الرئيسيةأعداد المجلة تفاصيل الدراسة

تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية

  تنزيل البحث ..
مقدمة:
تمتلك الجامعات ميزة مهمة قد لا تتوفر للقطاعات والمؤسسات الأخرى، وهى وجود موارد بشرية ذات مستوى متقدم من التأهيل العلمى والخبرة، فأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات يعتبرون ثروة بشرية مهمة، وذلك لتنوع خبراتهم وتخصصاتهم؛ فتحرص كثير من الجهات والمؤسسات الأخرى على استقطابهم للعمل فى المراكز والمناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم الفنية والإدارية.
والإدارة فى أى جامعة مسؤولة عن حسن استغلال مواردها المادية والبشرية، لتحقيق أهدافها، ولذلك فالإدارة تلعب دورًا أساسيًا فى نجاح الجامعة، وتحقيق قدرتها على الوصول إلى طموحاتها وآمالها.
يعتبر عضو هيئة التدريس، من أهم عناصر العملية التعليمية بالجامعة، فلم يعد دور عضو هيئة التدريس نقل المعارف ذات الصلة بموضوعات مقرراته الدراسية؛ بل أضحى يقوم بأدوار أخرى، مثل: الدور التوجيهى، والدور الاجتماعى (Chalmers & Fuller, 1996, 49-50).
وتعتبر عملية صنع القرار جوهر العملية الإدارية ومحورها الذى تدور حوله باقى العمليات الإدارية، حيث تواجه الهيئة الإدارية فى الجامعات مواقف وتحديات كثيرة تتطلب باستمرار التحديد الدقيق والواضح لها، وذلك بتنمية البدائل، سواء كان ذلك على مستوى الجامعة أو الكلية أو كل مستوى الأقسام الأكاديمية. فنجاح عملية صنع القرار لا تقتصر على تحديد المشكلة وتحديد البدائل فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى توفير المعلومات الدقيقة التى تساعد على تشخيص المشكلة فى الوقت المناسب، بالإضافة إلى وجود مشاركة فاعلة من قبل المعنيين بصنع القرار. (نصار، 2001، 22).
كل ذلك يدعو إلى دراسة الإدارة الجامعية، وإلقاء الضوء على أسلوب عملها، وإلى الحديث عن صنع القرار فيها، حيث أن صنع القرار كما هو معروف فى أدبيات الإدارة، هو لب العملية الإدارية وجوهرها، حتى إن بعض الباحثين بالغ فى هذا الاتجاه إلى درجة تجاهل معها وظائف الإدارة الأخرى من تخطيط، وتنظيم، وتوجيه، وتمويل، واقتصر على وظيفة صنع القرار باعتبار أن الإداري فى النهاية هو صانع القرار (بطاح وعيسان، 1999، 196).
مشكلة الدراسة:
تشير العديد من الدراسات التى أجريت على البيئة السعودية إلى أن عضو هيئة التدريس يعانى من مشكلات عديدة، ومنها دراسة بوشيت (1426هـ) والمهدى (2001) والناجم (1422هـ) والحربى (2005) والشيخى (2009).
وتمثلت هذه المشكلات فى: قصور فى اطلاع أعضاء هيئة التدريس على اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بعملهم، قصور فى مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى عمليات صنع واتخاذ القرار، وافتقار بعض أعضاء هيئة التدريس إلى المهارات والأساليب الضرورية للإرشاد الأكاديمى، والتركيز فى تقويم الطالب الجامعى على المجال المعرفى على حساب المجالين المهارى والوجدانى، وقصور فى عملية مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات والندوات.
كل هذا ينعكس بالضرورة على دور عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية؛ وجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية أحد الجامعات العريقة بالمملكة العربية السعودية، والتى تؤمن بأن سمعتها ترتكز على مستوى أداء اعضاء هيئة التدريس فيها. وقد لاحظ الباحث كونه أحد أعضاء هيئة التدريس فى هذه الجامعة، أن هناك قصورًا فى الجوانب المتعلقة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار، وأن هناك حاجة لتطوير دور أعضاء هيئة التدريس فى صناعة القرار بالجامعة فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية.
أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الاسئلة التالية:
  1. ما درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية من وجهة نظرهم؟
  2. ما درجة معرفة مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
  3. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) فى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعزى لمتغيرات (الجنس، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية)؟
  4. ما المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية من وجهة نظرهم؟

