتقدمة (البشري، 2010، 14).
وسعياً لتقديم خدمة تعليمية متميزة ظهرت التحالفات بين الجامعات فى بناء وتقديم برامج وخدمات تعليمية وتدريسية متنوعة ومن الأمثلة تقديم برنامج تعاونى يستعين بهيئات التدريس من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة HEC بباريس و LES بلندن لتقديم درجة الماجستير فى إدارة الأعمال لها بعض التميز الدولى، وبعض البرامج الأخرى مثل برامج منح الدرجة العلمية فى إدارة الأعمال التابعة والهدف من هذه التحالفات هو تعزيز ودعم السمعة والصورة الذهنية للجامعة، ودعم الموقف التنافسى فى أسواق التعليم المحلية وتنمية القدرة على استثمار الفرص التسويقية المتاحة فى أسواق التعليم المحلية (عبد الله ظهرى، أمين محمد، 2004، 96).
مبررات تنافسية الخدمات التعليمية:
هناك دائما ارتباط وثيق بين تبنى التنافسية لتحقيق التميز للمؤسسات التعليمية، وجودة المؤسسة التعليمية على المستوى القومى والعالمى، وتتمثل مبررات التنافسية العالمية فيما يأتى: (K.han Hima & Matlay Harry, 2009).

تعزيز سمعة الجامعات وذلك مال تناله برامجها وكلياتها ومراكزها من تفوق يكسبها ثقة الجميع فتحقق لها النجاح والرضى داخل المجتمع الأولى.
يعيش العالم تقدما تكنولوجيا ويزيد الإبداع وتتعدد الاكتشافات العلمية وأدى ذلك إلى إعادة تشكيل التعليم الجامعى.
تطوير برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى ضوء التنافسية مع قدرتهم على فهم البحث العلمى والبرامج الحاسوبية والروابط الإلكترونية للمكتبات الرقمية وتدريبهم مع إجراء أبحاث مبتكرة تصنف للمعرفة العلمية فالبحث العلمى أحد إستراتيجيات التنافس فى العالم من نشاطات الجامعة.
التحسين المستمر جزء لا يتجزأ من عملية التنافسية مع تعزيز وضع المؤسسة التعليمية بين المؤسسات (سيلان العبيدى، 2009 ،96).
ظهور مهن وحرف جديدة نتيجة للتقدم العلمى فى العديد من المعايير مثل الحاسبات الآلية والليزر والنشاط النووي وتكنولوجيا النانو الأمر الذى يؤدى إلى تغيير نوع العمل الذى يقوم به الخريج (تمام والطوخى، 2007، 521).

أما متطلبات القدرة التنافسية للخدمات التعليمية فهى:

الاعتماد على الثروة المعرفية (بوبطانة، 2009، 1).
وجود بيئة تنافسية بالجامعات مع الاجتهاد فى كسب ميزات تنافسية على غيرها من الجامعات الأخرى والحفاظ على المكانية العلمية والبحثية والسمعة الأكاديمية مع تعزيز الخدمات والأنشطة التعليمية وكل ذلك ضرورات لبناء القدرة التنافسية والتفوق والتميز (ماهر، أحمد حسين، 2014، 210).
تحقيق التميز الإستراتيجى على جميع الجامعات المنافسة.
تتبنى الجامعات المصرية الفكر الإستراتيجى مما يساعد على تقليل التهديدات والمخاطر واستغلال الفرص المتاحة ومحاولة التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة باستمرار (خليل، 2003، 76):

استراتيجية التميز والاختلاف.
إستراتيجية قيادة التكلفة بتقديم خدمات تعليمية وبحثية أقل تكلفة. إستراتيجية التركيز والتخصيص.

العوامل التى تفرض القدرة التنافسية: (كمال رزيق بصيره، 2013، 76) (الببلاوى، 2000، 161)، (وديع، 2007، 6)

إن مفهوم المعرفة ليس بالأمر الجديد وحجم تأثيرها الراهن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومدى إدراك المؤسسات بأهمية التكيف مع متطلبات الاقتصاد الجديد، وكيفية تطوير رأس المال البشرى الذى أصبح محور التنافسية وتميز المؤسسات خاصة مع انتقال العالم للتنافسية الجديدة الأمر الذى يتطلب استقطاب وجذب الكفاءات البشرية المتميزة.
وجدت المؤسسات نفسها مع العولمة للألفية الجديدة فى أجواء من التنافس لا يمكنها الاستمرار إلا إذا تمتعت بميزة تنافسية.
هناك مشكلات عديدة يئن منها التعليم الجامعى تحُول دون دخول الجامعات المصرية فى التنافسية أهمها قلة المخصصات وعدم توافر الإمكانات والتجهيزات العلمية التى تضم المعامل والأجهزة والمناهج الروتينية التى تعتمد على كتاب مُدرس المادة التى لا يهدف منه إلا الربح.
تحظى قضية تصدير الخدمات التعليمية بقدر كبير من الاهتمام على كافة المستويات عالمياً وإقليمياً.
أدت تلك التوجهات الاقتصادية نحو العالمية من خلال تدويل الإنتاج أو التكتلات الاقتصادية الضخمة التى أخذت فى السيطرة على الاقتصاد العالمى مع تراجع دور الدولة فى الإنفاق على التعليم فى ظل الاتجاه نحو الاقتصاد الحر.
وجود متغيرات فى الاتجاه لتطبيق المعايير الاقتصادية فى الأنظمة كالمنافسة وكفاءة الأداء وتحقيق الربحية والتوسع فى تحمل تكلفة الخدمة التعليمية إلى المستفيد مباشرة والتوسع فى إشراك القطاع الخاص فى العملية التعليمية.

الوضع الراهن للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية وعلاقته الوثيقة بتراجع ترتيب الجامعات فى التصنيفات العالمية:
إن العوامل المؤسسية من أكثر العوامل المؤثرة فى تنافسية الخدمات التعليمية بل يمكن القول إن أكثر العوامل المسؤولة عن تراجع تنافسية الخدمات التعليمية فى مصر هى المشكلات المؤسسية.
يقصد بالعوامل المؤسسية تلك العوامل التى تؤثر فى المؤسسات التعليمية.
فبالنسبة للحوكمة Governance فتكون من مجموعة من المؤسسات والقواعد والمعايير التى يتم من خلالها رسم السياسات وتنفيذها وتفعيل عملية المسألة، وتتضمن الحوكمة تغيير العمليات الإجرائية المتبعة فى اتخاذ القرارات وتنفيذها كذلك العلاقة مع المجتمع المحيط وعلى الرغم من تطبيق العديد من الدول النامية لنماذج الحوكمة إلا أنها لم تحقق النجاح المرغوب (اليونسكو، 2009، 13).
أما أسباب تراجع تنافسية الخدمات التعليمية فهى كالآتي:
1- مشكلات خاصة بإدارة العملية التعليمية: (عبد الله شحاته، 2008)

عدم وجود سياسة تعليمية واضحة المعالم والأهداف والتوقيت اللازم لكل هدف.
عدم وجود خطة قومية واضحة للتدريب فى مصر مما أسهم فى زيادة الفجوة فى سوق العمل فى مصر

2- بالنسبة لمشكلات جودة الخدمات التعليمية فيما يلى:

عنصر الطلاب: حيث يتم الاعتماد على سياسة واحدة للقبول بالتعليم الجامعى هى نتائج الامتحانات فقط وهو معيار ضروري غير كاف لتنقية الطلاب فهناك انواع لسياسات القبول فى مؤسسات التعليم العالمى تتمثل فى امتحان الثانوية العامة، والقبول واختبار القدرات الموحدة والامتحانات.
عدم اكتساب الطلاب فى نهاية المرحلة الثانوية الحد الأدنى من المهارات المعرفية الضرورية لمواصلة التعليم الجامعى يعد نقيصة من شأنها أن تهدد الأمن المعرفى وأن الوضع الراهن للنظام التعليمي يشير إلى وجود سوء فهم تربوى (صبحى، 2014، 7).
القائمين على التدريس: لقد أصبحت بعض مؤسسات التعليم الجامعى طاردة للكفاءات من القائمين على التدريس وذلك بسبب تواضع المزايا النقدية التى يتم الحصول عليها مقارنة بالدول العربية.
يعد عضو هيئة التدريس هو جوهر العملية التعليمية ويعتمد نجاح أى تعليم جامعى فى تحقيق أهدافه على ما يمتلك من عناصر جيدة من أعضاء هيئة التدريس.
عنصر المرافق والتجهيزات: حيث تتسم معظم مؤسسات التعليم الجامعى الحكومى بكبر المبانى وضعف التجهيزات المناسبة للاستخدام فى العملية التعليمية مقارنة بمؤسسات التعليم الجامعى الخاص.
وتتمثل البنية التحتية للجامعات فى قاعات الدرس والمدرجات والمكتبات الجامعية والمعامل والملاعب فهى القاعدة التى تتم عليها العملية التعليمية (المجالس القومية المتخصصة، 2000، 76). ويتم أيضاً تطوير أساليب العمل بالمكتبات لكى تلحق بنظيرتها فى الجامعات المتقدمة وذلك بتوفير العنصر البشرى المؤهل للعمل بالمكتبة وتنظم دورات تدريبية لإمداده بأحدث التطورات فى المجال وتزويد المكتبات بالأجهزة الحديثة وتحديد ميزانية سنوية لتكن الحد الأدنى للمعايير الدولية (الشخيبى، 2004، 60).
عنصر مواد التعليم: يعد الكتاب الجامعى هو المصدر الرئيسى للمعلومات فى معظم المؤسسات الجامعية وتفتقر بعضها إلى تحديث البيانات والمعلومات وبالتالى عدم مواكبة التطورات الحديثة فى مجال التخصص مما يجعل الطالب بمعزل عن العالم مع إتسام المناهج بالجمود والتى هى بديلة للطرق العلمية فما زالت مؤسسات التعليم الجامعى تستهلك معرفة قديمة معظمها مستورد ولا تعطى أولوية للبحث العلمى وحتى الآن لم تحرز تقدمًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتستخدم طرق تدريس بالية (لاشين وعليوه، 2012، 188).
عنصر تقسيم الخدمات التعليمية: على الرغم من البدء فى تعميم الخدمات التعليمية من خلال تقييم الطالب للمادة العلمية والمهارات التى حصل عليها إلا أن نتائج تلك التقييمات غير مؤثرة فى أنشطة البحث والتطوير. فعملية تطوير وتحديث البرامج التعليمية الجامعية ومناهجها المصرية لا تسير كما ينبغي وتحتاج فى مجملها مراجعة وتحديثًا شاملاً لتواكب الجامعة معايير أداء المؤسسات الجامعية والبحثية، والاهتمام بإعداد الخريجين وتخريج الباحثين القادرين على مواكبة المستجدات فى مجالهم (منير محمود بدوى، 2006، 22).
أنشطة البحث والتطوير: تفتقر المؤسسات البحثية المصرية المعايير والمواصفات العالمية لقياس الأداء ونتيجة النقص فى الحوافز المادية وتصبح الجامعات عاملاً غير مؤثر فى البحث والتطوير مع تعدد الجهات المسئولة عن البحث والتطوير فى مصر حوالى 125 مركزًا تابعًا لحوالى 16 جهة حكومية مما يعطى نوعا من الازدواجية مع صعوبة التنسيق وغلبة الطابع البيروقراطي.
غياب الاستقلالية الذاتية والحرية الأكاديمية بالجامعات: تفتقر الجامعات المصرية إلى الاستقلالية والذاتية والحرية الأكاديمية، وتدخل السلطات الخارجية حتى مع وجود مجالس أكاديمية فهى مفرغة من صلاحياتها الإدارية كما أن السلطة سواء كانت فى يد الدولة أو يد الجامعة لا تشجع روح التجديد والإبداع، ولكنها تكرس بقاء الوضع الراهن، بالإضافة إلى جمود التشريعات المنظمة للعمل الجماعى فى ظل الإرادة البيروقراطية للحكومة المصرية، وكثرة التعقيدات الإدارية وقلة الاهتمام بالبرامج التدريبية، وعدم إشراك المرؤوسين فى اتخاذ القرارات التى تهمهم والاهتمام بالمصالح الفردية فى بعض الأحيان والتركيز على تقييم الأداء وليس التوجه والإرشاد الذى يساعد الأفراد فى تحقيق جودة أعلى (الحسينى، 2013، 14-20).

فقضية استقلال الجامعة والحرية المتاحة لطلابها وأساتذتها فى ظل التدخلات السياسية الأمنية منذ عقود طويلة محاولة لفرض السيطرة على الجامعة، وإذا لم يتم إصلاح تلك المؤسسات الجامعية فكيف يمكنها القدرة على الإبداع والتفوق فى ضوء ما يحتاجه اقتصاد المعرفة، وذلك بامتلاكها تلك الميزات التى تمنحها القدرة التنافسية فى الجامعات العربية والعالمية.
أبعاد جودة الخدمات التعليمية:
فيما يتعلق بالجودة فى الخدمات التعليمية فهى عبارة عن خصائص منشودة فى الدارس والأنشطة المقدمة مع أساتذة أكفاء يستخدمون أساليب تربوية فعالة.
قد زادت أهمية تحقيق الجودة فى التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعى بصفة خاصة بعد الاتجاه العالمى لتسويق الخدمات التعليمية، وبالتالى أصبح هناك أسواق لخدمات المؤسسات، وقد زاد الاهتمام بالخدمات المنتجة سواء على مستوى المخرجات البشرية أم المخرجات البحثية أو الخدمية، وبالتالى كان الاهتمام بالتعليم فى جميع دول العالم وظهرت أنواع كثيرة من التعليم سواء الافتراضى أو الإلكترونى وجامعات بلا جدران (Jean Tayag, 2004, 189).
أبعاد الجودة:
هناك مجموعة من المعايير يمكن استخدامها فى الحكم على جودة المؤسسات التعليمية بصفة عامة فهناك ثلاثة أبعاد لجودة الخدمة التعليمية يتم طرحها كالآتى: (أيمن فتحى الخالدى، 2001، 55)
البعد الأول: الجودة التقنية:
والتى تشير إلى مستويات الأداء الناتجة عن استخدام الوسائل التكنولوجية والمادية فى تقديم الخدمات التعليمية مثل استخدام الوسائل التعليمية فى التدريس.
البعد الثانى: الجودة الوظيفية
والتى تتمثل فى التعامل بين مقدم الخدمة التعليمية سواء من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمستفيدين من الخدمة وهم الطلاب وبالتالى تعتمد الجودة الوظيفية على البعد البشرى.
البعد الثالث: الجودة المروجة
ويطلق عليها الصورة الذهنية للمؤسسة التعليمية (Corporate Image) والتى تعكس انطباعات العملاء عن المؤسسة التعليمية، وبذلك يتضح أن أبعاد جودة الخدمات التعليمية تشمل كافة عناصر المنظومة سواء على مستوى المدخلات التعليمية أو العمليات أو المخرجات فى ضوء التغذية المرتدة للمنظومة. حيث لا تتحقق جودة إحداها دون تحقيق الآخر، ويحدد carvul عددا من الأبعاد التى يمكن عن طريقها قياس جودة الخدمات التعليمية وهى: (أحمد عادل سلام، 2010، 61-66).

الأداء: ويقصد به الخصائص الأساسية للخدمة التعليمية المقدمة، ويقاس أداء الخدمة التعليمية بمقارنة السعر المدفوع فإذا كان العملاء راضين عن الخدمة مقارنة بالمدفوع تعد الخدمة مطابقة للأداء.
النواحى الجمالية: ويقصد بها مظهر الخدمة التعليمية وانطباع العميل نحوها، ومن ذلك التصميم الداخلى والخارجى لمبانى الكلية وتنظيم قاعات الدراسة والحدائق المنتشرة بين المبانى.
الخصائص المتميزة: ويقصد بها الخصائص المتميزة المصاحبة للخدمة التعليمية مثل تقديمها عن طريق شبكة الإنترنت.
الملاءمة والمواءمة: ويقصد بها مدى مطابقة خصائص الخدمة التعليمية لتوقعات العميل.
الأمان: ويقصد به انخفاض ما قد يصيب العميل من ضرر، مثلا لابد من توافر أماكن يضع فيها الطلاب الأدوات الخاصة بهم، وكذلك إحساس الطلاب بالأمن داخل المؤسسة التعليمية سواء على مستوى المبانى والمعامل التى تحتويها أو على مستوى الاضطرابات التى قد تحدث بالمجتمع، أو فى حالة القيام بأنشطة تعبر عن آرائهم كالمظاهرات السلمية.
المتانة: فالخدمة التعليمية المتميزة هى التى تتسع للطالب إمكانية إتمام دراسته فى أى وقت من العام وكذلك الاتصال بالمؤسسة التعليمية من الخارج.
الجودة المدركة: تكمن فى السمعة التى تحظى بها المؤسسة التعليمية لدى كافة الأطراف المعنية بالتعليم العالى لدى السابقين من الخريجين أو المتخصصين فى مجال التعليم أو أصحاب الأعمال أو المؤسسات الرقابية على التعليم.
خدمة ما بعد البيع: وتكمن فى استمرار العلاقات مع الخريجين والإنصات إلى مشكلاتهم ومحاول إصلاحها ومنع تكرارها ووقوعها مستقبلا هذا إلى جانب السعر المناسب لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات التعليمية المقدمة بصورة دورية.

وبذلك يتضح أن قدرة التعليم الجامعى على التميز والتفوق وتحسين جودة المخرجات وتقديم خدمات تعليمية فى ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة من خلال تنمية رأس المال الفكري والتسويق الفعال لخدماته وقدرة الجامعة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لمنتجات عالية الجودة
التعليم الإلكترونى وتطوير القدرة التنافسية للخدمات التعليمية:
أسهمت التطورات التكنولوجية الحديثة فى ظهور الجامعات العالمية، حيث أفادت من ثورة عالم الإنترنت والبرمجيات المتطورة والأقمار الصناعية كما سمحت التكنولوجيا التدفق الحر للمعرفة وزيادة الحراك الأكاديمى الدولى للارتقاء بالإمكانات العلمية والتكنولوجية للأساتذة والطلاب بالجامعات.

وتعد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كمحدد لتنافسية الخدمات التعليمية فهى من مجالات المعرفة العلمية والتقنية والهندسية والأساليب الإدارية فى تداول المعلومات وتطبيقاتها كما أنها تفاعل ما بين الحاسبات والأجهزة مع الإنسان واستخدامها فى مختلف الأمور. من الأمور الاجتماعية والاقتصادية وتتعدد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الخدمات التعليمية على سبيل المثال ما يلي: (Micheal Trucano, 2005, 204)
تزايد أهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى الخدمات التعليمية من خلال ما يعرف بالتعليم عبر الحدود حيث يتضمن ذلك النمط تقديم الخدمة التعليمية (خاصة التعليم العالى) بدون انتقال كل من مورد الخدمة التعليمية ومستهلكها ويظهر دور التعليم عبر الحدود من خلال إشباع الطلب المتزايد على خدمات التعليم لأكثر من 250 مليون طالب ويسهم التعليم عبر الحدود فى تحقيق بعض الأهداف التنموية المرتبطة بالخدمات التعليمية (UNESCO, 2002, P. 13).

وقد اتفقت العديد من الدراسات على التأثير الطردى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على تحفيز تنافسية الخدمات التعليمية ومن هذه الدراسات:

دراسة (Seema Joshi, 2012) والتى أكدت على مساهمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إصلاح الخلل فى سوق التعليم بالهند بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية.
دراسة (The Economist Intelligence Unit, 2008) والتى أكدت على الدور الرئيسى للتكنولوجيا فى تحفيز تنافسية التعليم وذلك يسبب تأثير التكنولوجيا فى الطلب على الخدمات التعليمية كما أن المنافسة بين المؤسسات التعليمية سوف تعتمد على مدى تطور التكنولوجية المستخدمة فى تقديم الخدمات التعليمية بالإضافة إلى زيادة الطلب على المقررات الإلكترونية والتى تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير (The Economist Intelligence Unit, 2008).

العوامل التى تزيد من القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات العالمية فى ضوء معايير التطبيقات العالمية للجامعات:

تدويل التعليم الجامعى:

أكدت العديد من الدراسات أن تدويل التعليم له دور كبير فى تحسين جودة مؤسسات التعليم العالى وزيادة القدرة التنافسية ويؤدى إلى سرعة تسويقها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن التدويل له دور فى ضمان جودة مؤسسات التعليم العالى وتحسين المناهج الدراسية وكفاءة الخريجين وهذا ما أكدت عليه الدراسة (Oyewole, 2009, P56).
وبالتالى فإن هناك ضرورة لإضفاء البعد الدولى مما يسهم بشكل كبير فى رفع القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم الجامعى كما تمكنت تلك المؤسسات من تدويل أعمالها وأنشطتها التعليمية والبحثية لذلك تمتعت بالقدرة والقوة العالمية لمواجهة المنافسين والتهديدات التى تأتى من أى منافس جديد بل وتقديم الخدمات الجديدة والجيدة. وقد أكد المؤتمر الدولى للتعليم الجامعى والذى عقد فى اليونسكو (UNESCO, 2003, P56) على أن كفاءة وجودة نظم التعليم يعتمد على مدى النجاح الذى تحققه مؤسسات التعليم الجامعى فى أن تضفى البعد الدولى لجميع أنشطتها البحثية والتعليمية.
وعن طريق التدويل أصبحت الجامعات فى الدول المتقدمة تسعى أن تكون من جامعات النخبة وذلك من خلال عدد من الأهداف الفرعية منها تدويل الجامعات فى تايوان والتوسع فى قبول الطلاب الدوليين وتشجيع البحوث الجامعية والإبداع والابتكار وبناء القدرة الدولية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مع تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة ودعم الخريجين أى زيادة معدل تسجيل براءات الاختراع المبنية على الابتكار بالكفاءات والمهارات لتلبية احتياجات سوق العمل (ماتيوس وتشيه هو، 2007، 173).
وبذلك يعتبر التدويل أحد أهم الاتجاهات فى التعليم الجامعى باعتباره وسيلة لتحسين الجودة وتحقيق التنافسية وأصبح مدخلاً أساسياً لتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية من خلال إضفاء البعد الدولى والمشاركة العلمية والثقافية والاتجاه نحن الانتاج والتبادل الثقافى (عبد الله محمد على العامرى، 2013، 4).

الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة:

ويعنى المجتمع القائم على المعرفة أن تكون قيمة المعرفة هى المورد الاقتصادى الحقيقى، والعاملون فى مجال المعرفة هم الفئة التى تسيطر على مجريات الأمور فى المجتمع وأكثر مظاهر المعرفة هو نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع بناء اقتصاديات شديدة الاعتماد على المعرفة، وإدارة المعارف وقد حلت تلك التوجهات محل النمو الاقتصادى التى تتكون من رأس المال والأيدى العاملة والموارد الطبيعية ويؤكد هذا المعنى (السيد يسين) أننا سنحيا شئنا أم لم نشأ فى العقود القادمة فى إطار مجتمع المعرفة فمن لم يشارك فى إنتاج المعرفة واستعمالها فلن يكون له مكان (السيد يسين، 2007، 55).

تطوير البنية الرقمية للجامعات وتحسين السمعة الأكاديمية للجامعات:

تتمثل البنية الرقمية للجامعات فى الحاسبات الآلية والبوابات الإلكترونية والتقنيات غير التقليدية مثل أقراص الليزر والمعدات المتقدمة التى تساعد فى الحصول على المعلومات بصفة مستمرة وسريعة، والمكتبات الرقمية التى توفر المعرفة للجميع وهناك معايير للتصنيفات العالمية أكدت على أهمية تطوير البنية الرقمية للجامعات وخاصة تصنيف ويبوماتركس، فلكى تستطيع الجامعات الصعود لمكانتها فى التصنيفات العالمية يجدر بها أن تحاكى جودة مواقع الجامعات العالمية، حيث أن الجودة ضرورية لتحسين السمعة الأكاديمية التى أكدت عليها غالبية التصنيفات بزيادة البعثات الخارجية للجامعة وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

التحالفات والتكتلات التعليمية الكبرى:

لقد ساهمت الشركات متعددة الجنسيات والتكتلات الاقتصادية إلى حدوث توسع فى أنشطة مؤسسات التعليم الجامعى عبر الحدود وسيطرتها على السوق العالمية للتعليم وتدارك العالم أهمية التعاون لمواجهة التحديات فتكونت تكتلات إقليمية وتحالفات لتبادل المعرفة والتى من خلالها يتم التنسيق بين الجامعات المحلية والعالمية فى جميع المجالات الأكاديمية والبحثية، وقد اتجهت العديد من الجامعات إلى الاندماج والتحالف مع بعضها البعض بدلاً من التنافس ضد بعضها، وذلك لتحقيق أفضل النتائج العلمية التى لا يمكنها تحقيقها لو عملت منفردة ويوجد الآن أكثر من 172 تجمع لجامعات عالمية (ماهر أحمد حسن، 2014، 78).
من أشهر هذه التحالفات ما يلى:

جامعة القرن 21 (M21 - 2012) تأسست عام 1997 كمرجعية تتألف من 24 جامعة من الجامعات الرائدة والتى تمتاز بنشاطها الكبير فى البحث العلمى فى 16 دولة واحتلت هذه الجامعة القيادة فى السوق العالمية المتعلقة بالخدمات التعليمية.
تجمع الجامعات البحثية الأوربية (LARU, 2012) والذى تأسس عام 2002 وتهتم 22جامعة من الجامعات العريقة بحثيا فى أوروبا لنشر أفضل الممارسات البحثية.
تم الإعلان عام 2005 عن أبرز الجامعات العالمية والمميزة بالنشاط العلمى المكثف فى الأبحاث العلمية ومنها جامعة أكسفورد وكامبردج فى تحالف دولي للجامعات البحثية.
شبكة الجامعات العالمية (WUNE 2012) وتتكون من 18 جامعة من أهم المؤسسات البحثية فى 6 قارات تأسست عام 2000 وتهدف إلى ترويج الثقافة البحثية العالمية من خلال النشاط الأكاديمى التعاونى، وكذلك فإن هناك برامج تسمح بثقل الطلاب والأساتذة.
عقدت كوريا الجنوبية تحالفات علمية ل 13 جامعة كورية فى نهاية 1998 ويطلق غليها علاقات توأمة مع 2130 مؤسسة وجامعة أجنبية فى 115 دولة كما تم توثيق علاقات مؤسسات التعليم الجامعى الكورى مع هيئة التعاون الاقتصادى لآسيا ومؤسسة اليونسكو والبنك الأهلي CAPEC وغيرها (حجاج، 2004، 89).

ولعل هذا يوضح سر التقدم الصناعي المذهل الذى تعيشه اليابان ودول أوروبا وأمريكا فتلك التحالفات التعليمية تساعد الجامعات على الحصول على العديد من المزايا التنافسية التى تعطيها الفرصة لتقديم برامج علمية وبحثية متميزة وتستطيع أن تحقق التفوق المنشود على الجامعات الأخرى المنافسة.

التعاون والحراك الأكاديمى الدولى:

يعد الحراك الأكاديمى الدولى لطلاب التعليم الجامعى والباحثين والأساتذة لغرض تعليمى ومهنى من أحدث وسائل تدويل التعليم الجامعى، والحراك هو انتقال الطلاب والباحثين عبر حدود الوطن للدراسة فى فترة محددة أو البحث أو برنامج محدد للدراسة، ويعد الاتحاد الأوربى من أكثر الأقاليم التى تهتم بالحراك الطلابى ومن أجل ذلك أنشأت العديد من البرامج التى تسهل وتقوى الحراك الأكاديمى ومعها برنامج إراسموس موندس Erasmus Mundus ومنه يسهل انتقال الطلاب والأساتذة فترة من (3-12) شهر بهدف تحسين نوعية التعليم الجامعى الأوربى (EACEA, 2018).

