الرئيسيةأعداد المجلة تفاصيل الدراسة

جهود المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى وإمكانية الإفادة منها بمصر

  تنزيل البحث ..
مقدمة:
يشهد مجتمع القرن الحادى والعشرين تغيرات هائلة، حيث تنشر المعرفة بشكل مستمر وتزداد يوما بعد يوم, وتعيش الجامعات اليوم عصرًا تدفقت فيه المعرفة الإنسانية وتنوعت فيه الإنجازات الفكرية والعلمية والثقافية, وتطورت فيه الإبداعات التكنولوجية وثورة الاتصالات, وبينت الأبحاث تعاظم دور التعليم العالى فى توطيد العلاقات المجتمعية والاقتصادية والتقنية والتنموية, والسياسية, واتساع ظاهرة العولمة, وتنامى حركة تدويل التعليم العالى واستقطاب العلماء, وظهور التحالفات الجامعية المتمحورة حول المشاريع البحثية العملاقة, وقد أيدت التطورات الحديثة فى ميدان التربية والعلوم صحة البرهان الذى مفاده ؛طالما أن المعرفة عالمية الطابع فإن متابعتها وتقدمها ونشرها أمور يمكن تعزيزها إلى حد كبير بفعل الجهود الجماعية للمجتمع الأكاديمى (اليونسكو, 1995, 16).
واستشعارا للتحديات والفرص التى تفرضها البيئة العالمية المعاصرة على التعليم العالى المصرى، اتجهت سياسة تطوير التعليم العالى المصرى نحو إضفاء البعد الدولى والعالمى على برامجها وخططها, ويتضح ذلك من إستراتيجيات الجامعات المصرية, ووجود الجامعات الأجنبية فى مصر مثل الجامعة الأمريكية, والألمانية, والفرنسية, والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتعدد الشركاء الدوليين للجامعات المصرية مثل الاتحاد الأوربى, واليونسكو. كما اتجهت الجامعات لإعادة هيكلة أنشطتها لمواكبة التوجه نحو التدويل.
وقد تم مناقشة التدويل على نطاق دولى واسع لأول مرة فى اليونسكو عام 1998، وأوضحت  الدور المتزايد لتدويل التعليم العالى فى الاستجابة للتحديات التى تواجه الجامعات فى الألفية الثالثة, وفى اجتماع إستوكهولم Stockholm عام 1998، نظمت اليونسكو جلسة ركزت فيها على الطرق التى تمكن الجامعات من تدعيم إستراتيجيات لتدويل التعليم والبحث والتدريس واعتبرت منظمة اليونسكو أن التدويل يعد أحد معاييرتقييم أداء مؤسسات التعليم العالى.
وتشير الإحصاءات الصادرة لمعهد اليونسكو للإحصاء فى عام 2012 إلى أن خمسة من البلدان تستضيف ما يقرب من نصف العدد الإجمالى للطلاب الذين يدرسون خارج بلدانهم، وهى كالتالى: الولايات المتحدة الأمريكية (18%) من الطلاب والمملكة المتحدة (11%) وفرنسا (7%), وأستراليا (6%), وألمانيا (5%). (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, 2015, 11).
كما أوضحت دراسة كل من رابطة أساتذة الجامعات الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية  (Association of International Educators, 2013, 33) , ودراسة نايت (Knight, Jane, 2003, 18) على أن التدويل الذى تتبناه الجامعات يعد مدخلا رئيسا لمواجهة التأثيرات المتلاحقة للعولمة. كما كشفت نتائج دراسة أجريت على عينة موسعة من اتحاد الجامعات الأوربية, والمؤسسات والمكاتب الدولية المعنية بالتعليم العالى فى أوربا عن أن وجود إستراتيجية للتدويل أثر إيجابا على دور المؤسسة الجامعية فى التدويل؛ حيث عززت من تطويرالشراكات, واجتذاب الطلاب, وتطوير فرص تنقل الموظفين الدوليين, ودعم الموارد وزيادة التمويل. (EUA, 2013, 7)  مما ترتب عليه تحول فى منظومة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية فأخذت الجامعات بفلسفة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية, ونتج عنه تغير جذرى فى الإستراتيجيات والفلسفات ورسالة الجامعات, وأصبحت الجامعات التى لم تنتهج نهجا عالميا أقل فى مركزها التنافسى عن الجامعات عالمية الطابع.
تحتل البلدان العربية مكانة متأخرة نسبيًا بالقياس إلى عدد غير قليل من الدول النامية, وقد نجحت الدول النامية بجذب الطلبة من جميع أنحاء العالم للدراسة فى مؤسساتها التعليمية, ولم تحقق هذا من فراغ, ولكنها بذلت جهودًا ضخمة من أجل تطوير أنظمتها التعليمية، ومؤسسات التعليم العالى والجامعى, للنهوض باقتصادها وتعزيز تنافسية عالمية, وقد تحول انتقال الطلاب (Student Mobility) عبرالدول التى كانت دوما شكلا تقليديا من أشكال تدويل التعليم فى الماضى, فى ظل تحرير التجارة فى خدمات التعليم, إلى نشاط أعمال بالغ التعقيد لجلب الطلبة الأجانب, فتقام معارض للترويج للجامعات الأجنبية فى البلدان النامية, كما تستخدم شركات تتولى مهمة جذب الطلاب مقابل عمولة تحصل عليها من الجامعات المستقبلة للطلبة (محيا زيتون, 15).
وصار يتعين على الحكومات والمؤسسات فى كافة أرجاء العالم أن تتكيف مع هذا الواقع الجديد. إن التدويل المتنامى للتعليم الجامعى هو قبل كل شىء نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى السريع والذى تجاوز حدود الدول، وإنه انعكاس للخاصية العالمية فى نقل المعرفة, ومن ثم لم يعد التدويل ترفا تمارسه الجامعات المعاصرة, بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها العالمية وظروف العصر.
وتشير العديد من البحوث والدراسات السابقة والتى اهتمت بقضية تدويل التعليم الجامعى على مستوى إقليمى ودولى، كدراسة كل من (Childress, L.K., 2009 شايلدرس)، (عبد الله محمد العامرى, 2012)، (محمد عبد الرازق إبراهيم, 2012)، (مها محمد أحمد, 2016)، (عائشة عبد الفتاح مغاورى, 2016)، (ثروت عبد الحميد عبد الحافظ, 2016) (Mohamed Khan et. al., .2016 محمد خان وآخرين) إلى ضرورة التدويل الجامعى من خلال بناء رؤية متكاملة تتضمن جميع مجالات التدويل لتشمل الحراك الدولى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ,كما تتناول البرامج الأكاديمية والبحث العلمى, وخدمة المجتمع والتدويل المؤسسى.
وتتأكد أهمية تدويل التعليم الجامعى من خلال تتبع بعض الأدبيات والدراسات العلمية فى مجال تدويل التعليم الجامعى, والتى تؤكد فى مجملها على أهميته فى تحقيق جودة المؤسسة الجامعية وتميزها , وأن تضمين البعد الدولى أحد أهداف التعليم الجامعى فى عالمنا المعاصر (ابتسام الحديثى, وعصام غانم, 2013, 601), وإلى تكوين ملتقى لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف المتعلقة بجودة التعليم العالى فى الدول العربية, والترويج لفتح آفاق التنافس الدولية فى المنطقة فيما يخص جودة أنظمة التعليم العالى, كما سيساعد الجامعات العربية على تحقيق متطلبات التميز عن طريق تبادل الخبرات اللازمة.
كما جاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على الارتقاء بمؤسسات التعليم العالى وتدويل الجامعات المصرية, وحددت الوثيقة آليات التدويل من خلال: زيادة معدل عدد الطلاب غير المصريين فى الجامعات المصرية، وارتفاع نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين على الرسائل الجامعية وبين البرامج العلمية, وذلك على المستوى الإقليمى والدولى, وتعزيز التوسع فى البعثات الخارجية للجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع.
وتستند إستراتيجية تطوير التعليم العالى فى مصر على أهمية توسيع التعاون الدولى فى مجالات التعليم, وإعادة صياغة علاقات مؤسسات التعليم الجامعى بالمنظمات والمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية والإقليمية والدولية, وتنمية قدرة مؤسسات التعليم الجامعى على مواجهة متطلبات العولمة, وتوسيع شبكات الاتصال بالجامعات والمعاهد الأجنبية، ومد شبكات الاتصال والتفاعل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بنظرائهم فى الجامعات والمعاهد الأجنبية (المجلس الأعلى للجامعات, 1999, 26). وهو ما أشارت إليه دراسة (نجلاء محمد حامد, 2012, 278) من أن سياسات تدويل التعليم أحد أهم سياسات تعميق الروابط الاقتصادية بين دول العالم المختلفة, كما أنها قد تكون أحد أهم الوسائل التى تؤهل الطلاب وتسهل لهم المنافسة العالمية فى سوق الوظائف المتاحة عالميا فى ظل ظروف العولمة, ويمكن القول إن المنافسة تكمن فى تشجيع الطلاب واجتذابهم للدراسة فى الجامعات والمعاهد العليا, سواء أكان هذا فى الجامعات العامة أم الخاصة. غير أن هذه الاتجاهات ليست واضحة فى مصر, حيث أن التدويل لم يبرز كمجال يستحوذ على اهتمامات السياسات, وبالمقارنة مع بلدان أخرى فإن عدد الطلاب المصريين فى الخارج ضئيل جدًا, ويعرب العديد من الطلاب عن اهتمامهم البالغ بالدراسة فى الخارج, ولكن آمالهم لا تتحقق. (صفاء أحمد شحاتة , 2014, 45)
وقد كان ظهور المنظمات الدولية دافعا قويًا, فاهتمت بدراسة العلاقات السياسية والاقتصاديات الدولية, لإفساح المجال لتخصصات جديدة تفرض نفسها باستمرار, وبالنظر إلى تعقد العلاقات الدولية المعاصرة, فقد ازدادت أهمية المنظمات الدولية فى الآونة الأخيرة, لدرجة أنه استقر الرأى على أن المنظمات الدولية الواعية تؤدى دورًا هامًا وفعالاً فى تحقيق النهوض بالمجتمعات, وزيادة فعالية المنظمات الدولية على الساحة العالمية والعربية والوطنية (شهيدة البارز, 1998, 40-41), وأشارت دراسة (رشا محمد عبد الوهاب, 2006) إلى أن البنك الدولى ومنظمة اليونسكو لهما جهودا واضحة فى مجال التعليم فى مصر, وكذلك  الاتحاد الأوربى، حيث قام بنشر الثقافة الأجنبية فى مصر، والترابط بين مصر والدول الأوربية المشتركة.
وقد تبنت اليونسكو إستراتيجية تدويل التعليم الجامعى منذ عام 1998, حينما أقرت مبدأ التدويل كوسيلة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية, من خلال إضفاء بعد دولى متعدد الثقافات على كافة جوانبها وأنشطتها كما حثت الجامعات على إعادة هيكلة أنشطتها لمواكبة التوجه نحو التدويل, كما أقرت المنظمة الدولية "اليونسكو" مبدأ التدويل بوصفه أحد معايير تقييم أداء مؤسسات التعليم الجامعى ونظمه. (ماهر أحمد حسن, 2014, 141-218).
تهدف مصر إلى الوصول لمجتمع معرفى مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لنموه وريادته بحلول عام 2030 (وزارة التخطيط, 2014, 25), ولتحقيق ذلك؛ علينا الانطلاق إلى حلول ابتكارية عن طريق توسيع التعاون الدولى، وتدويل التعليم الجامعى اتضح هذا فى اهتمام منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الفرعية التابعة لها مثل منظمة اليونسكو بترسيخ مفهوم التدويل ونشره؛ وهذا ما أغرى بالقيام بدراسة علمية تهدف إلى التعرف على دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى وإمكانية الإفادة منها فى مصر, وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة:     
استشعارا للتحديات التى تفرضها البيئة العالمية المعاصرة على التعليم الجامعى بمصر, اتجهت سياسة تطويره نحو إضفاء البعد الدولى على خططها لتحقيق تعليم جامعى ينافس على الريادة, ويسهم فى بناء مجتمع المعرفة ويلبى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (وزارة التعليم العالى بمصر,2012, 14).
وجاءت إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015-2030 ليست بمعزل عن سابقيها من الجهود التى بذلت بشأن تدويل التعليم الجامعى لكى يحتل مكانة متميزة على المستوى الدولى, ويرصد مشروع الخطة الإستراتيجية حتمية التخطيط للتعليم العالى والجامعى لعدد من الأسباب من بينها:
  1. تزايد الطلب على التعليم العالى والجامعى وانخفاض حجم التمويل الحكومى.
  2. الحاجة للتطوير النوعى خاصة فى ظل التطورات السريعة الموجودة على أرض الواقع.
  3. زيادة حدة المنافسة الإقليمية والعالمية من مؤسسات التعليم الجامعى على الطلبة المصريين والحاجة إلى جذب طلاب وافدين.
  4. يساعد إعلان الإستراتيجية الجميع التعرف على الهدف والتوجهات, ومن ثم يعمل الجميع فى ذات الاتجاه والتوجه العام.
كما أن مصر لا تستطيع أن تقف بمعزل عن المتغيرات العالمية والإقليمية, وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بأهمية تنمية قدرة مؤسسات التعليم الجامعى فى مصر على مواجهة متطلبات العولمة، وتوسيع التعاون الدولى فى مجال التعليم الجامعى, وذلك تأكيدًا على أهمية التوافق مع التغيرات العالمية، والاتجاه نحو عالمية التعليم الجامعى. إلا أن تقرير البنك الدولى والصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى أشار إلى أن جهود التدويل المبذولة بالتعليم العالى المصرى لا تزال هامشية مقارنة بالاتجاه العالمى السائد نحو التدويل, كما أن هذه الجهود مازالت متفاوتة ومحددة وفقا لأنواع المؤسسات التى تقدمها, وأرجع التقرير ذلك إلى غياب رؤية إستراتيجية واضحة لتطوير القدرة المؤسسية للتعليم العالى المصرى بما يتلاءم مع متطلبات التدويل مستقبلا. (منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والبنك الدولى، 2010, 197)
بيد أن الجامعات المصرية لم تستجب بالدرجة الكافية لتلك التوجهات فكانت الفجوة بينها وبين الجامعات العالمية, ومما يؤكد ضعف استجابتها للتغيرات العالمية فى مجال التعليم العالى, وهو ما أكده التقرير الوطنى لوزارة التعليم العالى من: أنه على الرغم مما تحقق فى التعليم من تطورات فيما يتعلق بالتوسع الكمى وتنوع المؤسسات التعليمية, فإن أوضاع التعليم العالى فى الوقت الحالى غير مرضية, ولا تتناسب مع مكانة مصر ونقطة انطلاقها فى هذا المجال, ولا مع التطورات العالمية السريعة المتلاحقة. (وزارة التعليم العالى بمصر، 2009, 45)
وقد بينت - على سبيل المثال - إستراتيجية جامعة عين شمس 2018-2023 فى رسالتها أن الأولوية الأولى هى تدويل الجامعة وتطوير مكانتها الدولية، واحتلالها تصنيفًا عالميًا أكثر تقدما من خلال الانفتاح على مجموعة من الأفكار الجديدة عبر أوسع مجموعة من التخصصات. إن التفاعل مع العالم من خلال التبادل الأكاديمى والبحثى, وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإكسابهم الخبرة الدولية أثناء عملهم ودراستهم فى جامعة عين شمس يؤدى فى حد ذاته إلى إعلاء درجة التصنيف الدولى للجامعة. كذلك سيشكل تواجدنا بقوة على شبكة المعلومات ومختلف وسائل التواصل التكنولوجية جزءًا من هذه الإستراتيجية. وسوف تواصل الجامعة تطوير مواردها التعليمية وإتاحتها عالميًا لاجتذاب الطلاب الوافدين. (www.asu.edu.eg, 2018, 4)
وهذا ما أوضحه المؤتمر السنوى الثامن عشر للبحوث السياسية فى توصياته على ضرورة توسيع نطاق الانفتاح، والتواصل مع الجامعات الأجنبية, وتعزيز شبكة علاقات التعاون العلمى والبحثى بقنواتها المتعددة مع هذه الجامعات, وتدريب الباحثين والاستفادة من المنح الأجنبية فى إعداد جيل مؤهل من شباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين. (منير محمود بدوى, 2005, 232)
وقد أشارت العديد من الدراسات (محمد عبد الرؤوف على, 2016, 359-364)، (عائشة عبد الفتاح مغاورى، 2016, 509), (أميمة حلمى مصطفى, 2015 ,46-47) على أهمية وضرورة توسيع التعاون الدولى فى مجال التعليم الجامعى, وذلك تأكيداً لأهمية التوافق مع المتغيرات العالمية والاتجاه نحو عالمية التعليم الجامعى مع ضرورة أن يتم احترام خصوصية الثقافة المصرية والحفاظ على الهوية القومية, إلا أن المحاولات كانت هامشية ومتفاوته فمازال التعليم الجامعى يعانى من عدة عوائق التى من شأنها أن تعرقل تدويل التعليم كما بينت دراسة كل من (أمانى محمد نصر, 2006), (محمد زكى عويس, 2016, 48) ومن أهمها ما يلى:
  • انحصار الجامعات الحكومية فى الحيز المحلى, وعدم انطلاقها إلى التعامل مع المصادر العالمية, سواء فى استقطاب الطلاب, أو أعضاء هيئات التدريس, أو مصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية, أو مصادر التمويل.
  • أن الجامعات المصرية لم تطور شخصية دولية ذات رؤية مستقلة واعية ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية, ومبادرة إلى خدمة المصالح والأهداف القومية والإستراتيجية على المستوى الدولى.
  • على الرغم من المحاولات المبذولة لتدويل التعليم الجامعى المصرى؛ إلا أن هناك مجموعة تحديات تواجه تلك الجهود أهمها: غياب فلسفة واضحة تقوم عليها سياسات التدويل.