أهداف الدراسة:
  1. تحديد درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية من وجهة نظرهم.
  2. تحديد درجة معرفة مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
  3. التعرف على تأثير متغيرات (الجنس، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية) فى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار.
  4. تقديم عدد من المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة فى أنها يمكن أن تكون مرجعًا للباحثين والمختصين فى مجال الإدارة التربوية بشكل عام، وإدارة التعليم العالى بشكل خاص فيما يتعلق بمجال صنع القرار. وقد تسهم هذه الدراسة فى رفع مستوى الوعى لدى القيادات الأكاديمية فى الجامعات بأهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار نظرًا لما يمتلكونه من قدرات إدارية وفنية. ويمكن أن تساعد الإدارة الجامعية فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على وجه الخصوص فى معرفة واقع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار، والاستفادة من المقترحات التى يمكن أن ترفع درجة مشاركتهم.
حدود الدراسة:
تمثلت حدود هذه الدراسة فى:
الحد الموضوعى:
تقديم مقترحات لتفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية.
الحد المكانى:
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى المملكة العربية السعودية.
الحد الزمنى:
العام الجامعى 1437/1438 هـ.
مصطلحات الدراسة:
عضو هيئة التدريس:  Faculty Member
نصت المادة الأولى من اللائحة المنظمة لشئون منسوبى الجامعات السعوديين من أن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات هم "الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون" وأضافت المادة الثانية من اللائحة لأعضاء هيئة التدريس كل من المحاضرين والمعيدين ومساعدى الباحثين"، (مجلس التعليم العالى، 1418هـ، 5).
ويعرف الباحث عضو هيئة التدريس اجرائيا: كل من يقوم بالتدريس فى الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير ويساهم فى تحقيق أهداف الجامعة.
المشاركة فى صناعة القرار: Participation in Decision-Making
يعرف صنع القرار بــأنه عملية التفكير والتحليل والمفاضلة بين البدائل لتشكيل صيغة قرار معين فى قضية محددة. هولت (Holt, 1993, 131).
أما المشاركة فى صناعة القرار فتعنى دعوة القائد لمرؤوسيه، والالتقاء بهم لمناقشة مشاكلهم الإدارية التى تواجههم، وتحليلها ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لها، مما يخلق الثقة لديهم، لإشراك القائد لهم فى وضع الحلول الملائمة للمشاكل الإدارية (كنعان، 1995، 218).
ويعرفها الباحث إجرائيا: العملية الجماعية التى يساهم فيها أعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية الممثلة بالعميد ورئيس القسم فى مناقشة قرارات اللجنة الإدارية وقرارات اللجنة العلمية، وقرارات المجلس العلمى وقرارات مجلس الكلية.
الإطار النظرى:
المهام الفنية والإدارية لعضو هيئة التدريس بالجامعة:
يتمتع عضو التدريس فى الجامعة فى نطاق عمله الجامعى بمساحة معقولة من حرية التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأى فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمى والأنشطة الجامعية الأخرى، وذلك فى حدود القوانين والأنظمة المعمول بها مع الالتزام بالقيم الجامعية وأنظمة الجامعة. وفى حدود هذه المساحة يؤدى عضو هيئة التدريس عددًا من المهام لتحقيق دوره فى الجامعة.
فمن المهام الفنية لعضو هيئة التدريس بالجامعة ما يلى (القارى، 1426هـ، 9-11):
  1. التدريس وعقد الاختبارات.
  2. إجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
  3. الإشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيهها علمياً وأخلاقياً.
  4. الإرشاد الأكاديمى.
  5. تمثيل الجامعة فى المؤتمرات والندوات أو اللقاءات العلمية.
  6. خدمة المجتمع وتنميته.
  7. المشاركة فى إعداد الخطط الدراسية وتطوير البرامج للقسم.
  8. المشاركة بفعالية فى أعمال مجلس القسم وفى غيره من المجالس واللجان التى يكون عضوا فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة.
  9. المشاركة بفعالية فى أنشطة القسم والكلية والجامعة فى خدمة المجتمع.
أما المهام الإدارية فيرى الباحث أنها تشمل:
  1. تولى منصب رئيس القسم العلمى أو وكيل لرئيس القسم.
  2. تولى منصب عميد أو وكيل عميد فى الكلية.
  3. تولى منصب عميد أو وكيل عميد فى العمادات المساندة بالجامعة.
  4. تولى منصب وكيل الجامعة أو مساعدًا لوكيل الجامعة.
كما أن هناك كثيرًا من المهام سواءً الفنية أو الإدارية التى يمكن أن يقوم بها عضو هيئة التدريس، والتى قد تختلف من جامعة لأخرى أو من بلد لآخر.
صنع القرار:
إن من أهم أسباب النجاح فى الحياة إجادة صنع القرارات واتخاذها فى الوقت المناسب فى أى جانب من جوانب الحياة المختلفة، سواء فى تعامل الفرد مع نفسه أو فى تعامله مع غيره، وكثير من الناس يعملون ويجتهدون ثم فى لحظة حاسمة من مراحل عملهم يحتاجون لقرار صائب حاسم لكنهم بترددهم وعدم إقدامهم على اتخاذ ذلك القرار أو بسبب عدم معرفتهم وتأهلهم لصنع القرار يضيعون عملهم السابق كله، وربما ضاعت منهم فرص لن تتكرر لهم مرة أخرى، ويزيد الأمر خطورة عندما يرتبط ذلك بعملية صنع القرار فى الجامعات المسؤول الأول عن اعداد وتخريج الكوادر الوطنية (المانع، 2002، 19).
كما أن التطور الذى شهدته عمليات الإدارة أدى إلى تعقُّد الدور الذى يقوم به المدير، وجعل من الصعب إدارة المنظمة من قبل رجل واحد، وفرض على المديرين التعاون مع مرؤوسيهم وإشراكهم فى صنع قراراتهم وممارسة مهامهم، أى: إشراكهم فى الإدارة، وإذا كان هذا التطور الذى شهدته الإدارة قد فرض المشاركة فى الإدارة بشكل عام فإن ذلك يستتبع بالضرورة المشاركة فى صنع القرارات؛ ذلك لأن عملية صنع القرارات هى بطبيعتها نتيجة مجهودات من الآراء والأفكار والاتصالات والنقاش والدراسة والتحليل والتقييم، تتم على مستويات مختلفة بالتنظيم الإدارى وبمعرفة أشخاص عديدين، الأمر الذى يجعل هذه العملية ذات جهد جماعى مشترك، لا نتيجة لرأى فردى (النمر وآخرون، 1417، 363-364). 
ويقصد بعملية صنع القرار بصفة عامة، الكيفية التى يمكن من خلالها التوصل إلى صيغة عمل معقولة من بين عدة بدائل متنافسة، وكل القرارات ترمى إلى تحقيق أهداف معينة، أو تستهدف تجنب حدوث نتائج غير مرغوب فيها كما أن اختيار القرار يرتبط فى أساسه بوجود معايير إرشادية يمكن الاستناد إليها وتحكيمها فى عمليات التقييم والمفاضلة النهائية بين مختلف البدائل التى يطرحها الموقف، حيث أن الاستقرار على اختيار قرار معين لابد وأن يتأتى نتيجة اقتناع منطقى بكل ما يمثله مضمون القرار، وما يرمز إليه، وفى إطار التصور العام لما يمكن أن يترتب على الأخذ به من مخاطر، أو لما يمكن أن يحققه فى النهاية من نتائج. ولا يمكن أن يتأتى مثل هذا الاقتناع إلا بعد مداولات عديدة تنصرف إلى كل الجوانب المتعلقة بموضوع القرار محل الدراسة (James & Richard,1966, 437)
خطوات عملية صنع القرار:
أورد عدد من الباحثين فى مجال الإدارة، ومنهم: شنودة (1997، 123)، سعد الدين وآخرون (1985، 79)، الرويلى (2000، 43-50)، الشيخ (2006م، 102) خطوات عملية صنع القرار، والتى يعرضها الباحث فى النقاط التالية:
أولاً: تحديد المشكلة:
إن المهمة الأولى فى عملية صنع القرارات هى العثور على المشكلة الحقيقية وتحديدها، ففى حالة عدم معرفة المشكلة الحقيقية فإن القرار الذى سيتخذ سيكون قرارًا غير سليم؛ لعدم ملاءمته للمشكلة التى صدر بشأنها، ولتشخيص المشكلة يتطلب ذلك جهدًا تحليليًّا يشمل ما يأتى (شنودة، 1997، 123):
1- تحديد أسباب ظهور المشكلة. 2- تحديد طبيعة المشكلة وفقًا لموضوعها.
3- تحديد موقع المشكلة ونطاقها. 4- تحديد توقيت ومدى تكرار المشكلة.
5- تحديد حجم المشكلة. 6- تحديد العامل الأكثر تمييزًا فى المشكلة.
7- تحديد الآثار المتوقعة للمشكلة. 8- تحديد الوقت المناسب لصنع القرار.
 