تطوير الأداء البحثى للجامعة:

إن البحث العلمى ودرجة كفاءته يعتبر مقياساً للتقدم الذى يحققه أى مجتمع من المجتمعات فهو وسيلة لإنتاج التكنولوجيا ودخول نطاق المنافسة العالمية، فإن جميع التصنيفات العالمية أعطت وزناً كبيراً للدور البحثى ومنها تصنيف شنغهاى الصينى، حيث أعطى وزناً يصل إلى 60% من الوزن الكلى لمعايير التصنيف و20% لأعداد الباحثين الأكثر استشهاداً بأعمالهم العلمية ضمن واحد وعشرين تخصصًا علميًا و20% مجموع الأبحاث المنشورة فى دوريات علمية ودولية محكمة و20% لأعداد المقالات والبحوث المذكورة بكل جامعة فى الأدلة العالمية للبحوث، وكذلك تصنيف كيواسى البريطانى، وأعطى الدور البحثى 60% من الوزن الكلى وقسمت كالآتى: 40% للبعثات الخارجية للجامعة وقبول المبتعثين من خارج الجامعة وتنظيم المؤتمرات والندوات وإنتاج المعرفة و20% للاستشارات العلمية التى حققتها المقابلات والبحوث المنشورة.
من هنا لابد من إنشاء جسر من التواصل الدولى بمجهود وحماية المجتمع الأكاديمى الدولى الذى يفرض ضرورة تدويل التعليم الجامعى، وذلك لتزايد حدة التنافسية فى التعليم الجامعى فحزمة التغيرات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية أدت إلى بزوغ البيئة التنافسية العالمية الجديدة ولا تقف عن الحدود المحلية بل تجتازها إلى الدولية عن طريق خلق مكانة وسمعة أكاديمية بتصدير خدمات وأنشطة تعليمية جديدة للمستفيدين مما يكسبها الميزة التنافسية
الأسباب الاقتصادية لتردى الخدمات التعليمية كمعوقات للتنافسية:

ضعف التمويل الحكومى تمثل عائقاً أمام الوفاء لمتطلبات التصنيفات العالمية:

تعد قضية التعليم من أهم القضايا التى شغلت اهتمام التربويين والاقتصاديين فى أغلب المجتمعات الحديثة وتسعى تلك المؤسسات إلى التطوير فى الخطط والمقررات الدارسية، وذلك يدل على أن التمويل يتناسب طردياً مع مستوى الكفاءة لنظام التعليم وجودته فالمؤسسات التى لا يتوافر بها التمويل الكافى فتظل عاجزة عن مواجهة ومواكبة التغيرات العالمية والتى أهمها توفير المتطلبات الضرورية للتصنيفات العالمية للجامعات. (ممدوح الصيرفى، نشأت فيصل، 2002)، (أشرف العربى، 2012)، (صلاح سالم زرنوفة، 2006)
الوضع الحالى لتمويل الحكومى للتعليم الجامعى:-
تعتمد الجامعات الحكومية المصرية اعتماداً شبه كامل على ميزانية الدولة لتمويل كافة الأنشطة التعليمية والتمويل الحكومى للجامعات عبارة عن حجم الأموال التى تستقطع من الناتج القومى والتى يتم إدراجها فى الموازنة الحكومية، ويعتمد التمويل الحكومى على عدة مصادر فيها الضرائب العامة والرسوم الطلابية ورسوم إسكان الطلاب داخل المدن الجامعية (رفعت عزوز، 2009 ، 154).
ويوضح الجدول التالى تطور الإنفاق العام للدولة على التعليم الجامعى خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2015/2016
جدول رقم (2): تطور الإنفاق العام للدولة على التعليم الجامعى خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2015/2016.

السنة	الإنفاق العام للدولة	الإنفاق العام على التعليم	الإنفاق العام على التعليم الجامعى	الإنفاق العام على التعليم الجامعى/ الإنفاق العام%	الإنفاق العام على التعليم الجامعى الإنفاق على التعليم
2010/2011	403168	47054	10234	2.5	21.7
2011/2012	490590	51380	11086	2.3	21.6
2012/2013	533785	63557	113728	2.6	21.6
2013/2014	689327	80860	18080	2.6	22.4
2014/2015	789431	94355	19985	2.5	21.2
2015/2016	864564	99263	21211	2.5	21.4
2016/2017		103.963	243511.3
2017/2018		106.500	257538

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائى السنوى 2016، القاهرة، سبتمبر 2016، جدول (11- 37- 1)، ص 94.
يتضح من الجدول السابق مايلى:

شهد الإنفاق الحكومى على التعليم العام إرتفاعاً ملحوظاً وذلك يناسب الزيادة المضطردة للطلب الاجتماعى على التعليم، حيث أنه فى العموم تضاعف إجمالى الإنفاق على التعليم بجميع مراحله من 470.54 مليار حتى لعام 2010/2011 ليصل فى عام 2015/2016، 99263 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% وهى نسبة كبيرة بالقياس إلى الزيادات فى العشر سنوات الأخرى، ولكن هذه الزيادة فى الإنفاق أقل بكثير مما تبين ظاهريًا، وذلك بالنظر إلى أعداد الطلبة وإرتفاع معدل التضخم.

تم بمعرفة د. سليمان سعيد (مدرس المحاسبة المالية والاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط).
يتم حساب القيم الحقيقية بالصيغة التالية
الناتج الحقيقى =         الناتج الأسمى
                             ___________                  ×100
                             الرقم القياسى لأسعار المستهلك
الإنفاق الحقيقى =                الإنفاق الاسمى
                             ________________     × 100
                             الرقم القياسى لأسعار المستهلك
ويلاحظ من الجدول أنه رغم تغير الأرقام من الأسمى إلي الحقيقى إلا أن النسب ظلت كما هى وهذا هو الرقم الأهم فى تحليل الانفاق وهو نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى وهى النسبة التى نلاحظ أنها ارجحت بين الانخفاض عام 2012 ثم معاودة الارتفاع حتى عام 2014 ومعاودة الانخفاض فى العامين التاليين.
وتلك الزيادة السنوية المطردة للطلاب تؤثر على جودة الخدمة التعليمية، كما أن نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس بطىء جداً، حيث وصل عددهم 82920 ألف فى إجمالى الجامعات الحكومية فى عام 2016/2017م ووصل عدد الطلاب المقيدين فى الجامعات الحكومية بالكليات النظرية 77% من الطلاب و23% فى الكليات العملية مما يعنى أن بالكليات النظرية 150 طالب لكل عضو هيئة تدريس مما يثير تساؤلاً أين جودة الخدمة الأكاديمية الموجودة بالتصنيفات العالمية، ومهما زاد حجم الإنفاق فالزيادة ظاهرية ولكن الحقيقة هناك تناقص فى قيمة مخصصات التعليم سنوياً مع زيادة التضخم.

وبالنظر إلى الشكل السابق نجد أن:
لا يوجد أى زيادة فالسعر الثابت للسوق من الناتج المحلى هو نفس السعر الجارى للسوق من الناتج المحلى بالرغم من إنه ضعف السعر الثابت ولكنها لا تقدر زيادة للصعود الغير عادى فى معدلات التضخم فهى زيادة وهمية غير جوهرية فقيمة شراء بالأسعار الثابتة هى نفسها الأسعار الجارية مع الرغم من تضاعف الرقم.

جدول رقم (4): يوضح بيانات الموازنة العامة للدولة عن عام 2017/2018م

وبالنظر إلى بيانات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018م نجد أن بند الأجور والتعويضات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس تحتل النسبة الأكبر من جملة الإنفاق العام على التعليم الجامعى بنسبة تتجاوز 71% وتكمن المشكلة أن هذه النسبة الكبيرة لا تذهب إلى أعضاء هيئة التدريس؛ فالجامعات الحكومية تعاني بشدة من تضخم الجهاز الإدارى وعدم تناسبه مع أعضاء هيئة التدريس (أحمد الديب، 2015).
لم تصل النسبة المقررة لقطاع التعليم إلى النسبة المقررة التى أقرها دستور 2014 والتى ينصل على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالى بواقغ 4% للتعليم ما قبل الجامعى و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.
ولكن نسبة التعليم لم تزد واستقرت منذ عام 2015/2016 عند 11% من إجمالى المصروفات على الرغم من تزايد أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعى وارتفاع نسبة التضخم بشكل جنونى ناهيك عن عدم الالتزام بالنسبة التى أقرها الدستور بينما يتزايد وتضاعف الإنفاق على قطاع مثل الإسكان.
مع التهام بند الأجور والتعويضات غالبية مصروفات التعليم الجامعى حيث يبلغ عدد العاملين بالجامعات 440 ألف عامل منهم 77 ألف عضو هيئة تدريس بواقع 175% من إجمالى العاملين بينما يحتل الإداريون منه 82.5% فأعداد هيئة التدريس منخفضون بالقياس لأعداد الطلاب المتزايدة.
كما لوحظ قلة الإنفاق الاستثمارى، حيث يحصل على نسبة 17% وهو يمثل المشروعات والإنشاءات ومرتبط بتطوير التعليم وكذلك بند شراء السلع والخدمات يحصل على 10% وهو يمثل النفقات اللازمة لسير العملية التعليمية من صيانة وشراء أدوات ومعدات أما الفوائد المالية التى تدين بها الجامعات فتحصل على 3% وهنا تكمن المشكلة أن توزيع النفقات لا يرتبط بأى مقاييس للأداء مثل جودة التعليم أو التخصصات المتوفرة فى الجامعة حيث تفتقر المعايير الرئيسية الواضحة.
انخفاض نسبة التعليم فى موازمة 2017/2018م لأول مرة منذ 2005 إلى 9% حيث كانت النسبة تتراوح ما بين 10% - 12 % فقد انخفض الانفاق على التعليم لتصل نسبته من الناتج المحلى الإجمالى بمقدار النسبة المخصصة فى الناتج المحلى 209.2 مليار جنيه وقد تم تخصيص 106.5 مليار جنيه.
تطور حجم الإنفاق على التعليم منذ عام 2013/2014 إلى عام 2015/2016 بزيادة 12.8% أما العام المالى 2017/2018 تطورت إلى 13.4% ولكن التضخم ارتفع من 7.5% فى العالم المالي السابق إلى 33.1% فى فبراير 2017، حيث تشير هذه الأرقام إلى تطور معدلات التضخم خلال أربع سنوات وتوضح عدم تناسب الزيادة فى ميزانية التعليم مع التطور فى التكلفة الحقيقية للتعلم وارتفاع أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم غير المسبوقة مما يجعل هذه الزيادة اسمية وغير جوهرية بل أن الحقيقة أن حجم الإنفاق انخفض بنحو 9% مقارنة بالعام المالي السابق (انظرمحمد متولى، 2013).
يحتاج هذا الأمر لمراجعة مبالغ الزيادة حتى يستطيع تقديم الخدمة التعليمية على الأقل فكون الإنفاق لايرتبط بوسائل المتابعة والتقييم يضع احتمالية التحيز لبعض الجامعات الكبرى وضد الأقاليم الجغرافية النائية ومنها القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة.
ولا توجد عقبة سوء توزيع المخصصات وأثرها على تردي الخدمات التعليمية ويكن هناك عقبة ثابتة ألا وهى زيادة أعداد الملتحقين تماماً بعد الأخر ليصل إجمالي الطلاب لأكثر من مليونى و740 ألف وفقاً للنشرة السنوية فى العام الدراسى 2016/2017 والتى مصدرها وزارة التعليم العالى مما يؤثر على كفاءة الإنفاق وعدالة توزيع المخصصات.

http://Creactive counoms /increase/ly-sa/40
ويرى (محمود عباس عابدين، 2003، 76) أن المستوى المتدنى من الإنفاق العام على التعليم الجامعى بمصر لا يتوافق مع أى رغبة أو تخطيط لرفع مستوى التعليم وتطويره ومن ثم فإن الأموال التى تنفقها الدولة على التعليم الجامعى فى حاجة إلى زيادة مستمرة نظراً للتزايد الكبير فى معدلات التضخم والغلاء على المستوى العالمى والمحلى نظراً لارتفاع مستوى الجودة المطلوبة والتى تلقى بمزيد من المتطلبات على التعليم الجامعى خاصة فى ضوء الضغط الطلابى المتزايد عليها ولتزايد الأمال المعقودة على التعليم الجامعى فى ظل عصر العولمة والإنجار العلمى والتكنولوجى.
ويؤكد تقرير (التنمية البشرية عام 2015) على إنخفاص الإنفاق العام على التعليم كنسبة مكون بين الناتج المحلى والإجمالى لمصر كثيراً عن مثيلاتها من الدول النامية حيث يبلغ المؤشر فى العالم (5%) وفى الدول النامية (4.7%) وفى الدول ذات التنمية المرتفعة جداً 5.1% وفى الدول ذات التنمية المرتفعة (4.9%) وفى الدول ذات التنمية المتوسطة (4.1) وفى الدول العربية (4.3) أى أن الفجوة كبيرة فى الإنفاق على التعليم بين مصر والمعدلات العالمية مما يدل على التدنى فى مصر يشكل كبير أى أنه لكى تصل إلى المستويات العالمية فى التصفيات العالمية يتحتم زيادة الإنفاق كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتماثل الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة لتصل إلى ما يقرب من (5.1%) UNDP, 2015, 245))
أنواع التصنيفات العالمية للجامعات:
إن زيادة عدد الجامعات والكليات تؤكد الحاجة الماسة الى التصنيف، حيث أننا نعيش فى عهد القياس والتقييم والتنافس للمؤسسة التعليمية والبرامج التى تكشف عن قوتها وضعفها مقارنة بالمؤسسات الأخرى وبرامجها فى ظل المنافسة القوية بين الدول العربية والآسيوية من أجل تبوء الصدارة فى مجال اقتصاد المعرفة، لم يعد ممكنا تجاهل نظم تصنيف الجامعات على مستوى العالم فالتصنيف الذى يضم جامعات متقدمة يعلى من سمعة هيئة التدريس ويستمد من زيادة المنح.
ومع حلول عام 2008 أطل العالم على التصنيف الدولى الصادر عن جامعة شنغهاى والذى وضع جامعة القاهرة وهى من أعرق الجامعات العربية فى ذيل التصنيف ونتيجة لهذا الحدث تحرك الجميع بغية وضع اليه لانتشال الجامعات العربية من ذيل التصنيف (Margison, 2004, 132)
أهداف تصنيف الجامعات:
يسعى تصنيف الجامعات إلى تحقيق الآتى: (Wang and Cheng & Liu, 2012)

تحسين التنافس الإيجابى بين الجامعات.
تشجيع الجامعات للتطور المستمر.
استخدام مقاييس الجودة وأخذ رأى النظراء وخبراء الجودة.
استقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للالتحاق بالجامعات.
قياس المخرجات اعتمادا على المدخلات.
إدراك البعد التمويلى وأهميته فى موازنة الجامعات.

أهمية التصنيفات العالمية للجامعات:
لقد أصبح التصنيف عملية ذات أهمية عالمية للمستفيدين من نتائجه، حيث يؤثر على عملية التدويل الأكاديمية والتى تشجع على التنقل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما ثبت أن التصنيف يعزز المنافسة الدولية بين الجامعات، والأهم من ذلك أنه فرصة لتحسين ومعالجة مواطن الضعف ونواحى القصور لدى الجامعة والأهمية للتصنيفات تتجلى فى الآتى:

تساعد على تحسين القدرة التنافسية للجامعات ولكن من خلال موقعها من ترتيب الجامعات فى المحيطين الإقليمى والعالمى، وبيان ما الذى تحقق وما الذى لم يتحقق حتى تصل إلى مصاف الريادة.
تقدم خدمة للطلاب الراغبين بالدراسة خارج أوطانهم خاصة طلاب الدول النامية ومنها الدول العربية كونهم يسعون إلى أفضل الجامعات لذا فهم يجدون فى التصنيفات العالمية خير دليل يطمئنون من خلاله إلى صحة اختيارهم، خاصة أنهم يبذلون أموالهم نظير التحاقهم بتلك الجامعات (بسمان الفيصل، 1432هـ، 21).
البحث فى إشكالية جودة مخرجات مؤسسات التعليم الجامعى والتى تمثل دعامة أساسية لتحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان النامية والمتقدمة.
تعمل على دعم وتفعيل عمليات الترويج والتسويق لمخرجات البحث العلمى لمختلف مؤسسات التعليم الجامعى محلياً ودولياً (أحمد ثابت جلال، 2015، 47) وذلك يضمن ارتفاع حجم الطلب على مخرجات المؤسسات التى تحتل مراكز مرموقة فى التصنيفات ويزيد من عروض التعاون والشراكة المقدمة لها.
تؤثر نتائجها على السمعة الأكاديمية للجامعة وعلى مدى قدرتها على استقطاب الطلبة، حيث توفر لهم المعلومات التى يحتاجون إليها لاختيار الجامعة التى تلبي احتياجاتهم كما تؤدى النتائج إلى زيادة القدرة التنافسية الوطنية للجامعات، والدفع للوصول إلى مصاف العالمية وتشجيع الجامعات على تحسين نوعية البرامج وتطوير جودة الأداء (إيمان حمدى عمار، 2014، 91).

نماذج التصنيفات العالمية للجامعات:
أصبح التصنيف العالمى ذو أهمية عالمية للجامعات وتتأثر إدارة الجامعة بالأهداف المؤسسية ونتائج التصنيف فهناك حاجة إلى المقارنة العالمية لنظم التعليم والبرامج الدراسية، والدرجات العلمية، وقد ثبت أن التصنيف يعزز المنافسة الدولية بين الجامعات من أجل إيجاد بيئة تعليمية جاذبة واتجاه الجامعات لمواجهه مواطن الضعف (Ismail, 2008, 3).
وقد ظهر مع بداية الألفية الثالثة العديد من القوائم التى تشمل على ترتيب عال للجامعات والتى تصدرها جهات مختلفة فى المعايير التى يتم بناء عليها إجراء الترتيب إذ يتم الترتيب طبقا لمعايير الجودة القابلة للقياس، ويتم فى أخرى بناء على الإحصاءات واستطلاع رأى الأكاديميين والطلاب المشاركين والمستفيدين من العملية التعليمية وتكون تلك القوائم ما هى إلا معايير ومؤشرات لقياس جودة الإنتاج العلمى للجامعة سواء أبحاث علمية أو مجلات دولية أو مساهمات فى مؤتمر أو ندوة علمية.
أولا: تصنيف جامعة جابو توبغ شنغهاى Shanghai Jiao University)):
يعد هذا التصنيف من أكثر التصنيفات انتشارا وقبولا فى الأوساط الأكاديمية وهو اختصار لاسم Academic Ranking of World Universities (ARWU) وهذا الترتيب هو مشروع صينى لترتيب الجامعات حول العالم، واذا كان هدفه فى البداية قياس الفروق بين الجامعات العالمية المرموقة فى العالم التى تضع البحث العلمى فى الصدارة واستطاعت أن تكسب سمعة.
ويستند ذلك التصنيف إلى معايير موضوعية معلنة مرجعا تتنافس الجامعات العالمية لتحتل موقعاً بارزاً ويقوم هذا التصنيف بفحص 2000 جامعة فى العالم من أصل قرابة 100000 جامعة مسجلة فى اليونسكو امتلكت المواهب الأولية للمنافسة، ويتم ترتيب 1000 جامعة منها وتخضع مرة اخرى للمنافسة على مركزية أفضل 5000 جامعة وتنشر تلك الجامعة قائمة بأفضل 500 جامعة فى شهر سبتمبر من كل عام (هادى، 2010، 23).
منهج تصنيف الجامعة:
اعتمدت جامعة شنغهاى هذا التصنيف العالمى على أساس أربعة معايير تتضح فى الآتى: (Liu, N. C. and Cheng, 2005, 131)

يتم الإعداد من خلال جودة التعليم، ويتم التعليم من خلال أعداد خريجى الجامعة فمن فازوا بجائزة نوبل أو ميداليات أو جوائز مرموقة فى مختلف التخصصات ويتم تخصيص 10 %.
يتمثل فى جودة إعداد أعضاء هيئة التدريس فمن فازوا بجائزة نوبل وميداليات التخصصات العلمية المختلفة ويخصص لهذا المعيار (20%) وكذلك عدد الأبحاث التى ترد فى 21 قاعدة بحث علمى.
المعيار الثالث ويخصص له (20 %) ويشمل معيار المخرجات البحثية، وتتحدد مجمل الأبحاث المنشورة فى دوريات مجلة العلوم الطبيعية، وذلك آخر خمس سنوات تسبق التصنيف، وكذلك عدد المقالات والبحوث التى ذكرت فى الدوريات العالمية للبحوث.
المعيار الرابع وهو مستوى الأداء الأكاديمى للجامعة ويتم الحساب هنا من خلال محصلة المعايير الثلاثة الأولى، نسبة إلى عدد الكوادر الأكاديمية فى الجامعة والامكانات البشرية المتوافرة للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والقوى البشرية إضافة إلى الإمكانات المادية المتمثلة فى المبانى والملاعب والساحات والمساحات الخضراء وجميع الإمكانات المتاحة للجامعة ويخصص لها (5%).

ويتم جمع بيانات ومؤشرات التصنيف الأكاديمى لجامعات العالم (ARWU) من المصادر التالية: (Ismail, 2008, 9)

الحاصلون على جائزة نوبل.
ميداليات المجالات.
الباحثون المشهورون على مستوى عال.
البحوث والمقالات المصنفة فى دليل الفهرس الموسع للعلوم او دليل فهرس العلوم الاجتماعية.

ويتبين من المعايير والمؤشرات السابقة أن تصنيف شنغهاى يعطى أهمية ووزنًا كبيرين للنشاط والأداء البحثى باعتباره أهم العناصر التى اعتمدها القائمون على إجراء التصنيف، كما أن الجوائز التى تمنح لأعضاء هيئة التدريس فى الغالب لقيامهم بأبحاث متميزة، ودائماً الجامعات التى تتصدر هذا التصنيف تكون مهتمة بالأنشطة البحثية وتشجيعها ولعل ما يُؤخذ عليه أنه لا يهتم بالوظائف الأخرى للجامعة مثل التدريس وخدمة المجتمع.
ثانيا نموذج تصنيف كيوراس البريطانى (التايمز) Times:
تصدر المؤسسة البريطانية التايمزTimes Higher Education QS Quacquarel Isiymon التى تأسست عام 1990 وهى شركة تعليمية مهنية تصدر تقريرا سنويا يصنف فيه أكثر من 30000جامعة حول العالم مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية، ويعد هذا التصنيف جزأ من عملها ويهدف إلى رفع مستوى معايير التعليم العالى والحصول على معلومات من برامج الدراسة فى مختلف الجامعات وخاصة تخصص العلوم والتقنية، وعمل مقارنة لأفضل 500 جامعة فى العالم لإصدار دليل للجامعات مما يسهم فى معرفة الطلاب وأولياء الأمور أفضل الجامعات الدولية فقد أصدرت الشركة أول قائمة تصنيف لها عام 2004 للشراكة مع مجلة التعليم العالى، وقد استمرت الشراكة حتى عام 2009 ليستقل كل منها بتصنيف جديد عام 2010 (Rauhvagers, 2011, 28)
وقد حقق هذا التصنيف شهرة دولية بين مؤسسات التعليم والبحث العلمى لأنه يعتبر من أكثر التصنيفات العالمية حيادية وموضوعية، حيث تعطى مؤشرات تتقصى الأدوار المعقدة للجامعة، ويتضمن فى تحليل مقوماتها وتقييم مستوى جودة العملية التعليمية فيها، ومدى الاستفادة من بحوثها النظرية والتطبيقية، وتوصيف قدرات خريجيها فى المراحل المختلفة بالإضافة إلى الموقع الدولى، وقد حقق ذلك كله شهرة عالمية للتصنيف فى مؤسسات التعليم العالى وميزة عن غيره من التصنيفات (Baty, 2010, 149).
ويقوم هذا التصنيف على فحص 2000 جامعة حول العالم مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية شرط امتلاك الجامعات المؤهلات الأولية للمناقشة كخطوة أولى أما الخطوة الثانية من الفحص فهى تصنيف 700 جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز من أفضل 400 جامعة فى القائمة النهائية للنتائج المعلنة للتصنيف أما الخطوة الثالثة فتصنف الجامعات من 401- 450 ومن 451 – 500 ومن 501-550 وهكذا كما تصنف الجامعات بناء على نتائج استطلاع آراء الخبراء والأكاديميين فى شتى أنحاء العالم إزاء خمسة مجالات معرفية، وهى الآداب والعلوم الإنسانية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، علوم الحياة والطب الحيوى، العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارية (خالد صلاح حنفى، 2016، 135).
ويمكن قياس مؤشرات التصنيف فى تقييم الجامعات فى الآتى: (Huang, 2011, 10)
يقوم التطبيق بتخصيص لهذا المؤشر 40 % ويتم استخلاصها من خلال آراء الخبراء فى الجامعات على مستوى العالم حيث تقام البرامج الأكاديمية بكل جامعة فى مجالات أساسية للعلوم الطبيعية والهندسية والحيوية والعلوم الإنسانية الاجتماعية ولا يسمح للمشاركين بتقييم جامعاتهم وذلك لضمان العدالة والدقة.
ومن أهم المؤشرات التى يستند إليها الخبراء للحكم على هذا المعيار:

البعثات الخارجية للجامعة.
قبول المنبعثين من خارج الدولة.
إدارة مشاركات علمية عالمية ومؤتمرات وورش عمل وندوات.
المشاركة فى المؤتمرات العلمية الخارجية.
إنتاج المعرفة فى مجالات العلوم المختلفة التى تساهم فى تقدم البشرية.

نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب: Student Ratio Faculty
ويعطى هذا المؤشر قيمة قدرها (20%) لعدد أعضاء هيئة التدريس مقابل طلابهم فى الجامعة، هذا يدل على مدى التزام الجامعة بتطبيق عناصر الجودة فهى مؤشر الأداء الجامعى الأكاديمى وجودة التعليم.

تعطى البحوث والاستشهاد العلمية وزنًا قدره (20%) للبحوث العلمية، وهذا الجانب هام جدًا لأنه مؤشر الأداء البحثى للجامعة ورصانة المحتوى العلمى وجاذبيته وتوظيف الخريجين، ويتم الحكم من خلال مؤشر تقويم سوق العمل يأخذ هذا المؤشر (15 %) من وزن التصنيف ويعطى قيمة لخريجى الجامعة من حيث القبول فى سوق العمل أى أنه يعطى وزنًا لآراء أصحاب العمل فى إمكانات خريجى الجامعات المصنفة لديهم القدرة على الابداع والابتكار والتحليل استناداً إلى خبرتهم من خلال المجتمعات الأكاديمية والذى يمكن إدراكه من خلال حجم الإشارة المرجعية والاستشهادات التى حققتها المقالات والبحوث المنشورة والتى تجمعت خلال الخمس سنوات الأخيرة (شوقى قاسمى، 2016، 79).

النظرة العالمية للجامعة وتتحدد بناء على مؤشرين فرعيين ينتصفان فى وزن نسبى يقدر بـ 5% لكل منها وهما:

الأساتذة الأجانب International Faculty ويقصد بتسمية أعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين يقومون بعملية التدريس بالجامعة وقد خصص لهذا التصنيف نسبة 5% وذلك من خلال أن الجامعات الناجحة تستقطب أفضل العناصر ذات الكفاءة.
الطلبة الأجانب: International Students ويقصد بذلك نسبة الطلبة الأجانب إلى المجموع الكلى للطلاب فى الجامعة، ويعنى ذلك النظرة العالمية للجامعة من خلال قدرتها على جذب الجامعة للطلاب الأجانب للدراسة.

ومن خلال عرض مؤشرات تصنيف كيو اس يتضح أنها كانت شاملة غطت كل أدوار الجامعة، والمنوط بها وتناولت تقييم البرامج الأكاديمية لكل جامعة ومنها المشاركة فى المؤتمرات العلمية فى الخارج، وكم الإنتاج العلمى المعرفى ليعطي جودة البحث العلمى 60% من التقييم والباقي لتوظيف الخريجين والنظرة العالمية للجامعة ونسبة اعضاء هيئة التدريس للطلاب والبحوث العلمية العالمية التى يتم نشرها والتى تقدم جديدًا كما يعد قبول سوق العمل لخريجي الجامعة دليلا على إعدادهم إعدادًا مواكبًا لمستجدات سوق العمل ووجود أساتذة أجانب يدل على نجاح الجامعة باستقطاب خبراء للتدريس بها وزيادة طلب الطلاب الاجانب الوافدين بها مما يدل على ما حققته الجامعة من سمعة علمية طيبة.
ثالثا: نموذج تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education World
يعد تصنيف "التايمز" من التصنيفات المميزة فى الأوساط العالمية وأول ظهور له فى عام 2004، وعرف باسم تصنيف "تايمز كيو اس" Times QS وكان يصدر مشاركة مع شركة "كواركلى" المختصة بشؤون التعليم والبحث العلمى، ومنذ عام 2010 اعتمدت مجلة "التايمز" معايير جديدة للتصنيف ل عالمى للجامعات وذلك بعد أن قامت المجلة بجمع معلومات عن الجامعات العالمية، وطرق تقييمها فقد قامت تلك المجلة بتطوير أسلوبها لزيادة الدقة والتوازن والشفافية لجداول المعلومات السنوية، كما أضافت مؤشرات أكثر واقعية وطرق تحليل أكثر تطورًا وعمقا فى تحليل المعلومات والمصداقية فى التصنيف العالمى للجامعات، واعتمدت المحلية بشكل كبير على التعاون مع مؤسسة (تومسون روتيرز)، والتى تعتبر الأولى عالمياً فى مجال معلوماتية الأبحاث وتحليلها، ويستثنى من التقرير كل الجامعات التى يقل إنتاجها العلمى عن 200 ورقة بحثية سنوياً بغرض ضمان أن يكون حجم البيانات المجمعة كافياً لإجراء مقارنات صحيحة إحصائياً.
وذلك إلى جانب تلك الجامعات التى لا تدرس للمرحلة الجامعية الأولى، أو تلك التى تدرس تخصصات محدودة فقط، وينشر المؤشر قائمة الجامعات الأربعمائة الأولى على العالم، وذلك ضمن سبع قوائم تضمن الأولى الجامعات من (1-200)، وتضم الثانية الجامعات فى الفئة من (201-225)، وتضم الثالثة من (226-250)، والرابعة من (251- 275)، والخامسة (276-300)، والسادسة من (301-350)، والأخيرة من (351- 400)، ويعد تصنيف التايمز من التصنيفات المتميزة فى الأوساط الأكاديمية العالمية، وله مصداقية كبيرة بين الجامعات ويرجع ذلك لاعتماده على خمسة معايير رئيسية و13 مؤشراً فرعياً جرى اختيارهم باهتمام كبير تعكس مدى شمول وتوازن نشاط الجامعات فى أداء وظائفها الأكاديمية والبحثية والاجتماعية وهو ما جعل القائمون عليه يدعون أنه التصنيف الوحيد الذى يقيس الوظائف الأساسية للجامعة بشكل كامل وتتمثل هذه المعايير الخمسة والمؤشرات التى يعتمد عليها تصنيف التايمز فى الآتى (Sancho and Esparrelles, 2012, P367)
1- انتاج وسمعة البحث العلمى 30%
(Research Volume Income and Reputation)
قدرة الجامعة على نشر المعرفة والافكار الجديدة ويتم ذلك من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات (رويترز) وتشمل جميع العلوم والمجالات المفهرسة والتى يتم نشرها ما بين عام 2006، 2011 ويستثنى من التصنيف بالجامعات التى تنشر أقل من 200 ورقة بحثية فى السنة لضمان أن تكون البيانات كاملة.
وتتضمن ثلاثة مؤشرات وهى:

سمعة الجامعة بين نظيرتها وتتميز بحوثها (18%) ويتم القياس عن طريق الاستبيانات التى يتم توزيعها.
العائد من البحوث وهو مؤشر يحسب الأوضاع الاقتصادية فالبحوث العلمية ذات قيمة مادية أكبر من البحوث الإنسانية ونسبة المؤشر (6%)
إنتاجية البحث: وذلك عن طريق حجم البحوث المنشورة وعدد موظفى الهيئة التدريسية فى الجامعة وحجم الجامعة بنسبة (6 %).