  • قصور منظمات التعليم الجامعى الحكومى عن مواجهة المنافسة القادمة من الجامعات الأجنبية والخاصة ذات الحركة الأقدر على التكيف مع متطلبات السوق، والعمل وتطورات تقنيات التعليم من جهة أخرى.
  • لا يوجد إطار قومى اعتمدته وزارة التعليم العالى لزيادة الصلة الدولية والقدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالى بها.
  • معاناة الجامعات المصرية من التكدس الطلابى, مما ينعكس أثره سلبيا على مستوى الأداء التعليمى سواء بالنسبة للطالب أو أعضاء هيئة التدريس.
وقد أوضحت دراسة  (ناجى عبد الوهاب هلال, وعلى عبد الرؤوف نصا ر، 2012,  448) حاجة منظمات التعليم الجامعى إلى تفعيل سياسات التدويل, والذى يعد عنصرًا أساسيًا فى تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية والحصول على الميزة التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا, وحراك هيئة التدريس والطلاب, وتدويل البرامج الدراسية, كما دعت دراسة (محمد عبد الرازق إبراهيم, 2012 ,392) إلى أهمية بناء تكتل جامعى عربى على غرار التكتلات الجامعية العالمية, ولنجاحه يلزم بناء القدرة المؤسسية لتدويل التعليم الجامعى, وإنشاء هيئة لإدارة التكتل الجامعى, وقدرتها على التفاعل مع محيطها الإقليمى والدولى، وهو ما حدا لظهور دعوات من أنه لابد وأن نعد أنفسنا للتعامل مع التوجه العالمى نحو تدويل التعليم العالى, وطرح مستقبل التعليم العالى فى الجامعات المصرية للحوارالوطنى مما يهيئ المؤسسات العلمية والجامعات للتعامل مع التوجهات العالمية للتدويل بما يلائم أهدافنا القومية والتنموية. (محمد زكى عويس, 2013).
وقد أوضحت دراسة (محمد إبراهيم عبد العزيز، 2015, 223) أهمية المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال التعليم الجامعى بما تؤديه من دورحيوى فى تشجيع العلاقات والمبادرات بين الجامعات بما يعزز التعاون الإيجابى لتدويل التعليم الجامعى.
وتأسيسا على ماسبق تنبثق مشكلة الدراسة فى الإجابة على الأسئلة التالية:
  1. ما الإطار المفاهيمى لتدويل التعليم الجامعى؟
  2. ما واقع دور المنظمات الدولية (اليونسكو – مشروع بولونيا) فى تدويل التعليم الجامعى فى مصر كما عبرت عنه الأدبيات؟
  3. ما التصورالمقترح للإفادة من دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلى:
  1. التعرف على الأسس النظرية لحركة تدويل التعليم العالى والجامعى.
  2. الوقوف على واقع تدويل التعليم الجامعى بمصر والجهود المبذولة لتطويره.
  3. التعرف على دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر.
  4. تقديم تصور مقترح لتفعيل دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة فيما يلى:
  1. استجابة للرؤية المستقبلية لخطة 2030 فى مصر. وأنه لا سبيل إلى تحقيق التنمية البشرية إلا باكتساب المعرفة وتوظيفها بفاعلية من خلال التعليم والبحث العلمى.
  2. اهتمام مصر بمساندة الاتجاه العالمى فى إضفاء البعد الدولى على الدراسة والبحث بالتعليم الجامعى, الأمر الذى قد يفيد القائمين على تطوير التعليم الجامعى المصرى فى تقريب الروابط الثقافية بين الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات العربية والأجنبية.
  3. اهتمام العديد من المنظمات والهيئات الدولية بقضية تدويل التعليم الجامعى, وعلاقة ذلك بفعالية الجامعات على المستوى الدولى, والمشاركة العالمية للجامعات كمؤشر لتحقيق الريادة والفعالية الدولية.
  4. التوافق مع توجه الجامعات المصرية للتعاون الدولى والتبادل المعرفى والشراكة والتوأمة مع الجامعات العالمية فى عصر العولمة وحوار الحضارات.
  5. إمكانية استفادة القائمين على العملية التربوية والتعليمية من الدراسة بشكل عام، وذلك بتحسين أساليب المشاركة والتعاون والرؤية المشتركة, ورصد سبل التعاون الدولى التى تعزز جهود المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى المصرى.
  6. تقديم تصور مقترح لتفعيل دور المنظمات الدولية لتدويل التعليم الجامعى بمصر بما يمكن معه توضيح الطريق أمام المسؤولين عن التعليم الجامعى لرسم السياسات, ووضع الخطط التى تمكنه من تحقيق الأهداف المنوطة به بكفاءة وفعالية, محليًا وإقليميًا ودوليًا.
حدود الدراسة:
تحددت الدراسة بالحدود التالية:
دراسة دور المنظمات الدولية لتدويل التعليم الجامعى المصرى فى إطار المحاور التالية:
  • الروابط والاتحادات والمنظمات الدولية التى تساهم فى دعم تدويل التعليم الجامعى ممثلة فى:
          - منظمة اليونسكو.
          - مشروع بولونيا دول "الاتحاد الأوربى "أو ما يسمى "بالفضاء الأوربى".
  • دراسة دور المنظمات الدولية وعلاقتها بتدويل التعليم الجامعى, والتى تمثلت فى:
       - الحراك الأكاديمى لأعضاء هيئة التدريس.
       - الحراك الأكاديمى للطلاب.
       - توأمة الجامعات.
       - البعد الدولى للمناهج.
      -  اكتساب لغة ثانية.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفى من خلال الوثائق, وتحليل البيانات المتعلقة بدورالمنظمات الدولية وبرامجها لتدويل التعليم الجامعى للخروج بمجموعة من المعوقات التى تواجه تلك المنظمات, ويمكن استخلاص بعض النتائج وصولا لتقديم تصور مقترح, ولا يقف هذا المنهج عند حد وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وإنما يتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير للوصول إلى تعميمات ذات معنى يزداد بها التبصير بالظاهرة. (رجاء محمود أبو علام, 2001, 88).
مصطلحات الدارسة:
تتحدد مصطلحات الدراسة بما يلى:
- تدويل التعليم الجامعى: Internationalization of University Education
تتبنى الدراسة التعريف الإجرائى التالى لتدويل التعليم الجامعى:
"إدراج العناصر الدولية فى العملية التعليمية والأنشطة البحثية، والخدمات المجتمعية، على مؤسسات التعليم الجامعى المصرى بغرض إضفاء البعد الدولى عليها فى إطار من التعاون المشترك مع ضرورة استمرار تطبيق المعايير الدولية عليها, مما يؤدى إلى ضمان تطويرها ومواكبتها لكل جديد ويعود بالنفع المباشر على الفرد والمجتمع".
- المنظمات الدولية: International Organizations
المنظمات الدولية, نوعان: (صفوت, 2019, 31)
أولاً: المنظمات الدولية الحكومية: وهى تلك التى تنشأ نتيجة اتفاقات ومواثيق دولية أو إقليمية, وعضويتها متاحة لجميع دول العالم, وتوفد الدول الأعضاء ممثلين لها فى الهيئات التشريعية للمنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة.
وتنقسم المنظمات الدولية الحكومية من حيث الوظيفة إلى:
  1. منظمات تمويلية: وهى التى تسهم الدول الغنية بالنسبة الأكبر فى موازناتها, ويكون لها النصيب الأكبر فى إدارتها, بغرض توفير أموال للنهضة التنموية بالدول النامية, ومن أمثلتها البنك الدولى, وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
  2. منظمات متخصصة: فى مجال معين, وإدارة هذه المنظمات متساوية لجميع الدول الأعضاء بها بغرض تقديم المساعدة الفنية، والتقنية للدول الأعضاء فى مجال اختصاصها, ومن أمثلتها منظمات الأمم المتحدة العديدة (منظمة العمل الدولية, والصحة العالمية ,والأغذية والزراعة, والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة - اليونسكو - وغيرها), ويتبين من أسماء هذه المنظمات مجالات اختصاصها بوضوح.
ثانيًا: المنظمات الدولية غير الحكومية: وهى تلك المنظمات التى تقوم على أساس تعاون مؤسسات المجتمع المدنى, وعادة ما تكون فى تخصصات للدفاع عن مهنة وخدمة المهتمين بها, وهى تصدر توصيات غير ملزمة, ومن أمثلتها, الاتحاد الدولى للمكتبات, أو لتقديم خدمة عامة محددة مثل الشبكة العربية لمحو الأمية (على يوسف الشكرى, 2012, 33).
تتبنى الدراسة تعريف المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة بأنها: كيان قانونى دولى مستمر تنشئه مجموعة من الدول, يجمع بينها مصالح مشتركة تسعى إلى تحقيقها, ويتمتع هذا الكيان بإدارة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها بأجهزة خاصة ينشئها ميثاق المنظمة، حيث تقوم كل دولة باختيار من يمثلها فى المنظمة, وتخص الدراسة منظمتى اليونسكو والاتحاد الأوربى – مشروع بولونيا والمفوضية الأوربية - ودورهم فى تدويل التعليم الجامعى.
3- دور Role:
يعرف الدور بأنه "مجموعة الوظائف والأفعال التى يؤديها شخص معين أو مؤسسة ما فى موقف معين، كما أنه نموذج يرتكز حوله بعض الحقوق والواجبات, ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعى "(محمد عاطف غيث, 1989, 390). وللدور أنواع ثلاثة:
  • الدور الرسمى: وهو ما يجب علينا فعله كما يحدده القانون, ويمثل هدف يراد الوصول إليه.
  • الدور المتوقع: وهو الذى يتصوره أو يتوقعه المشاركون  فى أداء  مسؤوليات الدور.
  • الدور الممارس: أى الأداء الفعلى الذى يمارسه الأفراد أو المؤسسات أثناء قيامهم بعملهم.
ويقصد بالدور فى هذه الدراسة "الدور الرسمى والدور الممارس الذى تقوم به المنظمات الدولية (اليونسكو, الاتحاد الأوربى - مشروع بولونيا ) فى تدويل التعليم الجامعى  بمصر" 
خطوات السير فى الدراسة:
تم السير فى الدراسة وفقا للخطوات التالية:
أولاً: الإطار المفاهيمى لتدويل التعليم الجامعى.
ثانيًا: دورالمنظمات الدولية (اليونسكو, الاتحاد الأوربى - مشروع بولونيا) فى تدويل التعليم الجامعى.
ثالثًا: واقع تدويل التعليم الجامعى بمصر من خلال استعراض وفحص أشكاله.
رابعًا: تصور مقترح للإفادة من دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر.
الإطار النظرى للدراسة:
أولا: الإطار المفاهيمى لتدويل التعليم الجامعى:
1- ماهية تدويل التعليم الجامعى:
يقابل مصطلح  Internationalalization  فى اللغة العربية كلمة تدويل "وجعل الأمر دوليا أى يقوم على أساس التعاون بين الدول، ويتضمن الاعتقاد بأن الدول يمكنها الاستفادة بصورة أكبر من خلال العمل الجماعى، وتحاول كل منها فهم الآخر بدلا من الجدل واشتعال الحروب مع الآخرين، وانتهاج نهج دولى على إقامة علاقات أساسها الاحترام والتعاون المتبادل بين الدول بغض النظر عن اختلاف نظمها السياسية ومواقعها الجغرافية". (قسطنتيين تودورى, 1996, 418), ويعد تدويل التعليم الجامعى أحد الطرق التى تستجيب بها الدول لتأثير العولمة Globalization ولكن مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية الدولة. (إلياس أنطوان, 1992, 383)
كما يعرف تدويل التعليم الجامعى "بأنه عملية الاندماج فى نطاق دولى وثقافة عالمية فى وظائف التعليم والبحث وخدمة المجتمع (Kerklann, et al., 2008, 243). كما يقصد به, الوعى بالعلاقات وفاعليتها داخل وبين الثقافات من أجل تحقيق هدف نهائى يتمثل فى الفهم المتبادل عبر الحدود الثقافية (Knight,2013,14).
يرى البعض المقصود من تدويل التعليم هو "تهيئة المجتمع للدخول فى شراكة فعالة وناجحة مع المجتمع الدولى من أجل إحداث التكامل والتوافق بين المجتمعات والشعوب (مجدى قاسم, وفاطمة سالم, 2012).
وتتنوع المصطلحات التى تهدف كلها إلى إدماج الأبعاد الدولية والثقافية:
  • التعليم العابر للحدود: جميع أنواع البرامج التعليمية بما فيها برامج التعليم عن بعد, التى يكون فيها المتعلمون موجودين فى بلد مختلف عن البلد الذى يوجد فيه المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة العلمية.
  • التعليم العالى عبر الحدود: ويشمل التعليم العالى الذى يكون فيه الأستاذ والطالب والمنهج والمؤسسة والمواد التعليمية جميعا غير مقيدين بالحدود الوطنية, وقد يكون هذا التعليم عامًا أو خاصًا ربحيا أو غير ربحى.
  • التعليم الموفرعبر الحدود: مجموعة واسعة من الأشكال والأساليب التى تتراوح ما بين التعليم وجها لوجه (بأشكاله مختلفة كسفر الطلبة إلى الخارج, والجامعات الواقعة خارج البلاد, والتعليم عن بعد) باستخدام مجموعة من التكنولوجيات بما فى ذلك التعليم بالوسائل الإلكترونية.
وتأسيسا على ما سبق فإن مفهوم تدويل التعليم الجامعى يعنى الكثير من الممارسات, خاصة تلك العابرة للحدود الوطنية, فهو يتضمن فى جوهره التعاون والتكامل بين الشركاء عبر الحدود, وفى إطار يحفظ لكل خصوصيته أى تتعدى وظائف الجامعة إلى عمليات التعاون، وتفعيل العلاقات الثنائية والانفتاح على العالم الخارجى, والشراكة والتوأمة والإدارة وبالتالى تتخلل ممارساته كافة جوانب المنظومة الجامعية, وتبادل الخبرات مع العديد من الجامعات العربية والأجنبية بهدف تقديم إسهامات مهمة للمجتمع, ويحقق أهدافه الحالية والمستقبلية أى تدويل التعليم الجامعى ينبغى أن يقوم على إستراتيجية واضحة تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ بغية الحد من تأثير العولمة بأسلوب علمى يقوم على التعاون المشترك مع الجامعات الرائدة فى هذا المجال.
2- العولمة والتدويل:
العولمة تعنى ببساطة جعل الشىء عالميًا الانتشار فى مداه وتطبيقه. وهى عملية تتضمن جوانب اقتصادية وثقافية وسياسية تهدف إلى إزالة الحواجز وإيجاد عالم بلا حدود، وتعتمد على استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة, أى أنها تسعى إلى ثقافة عالمية واحدة, وإلى جعل العالم بجميع شعوبه قرية واحدة مع إلغاء حدود الدول القومية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتحول فهما من الإطار القومى الضيق ليندمج ويتكامل مع النظم الأخرى فى العالم (ناجى شنوده، 2002, 974- 975).
ونتيجة لهذا أصبحت الجامعات والمراكز البحثية بلا أسوار، ويتاح للباحثين التبادل العلمى فى شتى المجالات, وبذلك يعتبر التدويل بأنشطته المختلفة هو أفضل مواجهة لتحديات العولمة (مجدى عزيز, 2002, 377- 378), وعلى الدول أن تتعامل مع العولمة بطريقة مبدعة تمكنها من جنى ثمارها. مع ضرورة وضع ضوابط لها ولعملية التدويل تمكنها من الاستفادة من الإيجابيات والحذرقدر الإمكان من السلبيات. (أحمد الخطيب، 2001, 33)
ولا يجب الخلط بين العولمة Globalization وبين التدويل Internationalization. وأن العولمة عملية اقتصادية فى المقام الأول ثم سياسية ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية, أما التدويل فقد يعنى غالبًا جعل الشىء مناسبًا أو مفهومًا فى المتناول لمختلف دول العالم. والعولمة تتداخل مع مفهوم التدويل، ويستخدم المصطلحات للإشارة إلى الآخر أحيانا ولكن البعض يفضل استخدام مصطلح العولمة للإشارة إلى تلاشى الحدود بين الدول وقلة أهميتها, وتختلف عملية التدويل عن ظاهرة العولمة فى كونها توجها إستراتيجيًا يتعين على الجامعات والمؤسسات البحثية تبنيه ورسم السياسات المؤدية إلى تحقيق أهدافه . (اليونسكو, 2004, 28).
وأن ما يميز أنشطة التعليم الجامعى التى تصنف ضمن فكر التدويل عن الأنشطة التى تصنف ضمن فكر العولمة, ليس اختلاف طبيعة الأنشطة ذاتها بل الدوافع والمنافع المتوقعة منها, فالتدويل فى مجال التعليم الجامعى يرتبط بمبادئ أساسية مثل التنوع والتعاون, أما العولمة فهى ضد الأقلمة، وتقوم على مبادئ من التنميط والاندماج والتجانس (بوحينه قوى, 2009, 26), وتعنى إزالة الفوارق والحدود وحرية انتقال الأفكار والسلع والخدمات عبر الدول، والقارات وممارسة الأعمال دوليا عن طريق الاستيراد والاستثمار الأجنبى، أما تدويل التعليم الجامعى فهو يعنى مشاركة الشخصيات الاعتبارية (الدول) فى تحقيق مصلحة على المستوى الإقليمى, والوطنى والعالمى، وبالتالى فهو يركز على القيمة الأكاديمية وليس العائد الاقتصادى مما أدى إلى تسميته بالتدويل غير الهادف للربح.