ثانيًا: تحليل المشكلة:
أى تصنيفها وتجميع الحقائق؛ لغرض معرفة من الذى يجب أن يتخذ القرار، ومن الذى يجب استشارته عند صنعه، ومن الذى يجب إبلاغه، وعادة يتم التصنيف حسب (سعد الدين وآخرون، 1985، 79):
  1. الفترة الزمنية المستقبلة للقرار.
  2. وقع القرار على الوظائف والنواحى الأخرى.
  3. عدد الاعتبارات النوعية التى تدخل على القرار.
  4. مدى التكرار المنظّم للقرار.
وتعتبر عملية تجميع الحقائق من الأمور الحيوية عند صنع القرارات، حيث يمكن للمدير استبعاد المعلومات غير المتصلة بالموضوع، وعليه أن يقرر مدى صحة البيانات التى لديه ومدى ارتباطها بالموضوع، وليس من الضرورى الحصول على كل الحقائق لصنع قرار سليم، ولكن من الضرورى معرفة ما هى المعلومات الناقصة؛ حتى يمكن تقدير درجة الخطر التى ينطوى عليها القرار ومدى دقته.
ثالثًا: تحديد الهدف من القرار:
يمثل الهدف معيارًا لتقييم البدائل، فالبديل الأنسب الذى يتعين اختياره هو الذى يمكن أن يؤدى لتحقيق الهدف، ويحدد المدير هدفه على ضوء تشخيصه للمشكلة، ويتعين مراعاة عدة خصائص للهدف، أهمها (الرويلى، 2000، 50):
  1. أن يكون عمليًا يمكن تحقيقه على ضوء الموارد المتاحة، وفى ظل ما قد يتواجد من قيود.
  2. أن يكون فى قالب كمى، وله إطار زمنى معين كلما أمكن.
  3. أن يكون واضحًا ومحددًا بما يسهم فى وضوح القرار للمنفذين.
  4. أن يكون منسجمًا مع الأهداف الأخرى من القرار.
 
رابعًا: إيجاد الحلول البديلة وتحديدها:
إن الوصول إلى الحلول البديلة يستلزم تفكيرًا ابتكاريًّا وقدرة على التخيل حتى يمكن العثور على الحلول الجديدة وغير التقليدية. وتقاس القدرة على التفكير الابتكاري بمدى اكتمال التصور حول طبيعة المشكلة، وحسن إدراك الموقف، والسعى لتهيئة وتطوير أفكارًا جديدة سواءً ذاتيًا أو من خلال استدرار هذه الأفكار من الآخرين. ويمكن أن تفيد جلسات العصف الذهنى الجماعى فى هذه المرحلة. إلا أن الأمر يتطلب المرونة التى تعنى تفهُّم وتقبُّل آراء الآخرين وإعادة ربط أشياء أو عناصر ببعضها، والتحول من مسار حالى إلى آخر جديد.
خامسًا: تقييم البدائل:
يتم تقييم البدائل بتحديد المزايا والعيوب المتوقعة لكل حل بديل، مما يستلزم التنبؤ بالمستقبل، وتنطوى عملية التقييم على (الرويلى،2000، 43-50):
  1. تحديد العوامل الإستراتيجية التى سيركز عليها الاهتمام عند القيام بعملية التنبُّؤ.
  2. التنبُّؤ بالنتائج المتوقعة لكل بديل، ويتعين تقييم كل بديل وتقدير النتائج المتوقعة من الأخذ بهذا البديل. وتستخدم ثلاثة معايير رئيسية فى تقييم البدائل المتاحة من خلال:
  • هل البديل عملى ممكن التنفيذ؟
  • هل البديل يحقق الهدف ويحل المشكلة أو يساعد على اقتناص الفرصة؟
  • هل ستكون النتائج البديلة معقوله؟ وما مدى هذه الآثار؟
كذلك يتعين مراعاة أثر البديل على أداء الوحدات التنظيمية فى علاقاتها التبادلية، ومدى قبول العاملين للقرار.
 