2- التدريس:
ويعتمد هذا المعيار على توافر خمس مؤشرات تتمثل فى:

نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس (4.5 %) ويتم دراسة مدى جودة التناسب بين الطرفين كلما كان هناك ثقل للخبرات والمعارف.
نسبة شهادات الدكتوراه الى البكالوريوس 2.25 %، وعندما تملك الجامعة كثافة طلابية للدكتوراه يؤدى الى تكوين مجمع نشط للدراسات العليا. فامتلاك الجامعة لأعداد كبيرة من طلاب الدكتوراه يعكس نوعية البحوث المقدمة حيث يؤدى إلى تنشيط الدراسات العليا والتزام الجامعة بدعم الأجيال الجديدة من الأكاديميين.
قدرة الجامعة على جذب طلاب الدراسات العليا وتصل نسبته إلى 6%.
تدخل الجامعة مقارنة مع الهيئة التدريسية ويحوز وزناً نسبياً يصل إلى 2.25%.

3- الحضور الدولى فى الجامعة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس يؤكد هذا المعيار على تحقق ثلاثة مؤشرات هى: International Mix-Staff A and Student

تتنافس الجامعة فى الحصول على أفضل هيئة فالتصنيف يعتمد فى القياس على نسبة الأساتذة الأجانب إلى المحلية وزنه 2.5%.
يتم حساب إجرائى المنشورات البحثية التى تملك جائزة أو مكافآت دولية ويبلغ وزن 2.5%.
يتم حساب درجة التعاون مع الجهات الدولية فيما يخص المشاريع وحجم الحراك الأكاديمى للجامعة وأقرانهم فى الجامعات الأخرى ومدى قدرة الجامعة على جذب طلبه من مختلف انحاء العالم فى المستويات الأدنى والعليا من التعليم.

4- الاقتباس العلمى:
ويعنى قياس دور الجامعة فى تنمية المعرفة الإنسانية بالأفكار الجديدة وإفادة المجتمعات الأكاديمية الأخرى منها ويقدر حجم إسهامه فى القيمة الإجمالية للتصنيف بـ 30% وذلك من خلال الاقتباس والنقل المعرفى لأعمالها المنشورة إلى مؤسسات وأعمال أكاديمية أخرى وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات تومسون ويبرز والتى تشمل كافة العلوم والمجلات المعرفية (كريمان بكنام، 2015، 12) .
ومن ثم يعد التأثير فى البحوث الناجمة عن اقتباس أجزاء من البحوث المنشورة للمؤسسة الأكاديمية أكبر مؤشر يسهم فى القيمة الإجمالية للمؤشر ذلك بأنه يقيس حجم المشاركة المعرفية التى تقدمها الجامعة للإنسانية ممثلة بالمجتمعات الأكاديمية والإنتاجية ولذلك استبعدت أى جامعة تنشر أقل من 200 ورقة بحثية فى السنة.

5- الابتكار والمردود المادى من التفاعل مع المؤسسات الصناعية:
Industry incoment Innovation
ويؤكد هذا المعيار على قدرة المؤسسات الجامعية على المساهمة ومساعدة القطاعات الصناعية بالمنتجات والأفكار الإبداعية وذلك لان الاختراعات والاستشارات أصبحت مهمة أساسية للجامعات المعاصرة بالإضافة إلى تحديد مقدار دخل بحوث الجامعة من الصناعة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس فى هذا المجال ويعد هذا المؤشر من أهداف الجامعة بوصفها مؤسسات عصرية تعمل فى مجتمع معرفى ويتم رصد حجم التبادل المعرفى وما ينتج عنه من إيرادات مقابل أعداد الباحثين فى الجامعة وذلك بنسبة تعد هى الأضعف بين كل المؤشرات المعتمدة حتى لا تتعدى نسبته 2.5% من إجمالي الدرجة.
رابعا: نموذج تصنيف ويبومتركس Webometrics:
هو تصنيف أسبانى عالمى يصدر عن معمل الإنترنت الدولى الأسبانى وهو وحدة فى مجلس البحث القومى فى أسبانيا يحوى مجموعة بحثية من المتخصصين فى بيانات الشبكة الدولية مهمتها ملاحقة أنشطة البحث العلمى والأكاديمى والمنشورات العلمية للجامعات على الإنترنت (ياسر وحسين، 2015، 38).
كما أنه موقع عالمى لقياس مستوى أداء الجامعات عن طريق جمع وتحليل البيانات عبر الانترنت لتحسين الأداء الوظيفى فى ضوء مؤشرات محددة وأتى تصنيف الجامعات على شبكة الإنترنت والذى يعد مركزا بحثيا لأكبر هيئة للبحث فى أسبانيا وتدعى كونسيجو للبحوث العلمية، حيث بدأ 2004 بتصنيف (1600) جامعة وتنشر تلك المنظمة الويبو متركس تصنيفاتها كل سنة وتعلنها فى شهر يناير ويوليو من كل عام.
ويعنى هذا التصنيف بقياس حضور الجامعات على شبكة الإنترنت من خلال الرفع من حجم وصورة ما تعرضه من تفاصيل عن إنتاجها البحثى ويمكن للمهتمين فى شتى أنحاء العالم من الوصول إليه بسهولة ويسير بغية تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الجامعات والحضور العلمى من خلال الإنتاج العلمى على الشبكة ويعتمد قياس أداء الجامعات، حيث شهرتها على الشبكة العنكبوتية ومدى تمثيلها للنشاط الأكاديمى للجامعة (بشار جعيص، 2011، 53).
ويعد الشرط الأساسى لولوج أى جامعة قوائم تصنيف ويب ماتركس وهو ضرورة توفرها على نطاق إلكترونى واحد على الأقل وهو ما يسمح لعدد كبير من المؤسسات لمعرفة تصنيفها الحالي ومراقبة وتطوير مكانتها مستقبلاً.
أما تلك الجامعات التى ليست لها مواقع إلكترونية مستبعد آلياً من التصنيف، حيث يتم استخدام أدلة الجامعات للوصول إلى تلك المواقع بشكل مباشر مع إمكانية الاستعانة بمحركات وقواعد البيانات المتاحة للحصول على المعلومات الدقيقة عن مواقع الجامعات المعنية بالتصنيف فى حالة تعذر ذلك كما هو الشأن لمحرك جوجل وياهو ولايف سيرش وأكساليد (حيدر عصمت بخيت، 2011، 13) .
وتختلف طريقة قياس وتقييم (وييرمتركس) للجامعات عن التقييمات الأخرى من حيث الأسلوب فى القياس حيث يقوم الموقع بتصميم 16 ألف جامعة حول العالم ويرى القائمون على هذا التصنيف او التصميم الأكاديمى يجب ان يصاحبه تقدما تقنيا متمثلا فى شكل الجانب الأكاديمى الإلكترونى مما ينعكس على ما يدور فى الجامعة من نشاط أكاديمى وجودة ومقابلات علمية وايداع ذلك الناتج العلمى فى محرك Google، ياهو yahoo، ولايف سيرش؟ شكل جامعة على الإنترنت وعدد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة. (http: // www. Web ometries. Info.len world)
ويهدف هذا التصنيف بالدرجة الأولى إلى: (سعيد الصديقى، 2014، 17)

حث الجهات الأكاديمية فى العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمى المتميز على الإنترنت.
الاهتمام بالتواجد العلمى والنافع على الإنترنت عن طريق تحفيز المؤسسات العلمية والجامعات والعلماء.
إتاحة الوصول الميسر السريع الى المحتويات العلمية والمنشورات الأكاديمية وتعزيز النشر المفتوح للنتائج العلمية.
إعادة النظر فى محتوياتها على الإنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية وستجد أن مركزها فى التقييم قد تغير فى التصنيفات التالية.
يساعد على تنمية النشر العلمى الإلكترونى إضافة إلى تحفيز المؤسسة الأكاديمية والعلماء على السواء ليكون لهم حضور افتراضى يعكس النشاط العلمى البحثى.
تقليص الفجوة الرقمية الأكاديمية بين مختلف الجامعات فى العالم المتقدم والعالم النامى.

ويعد هذا التصنيف واحد من أحدث التصنيفات العالمية للجامعات لحداثة استعمال تقنيات التواصل والإعلام الجديدة وعلى رأسها الشبكة الدولية فى مجال إنجاز البحوث العلمية ونشرها كما أنه من أشهر التصنيفات الأكاديمية فى مجال قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية.
ويستخدم هذا التصنيف فى سعيه لقياس أداء الجامعات دوليا معيارين أساسيين هما: (سعيد الصديقى، 2014، 56)

معيار الوضوح Visibility ويستحوذ على 50% من نسبة أداء المواقع الإلكترونية للجامعات على تأثير جودة محتويات موقع الجامعة بناءً على استقصاء افتراضى من خلال حساب الروابط الخارجية External Links التى يستقبلها الموقع الإلكترونى من مواقع أخرى وتلك الروابط الخارجية اعترافاً بالمكانة المؤسساتية وقيمة المعلومات وفائدة الخدمات بحسب إدارجها فى المواقع الإلكترونية بناء على معايير ملايين من محررى شبكة الإنترنت من جميع أنحاء العالم ويتم جمع بيانات وضوح الروابط بين اثنين من أهم مقدميها.
معيار الفعالية Activity ويستحوذ هذا المؤشر على 50% من تقييم أداء المواقع للجامعات ويتكون هذا المؤشر من ثلاث مؤشرات فرعية هى:
- مؤشر الحضور Presence: ويشير إلى العدد الإجمالى لصفحات الويب المستضافة فى النطاق الإلكترونى Web domain للجامعة بما فى ذلك المواقع الفرعية والدلائل كما تمت فهرستها من أوسع محرك بحث تجارى Google.
- مؤشر الانفتاح Openness: ويرى هذا المؤشر الجهود الدولية التى تسعى إلى إنشاء مستودعات بحث مؤسساتية وتأخذ فى الاعتبار عدد الملفات الفنية (Pdf – Doc – Docx - Ppt) المنشورة فى المواقع المخصصة بحسب محرك البحث الأكاديمى.
- مؤشر الجودة Quality: يمثل هذا المؤشر عدد الأوراق الأكاديمية المنشورة فى المجلات الدولية العالمية والتى تسهم فى تصنيف الجامعات ويشير القائمون إلى أن الاعتماد فقط على العدد الإجمالى للأدوات المنشورة قد يكون مضللاً لذلك حصروا المؤشر فى تلك المنشورات المتميزة فقط فمثلاً المخرجات العلمية للجامعة 10% من الأوراق الإلكترونية الأكثر استشهاداً بها فى مجالات التخصص العلمى (سعيد الصديقى، 2014، 7).

وقد تم تحديث هذه المعايير وتغيير أوزانها خلال الفترة الأخيرة وأصبحت طبقاً لما ورده موقع ويب ماتريكس كما يلى:

الأثر: ويشكل وزن هذا العامل (50%) من الوزن الكلى الذى يتحدد على أساس تصنيف الجامعة ويعكس هذا المعيار نوعية المحتويات الموجودة على موقع الجامعات على الإنترنت ومكانة موقع الجامعات وأدائها الأكاديمى وقيمة المعلومات المتوفرة فيه والخدمات التى يقدمها ويتم حساب هذا المؤشر من خلال حساب عدد الروابط الخارجية التى يستقبلها الموقع الإلكترونى للجامعة من مواقع أخرى لاسيما محركات البحث منها وهو ما يمثل اعترافاً بالمكانة المؤسساتية والأداء الأكاديمى وقيمة المعلومات بحسب إدراجها فى هذه المواقع بناء على معايير الملايين من محرري شبكة الإنترنت من جميع أنحاء العالم والتى يتم حصرها من قبل جهات مختصة ومحايدة مثل Maijestics. وهرامس Aherres.
الوجود الشبكى: ويحوز (20%) من الوزن الكلي الذى يتحدد على أساس نصيب الجامعة، ويشير للعدد الإجمالى لصفحات الإنترنت التى يتضمنها النظام الإلكترونى الرئيسي للجامعة، والتى يمكن لمحركات البحث الشهيرة مثل جوجل التعرف عليها، وهذا يعنى تعزيز حضور الجامعة.
الانفتاح ويحوز 15% من الوزن الكلى الذى يتحدد على أساسه تصنيف الجامعة، ويقصد به مدى توجه الجامعة للإسهام فى بناء المحتوى المعرفى العالمى عبر إقامة مستودعات بحثية مؤسساتية فى شكل مكتبات رقمية كما هو الحال مع المكتبة الإلكترونية لمحرك البحث الشهير Scholar google، وما تحتوى عليه هذه الأخيرة من ملفات ثرية ذات صيغة محددة تتناقلها مثل ملفات (Pdf – Doc – Docx - Ppt) (وزارة التربية والتعليم، 2013، 25).

وذلك يوضح أن الجامعة بحاجة لوجود هذه المستودعات التحتية لإتاحة الفرصة للمهتمين من الجامعة بتحميل الملفات البحثية لتكون مفتوحة لكل من يود الإطلاع عليها من خارج الجامعة.
التمييز: ويحوز 15% من الوزن الكلى الذى يتحدد على أساس تصنيف الجامعة، وهو يختص بالبحث فى جودة المقالات العلمية المنشورة من قبل أساتذة الجامعات المعنية بالتصنيف من خلال الوقوف على مدى مصداقية الدوريات العلمية التى نشرت فيها هذه الأعمال، ومدى استخدامها فى مواطن بحثية أخرى (اللهيبى وحورية، 2013، 156) .
ويتضح مما سبق ان هذا التصنيف يختلف اختلافا كبيرا عن باقى التصنيفات العالمية الأخرى، حيث لم يتطرق إلى حجم الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وسمعة الجامعة، والأبحاث العلمية المنشورة، إنما ينصب اهتمامه على الموقع الإلكترونى للجامعة بمقياس الدراسات والأبحاث 15 % ويقيمها بمدى تواجد تلك الملفات الخاصة بالدراسات على الموقع، ولكنه أغفل الإنجازات العلمية للجامعة واختزلها فى منشورات إلكترونية فمما لا شك فيه أن هناك الكثير من القصور.

وباستقراء الجدول السابق وتحليل قائمة التصنيفات لعام 2016 يتضح الآتى:

برغم ان العالم العربى يحتضن أقدم الجامعات العربية إلا أنه لم يتصدر تصنيف قائمة شنغهاى لأفضل 500 جامعة فى العالم لعام 2016 وهو من أكثر المؤشرات المعترف بها عالميا لقياس جودة التعليم فى العالم.
تمكنت الجامعات الأمريكية من حصاد 54 جامعة أمريكية بالتصنيف، وتراجعت بعض الجامعات البريطانية فى تصنيفها، ودخلت 8 جامعات أمريكية وجامعتان بريطانيتان ضمن أفضل 5 جامعات فى العالم أما أفضل 20 جامعة فضمت 15 جامعة أمريكية و36 جامعة بريطانية وجامعة سويسرية فى زيورخ فى الرتبة 19 وجامعة يابانية واحدة واحتلت جامعة طوكيو المركز العشرين.
حافظت جامعة هارفرد على المرتبة الأولى للسنة الرابعة عشرة على التوالى، واستطاعت 3 جامعات امريكية احتلال المراكز الثلاثة الأولى، حيث احتلت جامعة ستانفورد المرتبة الثانية محافظة على ترتيبها للعام الثانى على التوالى، وجاءت جامعة بيركلى فى المرتبة الثالثة تاركة تصنيفها فى المرتبة الرابعة الذى احتلته العام الماضى جامعة كمبريدج البريطانية لتتقدم بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضى.
احتلت المرتبة الخامسة معهد (ام – اى –تى) متراجعا مركزين عن العام الماضى اما جامعة بريستون نالت المرتبة السادسة أما جامعة أكسفورد البريطانية فحققت تراجعا من المرتبة السابعة العام الماضى الى المرتبة العاشرة هذا العام

https//aawsta.com/homearticle.719651.

ولأول مرة تظهر الجامعات الصينية فى التصنيف ضمن أفضل 55 جامعة، حيث احتلت جامعة شنغهاي المرتبة 58، بينما جاءت جامعة بيكين رقم 41، بينما ظهرت 3 جامعات فرنسية ضمن أفضل 155 جامعة وهى جامعة "بيار" و"مارى كورى" فى المرتبة 39 وجامعة "بارى" – سود" فى المركز 46 فيما احتلت المدرسة العليا للأساتذة فى المرتبة 84، ولكن ظهرت 9 جامعات فرنسية ضمن أفضل 100 جامعة فى تخصص الهندسة.
أما عربيا تمكنت 4 جامعات سعودية وجامعة مصرية واحدة من الوجود ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وتصدرت السعودية تصنيف الجامعات العربية وجاء ترتيب جامعات الملك عبد العزيز والملك سعود ضمن فئة 101 إلى 150 وجامعة الملك عبد الله والملك فهد ضمن فئتى 201 إلى 300 و301 إلى 400.
وكانت جامعة الملك عبد العزيز قد دخلت التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة عام 2012 ضمن فئة (301-400) محققة قفزة كبيرة فى التصنيف لأول مرة عام 2009 قفزة كبيرة من فئة (401-500) وهبطت إلى فئة (101: 150) للعام 2016.
أما جامعة القاهرة فظلت ضمن فئة (410-500) حيث حافظت للسنة السادسة على التوالى على المرتبة 401 عالميا، وقد دخلت جامعة القاهرة التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة عام 2006 بنفس الترتيب (401) وتراجعت عام 2007 للمرتبة 403 وحصلت على هذا الترتيب رغم حصول بعض خريجيها على جوائز نوبل إذ حصلت على درجة 24.3 فى المؤشر الخاص بالخريجين الحاصلين على جائزة نوبل

ومن خلال عرض التصنيفات العالمية تتضح المعوقات التى تقف أمام الجامعات المصرية لتأتي متأخرة فى ترتيب التصنيفات:
1) غياب إقامة البروتوكولات العالمية واتفاقيات التعاون المشترك.
2) قلة الموارد المالية اللازم للحاق بالمنافسة العالمية فى التصنيفات العالمية.
نتائج الدراسة الميدانية
مقدمة:
وبناءً على كل ما سبق بيانه تشير شواهد الواقع إلى تردى المكانة للجامعات المصرية، وهو ما أكدته التصنيفات العالمية فى السنوات الأخيرة، حيث تغيبت الجامعات عن احتلال أى ترتيب متقدم، حيث لا يوجد بها المتطلبات اللازمة للتوافق مع معايير هذه التصنيفات حتى تصل إلى مستوى جامعات النخبة العالمية وتتبوأ الصدارة فى مجال الخدمات التعليمية المقدمة، واقتصاد المعرفة ونشر البحوث العلمية مع تطوير البرامج والخطط والأبحاث للوصول إلى مستوى جامعات النخبة، أى أن هناك أزمات وتحديات عديدة تعوق القدرة على المنافسة على المستوى العالمى فيتعين وفق المتطلبات الضرورية التى تساعد على تحقيق ذلك، وهو دخول الجامعات المصرية التصنيفات العالمية ووضع اليد على أماكن الخلل التى تسببت فى ذلك، بل أنها عاجزة عن تلبية تلك المتطلبات فهى بعيدة كل البعد عن ما تفرضه معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات مما كان له الأثر على مستوى جودة الخدمات العلمية فى مؤسسات التعليم الجامعى الحكومية.

أولاً: إجراءات الدراسة الميدانية:
يقدم الباحث فى هذا الفصل الإجراءات التى قام بها الباحث توضح المتطلبات الداخلية التى تمكن من التنافس الدولى كما يراها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بخصوص (عضو هيئة التدريس - القيادة الجامعية - البنية التحتية) والمجالات التى تعزز من القدرة التنافسية (مناهج وبرامج دراسية - البحث العلمى - طلاب الجامعات) والعلاقة بين جودة الخدمة التعليمية والتصنيف الدولى للجامعات والتى يتوقف عليه ترتيبها الدولى.
وسوف نعرض الإجراءات كما يلى:

أهداف الدراسة الميدانية.
أداة الدراسة الميدانية.
عينة الدراسة الميدانية.
تطبيق الأداة والمعالجة الإحصائية.

أهداف الدراسة الميدانية:
تهدف الدراسة إلى استطلاع عينة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية حول أسباب تراجع ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات. وما هى المتطلبات اللازمة لدخول الجامعات المصرية للتصنيفات العالمية للجامعات.

العلاقة الوثيقة بين جودة الخدمات التعليمية والتصنيف الدولى للجامعات واستمرارها فى التنافسية.
المؤشرات التى يقوم عليها ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية ويتحقق من خلال:

تطبيق الاستبانة للتعرف على آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
تفسير النتائج التى توصلت إليها الدراسة.

تصميم أداة الدراسة:
بناء الاستبانة:
          أهداف الدراسة الميدانية يتم تصميم أداة الاستبانة مكونة من سؤال واحد وفق أربعة محاور تمثل واقع التعليم الجامعى (عضو هيئة التدريس - القيادة الجامعية - البنية التحتية - المناهج والبرامج الدراسية - البحث العلمى) (إنتاج المعرفة - طلاب الجامعات) والعلاقة يبن جودة الخدمة التعليمية التصنيف الدولى للجامعات والاستمرار فى التصنيفات للتعرف على المسارات الإستراتيجية التى تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للخدمات التعليمية فى الجامعات المصرية.
الخطوة الأولى: بناء الصورة المبدئية للاستبانة:
          مر إعداد الاستبانة بعدة مراحل:
أ-     تحليل الدراسات السابقة العربية والأجنبية، وما يتصل بالموضوع، وكذلك الإطار العام للدراسة ثم تصنيف العبارات وصياغتها فى صورة بنود قابلة للاستجابة.
ب-   إعداد الصورة المبدئية للاستبانة والتى تضمنت محاور واشتملت على (78) عبارة حول واقع الخدمات بالتعليم الجامعى ومتطلبات ومؤشرات دخول الجامعات المصرية التصنيفات العالمية مع امتلاكها القدرة التنافسية بتجويد خدماتها.
ج - عرض الاستبانة فى صورتها الأولية على بعض الخبراء والمتخصصين من أساتذة التربية للاستفادة من مقترحاتهم التى يبديها كل منهم فى عبارات الاستبانة.
          وقد أسفرت نتائج التحكيم عن حصول معظم العبارات على درجة اتفاق من المحكمين تزيد عن (75%)، وتبين من خلال ذلك أن معظم عبارات الاستبانة جيدة وملائمة للتطبيق على مجتمع الدراسة.
الخطوة الثانية: العينة الاستطلاعية:
          بعد تعديل الاستبانة وفقاً لآراء المحكمين تم تطبيقها على عينة عشوائية بلغت خمسة وثلاثين فرداً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط للتأكد من عدم تناقض العبارات وحساب ثبات الأداة وصدقها على النحو التالى:
ثبات أداة الدراسة:
          تم تطبيق الصورة النهائية للاستبانة على عينة البحث والتى بلغت (420) من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة، وقد استغرق التطبيق حوالى شهر ابتداء من شهر 1/2018 حتى 3/2018، ثم قام الباحث بحساب معامل الثبات عن طريق معامل الارتباط (ر) باستخدام المعادلة العامة للارتباط معادلة سبير مان.
          بتطبيق المعادلة باستخدام البرنامج الإحصائى [SPSS] تبين أن معامل الارتباط لأدوات الدراسة:
ر= (0.86) وهو دال إحصائياً عند مستوى (0.01) وهى درجة مناسبة تدل على تمتع الاستبانة لمستوى ثابت مرتفع.
          كما استخدم الباحث معامل الفاكر ونباخ Alph – Crombach بقياس معامل الثبات لأداة الدراسة تبعاً لفئات العينة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول الآتى:

جدول رقم (6): قيم معامل الثبات

الاستبانة
معامل الثبات "ألفا"	العينة الكلية
	0.83

          ويقصد بثبات الأداة أن تعطى الاستبانة النتائج نفسها إذا طبقت عدة مرات.
          ويتبين أن معامل الثبات 0.83 مما يشير إلى أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
صدق أداة الدراسة:
          للتأكد من صدق أداة الدراسة استخدم الباحث طريقة لقياس الصدق على التالى:
صدق المحكمين (المحتوى):
          للتحقق من صدق أداة الدراسة قام الباحث بعرض أداة الدراسة (الاستبانة) بصورتها الأولية على بعض من أساتذة كليات التربية ببعض الجامعات المصرية، بغرض التحكيم (انظر ملحق رقم (1) لبيان أسماء السادة المحكمين لصحيفة الاستبانة، وذلك للتأكد من مدى ملائمة الاستبانة للغرض الذى أعدت من أجله، وما إذا كانت العبارة واضحة لا يوجد بها غموض، وينتمى إلى المحور المحدد لها وإضافة المناسب لكل محور وأخذ الملاحظات بالاهتمام المطلوب.
وكانت أهم الملاحظات:

إعادة صياغة عبارات عديدة.
حذف بعض العبارات المكررة.
هناك بعض العبارات المركبة واكتنفها الغموض.
الصياغة العلمية المنهجية لبعض العبارات.

تطبيق الاستبانة:
فى ضوء العدد الكلى لعينة الدراسة والذى بلغ 524 عضو هيئة تدريس، حيث اعتمد الباحث فى تطبيق صحيفة الاستبانة المستخدمة فى الدراسة الميدانية بطريقة الاتصال المباشر، والمقابلة الشخصية بأفراد العينة، وهى طريقة تساعد الباحث فى شرح أى غموض أو مقصد من صحيفة الاستبانة ومغزاها الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التى يبديها أفراد العينة أثناء عملية التطبيق فضلاً عن أهمية هذه الطريقة فى استثارة دوافع المبحوثين للإجابة عن عبارات صحيفة الاستبانة، وكان الباحث يحرص على جمع الاستبانات فور الانتهاء من الإجابة عليها أو انتظار المراسلة عبر البريد السريع حيث بلغ عدد الاستبانات التى قام الباحث بعمل المعالجة الإحصائية عليها (420) استبانة.
الصعوبات التى واجهت الباحث أثناء تطبيق الاستبانة:

عدم تواجد بعض أعضاء هيئة التدريس فى بعض أيام الأسبوع خاصة إنها كانت فى نهاية امتحان التيرم الأول وبداية الأجازة حيث انشغال معظم أعضاء هيئة التدريس فى أعمال الكنترول.
عناء السفر من الصعيد إلى جامعات (القاهرة ـ حلوان ـ بنها ـ طنطا ـ الأزهر) وانتظار أغلب الاستبانات لفترة طويلة لحين ملئها.
عدم مراعاة الدقة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس فى ملء الاستبانة مما استوجب للاستغناء عن بعض الاستبانات وعددها (20) استبانة.
هناك أفكار راسخة فى أذهان أعضاء هيئة التدريس بأنه لا جدوى من الاستبانات والتشكيك فى النتائج مما أدى لعزوف البعض عن الإجابة عنها.
عدم تعاون بعض أعضاء هيئة التدريس فى ملء الاستبانة، وبخاصة الأساتذة نظراً لكثرة الأعمال التى يقومون بها مما أدى لفقد بعض الاستبانات

مجتمع وعينة الدراسة:
          يرتبط تحقيق أهداف الدراسة الميدانية لأهدافها إلى حد كبير بحسن اختيار العينة المتمثلة للمجتمع الأصلى لذا حاول الباحث اختيار عينة ممثلة للمجتمع الأصلى حتى يمكن الحصول على نتائج صحيحة وصادقة.
وصف عينة الدراسة:
وفيما يلى وصف عينة الدراسة:
          تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من خلال حصر شامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 82920 فى آخر إحصاء لعام 2016/ 2017م.
          وقد تم اختيار جامعة أسيوط والبالغ عددهم (4112) من إحصاء (2016/2017م)، للجهاز المركزى للإحصاء كعينة لوجه قبلي وجامعة بنها والبالغ عددها (3844) وجامعة طنطا البالغ عدد أعضاء هيئة التدريس بها (4639) عضو هيئة تدريس كعينة لوسط الدلتا وجامعة حلوان والأزهر كعينة لوجه بحرى.
          وقد وزعت استبانة كعينة عشوائية من المجتمع الأصلي وقد تم حصر شامل لجميع الاستبانات بعد استبعاد غير المكتملة والتى لم تصل، وبعد الحصر قامت بإجراء الإحصاءات على 420 استبانة فقط.