وبناء عليه فإن التدويل لا يعد هدفا فى ذاته, ولكنه يضم الجهود المبذولة من أجل تكييف التعليم الجامعى مع متطلبات وتحديات العولمة, سواء فى الناحية الاقتصادية أو فى سوق العمل؛ وبالتالى يصبح التدويل أداة مهمة فى التطوير الأكاديمى, وتلبية متطلبات البيئة الوطنية والإقليمية والعالمية, والسماح لتحسين ومواءمة معايير الجودة سواء على المستوى العالمى أو الوطنى (محمد عبد الرازق إبراهيم ويح, 2012, 320), وقد فرضت العولمة على أنظمة التعليم العالى "ترتيبات أكثر دولية, فقد ظهر اتجاه متنام لتدويل التعليم العالى فلم يقتصر على عمليات التعليم والتعلم والتدريب والبحث العلمى, وإنما امتد ليشمل حراكا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس" (محمد حسنين العجمى, 2007, 125).
من خلال ما سبق لمفهوم تدويل التعليم الجامعى, وعلاقته بمفهوم العولمة يمكن استقراء ما يلى:
  • أن هناك بعض المفاهيم التى ترتبط بمفهوم تدويل التعليم الجامعى, مثل: التعليم العابر للحدود/ الثقافات, التعليم الدولى, الشراكات الدولية وغيرها, فى جوهره جزء من عملية التدويل الشاملة.
  • إن التدويل وسيلة وليس غاية, فهو وسيلة أمام المؤسسة الجامعية لمواجهة تحديات العولمة من جهة, والوصول إلى أهداف تخدم المجتمع المحلى والأكبر من جهة أخرى.
إن هناك بعض الترابط والتمايز بين مصطلحى: التدويل, والعولمة وهو ما يبدو فى تأثير العولمة على مفهوم التعليم الجامعى ليظهر كسلعة عامة قابلة للتداول, وفى المقابل يشكل التدويل المدخل الذى يمنح العولمة وجودها, ويبدو التمايز بينهما عندما تشير العولمة إلى سياق للاتجاهات الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية التى هى جزء من واقع القرن الحادى والعشرين, فى حين يعبر التدويل عن السياسات والإستراتيجيات التى تقوم بها الأنظمة الأكاديمية والأفراد للتعامل مع البيئة الأكاديمية العالمية, كما أن العولمة يصعب تغيير أوحجب تأثيراتها الثقافية, وغالبا ما تبنى على التنميط أو التجانس, بينما يحرص التدويل فى العديد من ممارساته على تأكيد الهوية والخصوصية الوطنية, ويؤمن بالتنوع والتعاون الدولى والمشاركة العالمية والتبادل المعرفى.
3- أهمية تدويل التعليم الجامعى:
تتمثل أهمية تدويل التعليم الجامعى فى الآتى: (محمد العجمى, 2003, 157)
  • تنامى معدلات الطلب على خدمات التعليم الجامعى, وتزايد الضغوط على مؤسسات التعليم الجامعى لإعداد خريجيها للعمل فى إطار دولى, يتلاءم مع قواعد العولمة ومجتمع المعرفة.
  • ظهور أشكال وتكنولوجيات جديدة متطورة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية مثل: التعليم الإلكترونى, والتعليم من بعد, والجامعات الافتراضية.
  • ظهور مقدمين جدد للخدمات التعليمية, مثل الشركات الخاصة فى مجال التعليم, والمؤسسات متعددة الجنسيات التى تقدم فرص التعليم الجامعى عبر الحدود.
  • تزايد الحراك الأكاديمى للطلاب والأساتذة, والبرامج التعليمية عبر الحدود مما ساهم فى خلق مناخ تنافسى أكثر انفتاحًا على المستوى العالمى, وحدوث تغييرات هيكلية فى أسواق العمل وأساليب البحث العلمى.
  • تنامى التوجه نحو العلوم البينية, وظهور عديد من العلوم المستقبلية, مما ساهم فى التنوع غير المسبوق فى الكفاءات والشهادات العلمية, وتعاظم الطلب على آليات متطورة وحديثة للاعتماد الأكاديمى وتوكيد الجودة.
4- أهداف التدويل الجامعى:
إن من بين الأهداف الجوهرية للتعاون الجامعى الدولى بناء القدرات وزيادة المعارف والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاتصال, وتحقيق التميز والريادة والقدرة على المنافسة لمؤسسات التعليم الجامعى المصرى بما يتناسب مع إمكانات وثقافة المجتمع المصرى والمحافظة على ثقافته وهويته, وبذلك يؤدى التعاون الجامعى الدولى إلى تعزيز التعاون الفكرى عن طريق التوأمة وغيرها من ترتيبات الربط بين مؤسسات التعليم الجامعى فى شتى أنحاء العالم من أجل تيسير الانتفاع بالمعارف ونقلها وتكييفها داخل البلدان وعبر حدودها .(محمد زكى عويس، 2016, 44-45)
ويتضح ذلك من خلال الآتى:
- استخدام التقنيات فى العملية التعليمية.
- تطور المحتوى الدراسى بما يتلاءم مع روح العصر.
- جودة المخرجات التعليمية وتلاؤمها مع سوق العمل.
- تطور فى الثقافة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.
- التواصل مع الجامعات المحلية والخارجية.     
5- مبررات التدويل:
جاءت مبررات التدويل كإشارة إلى أنه من الأمور التى احتلت مكانة هامة فى ضوء الاتجاهات العالمية للتكامل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والحاجة إلى تنمية التفاهم بين الثقافات ومن أهم هذه المبررات ما يلى:
أ- السياسى:
يحتاج  تدويل التعليم الجامعى والتعاون الدولى الناجح إلى رؤية وأسس دولية, تقوم على التضامن والتعاون وتحقيق المصالح والمنافع المتبادلة, وأن إصلاح مؤسسات التعليم الجامعى وتطويرها لا بد وأن يستمد من كافة الجوانب المحلية والإقليمية والدولية, وإن كانت هناك بعض المظاهر السلبية التى قد تصاحب التدويل, من حيث إن بعض الأمور قد تعد فائدة أو ميزة لدولة ما, بينما تشكل تحديًا أو مظهرًا سلبيًا لأخرى, فإن الأمر يفرض الأخذ فى الاعتبار أن الاستفادة الحقيقية من التدويل تستلزم وضع سياسات وطنية فاعلة, تنظم وتراقب هذا التدويل, وتوفر له المقومات اللازمة, لتحقيق الأهداف المبتغاة منه (ناجى هلال, على نصار, 2012, 221).
ب- الاقتصادى:
جاء تدويل التعليم كأحد السبل لدعم الاقتصاد فى الكثير من الدول (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 2008, 60), ومنها متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى, والتى أصبحت ذات طابع خاص يصعب التعامل معه, مما فرض على النظم التعليمية تخريج نوعية من الطلاب المؤهلين للعمل به.
ج- الأكاديمى:
تطبيق الأساليب الجديدة فى التعليم منها التعليم عبر الحدود, وإنشاء مقررات جامعية لها بالدول الأخرى يدرس بها نفس المقررات التى تدرس بالجامعة الأم, بالإضافة إلى تنافس الجامعات فى آليات جذب الطلاب من جميع أنحاء العالم, وابتعاث طلابها وباحثيها وأساتذتها إلى الجامعات الأكثر تقدما, بهدف السعى إلى دمج البعد الدولى فى التدريس والبحث العلمى, وتحسين الجودة فى كل واحدة منها.
 
د- الاجتماعى:
نتج عن تدويل التعليم العديد من الأنماط الاجتماعية والثقافية المتميزة فى إطار من الاحترام المتبادل للعلاقات الدولية، والتى أشار إليها البعض (de wit, h., 2009,126) مع تنامى الاتجاه نحو السلام والتفاهم العالمى والحوار بين الحضارات وغيرها من المفاهيم التى تشجع على تبادل المعرفة, وإبرام اتفاقيات التعاون فى كافة المجالات الحياتية المختلفة خاصة التعليم.
وبوجه عام يظل الأمر المهم بالنسبة للمعنيين هو الوعى بمثل هذه المبررات لتدويل التعليم الجامعى, الأمر الذى من شأنه فى النهاية تحقيق الأهداف المرجوة, وفى إطار من التعاون والتكامل العالمى. لما له من إسهامات فى تحسين الوضع التعليمى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمجتمع المصرى.
6- الأسس التى يقوم عليها التدويل:
يقوم التدويل على عدة أسس منها ما يلى:

شكل (1) أسس التدويل من إعداد الباحثة:
  • التنوع الثقافى: الاهتمام بتنمية الآخر واحترامه, وتقديره, وتطوير نظم التعلم الجامعى لاتساع نطاق تدويله.
  • التنوع المادى: تنويع مصادر التمويل لدعم التدويل الجامعى والمشاركة فى التكلفة وتقليل الاعتماد على الحكومة لتخفيف العبء عليها.
  • التعاون الدولى: إنشاء جامعات دولية, وفروع للجامعات الأجنبية والاهتمام بالتعليم الإلكترونى.
  • التبادل المعرفى: يتم بين الجامعات العالمية على أسس من النفع المتبادل فى المجالات المختلفه (الحراك الدولى للطلاب, وأعضاء هيئة التدريس, والباحثين, والبرامج الأكاديمية).
  • الحوار: وذلك للتعارف والتكامل وإقامة شبكات معلومات فى أمور ومسائل التربية للتنمية البشرية فى العالم.
  • المشاركة: دعم إقامة علاقات تعاون ومشاركة وتضامن بين الجامعات المصرية والعالمية فى المجالات المختلفة.
  • التنافسية: المنافسة فى سوق العمل على استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
7- أنواع التدويل:    
ينقسم التدويل إلى نوعين:
  • التدويل بالخارج: يتضمن الأنشطة التى يتم فيها حراك للخارج أى خارج حدود الدولة.
  • التدويل بالداخل: يعنى أن يتم التدويل بدون حراك خارج حدود الدولة الأم.
ولعل الجانب الأكثر وضوحا فى تدويل التعليم الجامعى, كمفهوم أكثر تعقيدًا ومتعدد الأوجه هو التدويل الخارجى, ممثلاً أحد أبرز مظاهره فى الحراك/ التنقل الأكاديمى academic Mobility, وخاصة جانب حراك/ تنقل الطلاب Student Mobility، حيث يشكل تنقلهم المظهر الأكثر وضوحا من بين أشكال مختلفة من تدويل التعليم الجامعى, كحراك الأساتذة والموظفين, بل والقيادات الأكاديمية, كما يعد الحراك من صور التدويل التى مورست منذ العصور القديمة، وأدى إلى فهم اجتماعى وسياسى أفضل بين الدول والمؤسسات, فضلا عن تكامل الثقافات, وتبادل المعلومات والأفكار والفلسفات فى جميع أنحاء العالم, ونمو الاقتصاد إلى حد كبير (Power, K. B., 2014, 7)
8- مستويات التدويل:
يتم التدويل وفقا لمستويات كما يلى:
  • المستوى المصغر: ويتمثل فى الحراك الفردى, أو المشاركات الفردية فى الشبكات الدولية وغيره من أنشطة التدويل.
  • المستوى المؤسسى: ويتمثل فى جهود مؤسسات التعليم العالى والبحث ومشاركتها فى الجهود الدولية المتنوعة, مثل المشاركة فى الشبكات الدولية وفوق القومية والمشاريع الثنائية ومتعددة الأطراف كيفية تكيف المؤسسات مع القواعد والممارسات الدولية وفوق القومية. (Knight Jane, 2008, 35)
ويتوقف بناء القدرة المؤسسية على التدويل على أمور عدة من أهمها ما يلى: (Eurpean University Association, 2013, 9)
  • وضع خطط لتدويل المؤسسات.
  • التزام القيادة بالسياسة كجزء لا يتجزأ من برامج التغيير.
  • إنشاء وحدات للدعم وتزويدها بالموظفين.
  • تعيين وتدريب أخصائيين فى التعليم الدولى.
  • المشاركة النشطة فى شبكات ومنتديات التعليم الدولى ذات الصلة.
  • المشاركة النشطة مع العاملين الأكاديميين.
ج- المستوى القومى: أو المستوى السياسى التنفيذى، ويتضمن التخطيط طويل المدى لسياسات البحث والابداع وكل أجزاء نظام إنتاج المعرفة؛ ونشرها ومتابعى تنفيذ هذه السياسات, ويتضمن هذا المستوى مشاركات دولية وفوق وطنية من وزارات التعليم العالى والبحث العلمى, ومدى تكيف المشاركين مع هذه السياسات (منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والبنك الدولى, 2010 , 207)
ويعد التدويل على المستوى القومى أوالسياسى له أهمية كبيرة, واعترافا بهذه الأهمية؛ بدأت رابطة الجامعات الأوربية ((EUA تساهم بفاعلية فى تطوير التدويل الأوربى على المستوى القومى، وأيضا على المستوى المؤسسى, وبينت الدراسة التى قامت بها رابطة الجامعات الأوربية أنه لكى يتم دعم المشاركة الوطنية للتدويل على المستوى القومى فإنه يجب مراعاة العناصر التالية وهى(Eurpean University Association, 2013, 7):
  • تطوير سياسة قومية للتدويل.
  • تسهيل الإجراءات والقوانين المتشددة والروتينية بين الدول (لحصول الطلبة على الفيزا للسفر).
  • زيادة التمويل.
ومما سبق يتبين ضرورة الترابط والتنسيق بين المستويات المختلفة للتدويل, حيث تصبح الأنشطة على المستوى المؤسسى أكثر ارتباطا بالجهود التدويلية على المستوى القومى مع ضرورة تضييق الفجوة بين سياسات التدويل والسياسة الوطنية للتعليم الجامعى.
9- نماذج ومجالات تدويل التعليم الجامعى:
تتضح فيما يلى: (منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والبنك الدولى, 2010, 195)
  • التبادل الطلابى.
  • برامج الدراسة بالخارج.
  • الدراسة باللغة الأجنبية.
  • التعاون فى مجال المناهج وإضفاء البعد الدولى عليها.
  • تطوير شبكات المعلومات بين الجامعات, وتأسيس مشروعات للنشر المشترك, وتفعيل العلاقات الثنائية.
  • إقامة فروع للجامعات فى دول أخرى, أو الدخول فى بعض أشكال الشراكات بين مؤسسات التعليم الجامعى, وإبرام الاتفاقيات الدولية بشكل كبير على المستويين الإقليمى والدولى, وفى هذا المجال تشكل اتفاقية (بولونيا) وإستراتيجية (لشبونة) فى أوربا أمثلة واضحة لحجم المشاركة الدولية.
10- فوائد تدويل التعليم الجامعى:
يساهم التدويل فى جملة من الفوائد أهمها ما يلى: (بيترسكوت, 2008, 39-40)
  • زيادة القيمة النقدية للجامعة من خلال المصروفات التى يدفعها الطلاب الدوليون.
  • فوائد علمية يضيفها كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على السواء, الذين ينتمون لنظم وثقافات أخرى.
  • توسيع الآفاق الثقافية, والمعرفية لكل من الطلبة والأساتذه, وزيادة مكانة الأبحاث العلمية.
  • تقوية المناهج بتدعيم البعد العالمى بها.
  • تطويروتنمية المجتمعات للطلبة الدوليين. كما تسهم فى الاستقرار السياسى والاقتصادى العالمى.
ثانيًا: دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى:
تهدف المنظمات الدولية والمبادرات الأوربية بما تمتلك الكثير من الخبرات إلى تضمين إستراتيجية التدويل فى المفاوضات بين سلطات ومؤسسات التعليم العالى والجامعى, والنظر فى الحوافز المالية مثل الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين، والإعانات الدراسية وصناديق دعم الطلاب, وتعزيز الإستراتيجيات المستدامة للتدويل وتشجيع تنوع شركاء التدويل.
وفيما يلى تتعرض الباحثة لمنظمتى اليونسكو, والاتحاد الأوربى بشىء من التفصيل كما يلى:
1- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):
تعتبر (اليونسكو) منظمة دولية وهى إحدى المنظمات المتخصصة فى منظومة الأمم المتحدة. وقد تم توقيع الميثاق التأسيسى للمنظمة فى نوفمبر 1945 ودخل حيز التنفيذ نوفمبر 1946, وهى تتألف اليوم من 193 دولة.
- أهداف اليونسكو:
تهدف المنظمة إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين عن طريق توثيق التعاون بين الدول فى مجال الثقافة التربوية والعلمية، حتى يتحقق مزيد من الاحترام للعدالة والقانون, وحقوق الإنسان, وحرياته السياسية التى تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وبصفتها حقوقا قانونية يتمتع بها كافة شعوب العالم, ودون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين (أحمد جمال, 1990, 194-195).
وتحقيقا لهذه الأهداف توضح المادة الأولى من الميثاق نطاق عمل اليونسكو وأساليب بلوغ أهدافها على النحو التالى:
  • تشجيع التعاون الدولى فى مجالات العلوم والفنون والآداب, وتيسير الاتصال بين العلماء ودعم الهيئات العلمية.
  • تشجع العلماء والطلاب والفنانين على السفر والدراسة والعمل فى الدول المختلفة.
  • تسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، وتمكين الشعوب جميعها من الاطلاع على ما ينشره كل شعب منها وتشجيع نشر وسائل الثقافة وتبادلها.
  • إعداد الخبراء وإيفاد البعثات وتنظيم الدورات الدراسية وإجراء التجارب النموذجية لتحسين النواحى التربوية المختلفة.
  • تسهيل حصول الأفراد والهيئات على الكتب والمجلات العلمية أو الالتحاق بالجامعات الأجنبية.
  • المساهمة فى نشر العلوم والبحث العلمى فى مختلف مجالاته.
  • تقديم المساعدة الفنية للدول فى الحالات السابقة. (حسن نافعة, 1989, 44).
- الهيكل التنظيمى لليونسكو:

شكل رقم (2): يوضح الهيكل التنظيمى لليونسكو
نص الميثاق التأسيسى لمنظمة اليونسكو على أنها تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هى: (ربحى مصطفى عليان, 2007, 56-57)
أ- المؤتمر العام/ الجمعية العمومية:
يتكون من المندوبين المعينين من الدول الأعضاء فى اليونسكو, ويجتمع كل عامين لصنع السياسات والبرامج, ويصادق على الميزانية ,ويصدر اللوائح الخاصة بالعاملين, ويختار المجلس التنفيذى, ويعين المدير العام, وقراراته ملزمة للجميع.