سادسًا: اختيار البديل المناسب:
اختيار البديل الذى يتوافر فيه أعلى مستوى من حيث إمكانية التنفيذ علميًا، والوفاء بالهدف، وهناك بعض المعايير التى يمكن استخدامها للمساعدة على اختيار أفضل بديل من بين البدائل المحكمة هى (شنودة، 1997، 123):
  1. الخطر: فلابد من مقارنة أخطار كل حل بديل بالمكاسب المتوقعة منه.
  2. الوفر فى الجهد: بالمقارنة بين النتائج المتوقعة والجهد اللازم لتحقيقها.
  3. الموارد المتاحة وقيودها: وأكثر هذه الموارد أهمية هى الموارد البشرية، فمقدرة هؤلاء الأفراد ومهارتهم ومعرفتهم وصلاحيتهم هى التى تحدد ما يستطيعون عمله وما لا يستطيعون.
سابعًا: تقديم القرار للمنفذين:
يتم شرح القرار للأفراد الذين سينفذون القرار حتى يتفهموا التغيرات المتوقَّع حدوثها فى سلوكهم وتصرفاتهم، ولابد من تحفيزهم وترغيبهم وجعلهم يشعرون بأن القرار هو قرارهم بإشراكهم فى عملية صنع القرار. فالمشاركة كثيرًا ما تؤدى إلى تحسين نوعية القرار النهائى عن طريق الكشف عن أمور قد تغيب عن المدير، مثل الموارد المتاحة ولكن غير المستخدمة (الشيخ، 2006م، 102).
ثامنًا: وضع خطة تنفيذ القرار:
من أجل تنفيذ القرار يتعين وضع خطة تمهد لتنفيذ فعّال، تأخذ بالاعتبار ما يمكن أن يحدث من متغيرات بين توقيت صنع القرار وبين موعد التنفيذ، وتوقيت بلوغ الهدف، وتحديد معايير التنفيذ، ويتعين أن تتضمن الخطة: الهدف من القرار، النشاط الذى يرتبط به القرار، من سينفذه، أين سيجرى التنفيذ، كيف سيجرى التنفيذ، وبماذا سيجرى التنفيذ، متى سيبدأ التنفيذ، ومتى سينتهى (الشيخ، 2006م، 102).
تاسعًا: متابعة التنفيذ وتقييم النتائج:
ويتم ذلك بتحديد النتائج المرغوبة من القرار، وتقدير متى يمكن تحقيقها، ثم تقييم مدى تحقق هذه النتائج – ويلاحظ أن عددًا من المديرين يهملون هذه المرحلة؛ لأنهم يخشون ما قد تسفر عنه المتابعة والتقييم من قصور القرار.
ولكن من الضرورى متابعة تنفيذ القرار وتقييم النتائج أولا بأول من خلال المسؤول عن صنع واتخاذ القرار، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار نوعية القرار من حيث: هل هو قرار فردى أم قرار جماعى؟ حيث إن القرار الفردى يستخدم عندما يكون القرار من السهل الوصول إليه، وعندما تكون معرفة الجماعة محدودة جدًا بخصوص الموضوع المعين أو فى حالة المسائل ذات الطبيعة العاجلة (شنودة، 1997، 79).
أنماط المشاركة فى صنع القرار:
يرى الصباب (1989)، أنه يوجد عدد من أنماط المديرين فى عملية صنع القرار تتمثل فيما يلى (78-85):
  1. النمط الأول: ينفرد المدير بصنع القرار كليًا، ويكتفى بإعلام المرؤوسين به لتنفيذه، فهو لا يتيح لهم أية فرصة للمشاركة، وقد يلجأ إلى إجبار مرؤوسيه على قبول القرار بما لديه من وسائل السلطة.
  2. النمط الثانى: ينفرد المدير بصنع القرار، ولكنه يحاول تسويقه مقدمًا لمرؤوسيه؛ كى يفوز بتأييدهم وقبولهم له عن طريق الإغراء وتوضيح فوائد القرار.
  3. النمط الثالث: وفيه يعرض المدير قراره على المرؤوسين ويقوم بشرح وجهة نظره، ويعطى فرصة للاستفسار وسماع وجهات النظر بشكل يمكنهم من الوقوف على مضمون القرار الذى أخذه.
  4. النمط الرابع: وفيه يضع المدير قرارًا مبدئيًا قابلًا للتعديل، ثم يدعو مرؤوسيه للمناقشة، وبعد سماع الآراء والمقترحات فإنه يتخذ القرار بنفسه.
  5. النمط الخامس: يعرض المدير المشكلة على المجموعة، ويطلب منهم تقديم مقترحاتهم بخصوص كافة البدائل الممكنة لحل المشاكل، وبعد المناقشة الموسّعة يقوم بنفسه باختيار أنسب بديل.
  6. النمط السادس: يقوم المدير بتحديد المشكلة، ثم يشترك مع المجموعة كأى عضو آخر فيها فى الوصول إلى القرار المناسب بحيث يكون الحل هو ما يتم الاتفاق عليه.
  7. النمط السابع: يتم تحويل صنع القرار للمجموعة بحرية كاملة فى تحديد المشكلة، واختيار البدائل، وتقرير الحل المناسب.
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، فيرى الباحث أن النمط السابع قد يكون الأكثر ملاءمة، وذلك لما يمتلكه أعضاء هيئة التدريس من خلفية علمية وعملية، ونضج فى التفكير تجعلهم قادرين على تحديد المشكلة وإيجاد البدائل، ومن ثم اختيار الحل المناسب.
الدراسات السابقة:
يتناول الباحث الدراسات السابقة من خلال محورين هما:
المحور الأول: الدراسات العربية التى تناولت صنع القرار.
المحور الثانى: الدراسات الأجنبية التى تناولت صنع القرار.
 