ثانياً: المعالجة الإحصائية:
          لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التى تم جمعها تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة من خلال حساب الأوزان النسبية، وحدود الثقة حولها للاستبانة لمعرفة مستوى تحقق كل عبارة وذلك وفقاً للخطوات التالية:
1ـ حساب تكرارات استجابة أفراد العينة على الاستبانة بكل عبارة تحت كل بديل من بدائل الإجابة وهى (يتحقق بدرجة كبيرة يتحقق لحد ما يتحقق بدرجة ضعيفة) بإعطاء موازين رتب بكل بديل من بدائل الاستجابة على النحو التالى يتحقق بدرجة كبيرة (3) يتحقق لدرجة ما (2) لا يتحقق (1).
2ـ ضرب تكرار كل عبارة فى الميزان الرقمى لبديل الاستجابة ثم جمع حاصل الضرب للحصول على درجة الاستجابة بكل عبارة.
3ـ الحصول على الوزن النسبى بكل ممارسة، وذلك بقسمة الدرجة الكلية مجموع الأوزان النسبية بكل عبارة على عدد أفراد العينة مضروباً فى أعلى وزن نسبي رقمي للاستجابة وهو 3 من خلال العلاقة التالية :
                    ك ×3 + ك ×2 + ك 3×1

                       ق =
               3 ق
          حيث ق هى الوزن النسبى للعبارة.
ك1 =   عدد تكرارات موافق.
ك2 =   عدد تكرارات غير متأكد .
ك3 =   عدد تكرارات غير موافق.
ق =     عدد أفراد العينة.
4- الحصول على نسبة شدة الموافقة على كل عبارة من عبارات الاستبانة من المعادلة التالية (أبو حطب ، 1991، ص 24).
نسبة متوسط شدة الموافقة - أكبر درجة موافقة على العبارة - أقل درجة موافقة على العبارة      = 0.72    = 3-1
          عدد البدائل       3
5- تقدير الخطأ المعيارى بالنسبة لشدة الموافقة على كل عبارة من عبارات الاستبانة من المعادلة التالية:

                             أ × ب
                   الخطأ المعيارى ( ح . م ) = ن
حيث أ = نسبة متوسط شدة الموافقة على العبارة 0.67
          ن = 1 - أ = 1 - 0.67 = 0.33
          ن = عدد أفراد العينة.
6- تعيين حدود الثقة التى تحصر المدى الذى حدد وجود متوسطات مجموعات الأفراد فيه حول المتوسط الحقيقى (نسبة شدة الموافقة)، وتم حساب حدود الثقة من القانون التالى: حدود الثقة حول الوزن النسبى = 0.67 + الخطأ المعيارى × 1.96، وذلك عند درجة ثقة 0.95 وذلك كما يلى:
          الحد الأعلى = 0.67 + 526 × 1.96 = 0.72
          وقد راعى الباحث عند حساب التحليل الإحصائى وحساب حدود الثقة وتحليل النتائج التى تم التوصل إليها ما يلي:
1- العبارات التى لها وزن نسبى أكبر من أو يساوي الحد الأعلى (0.72) فى مستوى مهم بدرجة كبيرة.
2- العبارات التى لها وزن نسبى ينحصر بين الحد الأعلى (0.72) والحد الأدنى (0.63) فى مستوى مهم بدرجة متوسط.
3- العبارات التى لها وزن نسبي أقل من أو يساوى الحد الأدنى (0.63) فى مستوى غير مهم بدرجة ضعيف.
حساب حدود الثقة:
أ- حساب حدود الثقة للاستبانة:
          تم حساب حدود الثقة بالنسبة للاستبانة، وهى حدود الثقة التى تحصي المدى الذى يحدد وجود متوسطات مجموعات الأفراد فيه حول المتوسط الحقيقى بالنسبة لشدة التحقق ويتضح ذلك من الجدول التالى:
جدول رقم (7): حساب حدود الثقة للاستبانة

العينة	حدود الثقة
420	0.72	0.63

ويتم الأخذ فى الاعتبار أن حدى الثقة يختلفان باختلاف عدد أفراد العينة، وتم حساب حدود الثقة وفقاً للمعالجة الإحصائية السابقة للعينة وذلك على النحو التالى:

إن العبارة التى تحصل على نسبة متوسط استجابة 0.72 فأعليى فهى دالة وتتحقق بدرجة كبيرة.
إن العبارة التى تحصل على نسبة متوسط استجابة أقل من 0.63 فهى غير دالة ولا تتحقق.
أن العبارة التى تحصل على نسبة متوسط استجابة بين 0.63، 0.72 غير واضحة الدلالة بدرجة متوسطة.

ثالثاً: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:
          وفيما يلى نتائج تحليل أفراد عينة الدراسة حول رفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية فى ضوء متطلبات التصنيفات العالمية للجامعات من وجهة نظر عينة الدراسة وتتضمن ما يلى:
* البيئة الداخلية                     * البيئة الخارجية
أولاً: البيئة الداخلية:
          تتضمن البيئة الداخلية لهذا المحور (66) عبارة وقد جاءت استجابات أفراد العينة عن هذا المحور على النحو التالى:
المحور الأول: المتطلبات الداخلية التى تمكن من التنافس على المستوى الدولى:
وتتضمن هذا المحور (20) عبارة وقد جاءت استجابات أفراد العينة عن هذا المحور على النحو التالى:

أ- أعضاء هيئة التدريس:
جدول رقم (8): استجابات أفراد العينة حول العبارات التى تحققت بدرجة كبيرة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
3	يتوفر بالجامعات المصرية علماء متميزون بحاجة إلى التزود بإمكانات لإنتاج البحث العلمى التطبيقى الجيد بالجامعات المصرية	0.89
4	يمتلك أعضاء هيئة التدريس القدرة على إجراء البحوث العلمية ونشرها عالمياً كأحد إستراتيجيات التنافس	0.82
5	تربط الجامعة تعيين أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم بالبحوث العلمية وإجادتها	0.77
1	يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام إستراتيجيات معرفية فى صياغة الأهداف لإثراء التدريس.	0.77

يتضح من بيانات الجدول:

اجتمعت أغلب أفراد العينة على أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إستراتيجيات معرفية وفوق معرفية وهذا ما أكدت عليه دراسة (البحيرى، 2004، 21-22) على أن إنشاء وحدات للتدريب يمكن أن تكون تابعة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويتم التنسيق بينها مع توفير مصادر التعلم والأجهزة المتعددة للمعرفة.
كما تم إجماع أغلب أعضاء هيئة التدريس على القدرة لإجراء البحوث العلمية ونشرها لأنها تستطيع التنافس ولكنها تواجه عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للبحث العلمى، وبذلك لا يمكن الاعتماد فى نشر البحوث على التمويل الذاتى للباحث ناهيك عن ضعف كفاءة غالبية الباحثين فى اللغات الأجنبية.
ويؤكد الغالبية العظمى من أفراد العينة على إنه يتم الربط بين تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم بالبحوث العلمية وإجادتها، وإن كانت نسبة لا بأس بها ترى أن التعيين والترقية لا تخضع فى بعض الأحيان إلى إجادة البحوث العلمية بل لمعايير أخرى بعيدة تماماً، حيث يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم على البحث فى التصنيفات الدولية لتصل إلى (4.5%) فى تصنيف التايمز، وتصل إلى 20%، وفى تصنيف شنغهاى إلى 20% يتعلق نصفها بالحاصلين على نوبل أما النصف الثانى فهو خاص بإعداد الباحثين الأكثر استشهاداً بأعمالهم العالمية.
كما أجمع الغالبية العظمى على وجود علماء متميزين بحاجة إلى توافر إمكانات لإنتاج البحث العلمى فقصور الدور البحثى يعود إلى ضعف الميزانية بالجامعات المصرية بالقياس إلى ما تخصصه الجامعات المتقدمة وبعض الدول النامية لتساعد على أداء الدور البحثى بكفاءة.

جدول رقم (9): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
2	هناك تناسب بين أعداد أعضاء هيئة التدريس مقابل إعداد طلابها	0.58
6	يتم تطوير برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بتقديم الاستشهادات وإجراء الدراسات البحثية كأحد متطلبات التنافسية	0.35
7	يتفرغ أغلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للإنتاج العلمى وهجر الأعمال الإدارية.	0.61

ويتضح من الجدول السابق ما يأتى:

اجتمع غالبية العينة على أنه لا تناسب بين أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلاب حيث أن تحسين الجودة فى التعليم الجامعى يتطلب تخفيض نسبة الطلاب إلى الأساتذة باعتباره الشرط الحاسم الذى إذا لم يتوفر تدنت نوعية التعليم وهذا ما أكدت عليه دراسة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2015، 12)، وذلك لأن التعليم ليس نقلاً للمعرفة وإكساباً للمهارات فحسب بل الأهم تكوين وتشكيل العادات وطرق العقل والتفكير، ويمثل هذا المؤشر نسبة 20% فى تصنيف "كيو اس" البريطانى.
كما أجمع غالبية أفراد العينة على أن تطوير برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بتقديم استشارات، فأعضاء هيئة التدريس هم حجر الزاوية فى أى إصلاح منشود وهم مازالوا بحاجة إلى تنظيم برامج مهنية مختلفة لتحقيق التنمية المهنية التى يمكن من خلالها تقديم نوعية عالية الجودة من التعليم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، مع إقامة علاقة وثيقة مع قطاعات المجتمع، وخاصة قطاع الصناعة، وهذا ما أكدت عليه دراسة (طلعت حسينى إسماعيل، 2009، 27) فحتى الآن تطوير البرامج المهنية لا يتم بالشكل الأمثل.
كما تم اتفاق أغلب أفراد العينة، إنه لم يتم تفريغ أعضاء هيئة التدريس للإنتاج العلمى، وهجر الأعمال الإدارية بل هناك تنافس وتكالب على المناصب الإدارية بعد درجة الأستاذية تقريباً فنسبة كبيرة تتوقف عن الإنتاج العلمى والسعى للتعاقد مع الجامعات العربية بمرتبات مجزية لسنوات طويلة مع إهمال الإنتاج العلمى الذى يحتاج على إنفاق من الباحثين ولا توفر الجامعة المخصصات المالية الكافية.

ب- القيادة الجامعية:
جدول رقم (10): استجابات أفراد العينة حول الأدوار متوسطة التحقق

رقم العبارة	العبــارة	العينة
8	تتمتع الجامعات بالاستقلالية الذاتية والحرية الأكاديمية	0.65
9	يتمتع قادة الجامعات بفكر تقديم فى موكبة عصر الثورة المعرفية	0.67
10	تتوفر المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة بالمؤسسة الجامعية المصرية	0.60
11	تتميز التشريعات المنظمة للعمل الإداري بالجامعات المصرية بالمرونة	0.64
12	يوجد لدى القيادة الجامعية الرؤى المستقبلية والإستراتيجية التنافسية.	0.69
13	يوجد قدر من الاستقلال لقادة المؤسسات الجامعية لتدبير مصادر متنوعة من التمويل	0.66

يتضح من الجدول السابق الآتى:

أجمعت نسبة كبيرة من أفراد العينة على إنه لا تتمتع الجامعات المصرية بالاستقلالية كاملة والحرية الأكاديمية المطلقة، بل إن هناك جهات رقابية تحد وتقلص من الحرية الأكاديمية والبحثية، وذلك فى ظل تدخلات سياسية وأمنية مستمرة. مما يترتب عليه تدني مستوى أداء التعليم الجامعى وانعكس بدوره على تصنيفات الجامعات المصرية.
كما أكدت نسبة متوسطة على أنه لا يتمتع جميع قادة الجامعة المصرية بفكر تقدمي فى مواكبة عصر الثورة المعرفية لأنها المسؤولة عن قيادة عملية التغيير، فهناك ارتباط وثيق بين كفاءة الإدارة الجامعية وبين تحقيق مواقع متقدمة فى التصنيفات العالمية، وفى الغالب يكون قائمة على رضا الجهات السيادية فى الدولة عنهم وليس لكفاءة القدرات الفكرية، وهذا ما أكدت عليه دراسة (وضيئة أبو سعدة ، 2010، 235). فأصحاب الفكر التقدمى مكبلين بضغوط أمنية.
كما رأى عدد من أفراد العينة أنه توجد المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة بنسبة ضئيلة بالمؤسسات الجامعية وذلك لأن الفساد ليس بعيداً عن حقل التعليم الجامعى ويؤثر على جودة وكفاءة منظومة التعليم الجامعى حيث يقلل من الجودة والكفاءة ويشوه عملية صنع القرار وذلك ما أكدته دراسة (حسام بدراوى، 2010، 52، 53) على أن الفساد يضغط على ميزانية التعليم الجامعى، وبالتالى يؤثر على تكلفة الخدمات التعليمية.
كما أن هناك نسبة متوسطة رأت أنه لا تتمتع التشريعات المنظمة للعمل الإدارى بالجامعات المصرية إلا بحد قليل من بالمرونة، وتأخذ وقتاً بل إنها تتسم بالجمود واللاتطور واللامواكبة للتغيرات المحلية والعالمية مع وجود الكثير من الثغرات فى قانون تنظيم الجامعات، حيث توجد نصوص فى القانون معوقة للأداء ونصوص يتعين إدخال التعديل عليها لمواكبة المستجدات العصرية.
كما أكدت نسبة ليست بالقليلة على أنه يوجد لدى القيادة الجامعية الرؤى المستقبلية والإستراتيجية التنافسية لكن بسبب البيروقراطية الإدارية وتعقدها مع وجود سلسلة من المستويات التى لها الصلاحية فى اتخاذ القرارات التعليمية والبحثية تقف عائقاً، وهذا ما أكدت عليه دراسة (أحمد محمود الزنفلي، 2012، 474) أن المركزية المفرطة يصعب معها عمليات التطوير والإصلاح مع التجديد.

كما رأت نسبة متوسطة أنه يوجد قدر من الاستقلال لقادة المؤسسات الجامعية ولكن لا يسمح بتدبير مصادر متنوعة من التمويل وذلك لغلبة الفوقية فى صنع القرار واتخاذ القرارات الجامعية من القمة إلى القاعدة مما انعكس على ترتيبها فى التصنيفات الدولية للجامعات.
ج- البنية التحتية (مبانى - معامل - مختبرات - مكتبات):
جدول رقم (11): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
14	يتوفر بالمكتبات الجامعية تكنولوجيا المعلومات وشبكات أجهزة الحاسب	0.75
15	تتناسب المبانى بالكليات مع طبيعة العمل حيث إنها متسعة من الداخل ونظيفة وجميلة لتناسب طبيعة الخدمة	0.73
18	تتوفر الوسائل التعليمية والأجهزة الإلكترونية الحديثة	0.75
19	توفر المبانى الحديثة للطلاب القيام بالأنشطة الطلابية	0.73

يتضح من الجدول السابق ما يأتى:

اتفقت الغالبية على أنه يتوفر بأغلب المكتبات الجامعية تكنولوجيا المعلومات وأجهزة حاسب لأنه يتم تحديث أغلب المكتبات بالجامعات وإن كانت مازالت تعاني من ضعف مجموعات الكتب والدوريات العلمية والمصادر العالمية، وتوقف الاشتراك فى الدوريات العلمية الحديثة التى تشكل قاعدة البحث العلمى التى تعتبر بوابة رئيسية لدخول الجامعات إلى مراتب متقدمة فى التصنيفات العالمية.
كما اجتمعت الغالبية من العينة على أنه تتناسب المبانى بالكليات مع طبيعة العمل، حيث طبيعة العمل فهى متسعة من الداخل ونظيفة وجميلة، وهذا يتوفر بأغلب الجامعات الجديدة، حيث يتم حساب للمساحات الخضراء ونظافتها وإن كانت تفتقر التخطيط الملائم فى التوسع فى البنية الأساسية سواء مبانى أو إصلاحات.
كما أجمعت أغلب أفراد العينة على أنه تتوافر أحدث الوسائل التعليمية والأجهزة الإلكترونية الملائمة بالكلية، ولكن الواقع فى الجامعات المصرية يوضح أنه لا يوجد استخدام كفء ومثالى للأجهزة والمعدات، كما أن هناك تباطؤ فى إحداث التطور النوعى لاستيعاب المتغيرات العلمية والتكنولوجية سواء فى توفير أجهزة الحاسب أو ربط الكليات بالشبكة القومية والدولية للجامعات.
كما أجمعت أغلب أفراد العينة على أنه تتوافر المبانى الحديثة للطلاب للقيام بالأنشطة الطلابية، ولكن ليست هناك ممارسة فاعلة لتلك الأنشطة، ويغلب عليها الطابع الشكلي وتؤكد على ذلك دراسة (فايز مراد حنا ، 2001، ص ص 74ـ 75) إنه لا يوجه الاهتمام الأساسى إلى الفرق والجمعيات والمشاركة فى مسابقات على مستوى الجامعة أو الجامعات.

جدول رقم (12): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
16	تناسب قاعة المحاضرات والمعامل مع جودة المخرجات	0.59
17	تتوافر بالكلية البنية التحتية للمختبرات والمعامل فى كافة الفروع العلمية بما تحويه من أجهزة ومختبرات	0.60
20	تتغلب المبانى الجامعية الحديثة على الكثافة الطلابية	0.62

يتضح من الجدول السابق ما يأتى:

اجتمع أغلب أفراد العينة على أنه لا تناسب قاعة المحاضرات والمعامل المادة العلمية المقدمة لتحقيق جودة المخرجات، وذلك لأن التعليم فى القاعة أو بالمعامل يعتمد على المحاضرة والتلقين وندرة التدريب العملى الجيد وحلقات المناقشة، وقاعات البحث، والتعليم الذاتى وحل المشكلات والإفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لا تزال ضئيلة.
كما أكدت نسبة ليست قليلة على أنه لا تتوافر بالكليات البنية التحتية للمختبرات والمعامل فى كافة الفروع العلمية بما تحويه من أجهزة ومختبرات فالواقع حتى فى الجامعات الجديدة تفتقد المعامل الاهتمام الكافى بتوافر المقومات المطلوبة فى المعامل من التجهيزات الحديثة وقطع الغيار والمعدات واحتياجات المواد المستهلكة.
وهكذا ترى أغلب أفراد العينة أنه لا تتغلب المبانى الجامعية الحديثة على الكثافة الطلابية، وذلك لأن القاعات والمدرجات لم تعد بالقدر الكافى الذى يناسب الأعداد الكبيرة والتخصصات والشُعب المتعددة.

المحـور الثانى: المجالات التى تعزز من القدرة التنافسية:
أ- المناهج والبرامج الدراسية:
جدول رقم (13): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
26	يتم توصيف المقررات طبقاً لمعايير ومتطلبات الجودة والاعتماد	0.72

يتضح من الجدول السابق:
تم اتفاق نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه يتم توصيف المقررات طبقاً لمعايير ومتطلبات الجودة والاعتماد، وهذا ما يُشاع دائماً عن الجامعات التى تم اعتمادها فحتى الاعتماد لم يجعلها تمتلك معايير التصنيفات الدولية لخوض التنافسية.
جدول رقم (14): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
21	يراعى تطوير المناهج الأكاديمية لتتواكب مع للتطورات المعرفية والعالمية.	62
30	يعتمد الطلاب على البحث والإبداع والتعليم الذاتى المستمر.	57
31	تتصف المناهج الدراسية بالتجديد والقابلية لاستيعاب المعارف الجديدة.	56

يتضح من الجدول السابق:

اتفقت نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه لا يتم تطوير المناهج الأكاديمية، طبقاً للتطورات المعرفية والعالمية وذلك لأن اقتصاد المعرفة يتطلب مناهج تستجيب للمتغيرات الجديدة وتخضع للمراجعة مع مراعاة كل ما يستجد من تطورات علمية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حتى تعد المواطن المزود بالثقافة وهذا ما أكدته دراسة (غالب، جراح، 2011، 2).
كما اتفقت غالبية العينة على أنه لا يتمتع طلاب الجامعة بالقدرة على البحث والإبداع والتعلم الذاتى المستمر بل المعلومات الحاضرة، حيث أن نظام الدراسة لا يسمح للطلاب باختيار المقررات التى يرغبون فى دراستها بما يتفق مع الميول والرغبات والقدرات بل يغلب عليها الجانب التخصصى بدون اهتمام يذكر للتكوين الثقافى للطالب.
كما اتفقت جميع أفراد العينة على أنه لا تتصف المناهج الدراسية بالتجديد والقابلية لاستيعاب المعارف الجديدة إلى حد ما، وذلك للميل الواضح إلى التنميط فى النظم والمناهج والأساليب، مما يفقد تلك المؤسسات فرص التميز والتنافس باستخدام الطاقات الفكرية والعلمية المتاحة، حيث تتكرر نفس الأقسام والكليات والمقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب بغض النظر عن احتياجات الإقليم الذى تقع فيه الجامعة.

جدول رقم (15): استجابات أفراد العينة حول الأدوار متوسطة التحقق

رقم العبارة	العبــارة	العينة
22	يتم دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية وبرامج التعليم.	65
23	يتم تحديث البيانات والمعلومات والموضوعات بالمقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة.	66
24	يتم الشراكة فى تقديم برامج تعليمية بالاشتراك مع الجامعات المتميزة فى الخارج.	65
25	تقدم الجامعة برامج علمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية وتلبى احتياجات سوق العمل.	65
27	يوجد زيادة فى الطلب على المقررات الإلكترونية والتى تقوم على التكنولوجيا بشكل كبير.	65
28	ترتبط المناهج بالجوانب التطبيقية العملية وتشجيع التفكير المبدع والتعلم.	65
29	تتنوع مصادر المعرفة المقدمة للطلاب.	71

يتضح من الجدول السابق:

اتفقت نسبة ليست بالقليلة من أفراد العينة على إنه يتم دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية، وبرامج التعليم فى بعض الكليات العملية، حيث يتم ثبات البرامج والمناهج لفترات طويلة مع ندرة المحاولات التى تستهدف التجويد والتجديد وإدخال الأساليب التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية وذلك ما أكدت عليه دراسة (صلاح عرفة، 2014 ، ص 23).
كما أجمعت نسب متوسطة من العينة على أنه يتم تحديث البيانات والمعلومات والموضوعات بالكتاب الجامعى ولكن لم يواكب التطورات الحديثة، وذلك لأن الكليات ليس لها الصلاحية لتغيير خطط الدراسة والمناهج أو تعديلها بالإضافة للتعقيدات الإدارية والزمن المستغرق.
كما اجتمعت نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه تقدم برامج تعليمية بالاشتراك مع جامعات متميزة فى الخارج ولكنها قليلة جداً وقاصرة على الكليات العملية، وذلك لأنها مازالت بحاجة إلى جهود علمية منظمة موجهة نحو البناء العقلاني عن طريق أساليب وتقنية جديدة، وهذا ما أكدته (عزة الحسينى، 2013، 137) فى دراستها أن التعليم المصرى بنظامه وبصورته التقليدية لا يقدم برامج تعليمية حديثة للشراكة مع الجامعات المتقدمة بالخارج، حيث تنطوى التطورات على التقارب بين الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة، وهذا ما لا يتوفر بالمناهج والبرامج الدراسية المصرية.
كما أجمعت نسبة ليست قليلة من أفراد العينة على أنه تقدم الجامعة المصرية برامج علمية ولكنها لا تتماشى مع التطورات التكنولوجية، ولا تلبى احتياجات سوق العمل، وذلك تزايد الطلب على المهارات الجديدة لإدارة التكنولوجيا الحديثة فلا توافق بين البرامج العلمية وسوق العمل الذى يحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة والإبداعية القادرة على إدماج التكنولوجيا الحديثة فى العمل.
كما اتفقت نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه يوجد زيادة فى الطلب على المقررات الإلكترونية، ولكن ليس بالقدر الكبير لأننا بحاجة أولاً إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية مع إكساب الأفراد المهارات والتفكير النقدى والتأمل واستخدام التقنيات، وذلك من خلال تزويد الجامعة ببرامج متعددة التخصصات ومنها التعليم الإلكترونى والتكنولوجيا الحيوية مما يحقق واقعًا جديدًا للجامعات ذات جودة عالية لجذب الطلاب إليها من جميع أنحاء العالم.
كما اتفقت نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه ترتبط المناهج بالمشكلات التطبيقية العلمية إلى حد ما ولكن ولا تشجع التفكير المبدع والتعلم الذاتى، وهذا ما أكدت عليه دراسة (أحمد محمود الزنفلى، 2012، 481) أن هناك ترديًا فى مناهج التعليم الجامعى وما يعانيه المحتوى المعرفى لهذه المناهج من خلال جوانب الضعف الخطيرة، حيث لا تساير تلك المناهج المستجدات وتبتعد عن المجتمع بمشكلاته حيث أن دور الجامعة الرئيسى بناء قدرات الطلاب المعرفية والمهارية وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
كما اجتمعت نسبة كبيرة من أفراد العينة وبدرجة متوسطة على أن الكتاب الجامعى هو المصدر الوحيد للمعرفة وفى الغالب يكون كتاب الأستاذ الذى يدرس المادة من أجل الربح من بيع الكتاب بدلاً من الاعتماد على مراجع متعددة مع إحجام الطلاب على ارتياد المكتبات الجامعية، ويمكن الاعتماد على الكتب والمذكرات الجامعية كمصدر أوحد للتعليم. على نقيض ما يحدث فى الجامعات المتقدمة، حيث يرشح القائمون بتدريس المادة مراجع معينة للطلاب خاصة فى برامج العلوم التطبيقية، وقد توجد المراجع الخاصة كما أن القائمين بالتدريس يحدثون المادة التدريسية سنوياً ويتولى مقيمون خارجيون تقييم هذه المواد التعليمية فى إطار ضمان الجودة (Khodayari Faramak, 2011, 38).

ب- البحث العلمى (إنتاج المعرفة):
جدول رقم (16): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
36	تتوافر مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الإحصائية للأبحاث العلمية.	0.72
37	يتوافرإنتاج بحثى كبير لأعضاء هيئة التدريس بعيداً عن الترقيات.	0.77

يتضح من الجدول السابق ما يأتى:

أجمعت نسبة كبيرة من أفراد العينة على أنه توجد مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الإحصائية للأبحاث العلمية بالجامعات المصرية، وهى الوحدات الخاصة بكليات التجارة والعلوم، حيث تقدم الخدمة الإحصائية للباحثين من داخل وخارج الجامعة.
اتفقت أغلب أفراد العينة على أنه يوجد إنتاج بحثي كبير لأعضاء هيئة التدريس بعيداً عن الترقيات، وهذا يتم مع غالبية الباحثين المتميزين الرواد فى كل تخصص، وهم القامات الكبيرة الذين لديهم القدرة على اتخاذ المبادرة فى الاستحواذ على المعلومات ومعالجتها وتوليدها وتحمل مسؤولية التطوير الذاتى لمعارفهم ومهارتهم.

جدول رقم (17): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
33	تتركز مسؤولية البحث والتطوير فى مصرفى جهة واحدة مما يسهل عملية التنسيق ويبعدها عن الازدواجية.	0.59
34	يتم توظيف نتائج البحث العلمى بصورة أكثر فاعلية لتصبح أكثر انسجاماً مع التحديات والمستجدات العالمية.	0.60
35	تتوافر حاضنات الأعمال وتطبيقات إدارة المعرفة وتشجيع بيئة الابتكار والإبداع.	0.60
38	تفعل حقوق الملكية الفكرية لمنظومة البحث العلمى بشفافية.	0.62

كما اتفقت أغلب أفراد العينة على أنه لا تتركز مسؤولية البحث والتطوير فى مصر فى جهة واحدة مما يعقد عملية التنسيق، ويصنع قرارات متضاربة ومزدوجة مما يعرقل تطور البحث العلمى فى مصر، والذى هو مصدر الإنتاج المعرفى والذى تتسلح به الدول المتقدمة فى مواجهة المستقبل.
كما أجمعت نسبة متوسطة من العينة على أنه لم يتم توظيف البحث العلمى بصورة فاعلة تنسجم مع التحديات والمستجدات العالمية، حيث أن قطاع البحث العلمى والتكنولوجيا بحاجة إلى إعادة النظر فى أوضاعه التنظيمية والعالمية.
كما رأى أغلب أفراد العينة أنه لا توجد حاضنات أعمال وتطبيقات إدارة المعرفة، ولا تشجع بيئة الإبداع والابتكار وثورة التكنولوجيا والمعلومات، وما بها من تطور سريع فالقدرة على الإنتاج والتقدم معتمدة على الإبداع والابتكار وتحويل المعلومات إلى معرفة مع تحويل المعرفة لمنتج متميز وقد أكدت دراسة (عمار، 2001، 4، 5) على أنه يجب إعادة صياغة البنية والمناهج وطرق التعلم لتكون أداة لانتقال المجتمع إلى إدارة المعرفة.
كما رأت وأجمعت الغالبية العظمى على أنه لا تفعل حقوق الملكية الفكرية على منظومة البحث العلمى مما يؤدى لعدم سيادة الشفافية، ولا تغيب السرقات العلمية بل أمرها مستفحل فى الآونة الأخيرة بلا رادع لهذا الفساد الفكرى للعديد من الباحثين الضعاف الذين يفتقدون الرؤية والتفكير العلمى المنظم، وعلى الرغم من ذلك قامت بعض المجلات بالجامعات بشراء نسخة من برنامج كشف الاقتباس للحد من السرقات العلمية.