ب- المجلس التنفيذى:
ويتكون من خمسة عشر عضوًا ينتخبهم المؤتمر العام من بين ممثلي الدول الأعضاء على أن يكونوا من ذوى المؤهلات الخاصة فى مجالات التربية والثقافة، ويباشر الأعضاء أعمالهم لمدة أربع سنوات, ويجتمع المجلس مرتين كل عام على الأقل ليشرف على الأعمال المتعلقة ببرامج اليونسكو, ويعد جدول أعمال المؤتمر العام, ومراقبة تنفيذ برامج المنظمة وإصدار التوصية بقبول عضوية الأعضاء الجدد والترشيح لمنصب المدير العام.
ج- الأمانه العامة:
وتتولى إدارة برامج اليونسكو, ويعمل بها موظفون من معظم الدول الأعضاء فى المنظمة, وتضم المديرين وموظفى الخدمات العامة, ومجموعة من الخبراء المتخصصين يعمل بعضهم فى المقر الرئيس للمنظمة فى باريس، وبعضهم فى مجالات وأنشطة اليونسكو, ويعد المدير العام الرئيس الإدارى يشرف على أعمال الأمانة العامة للمنظمة, ويقدم تقارير المنظمة إلى الدول الأعضاء, وينتخب المدير العام لمدة ست سنوات  من المؤتمر العام؛ ويعرض تقارير بنتائج أعمال الأمانة على كل من المجلس التنفيذى والمؤتمر العام.
أجهزة اليونسكو:
لليونسكو عدد كبير من الأجهزة واللجان والمجالس المختلفة من تربوية وثقافية وعلمية وإعلامية, وتتكون الأمانة العامة لليونسكو من ثمانية قطاعات منها على سبيل المثال:
  • قطاع التربية: ويشتمل على السياسات التربوية ومضامينها وأساليبها والتعليم المستمر وتدريب العاملين فى التربية ومحو الأمية.
  • قطاع الاتصال: يشتمل على تطوير رسائل الاتصال والنهوض بإمكانيات المواد السمعية والبصرية والمبادلات الدولية.
  • قطاع الشؤون الإدارية: يحتوى على المراقبة المالية وشؤون الموظفين والخدمات العامة.
    والقرارات التى تصدرها المجالس التشريعية فى هذه المنظمات لها عند المدير العام وحده طابع الإلزام, ومن ثم يمكن القول إن الهيمنة وصنع القرار بالمنظمات الدولية الحكومية مرده إلى الدول الأعضاء من خلال القرارات التى تصدرها هيآتها التشريعية ممثلة فى المؤتمر العام, والمجلس التنفيذى كل فى مجاله. (صفوت سالم, 2019, 33)
- جهود اليونسكو فى مجال تدويل التعليم الجامعى:
ركزت إستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل (2002/2007) على مواجهة التحديات التى تطرحها العولمة, حيث جاء فيها: يتمثل أحد التحديات الجديدة المطروحة فى الوقت الحاضر فى بناء توافق فى الآراء على المستوى الدولى بشأن المعايير والمبادئ المستجدة المطلوبة لمواجهة التحديات والمعضلات الأخلاقية الناشئة نتيجة العولمة. ولغرض تحقيق التواصل بين الشمال والجنوب, قام منتدى اليونسكو (الترويج عن العولمة والتعليم العالى) والمنعقد فى أوسلو 2003, بتعميق النقاش عن منح فرص التعليم للبلدان النامية, ووضع التعليم العالى فى قلب التنمية الاجتماعية المستدامة, والمناداة بتوفير تعليم عابر للحدود بما فى ذلك التعليم العالى بمساعدة تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتقوية القدرات الوطنية فى التعليم العالى, وليس إضعافها, وهو ما أكد عليه اجتماع المؤتمر العالمى لشركاء التعليم العالى (باريس يونيو، 2003) والمتعلق أساسا بأوضاع هيئة التدريس وطرائق البحث العلمى ومعادلة الشهادات. (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو, 2004, 19-22)
  • توجهات منظمة اليونسكو حول التعليم العابر للحدود:
الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتعزيز برامج التعلم والتعليم الجامعى فى ضوء معايير الجودة والاعتماد الأكاديمى, ومن الأنشطة التى تدعمها اليونسكو من أجل تدويل التعليم الجامعى.
أ- تطبيق آليات ضمان الجودة:
تدعم اليونسكو بناء القدرات على الصعيدين الإقليمى والوطنى فيما يتعلق بآليات ضمان الجودة واعتماد الشهادات كجزء من خطة عمل المنتدى العالمى المعنى بضمان جودة شهادات التعليم العالى واعتمادها والاعتراف بها على الصعيد الدولى, وذلك من خلال وضع ضوابط ونظم تضمن خلالها جودة الأداء التى تسهم فى تنمية التعليم.
ب- الاعتراف بالمؤهلات:
تتركز أنشطة اليونسكو فيما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات حول اتفاقياتها الست بشأن الاعتراف بالمؤهلات، وبناء قدرات الهيئات الوطنية المسؤوله عن الاعتراف بالمؤهلات وتعزيز إقامة شبكات وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة وتحسين الخبرة المهنية للمعلمين.
وتقوم اليونسكو أيضا بتعزيز الروابط بين الهيئات المسؤولة عن الاعتراف بالمؤهلات وهيآت ضمان الجودة باعتبارها ذلك عنصرًا أساسيا للبت فيما إذا كان المؤهل يعتنى بالشروط الأساسية للجودة. (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, مارس، 2013, 5)
جـ- برنامج توأمة الجامعات والكراسى الجامعية لليونسكو:
يشكل برنامج توأمة الجامعات وكراسي اليونسكو أهم نشاط تسعى إليه اليونسكو فى مجال التعليم العالى والجامعى, ويهدف البرنامج الذى يختصر باللغة الإنجليزية  UNI TWIN كوسيلة لإضفاء بعد دولى متعدد الثقافات على مؤسسات التعليم الجامعى بين الدول الأعضاء, وإقامة شبكات تعاون بين مؤسسات التعليم الجامعى والبحوث من خلال تبادل المعارف بروح من التضامن على الصعيد الدولى، ويشجع التعاون فى ما بين بلدان الشمال والجنوب، وفى ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى بهدف تطوير مؤسسات التعليم الجامعى والبحوث فى الدول الأعضاء. (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التعليم العالى, مكتب إعلام الجهور, إبريل، 2006, 1-2).
تساهم اليونسكو فى نشر التعليم العالى العابر للحدود بمساعدة وضع ضوابط ونظم تضمن من خلالها جودة الأداء التى تسهم فى تنمية التعليم, كما لعبت جهود اليونسكو الرامية إلى تحقيق التعليم للجميع والتى هى واحدة من البرامج الأساسية لليونسكو. عن طريق تشكيل لجان دولية فنية لإنجاز مهام محددة ومن هذه اللجان: اللجنة الدولية للتعليم لمواجهة القرن الحادى والعشرين, وقد تم تشكيل هذه اللجنة فى الدورة (26) للمؤتمر العام للمنظمة عام 1991 وقدمت تقريرًا للمنظمة عام 1996 تحت عنوان: التعلم ذلك الكنز المكنون, ويدعو التقرير إلى التعاون الدولى فى مجال التربية والتعليم مدى الحياة.
وأجرت منظمة اليونسكو والعديد من المنظمات الوطنية دراسات وتقارير لتنبية كبار مسؤولى التعليم الجامعى للحاجة الملحة إلى تدويل مؤسساتها وتقديم توصيات واقعية لحل مشكلاتها ومواجهة الصعوبات التى تواجهها الجامعات.
  • إستراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل لفترة 2008- 2013
تنظم الإستراتيجية المتوسطة الأجل حول بيان لرسالة اليونسكو يرشد نشاط اليونسكو فى جميع مجالاتها.
وتضطلع اليونسكو لصالح الجماعة الدولية بوظائف خمس محددة باعتبارها:
  1. مختبرا للأفكار بما فيها الاستشراف.
  2. هيئة تقنينية.
  3. مركزا لتبادل المعلومات.
  4. هيئة لبناء قدرات الدول الأعضاء فى مجالات اختصاص اليونسكو.
  5. عاملا حافزا للتعاون الدولى.
وتنظم بنية الإستراتيجية المتوسطة الأجل حول خمسة أهداف شاملة تخص برنامج المنظمة بأسرها، وتحدد الميادين التى تنفرد فيها المنظمة وهى: تأمين التعليم الجيد للجميع, تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة ,تعزيز التنوع الثقافى والحوار بين الثقافات, بناء مجتمعات معرفية استيعابية من خلال المعلومات والاتصال.
فى سياق التقدم الملموس فيما يتعلق بتدويل التعليم العالى (بيان المؤتمر العالمى للتعليم, 2009) ينبغى لليونسكو أن يؤكد مجددًا على الأولوية التى سيوليها للتعليم العالى فى برامجها وميزانيتها المقبلة, وسعيا إلى تحقيق الأولوية. ينبغى للمنظمة أن تضطلع بالأعمال التالية:
  1. تقديم المساعدة فى وضع إستراتيجيات طويلة الأجل، ومستدامة فى مجال التعليم العالى والبحث بما يتمشى مع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا والاحتياجات الوطنية والإقليمية.
  2. توفير منابر للحوار وتبادل المعلومات بشأن التعليم العالى والبحث وتقديم المساعدة فى بناء القدرات فيما يتعلق برسم السياسات الخاصة بالتعليم العالى والبحثى.
  3. مساعدة الحكومات والمؤسسات على معالجة القضايا الدولية فى مجال التعليم العالى من خلال ما يلى:-
    • مواصلة تطبيق الوثائق التقنينية لليونسكو, ولا سيما المجموعة الجديدة من الاتفاقيات  الإقليمية الرامية إلى الاعتراف بالمؤهلات, وتوصية عام 1997 بشأن أوضاع هيئة التدريس فى التعليم العالى.
    • مواصلة عملها فى مجال بناء القدرات لضمان جودة التعليم العالى فى البلدان النامية.
    • تشجيع التعاون الدولى فى  مجال إعداد المعلمين فى كافة المناطق ولا سيما فى أفريقيا من خلال مبادرة تدريب المعلمين فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
    • تشجيع نقل المعارف بواسطة شبكات برنامج توأمة الجامعات والكراسى الجامعية لليونسكو, وذلك بالتعاون مع وكالات أخرى بغية تنمية القدرات من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا مثل أهداف التعليم للجميع والأهداف الإنمائية وعقود الأمم المتحدة.
    • العمل على تدعيم فريق العمل المشترك بين اليونسكو ورابطة تطوير التعليم فى أفريقيا الذى يعنى بالتعليم العالى فى هذه القارة, ويجمع بين الجهات الشريكة والمانحة الرئيسية، والعمل على توسيع نطاقه وذلك لضمان متابعة فعالة لتطبيق نتائج المؤتمر العالى للتعليم العالى لعام 2009.
  • التعاون الجامعى الدولى:
  1. فى مجال التعاون الجامعى الدولى يسعى اليونسكوإلى مواجهة التحديات الناشئة فى عصر العولمة عن طريق تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة من أجل تنمية القدرات وزيادة المعارف فى سبيل التقدم فى مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاتصال فى مصر.
  2. يندرج فى صلب وظيفة التعاون الجامعى الدولى تجسير الفجوة المعرفية وتقليص هجرة الكفاءات على نحو كبير عن طريق المساعدة على إنشاء أقطاب امتياز فى الدول الأعضاء.
  3. كما تساعد اليونسكو التعاون الدولى إلى تعزيز التعاون الفكرى عن طريق التوأمه وغيرها من ترتيبات الربط بين مؤسسات التعليم العالى والجامعيين فى شتى أنحاء العالم من أجل تيسير الانتفاع بالمعارف ونقلها وتكيفها داخل البلدان وعبر حدودها.
  4. الاعتراف بالمؤهلات يعنى الاعتراف بشهادات التعليم العالى أو درجاته العلمية الأجنبية، وقبولها من جانب السلطات المعنية كوثائق معتمدة ومنح أصحابها الحقوق التى يتمتع بها الأشخاص الذين يحملون شهادات أو درجات علمية وطنية.
  5. تتركز أنشطة اليونسكو فيما يتعلق بالاعتراف بالمؤهلات واتفاقيات اليونسكو للاعتراف بالمؤهلات فى اتفاقيات قانونية بين بلدان توافق على الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية الصادرة من بلدان أخرى صادقت على تلك الاتفاقيات ذاتها.
  6. لليونسكو توصية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم ومؤهلاته, وتركز أنشطة اليونسكو على دعم تطبيق اتفاقيات الاعتراف بالمؤهلات وبناء قدرات الهيئة الوطنية المسؤولة عن الاعتراف بالمؤهلات وتعزيز إقامة الشبكات وتبادل المعلومات.
  7. تقوم اليونسكو بتعزيز الروابط بين الهيئات المسؤولة عن الاعتراف بالمؤهلات وهيئات ضمان الجودة باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا للبت إذا كان المؤهل معنى بالشروط الأساسية للجودة.
  8. تدعم اليونسكو بناء القدرات على الصعيدين الإقليمى والوطنى فيما يتعلق بآليات ضمان الجودة واعتماد الشهادات كجزء من خطة عمل المنتدى العالمى المعنى بضمان جودة شهادات التعليم العالى، واعتمادها والاعتراف بها على الصعيد الدولى.
  • الشراكة بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية.
تضم المشاورة بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية بشأن التعليم العالى التى أنشئت فى عام (1960-1980) منظمة تمثل جميع المجالات التى تخص أسرة التعليم العالى الرابطة الجامعية الإقليمية، والمنظمات الطلابية، والجماعات النسائية، وتؤدى المشاورة الجماعية بين اليونسكو والمنظمات غير الحكومية دور مختبر أفكار لمساعدة اليونسكو فى تحديد توجهات برنامجها فى مجال التعليم العالى كما تشارك فى تنفيذه.
2- دور منظمة الاتحاد الأوربى فى تدويل التعليم الجامعى:
الاتحاد منظمة أوربية غير ربحية هدفها فى الأساس تسهيل وتنشيط تدويل التعليم الجامعى فى أوربا، وحول العالم فى ضوء تحديات العولمة والتقليل من تأثيراتها السلبية,تم  طرح مفهوم التدويل على ساحة المناقشات كصيغة أفضل من العولمة فى مجال التعليم, وطرح مفهوم التكتل الإقليمى لمواجهة العولمة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى, والتقليل من تأثيراتها السلبية ,وتجربة الاتحاد الأوربى بهذا الشأن جديرة بالاهتمام, أدركت دول الاتحاد الأوربى الأهمية الكبرى للتعاون الأكاديمى فيما بينها فى هذه الاتجاهات ,وذلك بتوقيع إعلان "بولونيا" 1999    Bologna Declaratianفوضعوا قواعد مكثفة, تهدف إلى إحداث التقارب بين قطاعات التعليم الجامعى فى الدول المختلفة من أجل إقامة محيط أوربى للتعليم الجامعى, مع مراعاة أن هذا التقارب فى القضايا المشتركة موضع الاهتمام, لا يلغى فى الوقت نفسه التنوع والتعدد والثراء الموجود فى مؤسسات التعليم الجامعى الأوربية.
وتهدف عملية بولونيا إلى تحقيق ما يلى: (حسين زند وأميمة كرار, 2009, 443)
  1. اعتماد نظام للدرجات العلمية يسهل مقارنته أو معادلته فى أى بلد آخر.
  2. اعتماد نظم الدرجات العلمية (للمرحلة الجامعية والدراسات العليا والدكتوراه).
  3. إنشاء نظام للساعات المعتمدة ليكون وسيلة ملائمة لتعزيز تنقل الطلاب على النطاق الأشمل.
  4. تعزيز التنقل/ الحراك عن طريق التغلب على المعوقات.
  5. تعزيز التعاون الأوربى فى مجال ضمان جودة التعليم, بهدف تطوير المعايير والمنهجيات القابلة للمقارنة.
  6. تعزيز القضايا والمجالات الضرورية اللازمة للتعليم الجامعى الأوربى.
  7. جعل الفضاء الأوربى للتعليم العالى والجامعى أكثر جاذبية خارج أوربا بإدخال المنافسة.
  8. جعل التعلم مدى الحياة ليصبح جزءًا من التوظيف والبعد الاجتماعى.
وتشير التقارير إلى أن عملية بولونيا (Bologna Process) أحدثت تغييرات جوهرية فى نظم التعليم الجامعى فى أوربا, بل وفى كثير من البلدان الأخرى, ولعل هذا ما أكده أحد التقارير الصادرة فى عام (2012) حول تنفيذ "عملية بولونيا" عندما أشار إلى أنها حولت المشهد فى التعليم الجامعى الأوربى, فجميع البلدان أقدمت على تغييرات مهمة ساعدت المؤسسات الجامعية على الظهور فقد تم تغيير هياكل التعليم الجامعى, ومهدت الطريق لتدويلها, فضلا عن خدمة مجموعة متزايدة من المطالب المجتمعية, وأنظمة ضمان الجودة, ووضعت آليات لتسهيل أنظمة التنقل, وتم تحديد مجموعة من الأهداف الواضحة التى أسند تحقيقها إلى التعاون, فضلا عن أنها ساعدت فى وضع نظم محددة للاعتراف بالمؤهلات وضمان الجودة, وهو ما أثمر عن اعتماد المعايير والمبادئ التوجيهية الأوربية European Standards  and Guidelines (ESG) لضمان الجودة عام (2005) الأمر الذى أعطى دفعة قوية للتعاون الأوربى فى مجال ضمان الجودة الأوربية .( European  Commission, 2012, 4-6)  
هذا وقد استطاع الاتحاد الأوربى تأسيس هياكل متينة يقوم عليها التعاون فى هذا المجال منذ سنوات ,من أهمها البرامج التالية: (عبد الرحمن بن محمد أبو عمه, 2010, 23)
  • Tempus: تحقيق المشاركة والتعاون والتحديث فى التعليم العالى بين أوربا والدول الشريكة ,ومنها الدول العربية .