أولاً: الدراسات العربية التى تناولت صنع القرار.
دراسة: غريب الله، محمد، (2013)، بعنوان: واقع المشاركة فى صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الجزائرية: دراسة ميدانية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى المشاركة فى صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الجزائرية، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية تُعْزَى إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صناعة القرار. وتكونت عينة الدراسة من (320) عضو هيئة تدريس، منهم: (130) من جامعة الجزائر، و(69) من جامعة وهران، و(121) من جامعة قسنطينة. واستخدم الباحث المنهج الوصفى المسحى. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
 تدنى مستوى المشاركة فى صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الجزائرية، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجامعات الجزائرية الثلاث: (وهران، الجزائر، قسنطينة) تُعْزَى لمتغير المشاركة فى صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس.
دراسة: (مقابلة وآخرون 2012)، بعنوان: واقع ممارسة المشرفين التربويين لصنع القرار التربوى فى ضوء أداء مهامهم الفنية والإدارية فى محافظة عمان فى الأردن.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة المشرفين التربويين فى محافظة عمان لصنع القرار التربوى فيما يخص أداء مهامهم الفنية والإدارية. وتكونت عينة الدراسة من (150) مشرفًا ومشرفة فى محافظة عمان، واستخدم الباحثون المنهج الوصفى المسحى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
ممارسة المشرفين التربويين فى محافظة عمان لصنع القرار التربوى بدرجة متوسطة. وأنه ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات واقع ممارسة المشرفين التربويين فى محافظة عمان لصنع القرار التربوى تبعًا لمتغير الجنس، بينما هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات واقع ممارسة المشرفين التربويين فى محافظة عمان لصنع القرار التربوى تبعًا لمتغير سنوات الخبرة فى جميع المجالات.
دراسة: (الدرويش، 2012)، بعنوان: مستوى صنع القرار الأخلاقى لدى مديرى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت وعلاقته بمستوى الولاء التنظيمى للمعلمين من وجهة نظرهم.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى صنع القرار الأخلاقى لدى مديرى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت، وعلاقته بمستوى الولاء التنظيمى للمعلمين من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من (337) معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفى المسحى وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
أن مستوى صنع القرار الأخلاقى لدى مديرى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت كان متوسطا من وجهة نظرهم، كما كان مستوى الولاء التنظيمى لدى معلمى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت متوسطا من وجهة نظرهم، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة عند مستوى (0.05) بين مستوى صنع القرار الأخلاقى لدى مديرى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت، ومستوى الولاء التنظيمى للمعلمين.
دراسة: الشريفى، وآخرون (2012) بعنوان: درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية لعملية صنع القرار الأخلاقى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الشرق الأوسط فى عمان.
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية لعملية صنع القرار الأخلاقى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الشرق الأوسط بسلطنة عمان، وطبقت الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة بلغ عددها (90) عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. واستخدم الباحثون المنهج الوصفى المسحى من أجل تحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
أن درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية فى كليات الشرق الأوسط لعملية صنع القرار الأخلاقى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية فى كليات الشرق الأوسط لعملية صنع القرار الأخلاقى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا للرتبة العلمية لصالح فئة أستاذ مشارك.
دراسة: البلوشى (2002) بعنوان: مبدأ المشاركة فى اتخاذ القرار التعليمى فى مدارس المرحلة الثانوية بسلطنة عمان.
هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة مبدأ المشاركة فى عملية اتخاذ القرار التعليمى من منظور الأدبيات التربوية، وواقع مشاركة مديرى المدارس الثانوية ومعلميها الأوائل فى عملية اتخاذ القرارات التعليمية. وتكونت عينة الدراسة من (372) فردًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مديرى المدارس الثانوية ومعلميها الأوائل فى المناطق التعليمية العشرة فى سلطنة عمان. وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفى المسحى.  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:
وجود ممارسة عالية ودائمة لعملية اتخاذ القرارات التعليمية من قبل مديرى المدارس الثانوية ومعلميها الأوائل، ووجود مراعاة عالية لأسس اتخاذ القرار، ومشاركة فعالة فى كل مراحله وخطواته، كما أن الأساليب المتبعة فى المدارس معظمها أساليب علمية وجيدة تفعل المشاركة وتتيح للمعلمين والمعلمات مجالاً للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.
دراسة: الأشهب (2001)، بعنوان: درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية فى مدارس القدس فى اتخاذ القرار وعلاقته فى الانتماء لمهنة التعليم.
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية فى المدارس الحكومية والرسمية والخاصة فى محافظة القدس فى اتخاذ القرارات المدرسية، وعلاقتها بانتمائهم لمهنة التعليم من وجهة نظر مديرى المدارس ومعلميهم، وعلاقة بعض المتغيرات، مثل: (المهنة، الجنس، الخبرة، المؤهل العلمى، الجهة المشرفة) بدرجة المشاركة. واختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، وبلغ عدد أفرادها (81) مديرًا و(438) معلمًا ومعلمة. واعتمدت الباحثة المنهج الوصفى المسحى، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:
  أن درجة مشاركة المعلمين فى اتخاذ القرارات المدرسية من وجهة نظر المديرين والمعلمين جاءت متوسطة، وأن درجة مشاركة المعلمين عالية فى مجال القرارات المتعلقة بالمنهاج، ومنخفضة فى مجال القرارات المتعلقة بالمرافق المدرسية والأمور المالية، كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.5) بين استجابات المديرين والمعلمين لدرجة مشاركة المعلمين فى اتخاذ القرارات المدرسية تُعْزَى لمتغير المهنة لصالح المديرين، وإلى متغير الجنس لصالح الذكور، وإلى متغير الخبرة لصالح الخبرة الطويلة (أكثر من 10 سنوات)، وإلى متغير الجهة المشرفة لصالح المدارس الحكومية.
دراسة: سنبل (1993)، بعنوان: مشاركة عضو هيئة التدريس فى صنع القرار الجامعى فى جامعة أم القرى.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مشاركة عضو هيئة التدريس فى صنع القرار الجامعى فى جامعة أم القرى، وتم توظيف الاستبانة كأداة لقياس المشاركة فى صنع القرار على عينة قدرها (366) عضو هيئة تدريس. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفى المسحى؛ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
أن أعضاء هيئة التدريس لديهم إحساس بعدم المشاركة الكافية فى القرارات التى يرون ضرورة مشاركتهم فيها، مما يولد لديهم الإحساس بعدم الأهمية، وهذا بدوره يؤثر على عطائهم التربوى.
ثانياً: الدراسات الأجنبية التى تناولت صنع القرار.
دراسة: مولر (Mueller, 2009) بعنوان: تأثير نمط القيادة التحويلية فى عملية صنع القرار والاستعداد التكنولوجى.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أساليب القيادة التحويلية وأساليب صنع القرار والاستعداد التكنولوجى، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من القادة التربويين من منطقة ريفية كبيرة فى ولاية وايومنغ بالولايات المتحدة الأمريكية بلغ عددها (120) قائداً تربوى، واستخدم الباحث المنهج الوصفى من خلال استخدام أساليب كمية ارتباطية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب القيادة التحويلية والمتغيرات التابعة، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب صنع القرار والاستعداد التكنولوجى.
دراسة: كاوتشر (Kaucher, 2010) بعنوان: العلاقة بين صنع القرار الأخلاقى والقيادة الفاعلة.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة بين صنع القرار الأخلاقى والقيادة الفاعلة. وتم استخدام الاستبانة كأداة للحصول على المعلومات الخاصة بالدراسة، على عينة بلغت (168) عضو هيئة تدريس يعملون فى ثلاث جامعات وثلاث كليات فى جنوبى كاليفورنيا. واستخدم الباحث المنهج الوصفى المسحى لتحقيق الهدف من الدراسة؛ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
وجود علاقة قوية بين القيادة الفاعلة وصنع القرار الأخلاقى، وحصلت الأمانة، والإصغاء، والتكامل، والكفاءة، والتحفيز على تقدير أعلى من أفراد العينة، بوصفها الخصائص الخمس الأعلى المطلوبة للقائد الفعال، وأن الأمانة والتكامل هما الخاصيتان الأكثر أهمية للقائد.
دراسة: زين، قاسم ومختار (Zain, Kassim and Mokhtar, 2003) بعنوان: عملية تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات المحوسبة فى كل مراحل صنع القرار.
هدفت الدراسة إلى تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات المحوسبة فى كل مرحلة من مراحل صنع القرار، وتقديم المعلومات إلى مختلف المستويات الإدارية فى ماليزيا من أجل تحقيق الفعالية فى مجال تنشيط المؤسسات الإدارية، من أجل الوصول إلى قرارات صائبة تعتمد على معلومات دقيقة، وتم تطبيق الدراسة على (320) مديراً بماليزيا. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفى المسحى؛ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:
أن استخدام النظم المحوسبة أدى إلى تحسين الأداء الإدارى، كما أن استخدام هذه النظم أدى إلى مساعدة المدراء فى مجال التنبؤ بمشكلات العمل، وتقديم وصف دقيق للعمليات الداخلية فى المؤسسة، وتساعد على تحسين مرحلة اختيار البدائل.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال العرض السابق للدراسات التى تناولت المشاركة فى صنع القرار يمكن استخلاص الآتى:
وجد الباحث أن عدداً كبيراً منها فى المحور الأول، والخاصة بالدراسات العربية التى تناولت صنع القرار، والمشاركة فى صنع القرار، قد ركزت على درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس، فى عمليات صنع القرار الإدارى فى المؤسسات الجامعية أو المؤسسات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى ومنها دراسة (غريب الله، محمد، 2013)، ودراسة (الأشهب، 2001)، ودراسة (سنبل، 1993)، ومنها دراسات ركزت على مشاركة رؤساء الأقسام فى عملية صنع القرار، دراسة (الشريفى؛ وآخرون، 2012)، ودراسات أخرى ركزت على مشاركة المشرفين التربويين، دراسة (مقابلة وآخرون، 2012)، ودراسات أخرى ركزت على مشاركة المدراء فى عملية صنع القرار (الدرويش، 2012)؛ وتوصلت كل الدراسات السابقة إلى أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى عمليات صنع القرار على درجة كبيرة من الأهمية فى إنجاح عملية صنع القرار فى المؤسسات التعليمية.
أما دراسات المحور الثانى، الدراسات الأجنبية التى تناولت المشاركة فى صنع القرار؛ فقد ركز مولر (Mueller, 2009) على تحديد العلاقة بين أساليب القيادة التحويلية وأساليب صنع القرار والاستعداد التكنولوجى، ودراسة كاوتشر (Kaucher, 2010) والتى ركزت على معرفة العلاقة بين صنع القرار الأخلاقى والقيادة الفاعلة ودراسة زين، قاسم ومختار (Zain, Kassim and Mokhtar, 2003) على تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات المحوسبة فى كل مرحلة من مراحل صنع القرار.
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة كونها تبحث فى موضوع صنع القرار باستخدام المنهج الوصفى، وكذلك تتفق مع غالبية الدراسات السابقة فى استخدام الاستبانة كأداة للدراسة.
بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فى أن الدراسة الحالية تركز على محاولة الوصول لمقترحات تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية، وعلى حد علم الباحث لم يتناول أحد الباحثين هذا الموضوع بالتطبيق على جامعة الإمام.
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفى المسحى، والذى يقوم على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها، بالإضافة إلى تحليلها التحليل الكافى الدقيق المتعمق، بل يتضمن أيضا قدرًا من التفسير لهذه النتائج، لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف والتفسير بهدف استخراج الاستنتاجات ذات الدلالة، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة (صابر وخفاجة، 2002م، 87).
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى العام الجامعى 1437/1438هـ برتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) والبالغ عددهم (2496) فرداً (إدارة النفقات والرواتب، 1438هـ).
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبلغت عينة الدراسة (371) فردًا بنسبة (15%) تقريبا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وكان توزيعهم كما فى جدول (1).
 