جدول رقم (18): استجابات أفراد العينة حول الأدوار متوسطة المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
32	تتوفر قاعدة بيانات للأبحاث العلمية فى جميع الكليات.	0.66
39	تتعدد الجهات التى تستفيد من الأبحاث التى تجرى بالجامعات المصرية.	0.65

يتضح من الجدول السابق ما يلى:

أجمع نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه تتوافر قاعدة بيانات متكاملة بكافة الأبحاث العلمية التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس، ولكن لا تتوافر بالمكتبات جميع الدوريات وأعدادها مما يؤدى إلى عدم الاطلاع على تلك الأبحاث وما انتهى إليه الباحثون من نتائج المعرفة وتوليد الاستعداد لتشكيل المعلومات وتطويرها ونقل المعرفة من سياق لآخر، وبالرغم من ذلك ظهر فى عام 2010 موقع خاص بالمكتبات الرقمية بالجامعات المصرية يتم نشر ملخص للرسائل العلمية وبعض الأبحاث.
واجتمعت نسبة من أفراد العينة على أنه لا تتعدد الجهات التى تستفيد من الأبحاث التى تُجرى، ولكن ليس بالشكل المرجو فلا يوجد بنية تدعم البحث العلمى وتسوقه فالجامعات تركز على منتج واحد فقط هو التعليم مع إهمال واضح لمنتجات أخرى مثل الاستشارات والخدمات التدريبية والبحثية والاختراعات التى تجعل الجامعة كبيت خبرة للمجتمع والسوق.

ج ـ طلاب الجامعات:
جدول رقم (19): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
40	تسعى الجامعة من خلال برامجها وأنشطتها إلى بناء قدرات الطلاب المعرفية والمهارية.	0.73
42	يتمتع الطلاب بمهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة.	0.77
43	يتم التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستمرار.	0.80
44	يتوافر التدريب العلمى للطلاب وممارسة الفعلية.	0.76

يتضح من الجدول السابق:

اتفقت أغلب أفراد العينة أن الجامعة تسعى من خلال البرامج والأنشطة إلى بناء قدرات الطلاب المعرفية والمهارية، وخاصة الكليات العلمية، والواقع يشير إلى أن التغيرات السريعة فى المعرفة أدت إلى التركيز على المبادئ، وليس الوقائع المعرفية والفكر المنهجى أكثر من المهارات الآلية، وهذا ما أكد عليه (مؤتمر التعليم الإلكترونى واقتصاديات المعرفة،2001).
كما اجتمعت أغلب أفراد العينة على أن يتمتع الطلاب بالمهارات التكنولوجية الرقمية الحديثة، وذلك لأننا نعيش ثورة المعلوماتية والتقنية العلمية والانفجار المعرفى وسائل التواصل الاجتماعى، فهناك صلة بين الطلاب والتكنولوجيا منذ الصغر مما يجعل لديهم مهارات التعامل مع التطور التكنولوجى.
كما اجتمعت نسبة كبيرة من أفراد العينة على أنه يتم التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب باستمرار خاصة فى الكليات العملية، وإن كان يضعف التواصل فى الكليات النظرية ذات الأعداد الكبيرة والتى يعتمد التدريس فيها على أسلوب المحاضرة، وإن كنا بحاجة لوضع إستراتيجيات معرفية لتثرى أهداف التدريس.
كما اتفقت نسبة كبيرة على أن يتوافر التدريب العملي للطلاب وخاصة فى الكليات العلمية ويمكن ما تحتاجه الآن برامج تدريبية ممثلة للجانب التطبيقى للمعرفة والذى ينمى الجانب التخصصى حتى لا يحدث التدهور فى مستوى الكفاءة وذلك ما أكدت عليه دراسة (النجار،2000، 160 - 161).

جدول رقم (20): استجابات أفراد العينة حول الأدوار متوسطة التحقق

رقم العبارة	العبــارة	العينة
41	تولى الجامعة جل اهتمامها لتدريب الطلاب وتمكينهم من أساليب البحث العلمى.	70
45	وصلت نسبة الطالب إلى جهاز الحاسب بنسبة 2 : 1.	65
46	تمارس الحركات الطلابية بالجامعات المصرية الأنشطة الطلابية خاصة السياسية والفنية بشكل ديمقراطى.	65
47	تنظم الجامعات مسابقات علمية للطلاب على المستوى العالمى لتشجيع التنافسية.	70

يتضح من الجدول السابق:

اجتمعت نسبة بدرجة متوسطة على أنه تولى الجامعة اهتمامها لتدريب الطلاب ليمكنهم من أسلوب البحث العلمى واكتساب المهارات البحثية، ولكن ليس هناك إضافة إلى المعارف الجديدة للرصيد الفكرى ومن هنا يحتم إضافة المقررات الدراسية لتعليم الطلاب قواعد الكتابة العلمية لإعداد جيل من الباحثين العلماء مع رصد جوائز لتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم فى دوريات علمية مصنفة عالمياً، وهذا ما أكدته دراسة (حافظ، 2012، 11).

وقد اجتمعت نسبة ليست بالقليلة من أفراد العينة على عدم وصول نسبة الطالب إلى جهاز الحاسب لنسبة معقولة ولكن لم تصل لنسبة 2 :1 مثل النسب العالمية فى الجامعة حيث هناك ضعف فى أجهزة التعليم والتثقيف لأن الإفادة فى الجامعات الحكومية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ومدخلات التعليم الإلكترونى لا تزال ضئيلة، ولم تصل نسبة الطالب إلى الحاسب لتلك النسبة فهى نسبة عالية توجد فى البلاد المتقدمة وفى بعض الدول العربية.

كما اتفقت نسبة متوسطة من أفراد العينة على أنه تُمارس الحركات الطلابية الأنشطة الطلابية خاصة السياسية والفنية فى ضوء ما تسمح به الجهات الأمنية، وليس بشكل ديمقراطى فالجامعات المصرية مازالت محاصرة بسياج أمنى شديد، حيث التدخلات الأمنية فى الاتحادات الطلابية وما تقوم به من أنشطة مؤتمرات سياسية أو أى نشاط فني لابد من موافقة الجهات الأمنية مما يؤدى لخنق القدرات الفكرية.
كما اجتمعت نسبة عالية من أفراد العينة على أنه تنظم مسابقات علمية للطلاب على المستوى العالمى كتشجيع للتنافسية، ولكن فى أضيق الحدود وذلك لأن فرص الاحتكاك العلمى بالخارج محدودة جداً لضعف الميزانيات المخصصة لعقد تلك المسابقات، وليس هناك شركات أو مؤسسات تدعم تلك المسابقات على غرار للدول المتقدمة.

المحور الثالث: العلاقة بين جودة الخدمة التعليمية والتصنيف الدولى للجامعة
جدول رقم (21): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
54	ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تقدمة خدمة تعليمية ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية.	0.73
55	يشعر الطلاب بالأمن داخل الجامعة على مستوى المبانى والمعامل.	0.78

يتضح من الجدول السابق ما يلى:

اتفقت أغلب أفراد العينة على أنه ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تقديم خدمة تعليم ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية، ولكنها تتم فى أضيق الحدود ولم يتم تعميمها فى جميع الكليات بالجامعات المصرية لأنها بحاجة إلى توفير مخصصات مالية كبيرة.
كما اتفقت غالبية العينة على أن يشعر الطلاب بالأمن داخل الجامعة على مستوى المبانى والمعامل، حيث أن أغلب الجامعات الجديدة والقديمة يتم ترميمها كما أن المعامل يتم توخى الحذر فيها وإن كانت بحاجة إلى تطوير منذ عقود طويلة.

جدول رقم (22): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة بدرجة متوسطة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
48	يوجد تناسب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب يوضح مدى التزام الجامعة الأكاديمى.	68%
50	تتطابق الخدمة المقدمة من الجامعة مع توقعات الطلاب.	63
52	يتم تطوير الخدمات بصفة مستمرة من خلال الشبكات الإلكترونية.	64
53	تنفرد الجامعات الحكومية بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية.	70

يتضح من الجدول السابق ما يلى:

اجتمعت نسبة متوسطة على أنه يوجد تناسب بين أعضاء هيئة التدريس، حيث إن ارتفاع نسبة الطلاب إلى الأساتذة فى العديد من المؤسسات النظرية مثل كليات الآداب والتجارة والتربية، وهذا ما تحرص عليه التصنيفات العالمية ومنها تصنيف شانغهاى وكيواس والتايمز البريطانى، حيث يعد مؤشر هام يوضح مدى التزام الجامعة بتطبيق ومراعاة أحد عناصر الجودة فى عملية التدريس، وهو نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وهذا ما أكدته دراسة (شوقى قاسمى، 2016، ص 91)، حيث يصل إلى 150 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس فى آخر إحصاء للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017م
كما اجتمعت نسبة متوسطة على أنه تتطابق الخدمة المقدمة من الجامعة مع توقعات الطلاب خاصة مراعاة متطلبات سوق العمل ولكن حتى الآن لا تواكب متطلبات اقتصاد المعرفة وتعتمد على استهلاك معرفة قديمة معظمها مستوردة لم تحرز تقدماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل المعرفة إلى برمجيات يمكن تسويقها على المستوى العالمى وهذا ما أقره (تقرير التنافسية 2014 - 2015).
كما اتفقت نسبة متوسطة من أفراد العينة على إنه يتم تطوير الخدمات، ولكن ليس بصفة مستمرة من خلال الشبكات الإلكترونية، وذلك لأن التطورات السريعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات تنطوى على التقارب بين الاتصالات السلكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونات الدقيقة، ويمكن بقاء النظام التعليمى بصورته التقلدية دون عامل معرفة جديد حتى يكون لديه القدرة على توليد سلع وخدمات توزع عبر الشبكة الإلكترونية وذلك ما أكدته دراسة (الحسينى، 2013، 13).
كما أجمعت نسبة ليست قليلة من أفراد العينة على أنه تتفرد المؤسسات الجامعية المصرية بتقديم خدمة تعليمية تستقطب عملاء جدد، وذلك لأن امتلاك المؤسسة للميزة التنافسية تجعلها قادرة على التميز والتفوق فى الأداء، وتحسين جودة المخرجات وتقديم خدمات تعليمية فى ضوء متطلبات المعرفة مع القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات بحثية حديثة وتكاليف أقل.

جدول رقم (23): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
48	يوجد تناسب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب يوضح مدى التزام الجامعة الأكاديمى.	68%
49	تزود الجامعة الطلاب بخدمات أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين لها فى السوق.	62
50	تتطابق الخدمة المقدمة من الجامعة مع توقعات الطلاب.	63
51	يتم تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابياً على مستوى خريجها.	58
52	يتم تطوير الخدمات بصفة مستمرة من خلال الشبكات الإلكترونية.	64
53	تنفرد الجامعات الحكومية بتقديم خدمة تعليمية ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية.	70

كما ترى أغلب أفراد العينة أن لا تزود الجامعة الطلاب بخدمات ذات كفاءة وفاعلية من المنافسين الآخرين لها فى السوق، ذلك لأنه يحتاج لامتلاك ميزات تنافسية طويلة المدى تسهم فى بناء المؤسسات الأكثر كفاءة مع تحقيق التطور المستمر للأداء خاصة جودة الخدمات.
كما اتفقت العينة على أنه لم يتم تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخريجين فمازالت تتسم بالتكرار والتقلدية وبعيدة عن امتلاك القدرات والسمات والمهارات للبحث العلمى.

المحور الرابع: المؤشرات التى يقوم عليها ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية:
جدول رقم (24): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
58	تقوم الجامعة بتقديم برامج حديثة وجاذبة فى مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية.	0.73
59	يوجد تبادل علمى بالخارج فى التعليم الجامعى.	0.83
60	تقوم الجامعة بمؤتمرات وندوات دولية.	0.77
62	تقوم الجامعة بإجراء تعاون مع جهات دولية فى مشاريع بحثية.	0.85
63	تسهم البحوث بحوث واستشارات لقطاع الصناعة تساعد فى زيادة دخل الجامعة.	0.73
64	تعتبر الجامعة مجتمع نشط للدراسات العليا والبحوث.	0.81
65	تظهر للجامعات دوراً فى نشر المعرفة على المستوى العالمى من خلال قاعدة البيانات.	0.73

يتضح من الجدول السابق ما يلى:

اجتمعت نسبة كبيرة من العينة على أن الجامعة تقدم برامج بحثية وجاذبة فى المجالات العلمية والطبيعية والإنسانية، ويمتاز بذلك الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة والاتصالات والتكنولوجية فمع التغيرات الجديدة التى يشهدها العالم فى شتى المجالات وما أحدثه، ثورة التكنولوجيا والمعلومات من تطور سريع.
اجتمعت أفراد العينة على أنه يوجد فرص احتكاك علمي بالخارج محدود جداً، وهذا يحدث فى الكليات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات، ولكن فرصة الاحتكاك محدودة جداً وذلك لضعف الإمكانات حيث أن تصنيف كيواس البريطانى يعطى 40% للبعثات والمؤتمرات والندوات لأهميتها.
وقد اجتمعت أغلب أفراد العينة على أن تقوم الجامعة بعقد مؤتمرات وندوات دولية، وهذا أيضاً فى الغالب يكون فى الكليات العلمية وذلك للتواصل بين الجامعات فى أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية فى كل مجال علمى، وكذلك تعقد مؤتمرات فى العلوم الإنسانية بالجامعات المصرية ولكنها تكون على نطاق عربى فقط.
كما اجتمع أغلب أفراد العينة على أن تقوم الجامعة بإجراء تعاون مع جهات دولية مشاريع بحثية، ولكن بنسبة محدودة للغاية وأيضاً فى الكليات العلمية وذلك لعدم توافر الموارد المالية، حيث أعطى تصنيف ويب ماتريكس 5% لإسهام الجامعات فى بناء المحتوى المعرفى عبر إقامة مستودعات بحثية مؤسساتية، وإن كانت جامعة زويل تجرى تعاونًا مع جهات دولية ومشاريع بحثية لما لديها من إمكانات مادية تسمح بذلك.
كما اتفق أغلب أفراد العينة على أن الجامعة تسهم ببحوث واستشارات لقطاع الصناعة تساعد فى زيادة دخل الجامعة، وذلك يتم من خلال الوحدات الخاصة وخاصة القطاع الهندسى والزراعى والطبى، وقد أعطى تصنيف التايمز البريطانى 2.5% لدور المؤسسات الإنتاجية فى مساعدة القطاعات الصناعية بالمنتجات والأفكار الإبداعية والاستشارات.
كما أجمعت نسبة كبيرة جداً على أن تعتبر الجامعات المصرية مجمع نشط للدراسات العليا، ويشير الواقع إلى نشاط الدراسات العليا بجميع الكليات بالجامعات المصرية، ولكن فى الغالب تغيب الشفافية وتفعيل حقوق الملكية الفكرية خاصة فى الكليات الإنسانية، ولأهمية هذا المؤشر يحوز على وزن نسبى تصل إلى 2.25% فى تصنيف التايمز.
كما اتفقت نسبة كبيرة من أفراد العينة على أن يظهر للجامعات دور فى نشر المعرفة على المستوى العالمى من خلال قاعدة بيانات فجودة مؤسسة التعليم الجامعى تحدد بقدرتها على إنتاج المعرفة واستخدامها ونشر المعرفة يدعم التوثيق والإعلام العلمى بالإضافة إلى برامج التوعية وتوفير مراكز تقديم المعلومات العلمية والتكنولوجية، ولكن مازال النشر الدولى محدودًا فى الدوريات والمجلات المصنفة عالمياً، وإن كان يفضل النشر فى مجلات التصنيف ISI العالمية والعلمية ويؤخذ فى الاعتبار المادة العلمية المنشورة وهذا ما أكدت عليه دراسة (محمد عبد الرازق ويح، 2011، 96).

جدول رقم (25): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
56	تقوم الجامعة بتقديم الدعم المادى اللازم للباحثين للنشر فى المجلات الدولية.	0.60

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

اجتمع أغلب أفراد العينة على أنه لا تقدم الجامعة الدعم اللازم للباحثين للنشر فى المجلات الدولية، حيث يتطلب تشجيع النشر العلمى للمقالات والأبحاث فى المجلات العلمية العالمية، وخاصة التابعة للتصنيف العالمى لمؤسسة طومسون ISI فى مجالات الطبيعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية ضرورة توفير التمويل الملائم الذى يمكن الباحثين من النشر فى الدوريات والمجلات المصنفة عالمياً، وذلك ما أكدته دراسة (البربري، 2015، 139).

جدول رقم (26): استجابات أفراد العينة حول الأدوار متوسطة المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
57	ترد البحوث المصرية فى إحدى وعشرين قاعدة بحث علمى عالمية وبحوث مصنفة فى دليل الفهرسة.	0.62
61	يتم إحداث توافق بين الجامعات المصرية والبرامج الدراسية العالمية.	0.68
66	يتم إدخال برامج جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية كعامل جاذب للأساتذة والطلاب.	0.70

كما اجتمعت نسبة معقولة من أفراد العينة على أن ترد البحوث المصرية فى واحد وعشرين قاعدة بحث علمى، وبحوث مصنفة فى دليل الفهرسة إنما ترد فى بعض المجلات العلمية للكليات العملية، وذلك ما يحرص عليه تصنيف ويب ماتركس فتحتاج البحوث إعادة النظر فى محتوياتها على الإنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية، فهذا التصنيف ينمى النشر العلمى الإلكترونى وتحفز المؤسسات العلماء على الحضور الافتراضى ليعكس النشاط العلمى والبحثى الذى يحتاجه لرفع جودة ما ينشرون.
كما اتفقت أغلب أفراد العينة على أن هناك توافقًا بسيطًا للغاية بين الجامعات المصرية والبرامج الدراسية العالمية وذلك عن طريق أساليب وتقنيات جديدة، ولكن ذلك يحتاج إلى جهود علمية منظمة لنمو البناء العقلانى عن طريق أساليب وتقنيات جديدة لتعد الإنسان لمرحلة التنبؤات بالمستقبل بالاعتماد على البحث العلمى والتنظيم وهذا ما أكدته دراسة (غالب جراح، 2011، 2).
كما اتفقت نسبة ليست قليلة من أفراد العينة على أنه يتم إدخال برامج جديدة ولكنها لم تصل لحداثة برامج مثل التكنولوجيا الحيوية النووية كعامل جاذب للأساتذة والطلاب لتصبح المشاريع البحثية ضمن برامج التنمية، فهو يعتبر من التحديات التى تواجه مؤسسات التعليم الجامعى الحاجة إلى التطوير المستمر للخطط والبرامج الجامعية لمواجهة التغيرات المتسارعة.

ثانياً: البيئة الخارجية للجامعات المصرية:
أ- خريجو الجامعات المصرية:
جدول رقم (27): استجابات أفراد العينة حول الأدوار غير المتحققة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
68	ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحصول على مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.	0.59
69	هناك توافق بين مخرجات المؤسسات الجامعية واحتياجات المؤسسات الإنتاجية لإعدادهم الإعداد المواكب لمستجدات العصر.	0.58
71	يحقق خريجو الجامعات المصرية الرضا التام للعميل الخارجى والمتمثل فى كافة القطاعات التنموية.	0.58
72	تسعى المؤسسة الجامعية بشكل مستمر لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات التعليمية المقدمة.	0.58
73	تتواصل المؤسسة الجامعية مع الخريجين بسماع مشاكلهم ومحاولة حلها.	0.57

يتضح من الجدول السابق ما يأتى:

وكذلك اجتمعت أفراد العينة على إنه لم تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحصول على مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك لأنه حتى الآن مازال النظام التعليمى بصورته التقليدية لا يخدم الاقتصاديات الأساسية دون عامل المعرفة الحديثة وقدرتها على توليد سلع وخدمات توزع عبر الشبكة الإلكترونية فالتطورات السريعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوى على التقارب بين الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة، وهذا ما أكدته دراسة (الحسينى، 2013، 137).
كما اتفقت أغلب أفراد العينة على أنه لا يوجد توافق بين مخرجات المؤسسات الجامعية واحتياجات المؤسسات الإنتاجية لإعدادهم الإعداد المواكب لمستجدات العصر فلا توجد علاقة شراكة بين مؤسسات التعليم الجامعى من جهة وأماكن العمل، وجعل الجامعات مقر لإنتاج المعرفة وتزود الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلى والعالمى، ولا توجد التغيرات الحاسمة باستبدال نظم التعليم بنوع جديد قائم على المعرفة وقادر على خوض المنافسة فى التصنيف العالمى للجامعات وذلك ما أكدته دراسة (لاشين وعليوة، 2012، 95).
كما اجتمعت أغلب أفراد العينة إنه لا تسعى المؤسسة الجامعية بشكل مستمر لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات التعليمية المقدمة، وذلك لأنها تفتقر تقديم الخدمات التعليمية ذات الجودة، وذلك ما يعتد به تصنيف التايمز البريطانى، حيث إنه يقيس قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس ذلك لأنه يدل على مدى الرضا عن أداء الجامعة ويصل الوزن النسبى إلى 2.5%، ولكن هذا ما يتم داخل الجامعات الخاصة كالأمريكية والبريطانية والكندية.
كما اتفق أغلب أفراد العينة على أنه لا تتواصل المؤسسة الجامعية مع الخريجين بسماع مشاكلهم ومحاولة حلها ومنع تكرارها فى المستقبل حيث تضم الجامعات المصرية بين جنباتها أعدادًا كبيرة فلا يتم التواصل إلا فى جامعات الدول المتقدمة التى تحرص على تحسين السمعة الأكاديمية للجامعة.

جدول رقم (28): استجابات أفراد العينة حول الأدوار المتحققة بدرجة متوسطة

رقم العبارة	العبــارة	العينة
67	تتمتع مؤسسات التعليم الجامعى بالقدرة على المنافسة عالمياً كمنتجات عالية الجودة والتقنية الحديثة.	0.65
70	تتمتع مخرجات العملية التعليمية بالجامعات بتنمية معارف ومهارات عديدة استجابة للتغيرات.	0.64

اجتمعت أغلب أفراد العينة على أنه لا تتمتع مؤسسات التعليم الجامعى بالقدرة على المنافسة عالمياً بمنتجات عالية الجودة إذ إنها لا تمتلك المنتجات ذات الخصائص المتفردة التى يكون معها العميل مستعداً لدفع أكثر وتقديم منتجات لا تقل قيمة عن منتجات المنافسين وبأسعار أقل فهى لا تملك الميزات التنافسية لمنافسيها.
كما اتفقت جميع أفراد العينة على إنه لا تتمتع مخرجات العملية التعليمية بالجامعات بتنمية المعارف والمهارات استجابة للتغيرات فمؤسسات التعليم الجامعى لم تقم بتنمية المهارات اللازمة لتغير مستوى المعرفة والميول والقدرات والخبرات مع تفعيل الإبداع والابتكار والمهارة المعرفية.

جدول رقم (29): الأدوار غير المتحققة طبقاً لآراء أعضاء هيئة التدريس

رقم العبارة	العبــارة	العينة
74	تقبل المؤسسات التنموية مخرجات التعليم الجامعى بجميع أشكاله.	0.58
75	تحظى المؤسسات الجامعية المصرية بسمعة طيبة لدى أصحاب الأعمال.	0.57
76	يوجد إقبال من سوق العمل العربى على خريجي الجامعات المصرية لارتفاع معدلات الجودة لديهم.	0.55
77	يزداد عدد الطلاب العرب الوافدين للجامعات المصرية.	0.67
78	يوجد توافق بين الاحتياجات التدريبية الفعلية والتوظيف الكفء لها فى سوق العمل.	0.58

جدول رقم (30): الأدوار غير المتحققة طبقاً لآراء أعضاء هيئة التدريس

رقم العبارة	العبــارة	العينة
77	يزداد عدد الطلاب العرب الوافدين للجامعات المصرية.	0.67

كما رأت أغلب العينة على أنه عدد الطلاب العرب الوافدين للجامعات المصرية يزداد ولكن هم فى حالة تناقص إلا جامعة الأزهر، وقد أبرزت دراسة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2008) أن الدول العربية تشكل أهم الأسواق المستوعبة للصادرات المصرية، حيث تشكل 91.45% من إجمالى الأسواق الدولية التى تصدر إليها الخدمات يليها الدول الآسيوية، ويمثل طلاب فلسطين الوافدين الشريحة الأكبر نظراً لإعفائهم من 50% من المصاريف يليها السودان والأردن، وكما ورد بالجدول رقم (7) أن هناك تزايدًا فى إقبال الطلاب العرب للجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تتصدر التصنيفات العالمية فى كل عام مع تراجع ملموس فى أعداد الوافدين للجامعات المصرية.

يتضح من الجدول السابق ما يأتى:

اجتمع أغلب أفراد العينة على إنه لا تقبل المؤسسات التنموية مخرجات التعليم الجامعى بجميع أشكاله، وذلك لأنهم لا تتوافر لديهم المواصفات المطلوبة التى يحتاجها سوق العمل مثل معايير الاستفادة من التعليم الإلكترونى.
اجتمعت أغلب أفراد العينة على أن لا تحظى المؤسسات الجامعية المصرية بسمعة طيبة لدى أصحاب الأعمال والسابقين من الخريجين، وذلك لعدم امتلاك الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمة متميزة، ولا توجد لديهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة فى أداء الأعمال، فالمؤسسة الناجحة هى التى تجود التعليم بكافة خططه وبرامجه لتحقق الريادة المنشودة والسمعة الأكاديمية الممتازة.
كما اتفقت الغالبية على أنه لا يوجد إقبال من سوق العمل العربي على خريجى الجامعات لتراجع معدلات الجودة لديهم ففى الغالب لا تقوم الجامعات المصرية بإعداد وتهيئة الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والتى تتسم بالفكر المبدع والمبتكر والتكيف مع المستجدات التكنولوجية.
وأخيراً اتفقت أغلب أفراد العينة على إنه لا يوجد توافق بين الاحتياجات التدريبية الفعلية والتوظف الكفء لها فى سوق العمل، حيث لا تقوم المؤسسات الجامعية بالتحديث والتطوير لتقدم وتخرج منتجًا يرضى العملاء والمستفيدين بتدريب العنصر البشرى، واتخاذ آليات وسياسات تدريبية للارتقاء بكفاءة هذه المؤسسات ومساعدة الخريجين على ملاحقة التطورات والتغيرات المتلاحقة.