  • Erasmus Mundus: تعزيز التعاون الأوربى والدولى من خلال مواد ماجستير أوربية عالية الجودة.
  • External Cooperation Window: تمويل تبادل الطلاب والأساتذه (عارف الصوفى وآخرون، 2009, 15)
برنامج تمبس Tempus Programme الذى اعتمدته أوربا لتشجيع الحراك ضمن أوربا, ولاحقا مع البلاد الشريكة, ويعتبر هذا البرنامج ناجحا حيث أنه شجع التعاون بين المؤسسات الأوربية والدول الشريكة ومنها الدول العربية ويرتبط بتمبوس عادة برنامجان آخران: إيراسموس موندوس  Erasmus Mundus Program, ونافذة التعاون الخارجية External Cooperation Window))
كما يتيح برنامج ايراسموس  Erasmus الفرصة للدراسة فى إحدى الجامعات الأوربية لمدة تتراوح ما بين (3-12) شهر من خلال تقديم منح دراسية تغطى تكاليف الدراسة والإقامة, كما يضمن الاعتراف الأكاديمى من الجامعة الأصلية بما تمت دراسته فى الجامعة المضيفة, وذلك من خلال عقد يبرم بين أطراف ثلاثة هى الجامعة المضيفة, والطالب, والجامعة التى ينتمى إليها الطلاب، ويرفق بهذا العقد وصف إجرائى وجدول زمنى للبرنامج الدراسى المزمع إلحاق الطالب به, ويمكن للطلاب الاشتراك فى هذا النشاط من خلال الاتصال بمكتب العلاقات الدولية الكائن فى كل جامعة من الجامعات المنتسبة لبرنامج إيراسموس (مجلة المعرفة، عدد خاص, 2007, 48).
وقد تمكن النظام الأوربى لنقل الوحدات الأكاديمية المعتمدة (ECTS) أو يرمز له (ن أ أ و م) أى النظام الأوربى الأكاديمى للوحدات المعتمدة خلال اتفاقية بولونيا فى أن يجعل التعليم العالى أكثر شفافية وأكثر وضوحا, وتعود بداية النظام لعام 1980 عندما استحدث برنامج ايراسموس Erasmus بهدف تيسير انتقال الطلاب بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالى الأوربية (عبد الرحمن بن محمد أبو عمه, 2010, 26)
  • وتتمثل مجالات برنامج تمبس فى الموضوعات التالية:
  • إصلاح المناهج الدراسية وتحديثها.
  • إصلاح النظام الإدارى لمؤسسات التعليم العالى.
  • تحسين الخدمات المقدمة للطلبة فى الجامعات الشريكة.
  • إدخال نظام الجودة فى الجامعات ومؤسسات التعليم العام فى الدول الأعضاء.
  • ضمان الاستقلالية المالية والمؤسسية والمسؤولية المحاسبية.
  • تحقيق التكافؤ والشفافية فى التعليم العالى.
  • تطوير العلاقات الدولية بين مؤسسات التعليم عن طريق الاتفاقيات الدولية بين الاتحاد الأوربى والدول الأعضاء ومنها مصر.
المشاريع التى يقدمها برنامج تمبس:
يمول ثلاث نشاطات: (Education Audiovisual and Culture ,2014, 33-37)
مشاريع مشتركة, وإجراءات هيكلية, وإجراءات مواكبة.
  • المشاريع المشتركة وتقوم على قاعدة الشراكات المتعددة الأطراف بين مؤسسات التعليم العالى فى الاتحاد الأوربى ونظيرتها فى الدول الشريكة وإصلاحها.
  • تعزيز جودة المناهج الدراسية للارتقاء إلى مستوى الشهادات الأوربية واستيعاب المناهج الجديدة.
  • إجراءات الدعم والمواكبة التى تشمل نشاطات الإعلام مثل المحاضرات المركزة على مواضيع متعددة والتشاور بين المختصين.
  • وبصدد البرنامج دعوات اقتراح بالنسبة إلى النشاطين الأولين حيث تكون الشراكات فى  شأنها موضوع تحالف بين منظمات متعددة من أجل تقديم طلبات المشاركة, ومنها مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات اقتصادية ووزارات ومنظمات حكومية وغير حكومية.
  • ويشجع البرنامج التعاون الدولى والإقليمى والذى من شأنه تحسين مستوى الاتصال وإقامة شبكات جديدة بين الأوساط الأكاديمية فى الاتحاد الأوربى والدول الشريكة.
وقد نفذ برنامج تمبوس 111 من عام 2000/2007.
  • مشاريع الإجراءات المرافقة والتى من خلالها تم تأسيس مكتب تمبس فى الوزارة.
  • مشاريع مشتركة تتقدم بها مؤسسات التعليم العالى بالتعاون مع نظيره فى الاتحاد الأوربى أو الدول المشاركة.
  • مشاريع هيكلية لاتشترط وجود شراكة مع مؤسسات أجنبية.
  • تشبيك المكتبات وربطها مع قواعد المعلومات الأوربية.
  • تحسين تعليم اللغة الإنجليزية لطلبة السنة الأولى فى الجامعات من خلال استقطاب مدرسين لغتهم الأم الإنجليزية.
  • تسهيل تدريب طلبة الجامعات المصرية فى دول الاتحاد الأوربى من خلال تأسيس مكتب مركزى لذلك.
  • إنشاء مراكز تميز فى البحث العلمى داخل الجامعات المصرية.
ضرورة تأهيل الخريجين من حيث اللغة والقدرة على التواصل والرياده، تهدف لشرح منهجية تقديم الطلبات لمنح البرامج المذكورة.
ويعتبر برنامج تمبوس أقدم برنامج من الاتحاد الأوربى, ويتميز بتركيز كبير على التقارب فيما بين مؤسسات التعليم العالى, وقد دخل فى مرحلة استمرت من 2007/2013. نجح فى التعاون الجامعى فى إطار الإسهام فى بناء مؤسسات التعليم فى الدول الشريكة, كما ساهم فى نجاح الشراكة بين الجامعات على المدى البعيد, ويساعد فى تحسين التفاهم المتبادل بين الجهات الأكاديمية المختلفة فى الاتحاد الأوربى والدول الشريكة, وبالإضافة إلى تشجيع أسلوب التقارب بين الشعوب, ويوفر تمبوس الدعم لتجمعات مؤسساتية تتكون فى الغالب من الجامعات أو الاتحادات الجامعية. وبالإضافة إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات المختلفة, ويجرى تنفيذ برنامج تمبوس مع برنامج إيراسموس موندوس الذى يوفر المنح الدراسية لطلبة العالم الثالث، ويسمح لهم بالالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه داخل الاتحاد الأوربى. (European Union, 2015, 34)
وفى إطار إستراتيجية تطوير التعليم الجامعى فى مصر يقوم برنامج تمبوس Tempus لدعم التعليم العالى بتقديم مجموعة من الآليات التى تخدم العملية التعليمية نذكر منها:
1- المنح الشخصية:  Individual Mobility Grants
وهى منح مقدمة من الاتحاد الأوربى وتتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والفنيين والإداريين والعاملين بمؤسسات التعليم العالى المصرية والطلبة للسفر فى دول الاتحاد الأوربى لأحد الأهداف التالية:
  • الإعداد لمقترح مشروع أوربى مشترك يتناول.
  • حضور مؤتمرات علمية خاصة بتطوير التعليم العالى.
  • التدريب لرفع الكفاءة.
2- إطلاق الشراكات الخاصة بحرية التنقل, وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول واعتماد الاتفاقيات بين دول الاتحاد الأوربى ومصر.
3- تسهيل حركة التنقل فى دول الاتحاد الأوربى لمواطنى الدول الشريكة، وذلك من خلال توسيع نطاق المنح الجامعية مثل برنامج إيراسموس, وكذلك التمويل لبرنامج تمبوس بهدف دعم التعليم العالى فى دول جنوب المتوسط, وتحفيز التعاون بين الجامعات.
كما ساهم برنامج تمبوس فى تقرير البعد الدولى فى مؤسسات التعليم العالى, وأصبح التشبيك الذى نشاهده اليوم بين بعض الجامعات فى مصر وجامعات فى الاتحاد الأوربى أحد أنجح السبل لتطوير الجامعة. وتكوين المهارات ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.
كما ساهم خبراء إصلاح التعليم التابع لمكتب تمبوس فى دعم ومساندة مؤسسات التعليم الجامعى فى تطوير الجوانب المتصلة بمسار بولونيا، وهو ما يشكل أحد أوجه التميز فى ممارسته الفعلية لمهامه وتخصيص حوالى 30 مليون يورو ممولة من برنامج موندس للعام الدراسى 2011/2013 بهدف تمويل المنح للطلاب والموظفين الأكاديميين والذين يرغبون فى إتمام جزء من دراستهم أو بحثهم فى دول الاتحاد الأوربى.
ويشكل بناء القدرات الجامعية للدول الأعضاء أولوية خاصة، حيث تواصل مصر الاستفادة بشكل جيد من آلية التوأمة والإمكانيات المتاحة فى إطار برنامج (تابيكس) وجارى تنفيذ 14 برنامجا للتوأمة.
وظهر ذلك فى برنامج الشراكة بين ألمانيا ومصر, والذى يشمل مكونات ثقافية وتعليمية وعلمية, وبرنامج تدريب الطلبة والعمالة الماهرة فى ألمانيا لفترات محدودة, وتفعيل التعاون بين الأزهر الشريف وأقسام الدين الإسلامى بعدد من الجامعات الألمانية, وكذلك مشاريع تشبيك المكتبات وربطها مع قواعد المعلومات الأوربية فى بعض الجامعات المصرية.
2- المشاريع الهيكيلية والتكميلية:
وتتضمن هذه المشاريع مايلى:
المشاريع الهيكيلية:
تهدف هذه المشاريع الهيكيلية إلى المساهمة فى تطوير وإصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم وأنظمتها فى البلدان الشريكة لتعزيز جودة وفاعلية الأنظمة وتجانسها مع نظم الاتحاد الأوربى التطويرية.
وتتناول هذه النوعية من المشاريع الأمور المتعلقة بإصلاح الإدارة وأنظمة تحسين الكفاءة وضمان الجودة والحكم الذاتى) أو وسائل ربط التعليم العالى بالمجتمع, وسوق العمل وغيرها من قطاعات التعليم.
وتتضمن هذه المشاريع القيام بأبحاث ودراسات, وكذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاش على المستوى الوطنى والإقليمى مع توفير التدريب, وإيضاح طرق وضع السياسات, ونشر الوعى والمعلومات.
المشاريع التكميلية:
يمول تمبس أيضا نوعية أخرى من المشاريع تسمى المشاريع التكميلية, والتى يتم تمويلها من خلال الدعوات إلى مناقصات أو تعاقدات إطاريه, وتتضمن هذه المشاريع أنشطة متعددة تشمل نشر الوعى والمعلومات عن طريق عمل المؤتمرات المتخصصة، وكذلك عمل الدراسات والنشاطات التى تهدف إلى التعريف بالممارسات الجيدة.
ومن المشاريع التى نفذت على الجامعات المصرية بمشاركة تمبس مشروع تقييم مخرجات التعلم فى التعليم العالى. بهدف تعزيز السياسات العامة وعمليات التقييم الذاتى والتقييم الخارجى للبرامج التعليمية، ووضع أسس عمليات التعلم المقارن من منظور دولى متعدد الثقافات.
ويمول تمبس الاتحاد الأوربى مشروع يهدف إلى إنشاء درجات علمية مهنية متخصصة (دبلوم/ ماجستير مهنى فى الهندسة الخضراء صديقة البيئة الطاقة الشمسية.
ويمول برنامج تمبس لجامعة الفيوم مشروع تنمية القيادات الجامعية وتدريبهم والسماح بتكافؤ الفرص بين السيدات والرجال دون تفرقة عند تولى المناصب القيادية الجامعية، وإتاحة الفرصة لجميع من ينتمى للمجتمع الجامعى النجاح ومحاربة التميز وأشكاله فى التعليم العالى إلى جانب نشر ثقافة الفرص المتكافئه باستخدام البحث العلمى والتدريب الثقافى.
3- المشروعات الأوربية المشتركة:
تهدف المشروعات الأوربية المشتركة إلى خلق شراكات متعددة الأطراف بين مؤسسات التعليم العالى فى الاتحاد الأوربى والبلدان الشريكة على النحو التالى:- (Education Audiovisual and Culture, 2014, 26-27)
  • تطوير وتحديث ونشر مناهج جديدة أو أساليب وأدوات التدريس لتعزيز ثقافة ضمان الجوده, تحديث الإدارة والأنظمة الحاكمة لمؤسسات التعليم العالى.
  • تقوية دور مؤسسات التعليم العالى فى المجتمع وتعزيز مساهمتها فى تطوير التعليم المستمر مدى الحياة.
  • تعزيز مثلث المعرفة فى التعليم والبحث وتجديد الجامعات.
  • تشجيع الصلات مع سوق العمل بما فيها تعزيز تنظيم المشاريع، وإنشاء شراكات جديدة أرازمس التوعية بالنشاطات المختلفة كبرنامج إيراسموس وتوسيع نشاطها وتتضمن سفر الطلاب والباحثين والعاملين فى الجامعات.
كما وضعت الكثير من الجامعات إستراتيجيات متنوعة للاستفادة من البيئة العالمية الجديدة, وجذب الطلاب الدوليين، ومن ذلك مصر فقد عقدت بعض الجامعات المصرية عام (2012/ 2013) أكثر من (17) اتفاقية ثنائية, تعليمية وبحثية وتدريبية, مع بعض الدول العربية والأجنبية مثل السودان, لبنان, وليبيا, والولايات المتحدة, والمملكة المتحدة, وألمانيا, وفرنسا, وماليزيا, والهند, والصين وغيرها (وزارة التعليم العالى، 2015).
كذلك هناك نوع آخر متمثل فى الحراك الأكاديمى لأعضاء هيئة التدريس والباحثين, ويتم عن طريق إبرام اتفاقيات تعاون ثنائية – أو أكثر – بين الجامعات تعطى الحق لكل طرف فى الاستعانة بهيئة التدريس من الطرف الآخر, أو التعاون فى إنشاء برامج تعليمية أو تطوير البرامج القائمة, ومنها  البرنامج الأوربى (TEMPUS) 
1- مشروع أرازمس
يهدف المشروع تعزيز قدرة الجامعات الدول العربية الأعضاء للمساهمة فى احتياجات التنمية الوطنية والاستجابة لتحديات العولمة.
  • تعزيز التكامل بين جامعات حوض البحر المتوسط.
  • المساهمة فى توفير المؤهلات الضرورية لتنمية المجتمع.
  • توفير فرص للطلبة والباحثين والأساتذه والإداريين للحصول على المؤهلات والخبرات من دول الاتحاد الأوربى.
  • رفع المستوى الأكاديمى للجامعات العربية من خلال تبادل المنح والإشراف المشترك على رسائل الدراسات العليا وتبادل الأساتذه.
  • الفرص المتوفرة للحصول على درجات الماجستير من 20- 24 شهرًا, والدكتوراه من 30-36 شهرًا.
وتستمرالجامعات على الرغم مما سبق ذكره فى التعاون النشط مع شركاء أوربيين من خلال برنامج تمبس, وتشترك معظم الجامعات فى هذا النوع من التعاون, وتساهم فى تنفيذ برامج التعليم عن بعد, والتعليم مدى الحياة.
أما المشاركة فى الأنشطة الخاصة بالسفر والمشروعات الأجنبية المشتركة، فهى تعتمد بدرجة كبيرة على المبادرة الفردية بما فى ذلك الوعى الشخصى بالفرص والاتصالات الشخصية. ويعمل المستوى المنخفض من الإلمام باللغة الأجنبية لدى الطلاب والمحاضرين على تقييد حركة الانتقالات, ويقلل من أعداد التبادلات مع شركاء أجانب والنتيجة هى الوعى المنخفض بالبحوث الدولية فى مجال تأهيل المدرس واهتمام الجامعات. 
واستجابة لهذه التحديات فإن عددًا من المنظمات الوطنية والدولية أصدرت العديد من التقارير والإستراتيجيات لتدويل التعليم العالى والبحث العلمى (فى ضوء إعلان بولونيا)، بهدف نشر الوعى بضرورة تدويل التعليم العالى بين الأوساط الأكاديمية فى دول العالم، لما له من أهمية بالغة فى الاستفادة من الخبرات والتجارب فى مجال التعليم العالى وفهم أفضل للثقافات والحضارات والمساهمة فى الجوار الثقافى والاتجاه نحو مزيد من التسامح.
2- برنامج إيراسموس موندوس برنامج 2
هو برنامج مشاركة من خمس دول أوربية وسبع جامعات مصرية من البحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – البرنامج يمتاز بالخبرة الواسعة فى التعاون الدولى والتبادل الأكاديمى.
تسعى هذه البرامج إلى تنسيق تبادل الطلبة وكوادر أكاديمية من بين 88 مرشحًا الذين ستختارهم اللجنة. (مكتب تمبس فى الجامعات)
مستمر العمل بالمشروع لمدة 4 سنوات اعتبارًا من 15-6- 2012 إلى 14-7- 2016, برنامج المنح الدراسية, مجموعة 2, البند الخامس دول الخليج.
ثالثا: واقع تدويل التعليم الجامعى فى مصر:
يعد تضمين البعد الدولى أحد أهداف التعليم الجامعى بمصر الذى أقره قانون تنظيم الجامعات المصرية (رقم 49 لعام 1972) نصت المادة الأولى منه على: أهمية توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى، والهيئات العلمية العربية والأجنبية (وزارة التعليم العالى, 2008). وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومؤتمرات التطوير, وقد نال تدويل التعليم الجامعى تأييد ودعم الحكومات المصرية المتعاقبة.