 
جدول (1)
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الأولية
المتغير المفردات العدد النسبة المئوية
الجنس ذكر 254 68.46%
انثى 117 31.53%
الإجمالى 371 100%
الرتبة العلمية أستاذ 24 6.3%
أستاذ مشارك 50 13.51%
أستاذ مساعد 140 37.83%
محاضر 157 42.34%
الإجمالى 371 100%
سنوات الخبرة أكثر من خمس عشرة سنة 57 15.31%
أكثر من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة 60 16.21%
أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات 117 31.53%
من سنة إلى خمس سنوات 137 36.93%
الإجمالى 371 100%
الكلية العلوم الاجتماعية 94 25.23%
اللغات والترجمة 48 12.61%
علوم الحاسب والمعلومات 41 10.81%
الاقتصاد والعلوم الإدارية 38 9.91%
الشريعة 28 7.21%
أصول الدين 25 6.3%
اللغة العربية 25 6.3%
المعهد العالى للقضاء 20 5.41%
العلوم 20 5.41%
الهندسة 18 4.5%
الطب 14 3.61%
الإجمالى 371 100%
يتضح من الجدول (1) الخاص بتوزيع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ما يأتى:
الجنس:
أن غالبية أفراد العينة من الذكور، حيث كانت نسبتهم المئوية (68%)، بينما بلغت نسبة الإناث (32%).
الرتبة العلمية:
أن معظم أفراد العينة من المحاضرين وذلك بنسبة مئوية (42.34%)، ثم يليهم أستاذ مساعد وذلك بنسبة مئوية (37.83%)، ثم يليهم أستاذ مشارك وذلك بنسبة مئوية (13.51%)، ثم أستاذ وذلك بنسبة مئوية (6.3%).
سنوات الخبرة:
أن معظم أفراد العينة ممن لديهم خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، حيث كانت نسبتهم المئوية (36.93%)، ثم يليهم أفراد العينة ممن كان لديهم خبرة أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات حيث كانت نسبتهم المئوية (31.53%)، ثم يليهم أفراد العينة ممن لديهم خبرة أكثر من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة حيث كانت نسبتهم المئوية (16.21%)، ثم يليهم أفراد العينة ممن لديهم خبرة أكثر من خمس عشرة سنة وذلك بنسبة مئوية (15.31%).
الكلية:
أن معظم أفراد العينة من المنتسبين لكلية العلوم الاجتماعية، وذلك بنسبة مئوية (25.23%)، ثم يليهم أفراد العينة من المنتسبين لكلية اللغات والترجمة وذلك بنسبة مئوية (12.61%)، ثم يليهم أفراد العينة من المنتسبين لكلية علوم الحاسب والمعلومات وذلك بنسبة مئوية (10.81%)، ثم يليهم أفراد العينة من المنتسبين لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وذلك بنسبة مئوية (9.91%)، ثم يليهم أفراد العينة من المنتسبين لكلية الشريعة بنسبة مئوية (7.21%)، يليهم أفراد العينة من المنتسبين لكلية أصول الدين، وكلية اللغة العربية وذلك بنسبة مئوية (6.3%) لكل منها، ثم يليهم أفراد العينة من المنتسبين للمعهد العالى للقضاء وكلية العلوم بنسبة مئوية (5.41%) لكل منها، ثم كلية الهندسة بنسبة مئوية (4.5%)، وأخيراً كلية الطب بنسبة مئوية (3.61%).
أداة الدراسة:
بعد الاطلاع على الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة موجهة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتكونت الاستبانة من جزأين: الجزء الأول حول البيانات الأولية لأفراد الدراسة، والجزء الثانى تكون من ثلاثة محاور: المحور الأول حول درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فى صنع القرار وتكون من (10) عبارات؛ والمحور الثانى حول درجة معرفة مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتكون من (10) عبارات؛ والمحور الثالث حول المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى عملية صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية وتكون من(9) عبارات. وقد تمت الإجابة عليها وفق خمس مستويات وهى (موافق تماماً)، (موافق)، (لا أدرى)، (غير موافق)، (غير موافق تماماً).
ولتسهيل تفسير النتائج تم استخدم الأسلوب التالى لتحديد مستوى الإجابة على بدائل المقياس. حيث تم إعطاء وزن للبدائل: (موافق تمامًا = 5، موافق= 4، لا أدرى = 3، غير موافق = 2، غير موافق تمامًا =1)، ثم تم تصنيف تلك الإجابات إلى خمس مستويات متساوية المدى من خلال المعادلة التالية:
طول الفئة = (أكبر قيمة - أقل قيمة) ÷ عدد بدائل المقياس = (5-1) ÷ 5= 0.80
للحصول على مدى المتوسطات، ليصبح طول الخلايا كما يلى:
موافق تمامًا = 4.21 – 5
موافق = 3.41 – 4.20
لا أدرى = 2.61 – 3.40
غير موافق = 1.81– 2.60
غير موافق تمامًا = 1 – 1.80
 