الخطة الإستراتيجية المقترحة لرفع التنافسية للخدمات فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات المصرية
مدخل:
          بعد أن كشفت نتائج الدراسة الميدانية فى الفصل السابق عن الوضع الراهن وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعات المصرية، وتحديد جوانب القوة والضعف ومن ثم الفرص والمخاطر المحيطة بتلك البيئة مع محاولة توجيه عناصر القوة للتغلب على المخاطر بتلك البيئة، ومن ثم حُسن استغلال الفرص لإصلاح الضعف وذلك يسهم فى المساعدة على مواجهة المشكلات التى تقف عائقاً أمام وصول الجامعات المصرية إلى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية بدلاً من كونها فى ذيل التصنيفات دائماً، وبذلك يمكن القول أن عدم مراعاة العوامل السابقة نتج عنها ضعف قدرة المؤسسات الجامعية بإعداد مخططات مستقبلية تساعدها على مواجهة المشكلات المتعلقة بجودة النشاط البحثى والتدريسى، ومن ثم التنبؤ بما سوف يكون فى المستقبل.
          وبعد عرض نتائج الدراسة التحليلية لكل من البيئة الداخلية والخارجية للجامعات المصرية يمكن تحديد أهم جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات التى يجب الأخذ بها فى الاعتبار عند وضع الخطة الإستراتيجية للنهوض بالجامعات.
أولاً: تحليل البيئة الخارجية:
أ- الفرص:
          من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تحليل البيئة الخارجية يمكن تحديد أهم الفرص التى تتوافر للجامعات، وتلك هى القوى الداعمة للمنظمة المحيطة (الفرص) التى يمكن استغلالها وتعود بالنفع على المنظومة الجامعية ومن أبرز هذه الفرص:
*   وجود مركز ضمان الجودة والتأهيل لاعتماد بأغلب الجامعات CAAC والذى يدعم ويتابع أعمال الجودة بالكلية.
*   ترصد أغلب الجامعات مكافآت للنشر الخارجى.
*   يوجد العديد من الهيئات والمؤسسات بالمجتمع لديها الاستعداد للاشتراك فى أنشطة الجامعات.
*   تتوافر بأغلب الجامعات مراكز تدريبية لتنمية المهارات الإدارية للقيادات الإدارية والأكاديمية .
*   زيادة عدد الجامعات الإقليمية فى الآونة الأخيرة.
*   توافر عدد من الباحثين مؤهلين تأهيلاً عالياً يلعبون دوراً أساسياً فى تنمية البحث العلمى.
*   تمتلك الجامعات المصرية المراكز البحثية والتى يمكنها التواصل مع المؤسسات الصناعية لتطبيق المعارف الجديدة فى ظل البيئة التكنولوجية مما يسهم فى تقدمها ويخلق بيئة أكثر تنافسية داخل الجامعة.
*   الاستفادة من الدعم المقدم من بعض الجهات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال قطاع الأعمال والإنتاج.
*   توفر الجامعات المصرية حضور بعض المؤتمرات الدولية والتى يمكن الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب العالمية فى امتلاك خبرات تنافسية بتطوير البرامج ومهارات الطلاب البحثية.
ب- التهديدات المحتملة:
          وتتراوح هذه التهديدات ما بين:
أ) غياب جودة الجامعات المصرية على الرغم من اعتماد معظمها وذلك فيما يلى:
*   تردى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لا يمثل عامل جاذب للطلاب مما لا يحقق ميزة تنافسية على شاكلة الدول المتقدمة.
*   ضعف الكفاية الخارجية لمؤسسات التعليم الجامعى.
*   بعد المؤسسات الجامعية عن استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال وعدم مسايرة التطورات الحديثة.
*   عدم إدراك المسؤولين العلاقة القوية بين الجودة ونوعية الخدمة التعليمية والتى تحقق ميزة تنافسية.
*   لا توجد خطة للجامعات لاستيفاء الفجوة بين الوضع الحالى للتجهيزات من المعامل والمرافق العامة بالجامعة مع عدم الاهتمام بتقويم الجامعات.
*   غياب الحوكمة الرشيدة التى تقاس بها جودة المؤسسات الجامعية.
*   هناك برامج تقدم بالجامعات تجد اعتراضاً من الطلاب.
*   عدم الالتزام بالمواصفات الدولية للجودة بعد تحول المعايير الخاصة بالمواصفات من محلية إلى دولية.
* تخلف معظم أعضاء هيئة التدريس عن حضور المؤتمرات العلمية خارج دولتهم فالمؤتمرات شريان البحث العلمى النابض.
ضعف التمويل والإمكانات المادية وذلك يتمثل فى الآتى:
1- الاعتماد على التمويل الحكومى مع تحمل الجامعات استيعاب أكبر قدر من الطلاب دون زيادة الإمكانات.
2- تردى الأوضاع الاقتصادية تؤدى لضعف الإمكانات المخصصة لتطوير التعليم الجامعى ومخرجاته بصفة خاصة، وعلى الأخص الإنفاق على البحث العلمى الذى يعد من أهم الميزات التنافسية للجامعة.
3 - انقطاع التمويل الوارد من صندوق تطوير التعليم.
4- هجرة بعض أعضاء هيئة التدريس ذوى الكفاءة والتميز إلى جامعات أمريكية أو أوربية وإعارتهم إلى جامعات عربية للإغراءات المادية.
5- الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على التنمية.
6- ضعف الإنفاق الحكومى على التعليم الجامعى ومن شأنه يؤثر على معايير جودة الأداء التعليمى والبحث.
7- قصور منظمات التعليم الجامعى الحكومى عن مواجهة المنافسة مع الجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة ذات الإمكانات والتكيف مع متطلبات سوق العمل.
انعدام الاستقلال الإداى والأكاديمى وذلك يتمثل فيما يأتى:
1- استمرار البيروقراطية وغياب الأبحاث العلمية القائمة على روح الفريق والعمل الجماعى.
2- غياب استقلال لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى فى البلدان العربية لضمان كيفية أدائها.
3 - عدم استغلال مؤسسات التعليم الجامعى ووقوعها تحت السيطرة المباشرة للنظم الحاكمة.
4- مازالت هناك تدخلات سياسية وأمنية مستمرة ومحاولة السيطرة على الجامعة.
5- يوجد مركزية شديدة وتخطيط عشوائى فى اتخاذ القرارات والقصور فى التشريعات المنظمة لها.
6- غياب الحرية الأكاديمية، وهذا ما أكدت عليه الدراسات والبحوث والتقارير الدولية وينعكس بدوره على تصنيف الجامعات.
الحلقة المفقودة بين الأبحاث العلمية ومشكلات الواقعية، وذلك فيما يلى:
*   عدم توفير مناخ مشجع للبحث العلمى.
*   غياب البنية الداعمة للبحث العلمى وتسويقه.
*   لا يوجد فى مؤسسات التعليم الجامعى التابعة للدولة نظم لتقويم الأداء المؤسسى فى مؤسسات التعليم الجامعى التابعة للدولة.
*   قلة فرص الاحتكاك العلمى بالخارج فى التعليم الجامعى وذلك لضعف الحضور المصرى فى المؤتمرات العالمية الإقليمية.
*   ضعف الميزانيات المخصصة للمنح والزيارات العلمية.
غياب التواصل بين الأوساط الأكاديمية وجهات العمل وذلك فيما يلى:
#   لا توجد علاقة شراكة بين مؤسسة التعليم الجامعى من جهة وأماكن العمل حتى تصبح الجامعة مركز إشعاع للبحث العلمى وإنتاج المعرفة.
#   يعد القصور فى منظومة التعليم والبحث العلمى من أهم أسباب اختلال أسواق العمل وتراجع أداء الاقتصاد المصرى.
#   تزايد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعى واحتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدمية نتيجة لغياب الابتكار العلمى.
#   استمرار القطاعات الإنتاجية فى الاعتماد على التقنية الأجنبية.
ضعف منظومة التدريب داخل وخارج المؤسسات الجامعية وذلك كما يلى:
*   تواجه منظومة التدريب من التهميش فى الاقتصاد العالمى التنافسى لأن النظم الخاصة بالتعليم لم تحرص على إمداد المتعلمين بالمهارات التى يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمى.
*   القصور فى تدريب وتأهيل كوادر العنصر البشرى الجيدة.
*   ليس بمقدور خريجى التعليم الجامعى الحصول على وظيفة لعدم توافر المهارات المتعددة.
*   لم يتم تدريب عضو هيئة التدريس بالتعليم الجامعى على استخدام إستراتيجيات معرفية، وفوق معرفية فى صياغة الأهداف لتثرى وتدعم أسس التخطيط للتدريس.
*   غياب التوسع فى التعليم الجامعى والتدريب والأخذ بنقل المعرفة ونشرها وتوليدها من خلال تطوير المناهج وتدريب أعضاء هيئة التدريس.
نتائج تحليل البيئة الداخلية :
جوانب القوة:
          من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج التحليل يمكن تحديد أهم جوانب القوة التى تتوافر للجامعات المصرية:
#   وجود بروتوكولات بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع الخارجى من خلال الوحدات الخاصة التابعة للجامعة.
#   تمتلك الجامعات المصرية نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ذوى الكفاءة والتميز والنبوغ فى مجالات علمية عديدة.
#   وجود برامج متنوعة تقدم فى بعض الكليات منها (تجارة إنجليزى) وحقوق (فرنسى)، وتعتبر بداية لتدويل التعليم الجامعى.
#   يوجد لدى أغلب الجامعات رسالة ورؤية واضحة ومعتمدة.
#   تمتلك أغلب الجامعات المصرية مكتبات رقمية.
#   حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية فى العديد من التخصصات العلمية النادرة وكذلك الأدبية.
#   امتلاك الجامعات المصرية المعرفة فى مؤسسات البحث والتطوير ولكنها بحاجة لثقل المعرفة من قبل الشركات المتقدمة وشبكات نقل المعلومات ونشر المعرفة واستثمارها.
جوانب الضعف (Weaknesses):
          من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تحليل نتائج البيئة الداخلية، يمكن تحديد أهم جوانب الضعف التى تعانى منها الجامعات المصرية والتى تحتاج إلى تقوية وعلاج لأنها تؤثر سلباً على قدرة الجامعات على التقدم فى التصنيفات العالمية ومن أبرزها:
# افتقار المعامل للتجهيزات الحديثة كما تنقصها قطع الغيار والأجهزة والأدوات والمعدات مع انخفاض المستوى الفنى للعاملين.
# تفتقر المكتبات الجامعية إلى تقوية شبكة النت وتوقف الاشتراك فى الدوريات العلمية التى تشكل قاعدة البحث العلمى.
# القصور فى المنشآت الخاصة بالأنشطة الطلابية من ملاعب رياضية ومسارح.
#   هناك تآكل فى مبدأ استقلالية الجامعة وبات النص على الاستقلال حبراً على ورق فارغ المضمون والمحتوى.
#   تغيب الشفافية والمساءلة حول ما يتم داخل أسوار الجامعة وما يطبق من سياسات ومراجع.
#   غلبة الشكلية والتطبيق الحرفى للوائح والتعامل مع الروتين والبيروقراطية ومركزية السلطة.
#   لا يتيح نظام الدراسة للطالب فرصة اختيار المقررات التى يرغب فى دراستها بما يتفق مع الميول والرغبات.
#   يعانى المحتوى المعرفى لهذه المناهج من خلل وجوانب ضعف خطيرة ولا تساير تلك المناهج المستجدات ولا تشجع التفكير النقدي الحر.
#   هناك اعتماد على الكتب والمذكرات الجامعية كمصدر واحد للتعلم والمعرفة مع ضعف الاهتمام بجودة الكتاب الجامعى.
#   تتعدد الجهات العلمية المسؤولة عن البحث العلمى مما يعرقل الخطوات التى تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة البحث العلمى.
#   الميل الواضح إلى النمطية فى النظم والمناهج والأساليب بين الكليات المتشابهة فى الجامعات المختلفة مما يفقد تلك المؤسسات فرص التميز والتنافس والتطوير المبدع.
#   يعاني قطاع البحث والتطوير من ضعف شديد لوهن أداء النظام التعليمى والاعتماد المفرط على التكنولوجيا الجاهزة وعدم التطوير.
#   تتسم التشريعات المنظمة للتعليم الجامعى بالجمود واللاتطور واللامواكبة للتغيرات المحلية والعالمية.
#   تدنى مستوى الطالب لمستجدات الجامعة وضعف القدرة على التعلم الذاتى وارتياد المكتبات وإجراء التجارب العلمية بكفاءة عالية.
#   تقليدية نظم ومعايير اختيار المعيدين وتجهيزهم بناء على التحصيل الدراسى القائم على الحفظ والاستظهار دون النظر للمهارات والقدرات والتفكير الابتكارى والتحليل النقدى.
#   ضعف الاهتمام بجودة المواقع الإلكترونية للجامعات وتتحدد أسباب ذلك فى عدم الاهتمام بتطوير مواقع الجامعات التى تتوافق مع المعايير العالمية.
#   ضعف النشر الدولى للبحوث العلمية، وذلك لعدم كفاية الموارد المخصصة للباحث العلمى وتدنى مستوى البحوث العلمية، واعتماد البحوث على التمويل الذاتى للباحث.
#   ضعف حماس إدارات الجامعات المصرية نحو التصنيفات العالمية، وذلك لما تحتاجه من دعم مالى كبير حتى تستطيع أن توفر المعايير والمؤشرات للتصنيفات العالمية.
#   ليس لدى الكليات الصلاحية لتغيير خطط الدراسة والمناهج وتعديلها.
# وجود الكثير من التغيرات فى قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية لا تطبق كما أن النصوص معوقة لحسن الأداء الجامعى.
#   انخفاض جودة أداء عدد غير قليل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
#   وجود ضعف شديد فى برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
#   تدنى مستوى الأداء البحثى لبعض أعضاء هيئة التدريس وشيوع أنماط من سوء السلوك غير العلمى.
#   عدم التفرغ التام لكثير من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة للعملية التعليمية والبحثية والخدمية والانشغال بالمذكرات والدورات التدريبية والأعمال الإدارية على حساب الدور البحثى.
#    يتم تعيين كافة القيادات الجامعية من أهل الثقة والمحسوبية على أهل الخبرة والدراية والكفاءة.
#   ضعف فاعلية اتحاد الطلاب حيث يتم الاهتمام بالشكل دون الجوهر.
#   عدم قدرة المؤسسة الجامعية المصرية على توفير المعلومات الضرورية السريعة فى عملية اتخاذ القرارات وترشيدها.
#   غياب الاهتمام بجودة الخدمات المنتجة سواء المخرجات البحثية والخدمية.
#   مازال هناك قصور فى تقديم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق نوعية البرامج الأكاديمية المقدمة.
#   قلة النشر العلمى فى المنافذ الدولية المعترف بها لحاجة الباحثين لدعم مادى من الجامعة.
#   قلة أعداد أعضاء هيئة التدريس بالقياس للأعداد الهائلة للطلاب.
#   لا يوجد فى المؤسسات الجامعية إعداد لبنية المناهج وطرق التعليم للانتقال إلى اقتصاد المعرفة وإداراتها وتجاوز النمطية.
#   تشابه الكليات المتناظرة فى أقسامها العلمية وبرامجها التعليمية.
#   غياب نظام الساعات المعتمدة واعتماد نظام الدراسة على نظام الفصلين الدراسيين.
الأهداف الإستراتيجية Strategic Objectives:
          بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية ورصد الفجوات والقضايا الإستراتيجية التى تم الكشف عنها فى الجامعات المصرية، وبذلك يمكن تحديد الهدف الإستراتيجى الذى تقوم عليه الخطة الإستراتيجية المقترحة والتى يعتمد تحقيقها على تلك الأهداف الإستراتيجية، وتأتى تلك الخطوة لتترجم رسالة المؤسسة وكيفية وطرق تحقيقها إلى أهداف بعيدة المدى وكيفية قياس النتائج التى تحققت فهى أهداف قابلة للتطبيق.
الرؤية الإستراتيجية Vision:
          تطمح الخطة الحالية إلى توفير تعليم جامعى يقدم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية عالية الجودة وتقنية حديثة وقدرة المؤسسات على أن تنفذ إلى الأسواق الخارجية بمخرجات عالية فتمتلك الميزات التنافسية التى تجعل قدرتها التنافسية عالية، بصعود مراكز متقدمة فى التصنيف، ويتطلب ذلك خطة لتوفير رؤية معينة يتم من خلالها وضع الخطوط العريضة لرفع جودة الخدمات بالجامعات وامتلاك القدرات التنافسية لخوض سياق التصنيفات العالمية.
والرؤية التى تقترحها الخطة هى:
          الوصول بالخدمات التعليمية والبحثية إلى مستوى عال من الجودة ورفع مستوى أداء الخدمات التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة للسوق وجعل الجامعة مركزاً للبحث العلمى وإنتاج المعرفة مما يكسبها القدرة التنافسية والإسهام الحقيقى فى المنافسة العالمية تحقيق مراكز متقدمة فى التصنيف العالمى للجامعات.
الرسالة الإستراتيجية Mission:
          تعد الرسالة بمثابة ترجمة للرؤية إلى خطوات عملية بحيث تصبح أكثر وضوحاً وتتضمن التطورات المرجوة والمأمولة داخل الجامعات المصرية لتستطيع خوض السباق والمنافسة العالمية لصعود الجامعات إلى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية، وذلك باستخدام التخطيط الإستراتيجى لتجويد خدمات مؤسسات التعليم الجامعى، وذلك بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية، وتزويد الجامعة ببرامج متعددة التخصصات لتنمى المهارات والمواهب المتعددة مما يحقق واقعًا ذا جودة عالية فى الجامعات لخدمة الطلاب، وبناء قدرات الطلاب المعرفية والمهارية وتوظيف المعرفة لتقديم منتجاً وخدمات متميزة يمكن تسويقها وبناء جدار ثقة للمستفيدين منها داخلياً وخارجياً لتستطيع البقاء فى ظل اقتصاد تنافسى يقوم على المعرفة وتسهم فى عملية المنافسة العالمية فى التصنيف العالمى للجامعات.
الهدف الإستراتيجى:
          رفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية وذلك فى ضوء معايير التصنيفات العالمية من أجل أن يتقدم ترتيبها بدلاً من كونها فى ذيل التصنيفات أو خارج التصنيف.
وينبثق من هذا الهدف الأهداف الآتية:

رفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية فى ضوء معايير التصنيفات العالمية
إعادة هيكلة المناهج الدراسية والبرامج التعليمية بالجامعات المصرية.
إكساب الموارد البشرية المهارات اللازمة فى تحقيق تنافسية التعليم الجامعى.
الاهتمام بالنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.
بناء ميزات تنافسية تقوم على بناء مجتمع المعرفة
تفعيل نظام التعليم الإلكترونى بالجامعات المصرية.
إقامة جسر تواصل بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم الجامعى.
الحوكمة الرشيدة للمؤسسات الجامعية المصرية.
تشجيع النشر العلمى الدولى مع تحسين المواقع الإلكترونية.
تطوير نظام تمويل التعليم الجامعى للإيفاء بمتطلبات ومعايير التصنيفات العالمية.

وفيما يلى آليات تنفيذ تلك الأهداف:
الهدف الأول: رفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية بالجامعات المصرية فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات:
آليات التنفيذ:
1- توفير كادر تدريسى بنسبة تفوق النسبة العالمية للتناسب العددى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
2- مراعاة متطلبات سوق العمل بالإضافة إلى إعادة تشكيل الروابط بين التعليم والعمل واستخدام اقتصاد المعرفة وإدارة النظريات القائمة على المعرفة.
3- خلق مناخ غنى مشجع للأكادميين والباحثين لتعزيز مكانة البحث التطبيقى والأكاديمى وتطوير وتحديث التعامل مع التكنولوجيا.
4- تسعى الجامعات المصرية لتتميز خدماتها لضمان رضا العملاء الداخليين والخارجيين بالوصول للأداء المتميز ويحقق الإبداع.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ودورها فى دعم مؤسسات التعليم الجامعى بتوفير الإمكانات المادية اللازمة.
-   رجال قطاع الأعمال والإنتاج بدعم المؤسسات الجامعية وتوفير الدعم المادي للمعامل والبحث العلمى والأجهزة كتصميم التعليم الإلكترونى.
-   وزارة التعليم العالى بإشرافها على تسويق الجهد البحثى.
ـ       المجلس التشريعي للدولة بإقرار ميزانية رفع جودة الخدمات وامتلاكها ميزات التنافس لتصبح قادرة على التنافس والصعود فى التصنيفات العالمية.
مؤشرات النجاح (مؤشر تحقيق الهدف):
-   تزويد الجامعة ببرامج متعددة التخصصات تنمي المهارات والمواهب وتبدع تخصصات جديدة مثل التكنولوجيا المعرفية والتعليم الإلكترونى.
-   انجذاب الطلاب للجامعات من جميع أنحاء العالم وذلك للواقع الجديد للجامعات ذات الجودة العالية.
-   جذب الأساتذة لمواكبة التطورات السريعة فى مجالاتهم لتصبح مشاريعهم البحثية ضمن برامج التنمية.
- التسويق الفعال للخدمات مع قدرة المؤسسة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات عالية الجودة وتقنية حديثة.
-   توفير البنيات والتجهيزات المكلفة والتى تحتاجها العلوم الدقيقة.
-   كون الجامعات الحكومية هى الراعى الأساسى لمهمات البحث العلمى فى مصر.
-   تعبئة المواد اللازمة لإنشاء مراكز للتمييز مع التركيز الكبير على كبار الباحثين.
-   تستطيع مؤسسات التعليم الجامعى أن تنافس بكفاءة فى أسواقها وتتميز بخدماتها لضمان رضا عملائها الداخليين والخارجيين على حد سواء.
ـ   تدويل مؤسسات التعليم العالى فالنشر العلمى أبرز ملامح التدويل فالدراسات العلمية رفيعة المستوى تنشر من باحثين ينتمون لأكثر من دولة.
-   خلق فرص تسويقية ومزايا تنافسية جديدة لمؤسسات التعليم الجامعى لتحقيق رضا العميل وزيادة أرباحها والارتقاء بالأداء وتعزيز مركزها التنافسى.
الهدف الثانى: إعادة هيكلة المناهج الدراسية والبرامج التعليمية بالجامعات المصرية:
آليات التنفيذ:
1- دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية.
2- تطوير برامج مؤسسات التعليم الجامعى لمواجهة التغيرات المتسارعة والانتقال من برامج ثابتة مستقرة إلى أنظمة قابلة للتغيير والتجديد.
3- تبعد المناهج عن التقليد وبداية خدمة الاقتصاديات الأساسية مع وجود عامل المعرفة الأساسية.
4- تقيس المناهج الجديدة المطورة مستوى التحصيل والتفكير لتستطيع الوصول إلى المسابقات الإقليمية والمنافسة.
5-   بدء التخلى عن فرض أسلوب تدريس كتاب واحد ومنح الفرصة للطلاب لمحاولة اختيار الأسلوب الملائم والاطلاع على المراجع وتناولها بالتفكير والتحليل.
6- تطوير المناهج والبرامج الدراسية بما يتمشى مع متطلبات العصر الحديث والبعد عن النمطية والتقليدية.
7- تحديث مناهج التعليم الجامعى بصورة دورية عن طريق لجان متخصصة تضم أكفاء على أعلى مستوى.
8- أن تستمد البرامج المقررات الجامعية محتواها من مصادر مختلفة ومتنوعة لتعطي جميع المجالات العلمية والثقافية.
9-   عقد تحالفات إقليمية بين الجامعات العربية والمصرية لتحقيق الترابط فى البرامج الدراسية والبحثية لتوسيع مجالات التعاون الدولى.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالتعامل مع التكنولوجيا المختلفة مع تثقيف الطلاب بالمهارات العالمية اللازمة لسوق العمل.
- صانعو السياسية التعليمية ومتخذو القرار التربوى وإطلاق يدهم فى تجديد وتحديث المناهج وتوسيع حدود المعرفة دون تدخل سياسى.
ـ المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كوادر تعتمد على طرق تدريس مبتكرة بعيدة عن التلقين مع الاعتماد على الأسلوب الديمقراطى والتعبير عن الرأى.
ـ رؤساء الجامعات المصرية ودورها فى إقامة جسر من التواصل والتنسيق مع الجامعات الدولية لتبادل البرامج التعليمية التى ترقى بمستوى التعليم والخريجين.
مؤشرات النجاح "مؤشرات تحقيق الهدف":
#   توفير مناهج تربوية تعليمية متكاملة ووظيفة متوازنة ومرنة ومتطورة تلبي حاجات المتعلمين واحتياجات سوق العمل المستقبلية.
#   إكساب الطلاب المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للحياة فالتعلم يقود إلى التفكير والتأمل واستخدام التقنيات.
#   بداية صدور مناهج تستجيب للمتغيرات الجديدة وتخضع للمراجعة والتقويم ومراعاة التطورات العلمية والتكنولوجية.
#   تزايد الطلب على المهارات الجديدة لإدارة التكنولوجيا الحديثة.
#   التوجه نحو دراسة التخصصات البيئية والعلوم متعددة التطبيقات مثل التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية وعلوم الليزر.
#   إدخال العلوم والتقنيات الحديثة التى تساير التطور والتقدم العالمى مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
#   عمل دورات تدريبية بيئية للدارسين تساعدهم على الاعتماد على النفس فى التحصيل والتدريب وكيفية استخدام المعلومات والبيانات المتاحة.
الهدف الثالث: إكساب الموارد البشرية المهارات اللازمة فى تحقيق تنافسية التعليم الجامعى:
آليات التنفيذ:
1- الاستناد إلى الدورات التدريبية المتنوعة والمتكاملة بشكل دورى لأنها أساس الاستثمار فى المعرفة والمعلومات لتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس.
2- توجه المؤسسات جهودها نحو الاهتمام بالكفاءات البشرية باعتبارها مصدرًا أساسيًا للميزة التنافسية.
3- توفير التدريب والتطوير المستمر للعاملين بالجامعات.
4- توفير مناخ تنظيمى معرفى ومحفز لبقاء العاملين فى المؤسسة التعليمية.
5- بداية الاهتمام بالميول والقدرات والخبرات والمعارف لتحقيق الإبداع والابتكار والمهارة المعرفية وخلق المناخ العلمى لتحقيق التطوير.
6- الاتجاه نحو التعليم والتدريب المستمر بما يضمن مواكبة التطورات فى ميادين المعرفة المختلفة.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   صانعو السياسة التعليمية بإنشاء مراكز للتدريب داخل الجامعات المصرية لتفعيل الإبداع والابتكار.
-   أصحاب القطاعات الصناعية الإنتاجية باستقطاب القوى البشرية المتميزة والتى هى عمالة المعرفة بما لديها من معارف وخبرات متجددة لتدريبها عملياً داخل المنشآت الصناعية والإنتاجية.
-   المجلس التشريعى للدولة بإقرار ميزانية كبيرة للتعليم الجامعى لدعم مراكز التدريب.
مؤشرات النجاح (مؤشرات تحقيق الهدف):
-   بناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة متقدمة.
-   إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد.
-   امتلاك الموارد البشرية والمعارف والخبرات المتجددة والقدرة الفائقة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتكوين مجتمع المعرفة.
-   وجود الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة والمهنية مع وجود نوعية من الأفراد يتسمون بالفكر المبدع والإنتاج المبتكر مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.
-   إكساب الطلاب مهارات التعليم خاصة أساليب التعليم الذاتى.
-   اتباع سياسة لاستقطاب الكفاءات والقدرات المميزة، تضمن العديد من برامج التعليم الجامعى تدريباً خاصاً على بعض المهارات الأساسية مثل استخدام الميكنة وجمع البيانات والتوثيق وكتابة التقارير.
-   التوجه نحو التعليم والتدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس بما يضمن مواكبة التطورات فى ميادين المعرفة المختلفة.
-   الحرص على توفير فرص الاحتكاك للباحثين من خلال حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل محلياً وعالمياً والاهتمام بالبعثات والمهمات العلمية لاسيما فى التخصصات الحديثة والنادرة وخاصة العلوم التكنولوجية.

الهدف الرابع: الاهتمام بالنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر:
آليات التنفيذ:

تشجيع الخريجين وأعضاء هيئة التدريس على البحث العلمى فى مختلف المجالات والتخصصات وتعزيز الطموح التنافسى والفوز بجوائز نوبل وميدالية ميلدر العالمية للرياضيات.
تشجيع النشر العلمى للأبحاث العلمية فى المجالات العلمية العالمية.
زيادة إنفاق الجامعة على البحث العلمى وزيادة معدلات الاستشهادات العلمية وزيادة النشر لكل عضو هيئة تدريس لإعطاء الفرصة للجامعات لدخول قوائم التصنيف العالمية.
إنشاء مراكز لتسويق البحوث التى تفيد الإنتاج وتهيئة الظروف المحفزة للترابط بين مواقع الإنتاج والجامعات للتبادل العلمى والمعرفى فى التطبيق مما يهيئ فرص إيجاد مشروعات بحثية تعود على الجامعة بدخل إضافي.
بناء قنوات اتصال بحثية بين الجامعات المصرية والجامعات المتقدمة.
اعتماد برامج متخصصة لزيادة الجهود فى البحوث والتطوير لخدمة المجتمع فى ضوء التغيرات العالمية.
رصد الجوائز لتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم فى الدوريات العلمية المصنفة عالمياً والحصول على براءات الاختراع.
توظف الجامعات نتائج البحث العلمى فى تطوير البرامج الأكاديمية.
زيادة رصيد المعرفة الإنسانية وبناء مراكز البحوث المتخصصة .
إنشاء حاضنات الأعمال ومناطق التقنية.
توفير الموارد اللازمة للبحث العلمى مع ربطه بحل مشكلات المجتمع المحلى.
التركيز على النشر العلمى فى المنافذ الدولية المعترف بها مع زيادة النشر باللغة الإنجليزية حتى لا تكون أقل قيمة وبحوث من الدرجة الثانية.
ربط الترقيات والاستمرار فى التدريس بحجم الإنتاج العلمى وجودته بوضع لوائح واضحة ومفعلة.
التزام الأساتذة فى الجامعات البحثية بمسؤوليات تدريس متواضعة حتى يتفرغ للإنتاج العلمى.
أصبحت الجامعات المصرية جامعات بحثية تعليمية وليست تعليمية فقط.

المشاركون فى تنفيذ الهدف:
- أكاديمية البحث العلمى التى يصبح لها دور فاعل بالنسبة للأبحاث التطبيقية بدلاً من الدور الباهت بالاكتفاء بتسجيل براءة الاختراع، ويكون هناك تواصل قوى مع علماء وباحثى الجامعات المصرية.
- وزارة التعليم العالى والتى تقدم الدعم المالي والإدارى لتسهيل عملية البحث من خلال قرارات إدارية وسياسية تحول دون العقبات فى البحث العلمى عن طريق المجلس التشريعى.
- إصدار قرارات من جهات سيادية بدعم وتوفير المخصصات المالية الكافية للإنفاق على منظومة البحث العلمى من ميزانية الدولة مع إقرار الزيادة سنوياً.