ويظهر هذا فى وثيقة سياسة الجودة (مى سيد محمد, 2010, 13): أن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى يؤدى خدمات فى رعاية المبعوثين المصريين بالخارج أو الوافدين من مختلف دول العالم للدراسة فى مصر ,كما يعنى القطاع بالتبادل الثقافى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، والبرامج التى تتيح لأبناء مصر الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العالم من تطور تكنولوجى هائل فى كافة المجالات, كما يشجع القطاع الانفتاح على الثقافات الأجنبية بمصر، والتى يتابع القطاع أنشطتها المختلفة, فضلا عن رعاية القطاع للوافدين, مع تذليل أى عقبات تواجههم طوال فترة دراستهم أو بحوثهم, ليصبحوا خير سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم.
وتعد مصر وجهة من الوجهات الرئيسة بين الدول العربية للطلاب الراغبين فى الدراسة فى مجال التعليم العالى, وهى أيضا من البلدان التى استضافت 4% من الحصة العالمية للطلاب الذين يدرسون خارج بلدانهم (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, 2015, 11-12).
كما تستقبل بعض الجامعات المصرية الطلاب الأجانب الوافدين من جميع أنحاء العالم, بهدف تكوين علماء متخصصين فى العلوم المختلفة ويحقق التفاهم والسلام الدولى, ولكن على الجانب الآخر فإن عدد الطلاب المصريين فى الخارج ضئيل جدًا منهم لا يمثلون سوى 3.1% من جميع حالات القيد بالتعليم العالى على الرغم من استعداد العديد من المؤسسات لاستقبال طلاب دوليين. (سعاد عبد النبى وآخرون, 2008)
وتعددت الجهود التى اهتمت بقضية تدويل التعليم الجامعى المصرى, ويمكن تناولها من خلال المؤشرات التالية:
1- الطلاب الذين يدرسون فى الخارج:
وفقا للحسابات المستندة إلى بيانات اليونسكو, عدد الطلاب المصريين الذين يتابعون دراسات التعليم العالى خارج مصر لعام 2010 بلغ 11.627 طالبًا وطالبة (Unesco Institute of Statistics, 2012, 136), وقد أشارت التقارير والإحصاءات إلى أن عدد الطلاب المصريين فى الخارج ضئيل، حيث بلغ فى نفس العام 0.4% من حالات القيد القومية (منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى والبنك الدولى, 2010,  199).
ومنذ عام 1952 حتى 2010 تبين أن سياسة التبادل الطلابى مع دول العالم لا تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية المصرية خاصة بعد عام 1967 التى توليها مصر لهذه الدول, لذلك لابد أن يكون للتبادل الطلابى تخطيط بعيد المدى. وقد ذكرت وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات 2015: إن حركة الطلاب المصريين الملتحقين ببرامج تعليمية خارج الوطن, وهو ما لا تتوافر بيانات دقيقة يمكن تضمينها فى الوقت لراهن (وزارة التعليم العالى, 2015, 59)
2- الطلاب الوافدون:
يوجد عدد من الطلاب الوافدين إلى مصر من بلدان أخرى, وقد ظل القيد الدولى للطلاب فى مصر ينمو خلال السنوات الماضية مرتفعا من 41.564 عام 2006/2007 إلى 43.993 فى عام 2012/2013, وعلى رغم أن من معدل النمو بطىء للغاية إضافة إلى ضآلة النسبة بشكل عام, حيث لا تتخطى نسبة الطلاب الوافدين 2% من إجمالى القيد فى التعليم العالى  2012/2013 (وزارة التعليم العالى بمصر, 2015, 59), الجدير بالذكر أن أحد أدوات الانفتاح على العالم هو خدمات التعليم العالى للطلاب الدوليين, وهو ما يعزز بشكل مباشر قدرة الدولة على المنافسة, ويسجل أكبر حالات القيد الدولى فى جامعة الأزهر، حيث بلغت 38% تليها الجامعات الخاصة 31% مع توزيع البقية بين الجامعات الحكومية والتعليم المفتوح والمعاهد العليا الحكومية. (منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى والبنك الدولى, 2010, 202-203)
ويعد تحديد البلد أو القارة القادم منها الطالب الوافد أحد أهم العناصر لأنها انعكاس لإقبال بلدان بعينها على التعليم فى بلد ما, ويتبين أن قارة آسيا تعد أكبر مصدر للطلاب الوافدين لمصر، وعددهم 12.516 طالبًا فى حين تحتل قارة أفريقيا المركز الثانى بعدد 3.616 طالبًا يليها فى المركز الثالث قارة أوربا بعدد 454 طالبًا تاركة الأمريكتين تتزيل القائمة بنحو 50 طالبًا (قاعدة بيانات وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات, وزارة التعليم العالى, مصر, 2014)
وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف فلابد من إزالة العقبات التى تعترض الطلاب الوافدين، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لهؤلاء الطلاب بداية من عملية الالتحاق بالجامعات وحتى عودتهم لبلادهم ,ولن يتم ذلك إلا من خلال الجامعات نفسها لمناقشة مشكلاتهم التعليمية والاجتماعية مع وجود مستشارين للطلاب الأجانب بكل كلية كما فى جامعات دول العالم المتقدم.
3- حراك أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين: (البعثات والإشراف المشترك)
يتخذ تدفق المبعوثين من مصر وإليها أشكالاً متنوعة منها القصير والبعيد المدى, وبعثات ما بعد الدكتوراه وزيارات للأساتذة, وقد انخفض عدد المبعوثين المصريين من الجامعات الحكومية إلى الخارج من (251) فى عام 2001 إلى 74 فقط فى عام 2005 (منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى والبنك الدولى, 2010, 204). ولا توجد معلومات مماثلة فيما يتعلق بالمبعوثين الدوليين فى مصر.
كما أن النسب الخاصة بالبعثات الخارجية والإشراف المشترك التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس فى مؤسسات التعليم العالى الحكومية تشكل نسبا متدنية للغاية, حيث تصل إلى 0.2% للبعثات الخارجية من إجمالى أعضاء هيئة التدريس فى 2012/2013 إضافة إلى أن هذه النسبة تسجل انخفاضًا مضافًا عند مقارنتها بالنسبة فى 2007/2008، حيث كانت  0.6%, الأمر نفسه يتكرر مع الإشراف المشترك، حيث انخفضت النسبة من  0.5%  فى 2007/2008 إلى 0.3%  فى 2012/2013 (وزارة التعليم العالى, 2015, 61), وقد يرجع ذلك النقص فى الميزانية المالية التى تخصصها وزارة التعليم العالى للابتعاث, والاعتماد على المنح والمساعدات الدولية.
ومن ثم فمبادرات الحراك أعضاء هيئة التدريس فى الوقت الراهن لا تنبع من إستراتيجية واضحة ومحدده على أى من مستويى النظام أو المؤسسات .(صفاء أحمد شحاتة, 2014, 46) برغم تأكيد دليل أخلاقيات مهنة عضو هيئة التدريس من أن يحرص العضو على  إقامة علاقات تعاون مع المتخصصين فى مجاله فى بلده أو خارجه, مما يساعد على تنمية قدرات عضو هيئة التدريس, ويحفزه على التدويل والمشاركة.
4- البعد الدولى للمناهج:
لكى يتم تجهيز الخريجين بالمهارات والكفاءات العالمية/ اهتمت مؤسسات التعليم الجامعى بتدويل المناهج العامة، وذلك بتوقيع اتفاقات التفاهم, وحراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإعادة توجيه المناهج وتجديدها, وهناك أمثلة محدودة لتدويل المناهج فى مؤسسات جامعية خاصة.
ومازال هناك تحديات فى إضافة البعد الدولى للمناهج لما يتطلبه من المرونة والكفاءة فى تحديث المناهج, ويعود ذلك إلى رؤية الثقافة العربية التى لا تأخذ فى اعتبارها وحدة الوجود, والمعرفة, وكلية دينامية المتعلم واستقلاليته, ما انعكس على البنية التعليمية فى التعليم العالى، حيث أن هذه البنية تفصل بين الكليات وتقوم على إستراتيجية بناء مقررات منفصلة عن بعضها مما يؤثر على تكوين المتعلم، وعلى رؤيته للمشكلات (طلعت عبدالحميد وآخرون, 2004, 130).
5- اكتساب لغة ثانية:
ثمة بعد هام من أبعاد التدويل يتمثل فى إكساب الخريج لغة وظيفية ثانية وثالثة فى بعض الأحيان، ومن الواضح أن مؤسسات التعليم الجامعى لا تستطيع القيام بهذا المشروع بنفسها, ويلزمها تطوير كفاءة وظيفية فى اللغة الثانية بنهاية الدراسة الثانوية.
كما أوضحت التقارير الميدانية, أن اكتساب كفاءات فى اللغة الثانية فى مؤسسات التعليم الجامعى المصرى محدود جدًا على الرغم من تقديم عدة برامج فى اللغات الأجنبية، ولا سيما أن البرامج الدراسية المدولة تعتمد على اللغة الأجنبية وكذلك المهام العلمية ... وغيرها, ولعل هذا يتطلب التشجيع على تعليم اللغات الأجنبية فى كافة مراحل التعليم, مع الاهتمام فى الوقت ذاته بإتقان الطلاب اللغة العربية، وهو ما أكدته دراسة (ناجى عبد الوهاب وعلى عبد الروؤف نصار, 2012, 226).
هذا وقد أخذت بعض الكليات فى تعليم بعض تخصصاتها باللغة الإنجليزية, كما هو الحال فى كليات التجارة والإعلام والاقتصاد والحقوق, توفيرًا لخريجين يمكن استيعابهم كقوة عمل معدة للعمل بكفاءة فى سوق العمل الداخلى والخارجى.
6- توأمة الجامعات:
سعت مصر بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى معالجة عدد من القضايا الهامة وثيقة الصلة بعدد كبير من المجالات، منها برنامج توأمة الجامعات وكراسى اليونسكو التى تسعى لتوفير التدريب والبحوث، ويسهل تبادل المعلومات ونشر المعرفة, وتدريب الخبراء: كرسى لليونسكو الخاص بالطاقة جامعة الإسكندرية, وقد تم إنشاء كرسى لليونسكو خاصة بالبيئة والتنمية المستدامة فى جامعة جنوب الوادى, كرسى اليونسكو لحقوق الإنسان فى الجامعة الأمريكية, ونتج عن التعاون المستمر بين مصر واليونسكو تحقيق العديد من المشاريع الناجحة على سبيل المثال الحملة الوطنية لإنقاذ النوبة, إحياء مكتبة الإسكندرية.
وحول التعليم والبحث أكدت وزيرة التعليم والبحث الألمانية إنشاء فرع للجامعة الألمانية بالقاهرة, ويؤكد حركة التدويل الجامعى للطلاب والباحثين لتقريبهم من التعليم والتدريب العملى (معهد جوته لتعليم الألمانية فى مصر عام 1958). برنامج الشراكة بين ألمانيا ومصر والذى يشمل مكونات ثقافية وتعليمية وعلمية, وتدريب الطلبة والعمالة الماهرة فى ألمانيا لفترات محددة. وتفضل التعاون بين الأزهر الشريف وأقسام الدين الإسلامى لعدد من الجامعات الألمانية.
ويوفر البرنامج فرص التدريب والبحث المتخصص فى مراكز متفوقة ومتخصصة لطلبة الدراسات العليا فى الدول النامية, ومشروع التوأمة يقوم هذا الأسلوب عن طريق عقد اتفاقيات دولية تعاونية ثنائية, أو متعددة الأطراف توفر للطالب إمكانية بدء جزء من برنامج تعليمى بجامعة, ومواصلة دراسته فى نفس التخصص فى جامعة أخرى, وعند التخرج يحصل الطالب على شهادة علمية واحدة بتوقيع الجامعات التى أسهمت فى إعداده, أو يحصل على شهادة علمية من كل جامعة درس فيها (محمد عبد الرازق إبراهيم, 2012, 352).
وقد وقعت مصر اتفاقية لمشروع ترابط الجامعات المصرية والأمريكية عام (1980) باعتباره نموذجا للمشروعات البحثية المشتركة القائمة على التعاون الدولى فى مصر, وتم بمقتضاها تخصيص مبلغ (27,5) مليون دولار أمريكى لإقامة روابط بحثية علمية بين الجامعات فى البلدين بهدف المساهمة فى علاج معوقات الإنتاج والتنمية, وإعداد الكوادر العلمية للجامعات ومعاهد البحوث المصرية. (إيمان مصطفى محمد, 2004, 89)  
ونخلص من ذلك أن هذه المبادرات التى تقوم أساسًا على حراك الطلاب للحصول على درجات علمية فى الجامعات الأجنبية, أو الحصول على دورات تدريبية للتأهيل فى وظائف معينة, أو تبادل الأساتذة بين الجامعات وهى فى أضيق الحدود – تكون مدفوعة من القاعدة إلى القمة فى المقام الأول, ولا يبدو أنه توجد على المستوى الحكومى سياسة عامة صريحة ومتكاملة بشأن تدويل التعليم الجامعى، حيث يمكن أن ينظر إلى إستراتيجية التدويل على أنها نوع من الكماليات لا تستطيع ميزانية الدولة أو الجامعة أن تتحملها.
ومع سعى مصر وضع إستراتيجية لتدويل التعليم الجامعى فهناك العديد من المبادرات على المستوى المحلى, والإقليمى, والدولى والتى من أهمها:
أ- على المستوى المحلى:
  • إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
  • إنشاء الجامعة الفرنسية فى مصر بقرار جمهورى رقم 26 لعام 2002.
  • إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة بقرار جمهورى رقم 27 لعام 2002.
  • إنشاء الجامعة البريطانية عام 2005.
  • إنشاء جامعة الأهرام الكندية, والجامعة الروسية.
ب- أما على المستوى الإقليمى:
  • إنشاء فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم عام 1955. (فايز مراد مينا, 2001, 92).
  • جامعة بيروت بدعم من جامعة الإسكندرية عام 1960.
  • عقد اتفاقية التعاون بين كلية التربية جامعة عين شمس, وكلية التربية الحكومية بغزة عام 1994.
  • الانضمام إلى الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع الجامعة المفتوحة البريطانية وفقا لإستراتيجية تطوير التعليم الجامعى عام 97/1998-2001/2002.
  • افتتاح جامعة عين شمس فرع لها بإمارة رأس الخيمة العربية المتحدة (المجلس الأعلى للجامعات: الجلسة رقم (501) تاريخ 2/3/2009)
ج- على المستوى الدولى:
  • التعاون مع الجامعات المصرية والأمريكية, من خلال المنح والبعثات, والفروع المختلفة للجامعات الأمريكية بمصر منذ اتفاقية عام 1980.
  • التعامل مع الدول الفرانكفونية عام 1989.
  • الاتحادات والمنظمات والهيئات العربية والأجنبية.
  • المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. (أمانى نصر, 2006, 170- 211)
وثمة جهد ضخم من قبل الحكومة المصرية فى تشجيع الطلاب على الحصول على درجات علمية من الخارج, وجذب الطلاب الأجانب للبرامج المصرية, وهذا أدى إلى دعم المشاركة فى الاتفاقيات الدولية تحت رعاية برنامج تميس تحت رعاية الاتحاد الأوربى على تقديم الدعم لمشاركة أعضاء هيئة التدريس فى الشبكات الدولية, وعلى تعزيز الحراك إلى أوربا. (197, التعليم العالى فى مصر), وفى مطلع القرن (21) أصدرت وزارة التعليم العالى: الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى واشتملت على عدد من المشروعات وقد اهتم المشروع (التاسع عشر) منها بتنمية العلاقات محليًا, وإقليميًا ودوليًا, والذى يهدف إلى حصر ومراجعة الاتفاقيات القائمة بين الجامعات المصرية، وبين الجامعات الأجنبية, وتقييم مدى تطبيقها والاستفادة منها فى أنشطة التبادل الطلابى وتبادل هيئات التدريس والبحوث والدراسات المشتركة، وبحث أسباب القصور فى التنفيذ. (وزارة التعليم العالى: مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى, القاهرة, 2002)  
وقد جاء فى أحد الكتابات (2011) والتى اهتمت بسبل تطوير التعليم فى مصر وأهمية الانفتاح على العالم، وعلى وجه الخصوص تطبيق مبادئ اتفاقية بولونيا الأوربية (حسام البدراوى, 2011, 36), يعتبر الاتحاد الأوربى الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية, حيث ترتبط مصر والاتحاد الأوربى باتفاق الشراكة المصرية الأوربية الذى دخل حيز التنفيذ 2004، ويضم قطاعات التعاون فى المجال التجارى والتعليمى والصناعى والاقتصادى, وقد اعتمدت مصر خطة عمل سياسة الجوار الأوربى فى عام 2007 وتتضمن ما يلى:
  1. تحسين نوعية التعليم العالى فى مصر والارتقاء بأداء مؤسساته.
  2. التأهيل المهنى اللازم لأعضاء هيئة التدريس وترتيبهم وتقييم كفاءتهم التدريسية كما يقيم إنتاجهم العلمى من بحوث علمية وتأليف ونشر مشروع تحسين التعليم HEEPF كجزء من اتفاقية الفرصة لدعم وتمويل الخطة الإستراتيجية لمشروع تحسين التعليم.
  • فى يونيو 2008 قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع المفوضية الأوربية لمنحة قدرها 120 مليون يورو لدعم إصلاح التعليم, والتى تستهدف سبل الالتحاق بالتعليم, وجودته والمساواة بين الجنسين, وتستند هذه الجهود على حزمة إصلاحات فى مجال التعليم.
  • ويشكل بناء القدرات المؤسسية أولوية حيث تواصل مصر الاستفادة بشكل جيد من آلية التوأمة والإمكانيات المتاحة فى إطار برنامج (تابيكس) مثل الرحلات الدراسية عمل الخبراء التى تسمح بالاطلاع على تجربة الاتحاد الأوربى فى مجموعة واسعة من السياسات, وجارى تنفيذ 14 برنامجا للتوأمة.