 
الصدق الظاهرى
قام الباحث بعرض الاستبانة فى صورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين من أساتذة الإدارة التربوية، وذلك للحكم على عبارات الاستبانة والتى بلغ عددها (35) عبارة، ثم قام الباحث باستبعاد العبارات التى قل الاتفاق عليها بين المحكمين عن (80%) والتى بلغت (6) عبارات، لتتكون الاستبانة فى صورتها النهائية من (29) عبارة.
صدق الاتساق الداخلى:
لحساب صدق الاتساق الداخلى للاستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل عبارة، والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه. والجداول (2-3-4-5) توضح ذلك:
جدول (2)
معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الأول: درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار
رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور مستوى الدلالة الإحصائية رقم العبارة معامل الارتباط معامل الارتباط بالمحور
1 0.81 0.00** 6 0.72 0.00**
2 0.62 0.00** 7 0.75 0.00**
3 0.77 0.00** 8 0.66 0.00**
4 0.65 0.00** 9 0.65 0.00**
5 0.65 0.00** 10 0.53 0.00**
 
** دالة عند مستوى (0.01)                           
جدول (3)
معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثانى: مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور مستوى الدلالة الإحصائية رقم العبارة معامل الارتباط معامل الارتباط بالمحور
1 0.78 0.00** 6 0.77 0.00**
2 0.84 0.00** 7 0.75 0.00**
3 0.70 0.00** 8 0.66 0.00**
4 0.59 0.00** 9 0.82 0.00**
5 0.74 0.00** 10 0.65 0.00**
 
** دالة عند مستوى (0.01)                       
جدول (4)
معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث: المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى عملية صنع القرار
رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور مستوى الدلالة الإحصائية رقم العبارة معامل الارتباط معامل الارتباط بالمحور
1 0.54 0.00** 6 0.66 0.00**
2 0.61 0.00** 7 0.67 0.00**
3 0.76 0.00** 8 0.54 0.00**
4 0.77 0.00** 9 0.79 0.00**
5 0.59 0.00**      
 
** دالة عند مستوى (0.01)                                  
جدول (5)
معاملات ارتباط بيرسون للدرجة الكلية لكل محور من أبعاد الاستبانة وبين الدرجة الكلية للاستبانة
المحور معامل الارتباط مستوى الدلالة الإحصائية
المحور الأول: درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار 0.87 0.00**
المحور الثانى: مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 0.81 0.00**
المحور الثالث: المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى عملية صنع القرار 0.89 0.00**
 