مؤشرات النجاح (مؤشرات تحقيق الهدف):

قيام المنظمات الإنتاجية بالتعاون مع المؤسسات البحثية لإمدادها بالعديد من الدراسات التطورية التى سوف تساعدها فى التغلب على مواطن الضعف.
تدعيم الحراك الدولى للطلاب والأساتذة والباحثين من خلال زيادة المنح والبعثات العلمية المقدمة للأساتذة والباحثين لإجراء البحوث والدراسات فى الجامعات المتقدمة.
إنشاء مدارس بحثية تتم فيها الدراسة على أساس الانتقاء بين الطلاب وذوي الميول البحثية والتفوق العلمى.
تولى الجامعات جل اهتمامها وتوجه نشاطها إلى تدريب الطلاب على اكتساب أساليب البحث العلمى أثناء الدراسة الجامعية لإكسابهم المهارات البحثية.
عقد التحالفات الإستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات القطاع الحكومى والخاص.
تفعيل الشراكة البحثية مع قطاعات الإنتاج المختلفة والبدء فى تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص العالمى.
إعطاء وزن خاص للدراسات التى ينشرها الباحثون بغير اللغة الأصلية عند حساب النسبة والمنشورات فى التصنيفات العالمية.
ارتفاع مرتبات الباحثين والتفرغ التام للإنتاج العلمى والبحثي وعدم الانصراف للبحث عن موارد بديلة.
انصراف العلماء وأمهر وأجل الباحثين عن المناصب الإدارية بالجامعات والتى تستهلك وقتاً كبيراً إلى الإنتاج العلمى.
يتم النشر العلمى المشترك كأحد أبرز ملامح تدويل مؤسسات التعليم الجامعى فالدراسات العلمية رفيعة المستوى تنشر دائماً من باحثين ينتمون لأكثر من دولة.
تفريغ الأساتذة الأكفاء بالاستفادة من خبراتهم والإشراف على الدراسات العليا وقيادة الفرق البحثية وذلك فى ظل المكافآت ببذل الجهود على كل ما يستجد من تطور فى مجال التخصص (الشخيبى، 2004، 60).
تأسيس كراسى بحثية فى مجالات معرفية ذات طابع دولى

الهدف الخامس: بناء ميزات تنافسية تقوم على بناء مجتمع المعرفة:
آليات التنفيذ:
1- توظيف الطاقات المعرفية والتكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس.
2- تنمية قدرات الطلاب الإنتاجية الابتكارية مع الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات داخل الجامعة.
3- تطوير أداء الوحدات ذات الطابع الخاص مع ازدياد حدة المنافسة، وذلك لسعى المؤسسات الجامعية لاكتساب الميزة التنافسية التى تمكنها من المنافسة.
4- حسن استثمار واستخدام موارد المعرفة وإداراتها بكفاءة وفاعلية مما يحقق مكانة أكاديمية عالية
5- لم يعد يقتصر الدور المعرفى على نقل المعارف بل نشرها وتطبيقها وتطويرها والاستفادة من جانب الطلاب والأساتذة.
6- توفير الجودة الأعلى للخدمات والعناية الأكفأ والأشمل للعملاء، وسرعة التوافق مع المتغيرات والعلاقات الجيدة للموردين.
7- أن توظف مؤسسات التعليم الجامعى الخبرات المعارف لدى أعضاء هيئة التدريس لإيجاد ميزة تنافسية معرفية بين الكليات.
8- توفير المؤسسات الوسيطة بين جهات توليد المعرفة والإنتاج والخدمات من قبل المؤسسات التكنولوجية ودعم براءات الاختراع.
أن تضع كل جامعة نفسها فى وضع مقارنة مع الجامعات المتقدمة لتقارن وضعها التنافسى وتعرف من خلاله الطرق والوسائل التى تتبعها للوصول إلى الوضع التنافسى الأفضل.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   المجلس التشريعى بإقرار ميزانية عالية لدعم مجتمع المعرفة وتوفير بيئة تنافسية.
-   أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العلماء والباحثين، منتجى المعرفة.
- القائمين وصناع سياسة التعليم الجامعى ومهمتهم ليس توفير الإمكانات المادية والبشرية بل تلبية المتطلبات الجديدة لتحقيق مركز تنافسى جديد.
مؤشرات النجاح (مؤشر تحقيق الهدف):
-   امتلاك قدرات وخصائص وسمات ومهارات تمنحها قوة داخلية ديناميكية للتفرد على المنافسين، حيث يعد دعم ميزة تنافسية بالمؤسسة أساساً لبقائها فى المستقبل.
-   تطوير أداء الجامعات المصرية وإصلاح ذاتها والحفاظ على سمعتها الطيبة فى مجال جودة الأداء لبناء ثقة المستفيدين منها داخلياً وخارجياً.
-   دعم جهود بناء الميزة التنافسية فى مؤسسات التعليم الجامعى المصري بقدرتها على الاستفادة من الأساليب والدورات الحديثة التى ترفع من مستوى الأداء.
-   إعادة ممارسات إدارة الموارد البشرية التقليدية وتبني رؤية جديدة تسهم فى تحقيق الميزة التنافسية مع تشجيع العمل الجماعى.
- تعزيز قدرة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابياً على مستوى خريجيها وأعضاء هيئة التدريس بها الأمر الذى يعطيها ميزة تنافسية فى سوق العمل (إبراهيم محمد نصحى، 2009، ص 3).
الهدف السادس: تفعيل نظام التعليم الإلكترونى بالجامعات المصرية وتطوير البنية الرقمية:
آليات التنفيذ:
-   تطوير الخدمات بصفة مستمرة من خلال الشبكات الإلكترونية، وهو ما يؤكد ضرورة الإلمام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة، حيث يتوقف عليها الطلب الاقتصادي.
-   توطين التقنية وتفعيلها للارتقاء بالبحث العلمى ويعني استيعاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتطويرها بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات المحلية.
-   صياغة نموذج تعليمى يحقق معايير متعددة للاستفادة من التعليم الإلكترونى والتوسع فى برامج الدراسات العليا داخل وخارج مصر.
- توافر بيئة أساسية حديثة للتكنولوجيا والمعلومات يمكن الاعتماد عليها.
-   إنشاء وتطوير نظام المكتبات الرقمية التى توفر المعرفة للجميع من خلال الكتب والدوريات العلمية الحديثة.
- تطوير البوابات الإلكترونية الخاصة بكل جامعة مصرية وتحديثها بالبيانات والمعلومات حول البرامج والبحوث والمشاريع الدولية الناجحة مما يحقق لها تصنيفاً عالمياً جيداً.
- رفع الإنتاج البحثى العلمى على موقع الجامعة الإلكترونى مترجماً إلى اللغة الإنجليزية وتحفيز الأساتذة بالمكافآت.
- توفير معلومات بكل جامعة عن موقعها الإلكترونى تسهم فى معرفة مكانها بين مؤسسات التعليم العالى مما يؤدى إلى بذل المحاولات الجادة لتجويدها، وذلك كما حدث فى البيانات عن إنشاء موقع إلكتروني تابع للجامعة تنقل نتائج البحوث الأكاديمية بشكل فعال إلى الخارج وهذا الموقع هو (Utoxyo Research) فى عام 2011 ومن خلاله يتم عرض البحوث المتميزة على مستوى الجامعة باللغة اليابانية والإنجليزية (ماساكو، 2014، 76).
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   صناع السياسة التعليمية بتصميم التعليم الإلكترونى على مرحلة ما قبل الجامعى وتستقر إلى المرحلة الجامعية داخل المؤسسة بكل طلابها والعاملين بها.
-   أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتقديم المحاضرات إلكترونياً وتشجيع الطلاب على الأبحاث الإلكترونية.
-   القطاع الخاص الاستثمارى الإلكترونى (خدمات إلكترونية).
-   العلماء والباحثين وحرصهم على توطين التقنية بدلاً من استيرادها والسعى لامتلاك معارف جديدة.
مؤشرات النجاح (مؤشر تحقيق الهدف):
-   تفعيل التدريب والتطوير للهيئة الإدارية داخل الكلية.
-   تفعيل تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وإنشاء وحدة التدريب لتطوير المهارات والتطوير الأكاديمي.
-   بداية تحويل المعرفة الناتجة من البحث العلمى إلى برمجيات يمكن تسويقها.
-   توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويمكن للأفراد الوصول إليها فى أى وقت ومكان بسهولة ويسر.
-   تستخدم الجامعة تكنولوجيا المعلومات فى المراحل المختلفة للعملية التعليمية.
-   توفر مناخ علمى وتكنولوجى يسمح بوجود بيئة جامعية تدعم الابتكار.
-   استثمار الخدمات المعلوماتية والتطبيقات التكنولوجية مع توظيف البحث العلمى بصورة فعالة ليصبح منسجماً مع التحديات العالمية.
-   توفير خدمات ومعلومات غير عادية مثل خدمة البحث الانتقائى للمعلومات، وخدمات البريد الإلكترونى وتوفير عدد مناسب من أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التطوير الحديثة فى قاعات الاطلاع لتقدم خدمة سريعة للباحثين ووضع برنامج لتخزين المحفوظات على الحاسب الآلي (السيد السيد البحيرى، 2004، 26).
الهدف السابع: إقامة جسر تواصل بين القطاعات الإنتاجية ومؤسسات التعليم العالى:
آليات التنفيذ:
-   مشاركة قطاع الأعمال فى وضع السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعى وتقييم الخريجين لتزويد سوق العمل بالأيدى الماهرة والكفايات.
-   تطوير سوق العمل بما يتوفر له من قدرات بشرية لمواجهة المتطلبات والمتغيرات.
-   مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية فى تمويل برامج البحث العلمى.
-   تخصص الشركات وباقى المؤسسات الربحية موارد مالية لإيجاد معرفة ذات نفع عام.
-   خلق القائمين على السياسة التعليمية مناخاً حراً بعيداً عن البيروقراطية يسمح بالتواصل مع المؤسسات الإنتاجية الداعمة للبحث العلمى الذى يطور الإنتاج بها.
-   يلعب أصحاب القطاع الخاص الاستثماري دوراً فى تدريب الطلاب لإكسابهم المهارات العالمية اللازمة لسوق العمل حيث الابتكارات التكنولوجية.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   رجال الأعمال وأصحاب القطاعات الإنتاجية والصناعية الخاصة والعامة.
-   أعضاء هيئة التدريس (العلماء والباحثون الذين يقومون بالأبحاث التى تخدم تلك القطاعات).
- أصحاب القطاع الخاص الاستثمارى ودوره فى تدريب الطلاب لإكسابهم المهارات العالية اللازمة لسوق العمل حيث الابتكارات التكنولوجية.
-   القائمون على السياسة التعليمية بخلقهم مناخاً حراً بعيداً عن البيروقراطية يسمح بالتواصل مع المؤسسات الإنتاجية الداعمة للبحث العلمى الذى يطور الإنتاج بها.
مؤشرات النجاح (مؤشر تحقيق الهدف):
-   بناء إستراتيجية تكامل العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الإنتاج.
-   اعتراف القطاعات الإنتاجية بمختلف التخصصات بأهمية البحث التطبيقى والتكنولوجى فهى بأمس الحاجة إليه.
-   تخصيص الشركات وباقى المؤسسات الربحية موارد مالية لإيجاد معرفة ذات نفع عام.
-   استغناء القطاع الإنتاجى المصرى عن التعاقد مع الشركات الأجنبية التى تقوم بالصيانة وإيجاد الحلول لمشكلاتها الخاصة بخط الإنتاج والتعاقد مع الجامعات الحكومية.
-   تسويق نتائج البحوث والدراسات التى يجريها مجتمع البحث العلمى بالتواصل مع القطاعات الإنتاجية المستهدفة.
الهدف الثامن: الحوكمة الرشيدة للمؤسسات الجامعية وتطوير الإدارة الجامعية:
آليات التنفيذ:
- طرح طرق جديدة فى اختيار رؤساء الجامعات تمكن المجالس فى تقويم أدائها فى الاختبار مع تقولية الصلاحيات التقديرية لرؤساء الجامعات فى المسائل الإدارية كما يحدث فى الجامعات اليابانية.
-   تحديث الهياكل التنظيمية بالجامعة وتوفير الأموال اللازمة مع إدخال التقنيات الإدارية المتطورة فى منظومة التعليم الجامعى.
-   سن القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل الأكاديمى داخل الجامعة مع فرض الرقابة على ممارسات أعضاء هيئة التدريس.
-   تفعيل معانى هامة مثل الشفافية والمساءلة والنزاهة والاستقلالية والجماعية فى اتخاذ القرار والاحتكام إلى القانون.
-   إطلاق الحرية وتشجيع المعرفة والإبداع ومناصرة القانون.
-   تجدد الجامعة التوجهات والنظم لنفسها لتحقق الغرض من وجودها.
-   وضع قيادات قوية قادرة على وضع رؤية مناسبة كمستقبل الجامعة وتنفيذ الرؤية بطريقة فعالة.
-    تعزز المؤسسات الجامعية العدالة الاجتماعية وتضمن المساواة فى الحصول على الخدمات.
-   وجود البصيرة الناقدة لمواجهة الأزمات بتقريرات صائبة.
-   تحسين العمليات الإدارية والأخذ بالتكنولوجيا الإدارية الحديثة وأهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المشاركون فى تنفيذ الهدف:
-   المجلس التشريعى بإصدار قوانين لمنح الجامعات استقلالها باختيار رئيسها وعمداء كلياتها لمراعاة الكفاءة الإدارية والعملية.
- المجلس الأعلى للجماعات يعين لجنة منتقاه تقوم بالتقويم لكل عناصر العملية التعليمية بالجامعات بشكل دورى وعملها القائم على الشفافية والمساءلة مع التحديث والتطوير.
- وزارة التعليم العالى تقدم مشروعاً للمجلس التشريعى لإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات والبعد عن البيروقراطية التى تقيد وتتحكم فى التقدم العلمى.
مؤشرات النجاح (مؤشرات تحقيق الهدف):
-   وضع قيادات قوية قادرة أن تضع هدفاً نصب أعينها وهو وصول الجامعات المصرية إلى مصاف جامعات النخبة العالمية.
-   تطوير إدارة الجامعات باستخدام الإدارة الإلكترونية وإنشاء مركز للمعلومات على مستوى عال.
-   ترسيخ قيادة التعاون والمشاركة واللامركزية والديمقراطية لتقدم المجتمع القائم على المعرفة بالتنافس الحر وتبادل الأفكار.
-   جذب مصادر تمويل محلية ودولية للتوسع والنمو مما يجعلها قادرة على، إيجاد فرص عمل جديدة.
-   مساعدة متخذى القرار برسم خطط مستقبلية لدعم الميزة التنافسية بمؤسسات التعليم الجامعى بغية الحصول على مراكز متقدمة فى تصنيف الجامعات.
-   إعادة هيكلة مؤسسات التعليم الجامعى فى مصر مما يقتضى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات مما يؤدي إلى البعد نسبياً عن مشكلات البيروقراطية.
الهدف التاسع: تشجيع النشر العلمى الدولى مع تحسين المواقع الإلكترونية:
آليات التنفيذ:
-   تشجيع النشر باللغة الإنجليزية ومن ثم يطمح الباحثون فى وضع الجامعات المصرية على خريطة الجامعات الكبرى العالمية وتعزيز التأثير العلمى فلا محيص من استعمال اللغة الإنجليزية لأنها أداة للتواصل العلمى والأكاديمى.
-   تطوير المحتوى المعلوماتى على الشبكة العالمية لزيادة فرص الجامعات فى تحسين ترتيبها العالمى مع اهتمام الأقسام الأكاديمية بتحسين جودة محتوى المواقع الإلكترونية.
-   الاستفادة من خبرات الجامعات المتقدمة فى التصنيفات العالمية فى تصميم محتوى المواقع الأكاديمية وتطوير الموقع.
-   بداية النشر فى المجلات المتقدمة والتى تعد من الثراء العلمى والبحثي للجامعات لأنه من أهم المعايير الدولية لتصنيف الجامعات.
-   تضمن الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية العالمية استشهادات من قبل الباحثين فى مختلف دول العالم.
- إصدار رؤساء الجامعات المصرية قرارات بمنح جوائز النشر باللغة الإنجليزية من قبل الباحثين بالجامعة.
- قيام المجلس الأعلى للجامعات بدوره فى إنشاء دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى اللغة الإنجليزية مع إصدار قرارات بالبعثات العلمية مما ينعش عملية النشر بالإنجليزية.
- تقدم مراكز ترجمة اللغة بالجامعات الدعم للباحثين لترجمة الأبحاث المنشورة إلى الإنجليزية.
- يقوم مسئولو المواقع الإلكترونية بالجامعة بنشر كل الأبحاث الجديدة المنشورة بالإنجليزية لتكون متاحة لجامعات العالم.
المشاركون فى التنفيذ:

رؤساء الجامعات المصرية بإصدار قررات تمنح جوائز للنشر باللغة الإنجليزية من قبل الباحثين بالجامعة
المجلس الأعلى للجامعات ودوره فى القيام بدورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى اللغة الإنجليزية مع إصدار قرارات بالبعثات العلمية مما ينعش عملية النشر بالإنجليزية
مراكز ترجمة اللغة بالجامعات ودورها فى تقديم الدعم للباحثين لترجمة أبحاثهم.
مسئولو المواقع الإلكترونية بالجامعة بنشر كل الابحاث العلمية الجديدة لتكون متاحة لجامعات العالم.

مؤشرات النجاح (مؤشر تحقيق الهدف):
-   اعتماد المعايير الخاصة بجودة محتوى المواقع الأكاديمية من قبل القائمين بإنشائها وإدارتها لكى تكون هذه المواقع خالية من أى نقص.
-   بدء المؤسسات الأكاديمية الانتقال من الأسلوب التقليدي القديم إلى الأسلوب الإلكترونى الحديث لمواكبة عصر المعلومات والارتقاء بمستوى كفاءة المواقع الأكاديمية.
-   وصول النشر العلمى إلى مجال من مجالات تصنيف (ISI) العالمى للميزات العلمية ويؤخذ فى الاعتبار نوع وثراء المادة العلمية المنشورة.
-   الاستفادة من طلبة البعثات العلمية الدراسية فى الجامعات المتقدمة عالمياً بنشر الأطروحات خلال الدراسة مع المشرف العلمى فى مجلات علمية مرموقة.
الهدف العاشر: تطوير نظام تمويل التعليم الجامعى للإيفاء بمتطلبات ومعايير التصنيفات العالمية للجامعات:
آليات التنفيذ:
-   تخليص الميزانية من النفقات غير الضرورية وتقليل الموظفين والإداريين غير المشتغلين بالتدريس.
-   الحد من ظاهرة إقامة المؤتمرات بالفنادق خارج الجامعات لتقليل نسبة الصرف والهدر المالى.
-   تحقيق الاستقلال المالى الفعلى للجامعات، وذلك من خلال المجلس الأعلى للجامعات بدراسة الاحتياجات، وتخصيص الموارد، وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة بكل جامعة مع قيام مجلس الجامعة بتوزيع الميزانية على الأبواب المختلفة طبقاً لاحتياجات الجامعة.

إحداث توازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري على التعليم الجامعى مما ينجم عنه كفاءة وعدالة التوزيع لمخصصات الميزانية على القطاعات المختلفة وذلك لاتسام موازنة الجامعات بالمركزية.

-   يسمح لمجلس الجامعة بحق ترحيل الفائض من سنة مالية إلى السنة المالية التالية ويسمح لمجلس الجامعة أيضاً بنقل أى أموال من باب إلى باب، ومن بند إلى بند حسب ما تتطلبه المصلحة العامة مع تولى الجهاز المركزى للمحاسبات دون غيره المساءلة المالية للجامعات (أحمد محمود الزنفلى، 2012، 798).
-   تحقيق الاستقلال المالى الفعلى للجامعات وذلك من خلال قيام مجلس الجامعة بإعداد مشروع موازنة الجامعة دون تدخل من وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.
-   تسويق البحوث العلمية وتوجهها لخدمة القطاعات الإنتاجية من خلال إجراء البحوث المشتركة التى تخدم مباشرة هذه القطاعات الإنتاجية لتدرأموالاً تسهم فى تمويل مجالات البحث العلمى وتطوير الأداء البحثى للجامعات.
-   تقدم الجامعة الاستشارات لكافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مما يساعد على تطوير المشاريع الإنمائية والتى تهتم بها صفوة الباحثين والعلماء فى مختلف التخصصات.
-   تحويل الجامعات المصرية إلى نموذج للجامعات المنتجة بالإفادة من العلماء والباحثين لخدمة مجال الأعمال وقطاعات الإنتاج الخاصة.
-   تسويق خدمات التعليم الجامعى لجذب الطلاب الوافدين فهو مصدر هام جداً من مصادر التمويل الذاتى للجامعات على شاكلة كندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتسويق البرامج التعليمية وتقديم التسهيلات.
-   عدالة توزيع الموارد بين الكليات المتماثلة والقيام بالمراجعة الدورية بما يتفق مع تطوير التعليم الجامعى للإنفاق على المعلومات والحاسبات والبرمجيات، وذلك ما تفرضه وتحتمه معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
-   استثمار أملاك الجامعات المصرية وإقامة معارض وحفلات ومؤتمرات، وكذلك الاستفادة من الملاعب الرياضية مقابل موارد مالية لصالح الجامعة وتأجير كافيتريات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات.
المشاركون فى التنفيذ:

رئاسة مجلس الوزراء بإقرار ميزانية كبيرة للتعليم الجامعى مع زيادة المخصصات المالية سنوياَ للتعليم الجامعى والبحث العلمى ليكون قادراً على التنافسية.
المجلس الأعلى للجامعات ودوره فى منع الاستغلال المادى للجامعات مع توزيع الميزانية على الأبواب المختلفة بشكل متوازن وخاصة باب الإنفاق الاستثمارى على المشروعات والإنشاءات.
المجلس التشريعى للدولة بإقرار قانون يحقق الاستقلال المادي للجامعات دون أى تدخل من وزارة المالية مع تفعيل المحاسبية والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

مؤشرات النجاح:
#   بداية تقديم خدمات لرجال الأعمال وقطاعات الإنتاج الخاصة والعامة من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة العلمية التى تدر دخلاً إضافياً للجامعة.
#   بيان الاهتمام بتدويل التعليم من خلال الطلاب الوافدين باعتباره أحد معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم الجامعى مما يجذب الطلاب الوافدين الذى يوفر جزءاً من التمويل الذاتى للجامعات.
#   أن يتم تحديد ميزانية التعليم الجامعى وتوزيع المخصصات للجامعات على أساس خطة قومية وإستراتيجية متفق عليها، وليس بناءً على متوسط ما تم تخصيصه للجامعة خلال سنوات سابقة.
#   إبرام عقود بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية لتدر موارد مالية تسهم فى تمويل مجالات البحث العلمى والابتكار الذى توفره الجامعة.
#   تعيين جهاز رقابى يضع يده على أماكن الفساد فى منظومة التعليم الجامعى وخاصة الإسراف فى الإنفاق على مكاتب الوزراء والعمداء ورؤساء الجامعات والمصروفات المتعلقة بالبدلات والسفريات والحفلات.
#   إنشاء صناديق لدعم التعليم مع إعداد القوانين واللوائح المنظمة ليخصص جزء من أرباح المؤسسات الإنتاجية والصناعية الخاصة لدعم الجامعات مع الإعفاء الضريبي لهذه الشركات كما يتم فى الجامعات المتقدمة المنفعة المتبادلة (المشاركة المجتمعية).
#   تشجيع التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الأفراد والمؤسسات، حيث يقوم بالتبرع أصحاب الثروات الكبيرة مع مراعاة معاملة الضريبة بالنسبة لإسهامات رجال الأعمال فى المعامل والمختبرات والأجهزة وإطلاق أسماءهم على تلك المعامل وغيرها مع قيام الجامعة بنشر ثقافة التبرع.
#   إعطاء المؤسسات والشركات والبنوك دوراً هاماً فى إعداد برامج الدراسة والتدريب مما يحقق متطلبات سوق العمل مع بدء الشركات فى التعليم المهنى بما يناظر النظام المتبع فى ألمانيا من قيام الشركات بتكاليف التدريب، حيث إنها تتحمل جزءًا من العبء المالى فى العملية التعليمية مقابل الحافظ الضريبي باعتباره مستفيداً من المخرجات.
#   إعادة هيكلة الجهاز الإدارى بالجامعات والذى يعاني من التضخم ولا يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس، حيث أن الأجور تلتهم أكثر من 75% من الميزانية.

ملحق رقم (1)
السيد/ أ.د........................................................................................../ المحترم

تحية طيبة ... وبعـــد،،،
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "ملامح إستراتيجية مقترحة لرفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية للجامعات المصرية فى ضوء التصنيفات العالمية".
وهذه الاستبانة جزء من دراسة علمية تستهدف التوصل إلى مسارات إستراتيجية تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للخدمات التعليمية فى الجامعات.
وتتشكل الاستبانة من أربعة محاور هى:

المتطلبات الداخلية التى تمكن من التنافسية على المستوى الدولى وعدد عبارته (20).
المجالات التى تعزز من القدرة التنافسية المتواصلة وتخلق لها مكانة أكاديمية وعدد عبارته (25).
العلاقة بين جودة الخدمة التعليمية والتصنيف الدولى للجامعات وإمكانية استمرارها فى التنافسية وعدد عبارته (9).
المعايير والمؤشرات التى تقوم عليها ترتيب الجامعات فى التصنيفات العالمية وعدد عبارته (11).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
الدكتورة/ عفاف محمد جايل
مدرس أصول التربية
ونظراً لحكمتكم وخبراتكم بطبيعة العمل الأكاديمى ووعيكم التام بالمنظومة الجامعية نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر فى هذه الاستبانة وتسجيل أرائكم ومقترحاتكم بشأن كل محور منها. ونؤكد لسيادتكم بأن إجابتكم سوف تكون سرية وتتعهد الباحثة بعدم عرضها على أحد.
بيانـــــات أساسيــــــــــة
الاسم (اختياري) ..........................................
مكان العمل: (جامعة)                                  (اسم الكلية)
النوع ذكر (    )                                     أنثى (         )
المرتبة الأكاديمية: أستاذ (    )               أستاذ مساعد (     )       مدرس (     ).
تاريخ البدء فى العمل الأكاديمى:
تاريخ الحصول على الدكتوراه:

ملحق رقم (1)
الاستبانــــــة
أولاً البيئة الداخلية للجامعات المصرية
تلعب الخدمات التعليمية بالتعليم الجامعى دوراَ أساسياً فى تدعيم وتنمية كفاءة الجامعات فهناك علاقة قوية بين تنافسية الخدمات وكفاءة مؤسسات التعليم الجامعى ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً العالمى كذلك المر الاذي قد يعود إلى إعتلاء الجامعات مرتبة متقدمة فى التصنيفات العالمية وفيما يلى مجموعة من المحاور الخاصة بإعادة النظر فى التصنيف الداخلى والخارجى لتصابح سياقات أكاديمية ومجتمعية.
رجاء التكرم بتوضيح رأيكم بوضع علامة أمام الخانة التى تناسب رأيك.
المحور الأول المتطلبات الداخلية التى تمكن من التنافس على المستوى الدولى:

م	البنـــــــود	مدى تواجدها بالجامعات
م	البنـــــــود	توجد	غير متأكد	لا توجد طلقًا
أ- عضو هيئة التدريس
	يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام استراتيجيات معرفية وفوق معرفية فى صياغة الأهداف لإثراء التدريس.
	تناسب أعضاء هيئة التدريس مع اعداد الطلاب.
	يوجد بالجامعات المصرية علماء متميزين بحاجه إلى التزود بإمكانات لإنتاج البحث العلمى التطبيقي الجيد.
	يمتلك أعضاء هيئة التدريس القدرة على إجراء البحوث العلمية ونشرها عالميًا كأحد استراتيجيات التنافس.
	تربط الجامعة تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم بالبحوث العلمية وإجادتها.
	يتم تطوير برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بتقديم الاستشارات وإجراء الدراسات البحثية كأحد متطلبات التنافسية.
	يتفرغ غالبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للانتاج العلمى.
ب- القيادة الجامعية
8	تتمتع الجامعات بالاستقلالية الذاتية والحرية الأكاديمية.
9	يتمتع قادة الجامعات بفكر تقدمي فى مواكبة عصر الثورة المعرفية.
10	تتوافر المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة بالمؤسسات الجامعية المصرية.
11	تتميز التشريعات المنظمة للعمل الإداري بالجامعات المصرية بالمرونة.
12	يوجد لدى القيادة الجامعية الرؤى المستقبلية والاستراتيجية التنافسية
13	يوجد قدر من الاستقلال لقادة المؤسسات الجامعية لتدبير مصادر متنوعة من التمويل
جـ- البنية التحتية (مبانى – معامل – مختبرات - مكتبات)
14	يتوفر بالمكتبات الجامعية تكنولوجيا المعلومات وشبكات وأجهزة حاسب.
15	تتناسب المبانى بالكليات مع طبيعة العمل حيث إنها متسعة من الداخل ونظيفة وجميلة لتناسب طبيعة الخدمة.
16	تتناسب قاعة المحاضرات والمعامل مع جودة المخرجات.
17	تتوافر بالكلية البنية التحية للمختبرات والمعامل فى كافة الفروع العلمية بما تحويه من أجهزة ومختبرات.
18	تتوافر الوسائل التعليمية والأجهزة الالكترونية الحديثة.
19	توفر المبانى الحديثة للطلاب القيام بالانشطة الطلابية
20	تتغلب المبانى الجامعية الحديثة على الكثافة الطلابية
المحور الثانى: المجالات التى تعزز من القدرة التنافسية.
أ- المناهج والبرامج الدراسية
21	يراعى تطوير المناهج الأكاديمية لتتواكب مع التطورات المعرفية والعالمية.
22	يتم دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإبداعية فى المناهج التعليمية وبرامج التعليم.
23	يتم تحديث البيانات والمعلومات والموضوعات بالمقررات الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة.
24	تتم الشراكة فى تقديم برامج تعليمية مع الجامعات المتميزة فى الخارج.
25	تقدم الجامعة برامج علمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل.
26	يتم توصيف المقررات طبقاً لمعايير ومتطلبات الجودة والاعتماد.
27	يوجد زيادة فى الطلب على المقررات الإلكترونية والتى تقوم على التكنولوجيا بشكل كبير.
28	ترتبط المناهج بالجوانب التطبيقية العملية وتشجع التفكير المبدع والتعلم الذاتى.
29	تتنوع مصادر المعرفة المقدمة للطلاب.
30	يعتمد الطلاب على البحث والابداع والتعليم الذاتى المستمر.
31	تتصف المناهج الدراسية بالتجديد والقابلية لاستيعاب المعارف الجديدة.
ب- البحث العلمى (إنتاج المعرفة).
32	تتوافر قاعدة بيانات متكاملة للأبحاث العلمية فى جميع الكليات.
33	تتركز مسئولية البحث والتطوير فى مصر فى جهة واحدة مما يسهل عملية التنسيق ويبعدها عن الازدوجية.
34	يتم توظيف نتائج البحث العلمى بصورة أكثر فاعلية لتصبح أكثر انسجاما مع التحديات والمستجدات العالمية.
35	تتوافر حاضنات الأعمال وتطبيقات إدارة المعرفة وتشجيع بيئة الابتكار والإبداع.
36	تتوافر مراكز مختصة لتقديم الخدمات الإحصائية للأبحاث العلمية.
37	يوجد إنتاج بحثى كبير لأعضاء هيئة التدريس بعيداً عن الترقيات.
38	تفعل حقوق الملكية الفكرية لمنظومة البحث العلمى الشفافية.
39	تتعدد الجهات التى تستفيد من الأبحاث التى تجرى بالجامعات المصرية
جـ- طلاب الجامعات
40	تسعى الجامعة من خلال برامجها وأنشطتها إلى بناء قدرات الطلاب المعرفية والمهارية.
41	تولى الجامعة جل اهتمامها لتدريب الطلاب وتمكينهم من أساليب البحث العلمى.
42	يتمتع الطلاب بمهارات التكنولوجية الرقمية.
43	يتم التفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستمرار.
44	يتوفر التدريب العملي للطلاب والممارسة الفعلية.
45	وصلت نسبة الطالب إلى جهاز الحاسب 2: 1 فى جامعتك.
46	تمارس الحركات الطلابية بالجامعات المصرية الأنشطة الطلابية خاصة السياسية والفنية بشكل ديمرقراطي.
47	تنظم الجامعات مسابقات علمية للطلاب على المستوى العالمى لتشجيع التنافسية.
المحور الثالث: العلاقة بين جودة الخدمة التعليمية والتصنيف الدولى للجامعات واستمرارها فى التنافسية.
48	يوجد تناسب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب يوضح مدى التزام الجامعة الأكاديمى.
49	تزود الجامعة للطلاب خدمات أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين لها فى السوق.
50	تتطابق خصائص الخدمة المقدمة من الجامعة مع توقعات الطلاب.
51	يتم تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى خريجيها.
52	يتم تطوير الخدمات بصفة مستمرة من خلال الشبكات الإلكترونية.
53	تنفرد الجامعات الحكومية بتقديم خدمة تعليمية ترضي ويستقطب عملاء جدد.
54	ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تقديم خدمة تعليمية ذات جودة تمكن من المنافسة العالمية.
55	يشعر الطلاب بالأمن داخل الجامعة على مستوى المبانى والمعامل التى تحتويها.
المحور الرابع: المؤشرات التى يقوم عليها ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية.
56	تقدم الجامعة الدعم المادى اللازم للباحثين للنشر فى المجلات الدولية.
57	ترد البحوث المصرية فى إحدى وعشرين قاعدة بحث علمي عالمية وبحوث مصنفة فى دليل الفهرسة.
58	تقوم الجامعة بتقديم برامج حديثة وجاذبة فى مجالات العلوم الطبيعية والانسانية.
59	يوجدتبادل علمي بالخارج بالتعليم الجامعى.
60	تقوم الجامعة بمؤتمرات وندوات دولية.
61	يتم إحداث توافق بين الجامعات المصرية والبرامج الدراسية العالمية .
62	تقوم الجامعة بإجراء تعاون مع جهات دولية فى مشاريع بحثية.
63	تسهم الجامعة ببحوث واستشارات لقطاع الصناعة تساعد فى زيادة دخل الجامعة.
64	تعتبر الجامعات مجتمع نشط للدراسات العليا والبحوث.
65	تظهر الجامعات دورًا فى نشر المعرفة على المستوى العالمى من خلال قاعدة البيانات.
66	يتم إدخال برامج جديدة مثل التكنولوجيا الحيوية كعامل جاذب للأساتذة والطلاب.
ثانيًا: البيئة الخارجية للجامعات المصرية
أ- خريجو الجامعات المصرية
67	تتمتع مؤسسات التعليم الجامعى بالقدرة على المنافسة عالمياً بمنتجات عالية الجودة والتقنية حديثة.
68	ساهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الحصول على مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
69	هناك توافق بين مخرجات المؤسسات الجامعية وإحتياجات المؤسسات الإنتاجية لإعدادهم الإعداد المواكب لمستجدات العصر.
70	تتمتع مخرجات العملية التعليمية بالجامعات بتنمية معارف ومهارات عديدة استجابة للتغيرات.
71	يحقق خريجو الجامعات المصرية الرضا التام للعميل الخارجى والمتمثل فى كافة القطاعات التنموية.
72	تسعى المؤسسة الجامعية بشكل مستمر لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات التعليمية المقدمة.
73	تتواصل المؤسسة الجامعية مع الخريجين بسماع مشاكلهم ومحاولة حلها.
ب- سوق العمل
74	تقبل المؤسسات التنموية مخرجات التعليم الجامعى بجميع أشكاله.
75	تحظى المؤسسات الجامعية المصرية بسمعة طيبة لدى أصحاب الأعمال .
76	يوجد إقبال من سوق العمل العربى على خريجى الجامعات المصرية لارتفاع معدلات الجودة لديهم.
77	يزداد عدد الطلاب العرب الوافدين للجامعات المصرية.
78	يوجد توافق بين الاحتياجات التدريبية الفعلية والتوظيف الكفء لها فى سوق العمل.