تصور مقترح للإفادة من دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر:
كشفت الدراسة آنفا أن المنظمات الدولية (اليونسكو – والاتحاد الأوربى) تؤدى دورًا حيويًا فى مجال التعليم الجامعى, وعلى الجامعات المصرية أن تستفيد من ذلك الدور بما يؤدى إلى تضمين البعد الدولى فى كافة أوجه إدارتها الكلية, وبما لا يخل بالمقومات الوطنية – أو يضعفها, بهدف تعزيز جودة التعليم والتعلم, وهو يركز على تنمية المهارات والمعارف والاتجاهات والقيم المهمة اللازمة للعمل فى الأسواق المشتركة, وقد عرضت الدراسة التصور المقترح على الأساتذه* لتحكيمه، وأفادت الباحثة من آرائهم فى تعديله, وفيما يلى عناصر التصور المقترح:
أولاً: منطلقات التصور المقترح:
من المنطلقات التى يتم وضع التصور المقترح فى ضوئها, ما يلى:
  1. قصور فى القدرة على الاستفادة من جهود المنظمات فى عمليات تدويل التعليم الجامعى على مستوى مصر.
  2. تزايد حاجة الجامعات المصرية لتفعيل اتفاقيات التعاون الدولى والتوأمة العلمية مع الجامعات العالمية الرائدة فى المجالات (المعرفية – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ...), وما يترتب عليه من تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية, والدخول فى التعاون العالمى للتنمية المستدامة لخريجيها.
  3. تضمين التعليم الجامعى المصرى للبعد الدولى فى المناهج والبرامج التدريسية والبحثية والخدمية من أجل ضمان الإعداد الأفضل لخريجى الجامعات، وبما يتناسب مع سوق العمل ويتسم بسمات الدولية للخريج والقدرة على العمل.
  4. تحول الجامعات المصرية من مجرد مؤسسات تشكل سياقًا محليًا أو وطنيًا إلى جامعات تقوم  بدور أكبر فى المشهد العالمى.
ثانيًا: أهداف التصور المقترح:
يمثل الهدف الرئيس الإفادة من دور المنظمات الدولية فى تدويل التعليم الجامعى بمصر, وبالتالى فالتصور المقترح يهدف إلى:
  1. تعميق التنسيق والتعاون المؤسسى بين الجامعة والمنظمات الدولية (اليونسكو - الاتحاد الأوربى) فى تصميم وبناء المقررات والبرامج التعليمية والتدريسية.
  2. إضافة وحدة تنظيمية للبعد الدولى وهياكله ببنية مؤسسات التعليم الجامعى.
  3. زيادة فرص التعاون للحراك الثقافى – الاجتماعى – المهنى لأعضاء هيئة التدريس.
  4. الإفادة من الخبرات العالمية الرائدة مثل (مشروع بولونيا) فى مجال التدويل الجامعى مع مراعاة طبيعة واحتياجات المجتمع المصرى.
  5. تطبيق أساليب صناعة التنافسية العالمية لتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى دليل التنافسية العالمية.
ثالثًا: مكونات التصور المقترح وآليات تحقيقها:
فى ضوء ما سبق, يمكن تحديد بعض الإجراءات العملية للتصور المقترح لدور المنظمات الدولية فى تدويل الجامعات المصرية والتى يمكن تحديدها فى المحاور الآتية:
1- خطوات تنفيذ التصور المقترح:
للإفادة من المنظمات الدولية فى عملية التدويل يمكن أن تقوم المؤسسات الجامعية بالخطوات التالية:
  • التوعية Awareness: يشمل ذلك الوعى بالحاجة إلى التدويل, وأهدافه المنشودة, وفوائده الإيجابية بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع ككل.
  • الالتزام Commitment: ويشمل التزام أعضاء الإدارة العليا, وفرق العمل القيادية, وأعضاء هيئة التدريس, والعاملين والطلاب بدفع عجلة التدويل.
  • التخطيط  :Planningويشمل ذلك تحديد الاحتياجات والموارد المطلوبة, وصياغة الأهداف والأولويات, واختيار الإستراتيجيات المناسبة لتدويل الجامعة.
  • التشغيل  :Operatingويشمل ذلك تقديم الأنشطة والخدمات الأكاديمية ذات الصلة, وتطبيق المبادئ والمعايير الإرشادية الموضوعية سلفا لتدويل الجامعة.
  • التعزيز  :Reinforcementالدعم المستمر ويشمل ذلك توفير الحوافز والمكافآت, والتقدير والجوائز لأبرز المشاركين فى جهود تدويل الجامعة. 
2- آليات تنفيذ التصور المقترح:
فيما يلى خطوات بعض آليات للتصور وتتضح فى التالى:
أ-  بيان بأهداف ومبادئ السياسة القومية:
  • إنشاء لجان إحصاء لتكوين قواعد بيانات مشتركة تشرف عليها وزارة التعليم العالى, ويتم تحديث بياناتها بشكل دورى.
  • تكوين لجان وأنشطة لديها القدرة على النهوض بتفعيل خطط التدويل.
  • مجالس الجامعات: العمل على إنشاء تكتلات بين الجامعات المصرية أولا، ثم مع الجامعات العربية، والأجنبية الرائدة على غرار ما حدث فى مشروع بولونيا.
ب- دعم ورعاية المنظمات الدولية, والعمل فى مجتمع عالمى من خلال تقديم الجهود والمساعدات الفنية والمالية لمصر.
ج- التعاون والعمل باتساق مع المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم الجامعى بمصر مثل اليونسكو والاتحاد الأوربى لتحسين التعليم الجامعى, وزيادة جودته, وذلك بمراعاة التالى:
  • يقوم التدويل على أساس الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء هيئة التدريس ذوى الخلفيات الثقافية المتباينة, والحد من هجرة العقول المصرية للخارج, وتوفير كافة عوامل الجذب التى تسمح بعودتهم.
  • تكوين مجموعة أساسية من أعضاء هيئة التدريس داعمة للتدويل، هو المدخل المناسب لدمج وجهات النظر الدولية فى مؤسسة الجامعة.
  • عقد منتديات مفتوحة لدعوة أعضاء هيئة التدريس والاستماع لمقترحاتهم, وردود الفعل على المبادرات الدولية.
  • تشجيع العمل التعاونى بين أعضاء هيئة التدريس لتحقيق درجة عالية من التواصل بينهم وبين الطلاب الدوليين والعلماء الزائرين للمؤسسة.
  • توفير الدعم المادى والمعنوى لتشجيع أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات, وتقديم أوراق البحث فى جميع دول العالم.
  • تشجيع الحراك الأكاديمى للطلاب بين دول العالم, من خلال زيادة المنح الدراسية والتوسع فى برامج تبادل الطلاب بين الجامعات المصرية والأجنبية لتعزيز التعاون العلمى.
  • تعزيز إدراك طلاب الجامعة للعلاقات عبر الثقافية والقضايا العالمية مثل التفاهم والتعاون الدولى ونشر السلام العالمى وحقوق الإنسان.
  • تشكيل البرامج الدراسية المقدمة بحيث تتواكب مع احتياجات الطلاب من جهة, وسوق العمل من جهة أخرى, ومتطلبات التحديات من جهة ثالثة.
  • تشجيع تعلم اللغات الأجنبية فى التعليم الجامعى لأنها تعد قاعدة انطلاق إلى التربية الدولية, وتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء الحراك الدولى. مع الاهتمام فى الوقت ذاته بإتقان اللغة العربية.
  • توفير موقع شامل على الشبكة الدولية للمعلومات يتيح فرص التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين ينشدون فرصا تعليمية فى الخارج، على أن يوفر هذا الموقع العديد من فرص الدراسة والسفر للتعلم فى الدول المتقدمة.
د- زيادة الاهتمام ببرامج التوأمة والتنسيق والتكامل بين البرامج الأكاديمية المختلفة بما يحقق عنصر التنوع والتنافس بين الجامعات, وإجراء أبحاث علمية مشتركة, وعقد ورش عمل, وغيرها من أشكال التعاون الدولى.
  • التوسع فى الحراك الأكاديمى للمؤسسات الجامعية المصرية بالخارج والتوسع فى جذب مؤسسات التعليم الجامعى المرموقة بالخارج لإنشاء فروع لها فى مصر.
  • إنشاء مكتب خاص للمنح والإعلان عنها بوقت كاف، وأيضا به مندوب مسؤول عن البحوث الدولية.
هـ- على الجامعات المصرية تنمية الوعى المجتمعى فى التعامل الثقافى مع الطلاب الدوليين، وتبنى مبادرات مجتمعية مدنية لدمج الطلاب الدوليين فى النسيج الثقافى المصرى, وتقديم منح دراسية لهم لدراسة اللغة العربية والتاريخ المصرى والتراث المصرى العريق.
- تقديم الدعم لرجال الفكر فى الهيئات والمنظمات الدولية عامة ورجال الفكر المصريين خاصة فى اليونسكو والمفوضية الأوربية للنهوض بالتعليم الجامعى المصرى.
و- تخصيص صحيفة وطنية تهتم بعرض كل ما يتعلق بأخبار المنظمات الدولية، ودورها فى التعليم عامة والجامعى خاصة، وكيفية الاستفادة منها  بشؤون التعليم الجامعى من أخبار وقضايا, سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى, ومشاركة الأكاديميين والمحللين والمتخصصين فيه للإسهام فى الكتابة ومناقشة مختلف القضايا والتحليل بما يسهم فى توعية القراء والجمهور بالتعليم الجامعى فى مختلف القضايا.
3- متطلبات تنفيذ وضمانات نجاح التصور المقترح:
يتطلب تنفيذ التصور المقترح ضرورة تبنى القيادات القائمة على المنظمات الدولية لفلسفة التدويل، والعمل على نشر ثقافته فى التعليم الجامعى المصرى عن طريق المتطلبات التالية:
أ- متطلبات تشريعية:
  • تصميم إستراتيجية وطنية شاملة, وإطار سياسى عام من أجل عملية التدويل, بحيث تتماشى مع الأهداف الخاصة بالتعليم الجامعى وما بعده.
  • دعم التنوع والتمايز بين الجامعات فى الأهداف وأولويات العمل والخطط والبرامج ونظم إجراءات العمل لإستراتيجيات تضمن لها الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والمادية.
  • دعم الدولة لتدويل التعليم الجامعى خلال إصدار قوانين وتشريعات لازمة للوفاء بمتطلبات التدويل, والانفتاح على العالم, ودعم السياسة الخارجية لمصر فى إقامة علاقات تعاون وتوقيع مذكرات تفاهم فى التعليم الجامعى, وقيام الجامعة على أساس الاستقلال الكامل المالى والإدارى.
  • إتاحة الفرصة وتقديم تسهيلات لأعضاء هيئة التدريس إلى الخارج لأغراض علمية والعودة إلى مؤسساتهم الجامعية, من أجل تطبيق وجهة نظرهم الدولية والمعارف الجديدة فى مناهجهم.
  • إدراج سياسة خدمات ترويج المنح الدراسية الدولية, توفير حوافز مهمة لأعضاء هيئة التدريس من أجل دمج المنظور الدولى فى التدريس والبحوث وخدمة المجتمع.
  • إدماج الكفاءات التى يجرى تدويلها فى البيانات المتعلقة بمواصفات الخريج المتوقعة فى الإطار القومى للمؤهلات.
ب- متطلبات ثقافية:
من الأهمية وضع خطط ملموسة للتدويل  موضع التنفيذ وأن تتوافر الثقافة المؤسسية التى تجعل التدويل واقعا ملموسا, ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
  • توفير ثقافة مؤسسية تقوم على العديد من اللجان الجامعية والآليات التنظيمية التى يمكن من خلالها تسهيل القيادة الجماعية اللازمة لتنفيذ خطط التدويل.
  • تنمية ثقافة المؤسسة لتكوين موقف إيجابى من بين أعضاء هيئة التدريس فى اتجاه دمج المنظور الدولى فى المواد التى يدرسونها والبحوث وخدمة المجتمع.
  • مسؤولية رؤساء الجامعات, وقادة تدويل المؤسسات التعليمية على رسم صلات واضحه بين أهداف التدويل والعمليات المتعلقة بتلك المبادرات على نطاق المؤسسات الجامعية الأخرى التى يشارك فيها بالفعل أعضاء هيئة التدريس.
  • التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب فى جميع أنحاء المؤسسة التى تغطى العديد من التخصصات المطلوبة من أجل خطط التدويل.
  • ممارسة مؤسسات التعليم الجامعى للتعددية اللغوية وتوفير برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك الطلاب.
ج- متطلبات بشرية:
  • الاهتمام بإعداد رجال الفكر والسياسة المرشحين للمنظمات والهيئات الدولية, وخاصة للمدير العام لمنظمة اليونسكو لأن مدة انتخابه لمدة ست سنوات، وبالتالى يمكن أن ينسق بين جهود وبرامج تلك المنظمات ويعمل على تحقيق أهدافها.
  • توافر قادة وإداريين وأعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهارات الاتصال والتواصل مع المنظمات الدولية، خاصة (اليونسكو, والاتحاد الأوربى) والهيئات واللجان العلمية, ويؤمنون بثقافة عمل الفريق وتبادل الخبرات, ومدربين على استخدام التكنولوجيا.
  • تنظيم دورات لإطلاع جميع القائمين على مؤسسات التعليم الجامعى بأهداف التدويل وسبل تحقيقة والعمل على إيجاد جو من التواصل والتعاون بينهم.
  • تفعيل الاتفاقيات الدولية فى مجال الحراك التعليمى والعمل على تجاوز الصعوبات فى ممارسة فعالة لحرية الحركة مع إعطاء تسهيلات للقيام بأبحاث دولية مشتركة.
  • إقامة ورش عمل خاصة باعضاء هيئة التدريس فى مجال تدويل المناهج, وتستطيع من خلالها الجامعات توفير الفرص لأعضاء هيئة التدريس لتبادل الممارسات الناجحة فى مجال إعادة تصميم المناهج, ودمج وجهات النظر المتعلقة بتعدد الثقافات العالمية.
  • العمل على الاستفادة بمزيد من المنح فى مجال المناهج وطرق التدريس، حيث تدعم المؤسسات التعليمية فى:
  • عملية دعم  متطلبات التدويل فى محتوى المقررات الدراسية الحالية.
  • تطوير المقررات الدراسية الجديدة مع التركيز على المواصفات الدولية.
  • وجود مكتب إرشادى على مستوى عال من الكفاءة مرتبط بالمنظمات لتقديم الخدمة للطلاب والباحثين الدوليين.
د- متطلبات مادية وتكنولوجية:
  • توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتعزيز الإمكانات المتاحة للتعليم الجامعى, وتحسين البنية الأساسية من أبنية ومرافق ومكتبات ومعامل ومختبرات وتجهيزات علمية وتكنولوجية وشبكات اتصال وتواصل وغيرها.
  • تنويع مصادر التمويل للوفاء بالمتطلبات المادية الضخمة, وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدنى على الاستثمار فى التعليم الجامعى. بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا للعمل فى سوق العمل الدولى.
  • تشجيع التمويلات البسيطة مثل التمويل الجزئى لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث داخل الدولة وخارجها, وكذلك المشاركة فى برامج التبادل الدولى للتعليم, حيث أنها تقطع شوطا طويلا فى إشراك أعضاء هيئة التدريس فى تشجيع التدويل.
  • تدعيم مبادرات الاتصال والتواصل مع الجامعات وغيرها بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة التعليم ومستوى أعضاء هيئة التدريس.
4- معوقات تنفيذ التصور المقترح وكيفية التغلب عليها:
قد يواجه تنفيذ التصور المقترح بعض الصعوبات, وتتمثل فيما يلى:
  • هجرة الكفاءت والعقول العلمية رفيعة المستوى للدول المتقدمة الأمر الذى يعطل التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية, ويمكن التغلب على ذلك من خلال تقديم الحوافز المادية والمعنوية التى تجتذب العقول البشرية الوطنية, وتشجع اندماج وتعاون منظمات التعليم الجامعى مع الجامعات الأجنبية والخاصة, بما يحقق التميز للجامعات المصرية ويزيد من قدراتها التنافسية.
  • نقص التمويل الحكومى, وغياب الشركاء الدوليين, ويمكن التغلب على ذلك باستثمار التمويل المخصص من الدولة, وجذب المزيد من دعم رجال الفكرو الأعمال والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى, بإجراء حوار مجتمعى للتغلب على تلك التحديات.
  • ضعف وعى العاملين بالجامعات بأهمية التدويل وهو ما يمكن وصفه لدى البعض بأنهم مقاومون للتغيير, ويمكن التغلب على ذلك بتوضيح فوائد التدويل.
  • الفجوة الرقمية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المعوقات اللغوية والثقافية, وضعف اكتساب اللغات الأجنبية فى مؤسسات التعليم الجامعى, ويمكن التغلب على ذلك بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريس وتعلم اللغات فى المراحل التعليمية الأولى والجامعية مع استقدام أساتذة لغتهم الأصلية اللغات الأجنبية مع إتقان اللغة الأم اللغة العربية.
  • الصراع التقليدى داخل الجامعة بين الانعزال وعمليات التدويل والتردد أمام التجديد والتغيير, وضعف الاندماج الإقليمى, ويمكن التغلب على ذلك من خلال تشجيع اندماج وتعاون منظمات التعليم الجامعى مع الجامعات الأجنبية والخاصة على التكيف مع تقنيات التعليم من جهة, ومتطلبات أسواق العمل من جهة أخرى. بتبنى إستراتيجيات التغيير المناسبة لتسريع عمليات التغيير وبناء كتلة حرجة تقوده.
  • تقادم البنية المؤسسية وضعف ملاءمتها للتوجهات الحديثة للتطور لاجتذاب الطلاب الدوليين, ويمكن التغلب على ذلك بجذب المزيد من دعم رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى تجهيز تلك المنشآت والجامعات.