هل هناك متقترحات للارتقاء بالقدرة التنافسية؟
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

قائمة المراجع
أولاً: المراجع العربية:
الكتب:

جوزيف ستجليز، ضحايا العولمة، ترجمة ليف الريدى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007.
جون أ. ماتيوس ومى وتشيه هو: الجامعات ومؤسسات البحث العامة ودورها فى التنمية الاقتصادية فى شهيد يوسف وكورنا بشيما محرران (2007)، اتجاهات فى التنمية "دور الجامعات فى التنمية الاقتصادية"، البنك الدولى، ترجمة شعبان عبد العزيز خليفة، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب.
حازم الببلاوى (2000): النظام الاقتصادى الدولى مع نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة، الكويت، عالم المعرفة، ع 257، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
حامد عمار، الإصلاح المجتمعى "إضاءات ثقافية"، القاهرة، الدار العربية للكتاب، 2006.
حجاج قاسم (2004): العالمية والعولمة نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية، الجزائر، دار التراث.
دانييل جيمس برادلى، وهيربرت شيرمان، "من التخطيط إلى التعمير تطبيق الخطة على مستوى التعليم العالي"، ترجمة ياسين كلاس، العبيكان 2007.
رفعت عزوز: اقتصاديات وتمويل التعليم: مفهومه - أسسه - أهميته، القاهرة، طيبة للنشر والتوزيع ، 2009.
سامي محمد نصار، قضايا تربوية فى عصر العولمة وما بعد الحداثة، ط2، أفاق تربوية متجددة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية ، 2008.
سعد طه محمود (2000): الاتجاه نحو تدويل التعليم العالي، العوامل والملامح والمتطلبات، مجلة كلية التربية بالزقازيق، يناير، ع (34).
سعد طه محمود والسيد محمد ناس، قضايا التعليم الجامعى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 2006.
سمير رياض هلال، تمويل التعليم العالى فى مصر، من بحوث كتاب مجلس السكان الدولي، التعليم العالى فى مصر هل تؤدى المجانية إلى تكافؤ الفرص، تحرير أسماء البدوى، مجلس السكان الدولى، القاهرة، 2012.
السيد يسن، الحوار الحضارى فى عصر العولمة، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005م.
السيد يسن، الديمقراطية وحوار الثقافات (تحليل الأزمة وتفكيك الخطاب) القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2007.
طه حسين نوى، الاستثمار فى رأس المال المعرفى ودوره فى بناء الميزة التنافسية للمنظمة، الجزائر، الجلقة، 2011.
عبد الله شحاته خطاب (2008) المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى تقديم الخدمة التعليمية: "الدروس المستفادة للحالة المصرية"، القاهرة، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، 2008.
فايز مراد حنا (2011): "التعليم العالى فى مصر التطور وبدائل المستقبل"، القاهرة، الأنجلو المصرية.
فوزية غالب وجراح، أثر التعليم فى تنمية الموارد البشرية فى اقتصاد المعرفة htt/www.basrah .
محمد صبرى الحوت وناهد عدلى الشاذلى، (2007): التعليم والتنمية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

الدوريات:

أحمد محمود الزنفلى (2012): التخطيط الإستراتيجى للتعليم الجامعى، دورة فى تلبية ومتطلبات التنمية المستدامة، سلسلة التربية والمستقبل العربى، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.
أمل صقر، (2011): الجامعات العربية فى مواجهة التصنيفات العالمية، آفاق المستقبل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، السنة الثانية، العدد التاسع.
بسيمان الفيصل، (2013): التصنيفات الدولية للجامعات وموقف الجامعات العربية المجلة السعودية للتعليم العالى، جامعة الملك سعود، وزارة التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية، مركز البحوث والدراسات، العدد (5)، الرياض 2013.
بشار حميض: التصنيفات العالمية للجامعات أمر جدي أم مجرد قناعة؟ مجلة آفاق المستقبل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، السنة الثانية، العدد التاسع، أبو ظبى، يناير 2011.
حيدر نعمت بخيت، التصنيفات العالمية للجامعات وموقع الجامعات العربية والعراقية منها، مجلة القرى للعلوم الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الكوفة، السنة السابعة، العدد العشرون، المجلد الرابع، بغداد ، 2011.
خالد صلاح حنفى محمود: قراءة نقدية لأوضاع الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية، مجلة نقد وتنوير، مركز نقد وتنوير للدراسات الإسلامية، العدد الرابع، الفصل الأول، السنة الثانية، قرطبة، أسبانيا، مارس 2016.
سعيد الصديقى (2014): الجامعات العربية وتحدي التصنيف العالمى: " الطريق نحو التميز، رؤى إستراتيجية"، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإستراتيجية، المجلد (2)، العدد (2).
سعيد طه محمود، (2000) الاتجاه نحو تدويل التعليم العالى العوامل والملامح والمتطلبات، مجلة كلية التربية بالزقازيق، المجلد 34، ع 56.
سهير محمد حوله (2006)، الجودة فى التعليم الجامعى والمرجع فى التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتعليم العالى، مجلة معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
شوقى قاسمى، صباح سليمانى، التصنيف الدولى للجامعات: قراءة فى السياقات المناهجية، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة سكرة، العدد 19، الجزائر، صوان 2016.
عبد المجيد، عبد الفتاح عبد الرحمن، حجازى، مروة سمير (2010): ضعف القدرة التنافسية للجامعات المصرية والسبيل إلى دعمها والارتقاء بها، المجلة المصرية للدراسات التجارية، ع 34 (أ).
عدنان وديع (2007): اقتصاديات التعليم، سلسلة، السنة السادسة، ع 68، الكويت، المعهد العربي للتخطيط.
عزة محمد أحمد الحسينى (2013)، اقتصاد المعرفة والتعلم مدى الحياة (دراسة إقليمية لخبرة الاتحاد الأوربى وإمكانية الإفادة منها فى مصر، مجلس كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد التاسع عشر، العدد الثانى.
على السيد الشخيبى، رؤية تحديدية لمستقبل الجامعة فى ج.م.ع، مجلة التربية والمجتمع، كلية البنات، جامعة عين شمس، عالم الكتب، المجلد (1)، العدد (1)، 2004.
غازى فرحات أبو زيتون (2008)، تطبيقات مبادئ الجودة الشاملة وأثرها فى تحقيق الميزة التنافسية "دراسة ميدانية" فى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، مجلة كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة عمان، الأردن.
فريد النجار (2000)، إدارة الجامعات والجودة الشاملة رؤى التنمية المتواصلة، سلسلة إصدارات فريد النجار، ج.م.ع.
كريمان بكنهام صدقى عبد العزيز، تأثير النشر الدولى على ترتيب الجامعات فى المصنفات الدولية، جامعة القاهرة نموذجاً، مجلة Cybrarlans Journal العدد 37، مارس 2015.
محمد صبرى الحوت، صلاح الدين محمد توفيق، أحمد عايد إبراهيم عبد المطلب (2015): التنافسية بين الجامعات، مجلة المعرفة التربوية، العدد الخامس، 2015.
محمد عدنان وديع: القدرة التنافسية وقياسها، سلسلة دورية تهتم بقضايا التنمية فى الأقطار العربية، المعهد العربى للتخطيط بالكويت، ع2، السنة(2) ، 2005.
محمد عوض البربرى، سيناريوهات مقترحة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات والإفادة من بعض الخبرات الآسيوية، مجلة دراسات تربوية ونفسية (مجلة كلية التربية بالزقازيق)، العدد (89) الجزء الثانى، أكتوبر، 2001.
ممدوح الصدفى أبو النصر ، ونشأت فضل ونجاح حسانين أبو عرايس، تمويل التعليم الجامعى فى ج.م.ع بدائل مقترحة فى ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، مجلة التربية، جامعة الأزهر، العدد (111) جمادى الثانية 1423هـ ،سبتمبر 2002.
نايف عبد الله اللهيبى، وعلى حسين حورية، واقع التخطيط لتهيئة جامعة طيبة لتحقيق سياسات التصنيف العالمى للجامعات، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث فى التعليم العالى، الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، المجلد 33، العدد 4 صفر 1435، 2013.
يوسف سيد محمود: التحالفات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية مدخل لتطوير التعليم الجامعى "مجلة دراسات فى التعليم الجامعى" مركز التطوير الجامعى، جامعة صنعاء، العدد السادس، يوليو، 2004.
اليونسكو، تكافؤ الفرص والعدالة فى تمويل التعليم العالى بالبلدان العربية، مستقبليات، المجلد (41)، العدد (157) مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، مارس 2011.

المؤتمرات والندوات:

أحمد ثابت هلال كريم، واقع الجامعات العربية والإسلامية من التصنيفات العالمية رؤية تهيئة ووضع معايير أكاديمية موحدة لتصنيف الجامعات العربية الإسلامية، ورقة عمل، المؤتمر الدولى بجامعة النهضة ببني سويف بالتعاون مع جامعة برليس بماليزيا حول تطوير التعليم العالى فى العالم العربى الإسلامى فى عصر العولمة والمعرفة ببنى سويف، 23 ـ 24 فبراير 2015.
إيمان حمدى محمد عمار (2014): معوقات حصول الجامعات العربية على مراتب متقدمة فى التصنيفات العالمية للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، كتاب أبحاث المؤتمر الدولى الرابع لضمان جودة التعليم العالى، جامعة الزرقاء، الأردن الفترة من 1-3 أبريل 2014م.
جمال على الدهشان (2010)، العلاقة الإستراتيجية بين البحث العلمى الجامعى والصراع (الواقع والآفاق المستقبلية) ورقة عمل مقدمة إلى الندوة السابقة لقسم أصول التربية، جامعة طنطا، التخطيط الإستراتيجى للتعليم، طنطا، ج.م.ع.
حامد عمار (2001)، مسؤولية الجامعة مع ثقافة السوق، مخرجات التعليم الجامعى فى ضوء متطلبات العصر، المؤتمر السنوي الثامن لمركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس 13 - 14 نوفمبر 2001.
حامد عمار، مسئولية الجامعة مع ثقافة السوق مخرجات التعليم الجامعى فى ضوء معطيات العصر، المؤتمر السنوي الثانى لمركز تطوير التعليم الجامعى جامعة عين شمس 13 - 14 نوفمبر 2001.
حسن شحاتة، مفاتيح التميز فى التعليم من أبحاث المؤتمر العلمى الثامن للتربية "جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام فى الوطن العربى "جامعة الفيوم، كليات التربية والتربية النوعية ورياض الأطفال المنعقد من 23 - 24 مايو 2007، المجلد الأول.
رياض عزيز هادى: الجامعات (النشأة والتطور - الحرية الأكاديمية - الاستقلالية) سلسلة ثقافية جامعية، جامعة بغداد، مركز التطوير والتعليم المستمر، المجلد الثاني، العدد الثانى، بغداد - 2010.
سامر إبراهيم ياخت ياسين وحاج شريف محمد حسين، أهمية مؤشرات الأداء فى تصنيف الجامعات على المستوى العالمى - دراسة تحليلية لاتجاهات مدراء الجامعات السودانية الحكومية، مؤتمر قياس الأداء وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودورة فى تعزيز الجودة الشاملة فى جامعة الوطن العربي التجارب - التحديات إستراتيجيات المستقبل، اتحاد الجامعات العربية بالاشتراك مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة طيبة، المجلد الأول 2-4 مارس 2015، الرياض.
سيلان جيران العنيدى، ضمان جودة مخرجات التعليم العالى فى إطار حاجات المجتمع، المؤتمر الثانى عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربي، بيروت، 6 - 10 ديسمبر 2009.
شادية عبدالحليم تمام، هيثم محمد الطوخى: الجودة فى الدراسات العليا جامعة القاهرة، دراسة تقويمية، المؤتمر الدولى الخامس للتعليم الجامعى فى مجتمع المعرفة، الفرص - التحديات، من 11-12 يوليو، 2007، معهد الدراسات التربوية، مجلة العلوم التربوية.
صلاح عرفة (2014)، نحو مناهج تعليم فارقة فى القرن الواحد والعشرين ومجتمع المعرفة رؤى وإستراتيجيات تمكين المعلمين والمتعلمين العرب فى جدارات مجتمع المعرفة، كلية التربية، جامعة حلوان، القاهرة ، ج.م.ع.
عبد الله بو بطانة (2009)، التعاون والتكامل العربي فى المجال الأكاديمى، التحديات وآفاق المستقبل، المؤتمر الثانى عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، المواءمة بين مخرجات التعليم العالى وحاجات المجتمع فى الوطن العربى (6 - 10) ديسمبر، بيروت.
عدنان الآمين (2010): عقد من التعليم العالى فى البلدان العربية 1998- 2009، الإنجازات والتحديات (التقرير الإقليمى) نحو فضاء عربى للتعليم العالى، التحديات العالمية والمسؤوليات المجتمعية، أعمال المؤتمر الإقليمى العربى حول التعليم العالى، القاهرة، 31 مايو - 2 يونيو 2009، بيروت، مكتب اليونسكو الإقليمى.
كمال رزيق ونصيرة عبد الرحمن، تطوير رأس المال البشري مطلب إستراتيجى لتحقيق التميز فى ظل الاقتصاد المعرفى، المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر بجامعة الزيتون الأردنية، رأس المال البشرى فى اقتصاد المعرفة، جامعة الزيتون، الأردن، 22 - 25 أبريل ، 2013.
محمد عبد الوهاب العزاوى (2006)، رؤية مستقبلية لخيارات وتوجيهات تمويل الجامعات العربية، الملتقى العربي الأول حول أدوار الجامعات تنمية وخدمة المجتمع، الإسكندرية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
محمد نصحى إبراهيم (2009)، المشروعات التنافسية فى الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول مع التصنيف على كليات التربية، المقدم إلى المؤتمر الدولى الثانى لتطوير التعليم العالى، اتجاهات معاصرة فى تطوير الأداء الجامعى محافظة المنصورة.
منير محمد بدوى: الجامعات بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل، رؤية نظرية فى مؤتمر التعليم العالى فى مصر، خريطة لواقع واستشراق المستقبل، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 14 - 17 فبراير 2006.
نادر فرجانى، التعليم العالى والعولمة (منظور مصري) المؤتمر السنوى الثامن عشر للبحوث السياسية، التعليم العالى فى مصر، 2005.
نوال بن عمارة، وعبد الحق بن تفات والعربي عطية (2014): تصنيف المؤسسات الجامعية العربية بالتركيز على تقرير ARWM لعام 2013م كتاب أبحاث المؤتمر الدولى الرابع لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء، الأردن 1-3 أبريل 2014م.

التقارير:

الجامعة الأمريكية (2012)، كيف تختار الجامعة الأفضل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ دليل علمي للطلبة وأولياء الأمور، منشورات الجامعة الأمريكية بالمشاركة.
المجالس القومية المتخصصة، تقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، الدورة السابعة والعشرون، 1999 - 2000 المجالس القومية المتخصصة، القاهرة ، 2000.
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (2010) مراجعة السياسات التعليمية الوطنية التعليم العالى فى مصر، منظمة التعاون الاقتصادى والسياسى، دراسة مشتركة مع البنك الدولى.
وزارة التعليم العالى (2011)، الجامعات السعودية على الخريطة الدولية، السعودية وزارة التعليم العالي، وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات.
وزارة التعليم العالى: الجامعات السعودية على الخارطة الدولية، الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء، الرياض، 2013م.

الرسائل العلمية:

أحمد عادل محمد يوسف، نموذج مقترح لتنمية جودة التعليم العالى الحكومى لمصر رسالة ماجستير - قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2010.
أيمن فتحى فضل الخالدى: قياس مستوى جودة خدمات المصارف الإسلامية العاملة فى فلسطين، (من وجهة نظر العلماء)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، 2006.
السيد السيد البحيرى، تمويل التعليم الجامعى فى مصر فى ضوء المتغيرات والاتجاهات العالمية المعاصرة، دراسة مستقبلية، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الأزهر، 2004.
عبد الله ظهرى أمين، تطوير إستراتيجية لدعم تنافسية العلامة التجارية للتعليم العالى المصرى فى أسواق الوطن العربى، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة حلوان ، 2014.
عبدالله بن محمد على العامرى: متطلبات تدويل التعليم العالى كمدخل لتحقيق الريادة العالمية للجامعات السعودية (تصور مقترح)، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى، 2013.
عصام لطفى سيد، إدارة عمليات الدمج المصرى كآلية لزيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009.
Mazzaral, Narman, Geoffey (1999): Sustainable Competitive Advantage for Educational Institutions, A suggested model, The international Journal for Educational Management, Vol. 13, No. 6.
Bistra Boeva (2004): Competitiveness of Education in International Economy and Business in MNWE in the conditions of integration into the European Higher Education space "Eeamamie Alternatives.
Council for Trade in services (2001): Communitarian from New Zealand negotiation proposal for Education services" World trade organization, S/Ess/W/93 Geneva.
Michael Truncano (2005): Knowledge Mops ICT in Education in format can far Development program, World Bank, USA, P27.
Seema O. Joshi (2012): Sustainable Development of the Higher Education Sector in India for catalyzing services Driven Growth, the Maastricht school of management, Netherlands.
The Economist intelligence Unit 2008, the future of higher education. How technology will shape teaches the Economist intelligence unit, Landon.
Lennart Cyensson & Momne A. (2010): International the content of Higher Education the need for curriculum. Perspective springer scence.
Liu, Nian Cai and Cheny, Ying (2005): The Academic Ranking of world universities, Higher Education in Europe, Vol. 30, No. 2 July 2005.
Ismail Muhammad (2008): Ranking of Universities 2nd International Conference on Assessing Quality in Higher Education 1st- 3rd- December, 2008, Lahare – Pakistan.
Rauhrargers Anarejs (2011): Global University Rankings and their Impact, EUA Repartan Ranking, Belgium.
Baty, Phil (2010): The new methodology of THE'S world university Rankings, journal of international Higher Education, Vol. 3, No. 4 October 2010.
Huang, Mu-Hsuan (2011): A comparison of three major academic Rankings for world universities from Research evaluation perspective, journal of library and information studies 9: 10 June 2011.
Sancho, Jose M. Gomez and Esparrells' Carmen Perez (2012): International Higher Education Rankings at glance = How to valorise the Research in social sciences and Humanities? The University of Zaragoza the Autononmous University of Madrid, Spain.
Aguillo L. Fartega. J. and Fern Ajndez M. (2008): Webametric Ranking of world universities introduction methodology and future developments, Higher education in Europe – Vol. 33.
http://www:webometries.info/en/prevlauseditians.
Oyewale Olusala (2009): Internationalization and its Implications for Quality of Higher Education in Africa (Eric Document No: Ej 858049). Higher Education policy, 22 (3), 319- 329.
UNESCO (June, 2003): World Conference on Higher Education Partners Paris.

UNESCO (September, 2007): The Observatory on Borderless Higher Education International Student Mobility: Patterns and Trends, Paris, Retrieved from > http://www.eua.be/fileadmin/user-upload/files/news-letters/infarmatlonal-student-mability-ablridged.pdf <accessed 23 2014.
League of European Research universities (LERU) (2017) Retrieved from > http://www.leru.org/index.php/public/home <, last accessed 15 march 2017.
Worldwide Universities Network (WUN) (2017): WUN member Universities – Retrieved From: http://www.wuna.cuk/abaut,lastaccessed18feb2017 <.
Louisiana state university (2017) international programs retrieved from > http://www.lsm.edu/catalags/2012/25intlprag.shtnal<, last accessed 22Nor2017.
Mazzaral, Timl Norman, Geoffrey (1999) sustainable competitive Advantage for Educational institutions, A suggested model. The International Journal of educational management, Vol. 13, No6.
Mahassen Nadim: A Quantitate approach to world university Rankings center for world university Rankings Jeddah, 2011.
UNESCO (2002), information and communication technology in Education A curriculum for school and program of teacher Development, UNESCO, Paris.
Lui, N.C.P Cheng Y. (2005): Academic Ranking of World Universities Methodologies and Problems, Higher Education in Europe, Vol. 30, No. 2.
United Nations Development Program (UNPD) Human development Reports (2015): Work for Human Development UNPD, New York, 2015, P 245.
Ismail Muhammad (2009): Ranking of Universities 2^nd International Conference on Assessing Quality in Higher Education 1^st – 3^rd December 2008, Lahore, Pakistan.
Khodaryari Faranak: Service Quality in Higher Education; Case Study, Measuring Quality of Islamic Azad University, Firoozkooh branch, Interdisciplinary, Journal of Research in Business, Vol. 1, Issue 9, Oct. 2011.
Wargner (2005): Monitoring and Evaluation of ICE Education Project Information Development Program, World Bank, USA.
Kay C. Tan L. Sei W. Kek: Service Quality in Higher Education can improve assessment quality: us-China education Review, Vol. 6, No. 5.
Jean Tayag: Transnormial Commercial provision of Higher Education: The case of the Philippines in Michaela Martin (eds): New Trends in Higher Education Cross-border Higher Education: regulation quality assurance and impact, Vol. 1, International Institute for Educational Planning, UNESCO, 2007.
Michael Tracano (2005): Knowledge Maps: ICT in Education Information for Development, World Bank, USA, P 24.
Oyewole Olusola (2009): Internationalization and its applications for quality of Higher Education in Africa (ERIC Document No EJ858049) Higher Education Policy, 22 (3), 319-329.
Law Bree (ed) (1985): Doing Research that is useful for cheory and practice classy, Bass, San Francisco.
Worldwide Universities Network (WUN) (2012): WUN member Universities Retried from http://www.wun.ac.uk/About>last accessed 18 May, 2018.
International Alliance of Research Universities (IARU) (2012): Retrieved from http://www.lorane. org/under.php>, last accessed 10 Oct. 2017.
Park, Sang – Jane and Geo – Suk: The Korean Government's Polices and Strategies to Faster World – Class – universities, in Y. Cheng et al (eds), How World Class Universities affect global Higher Education influence and responses sence publisher, Netherlands, 2014.
EACEA (2012): Erasmus Mundus Programme retrieved for http://eacea-ec.europ/eu/erasmus-mundus /index /php, Last Accessed 20 Aug. 2018.
Universities 21 (U21): The Loading Global Network of Research Universities for the 21 century – retrieved from <http:www.universites 21.com//About> last accessed 21 Oct. 2018.
Altbach Philip G. (2012): The Globalization of College and university Ranking, Change, V. (28), Feb. 2012.
UNESCO Institute for Statics (2005): Tertiary Student Aboard: Leaking without borders, retrieved from <http://www.unes.com.org/ education fact sheet - foreign student Pdf7, last accessed 30 Oct. 2017.
Khan Hina & Mantlay Harry (2009): Implementing Service Excellence in Higher Education Training, Vol. 51, issue 3/9, PP 769 -780.
Institute for Higher Education Policy: Impact of College Rankings on institutional decision making: four country case studies Washington, May 2009, available at www.ihep.org.sites/impacto of college rankings. Pdf. Revered on 18/9/2017.
Lkuo, Amano (2014): Globalization and Higher Education Reforms in Japan: The obstacles to Greater International Competitiveness originally published in Japanese on January 28, 2014, title Photograph= The World University Rankings on The Times Higher Education Website, 2014, P 3-11.
OECD (2017): Lessons from PISA for Korea, Strong performers and successful Reformers in Education, 2016, OECD, Publishing Available at: http://dx.doi.org/10.17&89/97892641-en retrieved on: 18 June 2017.
UNESCO – WTA (2013): Creative Gardens and Knowledge Economy The Role of Universities, 2-3, June, 2013, Seoul, South Africa.

النشرة البريدية

إشترك فى نشرتنا البريدية كى تصلك أخر أخبار وأنشطة المجلة وموعد صدور أعدادها..

أ.م.د فاطمة الزهراء سالم محمود,

ديسمبر , 2018

أ.د. إيمان حمدى محمد عمار,

مارس , 2020

د. بدر حمد العازمي, د. حنان محمد المزيدي ,

ديسمبر , 2018

أ. نجلاء عطية عبد الرحمن, د. محمد درويش درويش, د. ريهام حسين سلامة,

أكتوبر , 2019

إستراتيجية مقترحة لرفع القدرة التنافسية للخدمات التعليمية فى ضوء التصنيفات العالمية للجامعات المصرية

المزيد من الدراسات

أجسام صامتة وعقول معذبة: كشف النقاب عن الرسائل الخفية للتواصل عبر البريد الإلكترونى – تجربة كويتية

المتغيرات الثقافية المرتبطة بالتحصيل الدراسى فى المدارس الثانوية بمكة المكرمة

دور رياض الأطفال فى دولة الكويت فى غرس القيم الأخلاقية لدى أطفال الرياض من وجهة نظر المعلمات

الأكثر قراءة

النظرية التربوية وتأصيلها التربوى لدى مفكرى التربية المعاصرين "دراسة تحليلية نقدية"

رؤية تربوية مقترحة لتفعيل حوكمة الجامعات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر2030

دور رياض الأطفال فى دولة الكويت فى غرس القيم الأخلاقية لدى أطفال الرياض من وجهة نظر المعلمات

التربية الجمالية وماهيتها، وأهدافها، وخصائصها

النشرة البريدية

أبريل ,07 2019

أبريل ,07 2019

أبريل ,07 2019