  • كثرة الأعباء الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس, ويمكن التغلب على ذلك من خلال التنسيق والتعاون, وتشجيع العمل الجماعى فى فريق والتعامل مع أحدث وسائل التعليم والتعلم, وتهيئة البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار, ومراجعة سياسة الترقية والتفرغ العلمى.
  • حواجز فردية تعيق إشراك أعضاء هيئة التدريس فى التدويل، وهى الموقف من التعليم الدولى, وحجم المعرفة والمهارات الشخصية والكفاءة المعرفية, ويمكن التغلب على ذلك بمطابقة أو نقل خبرات ظهرت فى جميع دول العالم لمواجهة تلك التحديات.
5- الجهات المسؤولة عن تنفيذ التصور المقترح:
  • وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
  • رجال الفكر فى الهيئات والمنظمات الدولية عامة ورجال الفكر المصريين خاصة فى اليونسكو والاتحاد الأوربى.
  • أولياء الأمور, والطلاب.
  • رجال الإعلام والصحافة والفكر فى المجتمع والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة بالعلاقات الدولية.
 
 

المراجع:
أولاً: المراجع العربية:
  1. ابتسام إبراهيم الحديثى, وعصام جمال سليم غانم: تدويل مؤسسات التعليم الجامعى طبيعته ومداخله: قراءة تحليلية لبعض التجارب والخبرات الدولية المعاصرة ,مجلة التربية, ع (155), ج (2), كلية التربية, جامعة الأزهر, 2013.
  2. أحمد جمال: اليونسكو والعالم الثالث, التربية, عدد 95, اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة, 1990.
  3. أحمد الخطيب: الجودة النوعية للتعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى لمواجهة التحديات المستقبلية, المؤتمر الثامن للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى, القاهرة فى الفترة من 24-27 ديسمبر 2001, المجلد الأول.
  4. إلياس أنطوان: قاموس إلياس العصرى, الطبعة الثانية والثلاثون, القاهرة, دار إلياس العصرية, 1992.
  5. أمانى محمد نصر:دراسة مقارنة لبعض الخبرات الأجنبية فى تدويل التعليم الجامعى وإمكانية الإفادة منها فى جمهورية مصر العربية, رسالة دكتوراة ,كلية التربية, جامعة عين شمس, 2006.
  6. أميمة حلمى مصطفى: تدويل التعليم الجامعى فى كوريا الجنوبية وإمكانية الإفادة منه فى مصر, مجلة كلية التربية, جامعة طنطا,ع (60), 2015.
  7. إيمان مصطفى محمد: التبادل التعليمى بين الجامعات كمدخل لتحقيق التفاهم الدولى فى كل من أمريكا واليابان ومصر, رسالة دكتوراه. كلية الدراسات الإنسانية, جامعة الأزهر، 2004.
  8. ثروت عبد الحميد عبد الحافظ: الاتجاهات الحديثة فى تدويل التعليم الجامعى وإمكانية الإفادة منها فى مصر, مجلة كلية التربية, جامعة الأزهر,ع 167, ج1, يناير 2016.
  9. حسام البدراوى: التعليم فرصة للإنقاذ, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 2011.
  10. حسن نافعة: العرب واليونسكو, سلسلة عالم المعرفة, عدد 135, الكويت, المجلس القومى والفنون والآدب, 1989.
  11. حسين زند, أميمة كرار: ضمان الجودة فى العالم العربى: مسار بولونيا نموذجا "أعمال المؤتمر الإقليمى العربى حول التعليم العربى, القاهرة, 31 مايو – 2 يونيو, 2009.
  12. بيتر سكوت: عولمة التعليم الجامعى, ترجمة خالد العامرى, القاهرة, دار الفاروق للنشر والتوزيع, 2008.
  13. ربحى مصطفى عليان: منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو), الأمن والحياة, مج27, ع (305), جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نوفمبر, 2007. رابط  https://search.mandumah.com/Record/347258
  14. سعاد عبد النبى وآخرون: المدخل إلى التربية الدولية, القاهرة, مكتبة زهراء الشرق, 2008.
  15. شهيدة البارز: "المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادى والعشرين محددات الواقع وآفاق المستقبل", لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية, القاهرة, 1998.
  16. صفاء أحمد محمد شحاتة: التمكين المؤسسى مدخلا للتحول إلى مؤسسات التعلم تصور مقترح لمؤسسات التعليم الجامعى فى مصر, مجلة كلية التربية, العدد (38), ج1, جامعة عين شمس, 2014.
  17. صفوت سالم: دور منظمة الألكسو فى تطوير التعليم العالى فى البلدان العربية, ملخص أوراق عمل وبحوث ودراسات المؤتمر العلمى السنوى السادس والعشرين بعنوان "تطوير التعليم العالى بالوطن العربى فى عصر التكنولوجيا الفائقة والتنافسية", للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية, من 26- 27 يناير, 2019.
  18. طلعت عبد الحميد وآخرون: تربية العولمة وتحديث المجتمع, دراسات فى الأصول الفلسفية والاجتماعية للتربية, القاهرة, دار فرحة, 2004.
  19. عارف الصوفى وآخرون: التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية, ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثانى عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى, المواءمة بين مخرجات التعليم العالى وحاجات المجتمع فى الوطن العربى, بيروت, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 6-10 ديسمبر 2009.
  20. عائشة عبد الفتاح مغاورى الدجدج: تصور مقترح لتدويل التعليم الجامعى فى ضوء المعايير العالمية لتصنيف الجامعات, مجلة كلية التربية ,جامعة بنها, ع109, مج 2016، 27.
  21. عبد الرحمن بن محمد أبو عمه: النظام الأوربى فى التعليم العالى ومشروع بولونيا, مركز البحوث والدراسات فى التعليم العالى, سلسلة إصدارات مركز البحوث والدراسات (10), مكتبة الملك فهد الوطنية, 2010.
  22. عبد الله محمد على العامرى: متطلبات تدويل التعليم العالى كمدخل لتحقيق الريادة العالمية للجامعات السعودية "تصور مقترح "متطلب تكميلى لنيل درجة الدكتوراة, كلية التربية, جامعة أم القرى, 1434هـ -2012.
  23. على يوسف الشكرى: المنظمات الدولية, دار صفاء, ومؤسسة دار الصادق للطباعة والنشر والتوزيع , ط1, 2012.
  24. فايز مراد مينا: التعليم فى مصر – الواقع والمستقبل حتى عام 2020, منتدى العالم الثالث, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 2001.
  25. قسطنتيين تودورى: المنجد, بيروت, دار النبراس العربى, 1996.
  26. بوحنية قوى: إدارة مؤسسات التعليم العالى فى ظل الاقتصاد المعرفى – مقاربات معاصرة, الإمارات العربية المتحدة, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية, 2009.
  27.  ماهر أحمد حسن محمد: "تدويل التعليم الجامعى كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للجامعات المصرية: آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس فى بعض الجامعات المصرية, المجلة التربوية, الكويت, ع 113, مج 29, معهدالدراسات التربوية، جامعة القاهرة، ديسمبر, 2014م.
  28. مجدى عزيز: البحث العلمى التربوى كنشاط إبداعى فى عصر العولمة, مجلة البحث التربوى, السنة الأولى, العدد الأول, يناير 2002.
  29. مجدى قاسم, وفاطمة سالم: مستقبل جودة التعليم – التدويل وريادة المشروعات والطريق إلى الجودة العالمية, القاهرة, دار العالم العربى, 2012.
  30. المجلس الأعلى للجامعات, مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير المنظومة القومية للتعليم الجامعى والعالى: ورقة عمل مقترحة للعرض على المؤتمر القومى للتعليم العالى, القاهرة, المجلس الأعلى للجامعات, لجنة تطوير التعليم الجامعى والعالى, يناير 1999.
  31. مجلة المعرفة, عبربرنامج إرازسموس مسيرة ناجحة نحو مجتمع المعرفة الأوربى, عدد خاص (152), ذو العقدة 1428هـ, نوفمبر 2007.
  32. محمد إبراهيم عبد العزيز إبراهيم خاطر: تدويل التعليم: أحد مداخل تحقيق الميزة التنافسية للجامعات المصرية, مجلة كلية بالزقازيق, ع 87, أبريل 2015.
  33. محمد زكى عويس: كتاب عالمى حول تدويل التعليم العالى, جريدة الأهرام 31/12/2013, سنة 138, العدد (46411), http://www.ahram.org.eg/News/1050/59/250684/
  34. محمد زكى عويس: التعليم والأمن القومى, كراسات علمية, سلسلة غير دورية, المكتبة الأكاديمية, 2016.
  35. محمد حسنين العجمى: التطور الأكاديمى والإعداد للمهنة الأكاديميه بالجامعات المصرية بين تحديات العولمة ومتطلبات التدويل, مجلة كلية التربية جامعة المنصورة, العدد 52, جزء الأول, 2003, ص 157.
  36. محمد حسنين العجمى: التطور الأكاديمى والإعداد للمهنة الأكاديمية بين تحديات العولمة ومتطلبات التدويل, المكتبة العصرية للنشر والتوزيع, المنصورة, 2007.
  37. محمد عاطف غيث: قاموس علم الاجتماع, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, 1989.
  38. محمد عبد الرازق إبراهيم ويح: تصور مقترح لبناء تكتل جامعى عربى فى ضوء متطلبات وتحديات تدويل التعليم, مجلة مستقبل التربية العربية, مج 19, العدد 77, إبريل 2012.
  39. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: خطة تطوير التعليم فى الوطن العربى, التربية والتعليم العالى والبحث العلمى, تونس, 2008.
  40. منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والبنك الدولى: مراجعات لسياسات التعليم الوطنية التعليم العالى فى مصر, 2010.                           Available at: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/44913775.pdf, accessed on 20/11/2018.
  41. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: التعليم العالى, مكتب إعلام الجمهور, إبريل 2006.
  42. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: مشروع تقرير أولى عن إعداد اتفاقية عالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالى, باريس, اليونسكو, 2015.
  43. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, اليونسكو: التعليم العالى فى مجتمع العولمة وثيقة توجيهية, (ED-2004/WS/33), طبع فى فرنسا, 2004.
  44. مى سيد محمد, قطاع الشؤون الثقافية والبعثات, دليل الجودة رقم الوثيقة, CAM-422-QM–01, وزارة التعليم العالى, جمهورية مصر العربية, 2010.
  45. بيان المؤتمر العالمى للتعليم: الديناميات الجديدة فى التعليم العالى والبحث من أجل التغير المجتمعى والتنمية واليونسكو باريس 5-8 يوليو, 2009.
  46. منير محمود بدوى: دور الجامعة بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل, رؤية نظرية, التعليم العالى فى مصر خريطة الواقع واستشراف المستقبل, أعمال المؤتمر السنوى الثامن عشر للبحوث السياسية, المجلد الأول, مركز البحوث والدراسات السياسية, جامعة القاهرة, 14-17 فبراير 2005.
  47. ناجى شنوده: مناخ المؤسسة التعليمية وتحديات العولمة, مؤتمر البحث التربوى فى مواجهة قضايا ومشكلات التعليم قبل الجامعى "رؤية مستقبلية", مجلة البحث التربوى, المجلد الأول. العدد الثانى, يوليو 2002, عدد خاص الجزء الثانى.
  48. ناجى عبد الوهاب هلال, على عبد الرؤوف نصار:  تدويل التعليم الجامعى المصرى على ضوء تحديات العولمة (رؤية مستقبلية), مجلة مستقبل التربية العربية, مج (19), ع (77), 2012.
  49. نجلاء محمد حامد: التعليم الجامعى المصرى والتنافسية العالمية التحديات والفرص, دراسة تطبيقية على الطلاب الوافدين, معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة, مجلة مستقبل التربية العربية, ع 75, مج 19, يناير 2012.
  50. وزارة التخطيط, جمهورية مصر العربية: إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 الغاية – المحاور – الأهداف – مؤشرات القياس, أعسطس, 2014.
  51. وزارة التعليم العالى: قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وفقا لآخر التعديلات, ط 26, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة, 2008, المادة رقم (1).
  52. وزارة التعليم العالى: مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى, القاهرة, 2002.
  53. وزارة التعليم العالى بمصر: دراسة استشرافية للتعليم فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 فى إطار رؤية إستراتيجية للهيكل والمحتوى والمنهج للتعليم العالى, الإدارة العامة للبحوث الثقافية بوزارة التعليم العالى المصرية, القاهرة, 2012.
  54. وزارة التعليم العالى بمصر: وحدة التخطيط الإستراتيجى, التعليم العالى فى مصر- التقرير الوطنى - 2009.
  55. وزارة التعليم العالى بمصر: وحدة التخطيط الإستراتيجى, إستراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالى فى مصر 2015-230 "مصر تستثمر المستقبل", القاهرة, 2015.
  56. ياسر عبد السلام عبد المجيد راضى, الجهود التربوية لمنظمتى اليونسكو والألكسو وكيفية الإفادة منها فى مصر, رسالة ماجستير, كلية التربية بكفر الشيخ, جامعة طنطا, 2003.
  57. اليونسكو: بحث فى سياسات التغيير والنمو فى مجال التعليم العالى, القاهرة, مطبوعات اليونسكو, 1995.
  58. يونسكو, التعليم العالى فى مجتمع العولمة "وثيقة توجيهية" متاحة على الإنترنت رابط https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136247_ara بتاريخ 19/1/2019
ثانيًا: المراجع الأجنبية:
1-Association of International Educators: Internationalization of higher Education Practices and Priorities Survey Report, France, 2o13.  
2- de wit,h.,2009:measuring success in the internationalization of higher education ,published by the European association for international education.
3- Eurpean University Association )  EUA): Internationalisation in  European  Higher Educatiors : European Policies, Institutional Strategies and EUA Support, The European  University Association  , 2o13.
4- European Commission: the European  Higher Education Area in 2012 :Bologna Process Implementation Report, European Commission, 2012 .
5- Education  Audiovisual and Culture Executive Agency :The Main Achievements of the Tempus Programme of The  Tempus Programme inThe  Southern  Mediterranean2002-2013, The Tempus Unit, Bruxelles.2014.
6- Horn,A.S., Hendel, D.D.,& Fry,G.W. ( 2007). Ranking the international dimension of top research  universities in  the United States  Journal of Studies in International Education, 11 (3/4), 330-358.
7-  Kerklaan,V. and Moreira, G & Boersma, K.: The Role of Language in the Internationalisation of Higher Education: an example from Portugal, European Journal of Education, Vol. 43, No. 2, 2008.
8- Knight Jane: Internationalization of Higher Education, Practices and Priorities: 2003 IAU Survey Report. International Association of  Universities, France, 2003.
9-  Knight Jane : Higher Education in Trumoil: The changing world of Internationalization,     Rotterdam, Netherlands, Sense publishers,2008  
10- Knight Jane: A  Model for the  Regionalization of  Higher Education: the Role and Contribution of tuning .tuning Journal for Higher  Education ,Issue No.1, 2013.
11- Powar, K. B.: International Student Mobility: the Global  Scenario and Indian Mobility Trends, Trends in  Internationalization of Higher  Education in India, Conference of the Global University –Industry, 20-21,nov., Confederation of Indian Industry ,Greater Noida 2014 .
12- Unesco institute of statistics: global education digest 2012-opportunities  lost:the impact of grade repitition and early school leaving , montreal , Canada 2012.
13- Khan, Mohamed etal., The Role of Internationalization in the Higher Education Industry: An exploratory study, Journal OF Economics&Strategic Management of Business Process (ESMB),2016, Available at :http://ipco-co.com/ESMB, Journal /ESMB/2, PDF, accessed 0n:3/12/2018.

* 1- أ.د. أحمد فؤاد حلمى: أستاذ التخطيط والتطوير المؤسسى بالمركز القومى للبحوث والتنمية.
2- أ.د.م. أميرة محمد محمود شاهين: أستاذ مساعد بكلية البنات جامعة عين شمس.
3- أ.د.  ثروت عبد الحميد عبد الحافظ: أستاذ الإدارة والتخطيط بكلية التربية جامعة الأزهر.
4- أ.د. دسوقى حسين دسوقى عبد الجليل: أستاذ التخطيط التربوى بمعهد التخطيط القومى.
5- أ.د. رشيدة السيد أحمد الطاهر: أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوى بكلية التربية جامعة حلوان.
6- د. صباح رحومه أحمد حسن: مراقب جوده بإدارة قياس الجودة بمديرية التربية والتعليم.
7- أ.د. نادية يوسف كمال الدين: أستاذ أصول التربية بكلية البنات جامعة عين شمس.

المزيد من الدراسات

دور المشرفة التربوية فى تحسين أداء معلمات التحفيظ المبكر للقرآن فى رياض الأطفال بمدينة الرياض
تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية
واقع إدارة الصراع التنظيمى فى عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأكثر قراءة

النظرية التربوية وتأصيلها التربوى لدى مفكرى التربية المعاصرين "دراسة تحليلية نقدية"
أ.م.د فاطمة الزهراء سالم محمود,  
ديسمبر , 2018
رؤية تربوية مقترحة لتفعيل حوكمة الجامعات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر2030
أ.د. إيمان حمدى محمد عمار,  
مارس , 2020
دور رياض الأطفال فى دولة الكويت فى غرس القيم الأخلاقية لدى أطفال الرياض من وجهة نظر المعلمات
د. بدر حمد العازمي,  د. حنان محمد المزيدي ,  
ديسمبر , 2018
التربية الجمالية وماهيتها، وأهدافها، وخصائصها
أ. نجلاء عطية عبد الرحمن,  د. محمد درويش درويش,  د. ريهام حسين سلامة,  
أكتوبر , 2019

النشرة البريدية

إشترك فى نشرتنا البريدية كى تصلك أخر أخبار وأنشطة المجلة وموعد صدور أعدادها..