** دالة عند مستوى (0.01)                                  
من خلال معاملات ارتباط بيرسون فى الجداول (2-3-4-5) يتضح ارتباط جميع العبارات بالدرجة الكلية للمحور التى تنتمي له، وتبين أيضاً ارتباط الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبانة بالدرجة الكلية للاستبانة، حيث كانت جميع هذه الارتباطات ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01). مما سبق تم التأكد من قوة الارتباط الداخلى لعبارات الاستبانة، وعلى أن أداة الدراسة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه.
ثبات الاستبانة:
المقصود بثبات الاستبانة أن تعطى النتائج نفسها تقريباً لو تكرر تطبيقها أكثر من مرة على نفس الأشخاص فى ظروف مماثلة (العساف، 2003م، 369).
وقد تم حساب ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha كما هو موضح فى الجدول رقم (6):
جدول (6)
حساب ثبات الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
المحور عدد العبارات معامل ثبات ألفا كرونباخ
المحور الأول: درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار. 10 0.87
المحور الثانى: مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 10 0.92
المحور الثالث: المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى عملية صنع القرار. 9 0.90
إجمالى الاستبانة 29 0.91
 
يتضح من الجدول رقم (6) ارتفاع معامل ثبات عبارات محاور الاستبانة حيث بلغت (0.87، 0.92، 0.90)، كما بلغ معامل ثبات جميع عبارات الاستبانة (0.91) وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على ثبات الاستبانة فى صورتها النهائية.
الأساليب الإحصائية:
استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية:
  • معامل ارتباط "بيرسون".
  • معامل ثبات "ألفا كرونباخ" لقياس ثبات الاستبانة.
  • المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى.
  • اختبار (ت)
  • تحليل التباين الأحادى (ANOVA) لدراسة الفروق فى آراء أفراد العينة حول محورى الاستبانة التى ترجع لمتغيرى (الجنس، الرتبة الأكاديمية، سنوات الخبرة، الكلية).
 
عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها:
السؤال الأول: ما درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية من وجهة نظرهم؟
وللإجابة على السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابى كما هو موضح فى جدول رقم (7):




 يتضح من الجدول رقم (7) وجهات نظر أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام حول درجة الموافقة على عبارات درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار، وكان المتوسط الحسابى العام (2.97 من 5.0) وهو متوسط يقع فى الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسى (لا أدرى) مما يعنى أن أفراد الدراسة لا يعرفون واقع مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار بشكل عام.
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابى لدرجة الموافقة من وجهة نظر أفراد الدراسة ما بين (2.65 – 3.28) درجة من أصل (5) درجات، وهى متوسطات تقابل درجات الموافقة (لا أدرى، موافق).
حيث جاءت العبارة (تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على إبداء روح المبادرة فى العمل) فى المرتبة الأولى بمتوسط حسابى (3.28) وانحراف معيارى (1.19). وجاءت العبارة (ترفع الأقسام داخل الكليات مقترحاتها للقيادة الإدارية بالكلية قبل اتخاذ القرارات) فى المرتبة الثانية بمتوسط حسابى (3.25) وانحراف معيارى (1.23). بينما جاءت العبارة (يتم اتخاذ القرارات الإدارية من خلال الاجتماعات الرسمية) فى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى (3.18) وانحراف معيارى (1.2). وجاءت جميع هذه العبارات فى فئة (موافق) وهى الفئة الرابعة من المقياس الخماسى.
ويعزو الباحث ذلك إلى إيمان القيادة الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بضرورة تفعيل دور الأقسام الأكاديمية فى كليات الجامعة فى عمليات صنع القرار، وذلك وفقا للوائح الجامعية المعمول بها فى الجامعة.
أما أقل العبارات فى هذ المحور فكانت على النحو التالى:
جاءت العبارة (يتم منح أعضاء هيئة التدريس الصلاحيات الكافية لأداء مهامهم التى يكلفون بها) فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى (2.77) وانحراف معيارى (1.28). كما جاءت العبارة (تتم دراسة القرارات الإدارية وتقييمها بعد تطبيقها بفترة كافية) فى المرتبة التاسعة بمتوسط حسابى (2.75) وانحراف معيارى (1.25). وأخيراً جاءت العبارة (يراعى عند تقييم الأداء بالكلية مشاركة عضو هيئة التدريس فى عملية صنع القرار) فى المرتبة العاشرة بمتوسط حسابى (2.65) وانحراف معيارى (1.24).
وجميع هذه العبارات الثلاث تقع فى فئة (لا أدرى)، وهى الفئة الثالثة من المقياس الخماسى. ومن خلال النظر إلى قيم الانحراف المعيارى، فى الجدول رقم (7) يتضح أن قيم الانحراف المعيارى لعبارات مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى عملية صنع القرار بين (1.12، 1.38)، وكان أقل انحراف معيارى للعبارة (تلتزم الجامعة بالقرارات والصلاحيات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عند منحهم صلاحيات التفويض)، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة حولها، بينما يتضح أن أكبر قيمة للانحراف المعيارى للعبارة (يتم عقد لقاءات دورية بأعضاء هيئة التدريس بالكلية لمشاورتهم حول مستوى الأداء وكيفية تفعيلة)، مما يدل على أنها أكثر عبارة اختلف أفراد العينة حولها.
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه رغم تعدد الكليات والمعاهد فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلا أنها تخضع لنفس النظام، مما أدى إلى تقارب استجابات أفراد الدراسة حول العبارات السابقة، حيث كانت استجابات أفراد الدراسة حولها (لا أدرى)، ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية لاختلاف الإدارات وتفاوتها فى هذه الكليات والمعاهد، ووضع كل كلية ومعهد من حيث الهيكل الإدارى المنوط بإدارة هذه الكليات والمعاهد.
وتقترب هذه النتائج من النتائج التى توصلت إليها دراسة كل من (الدرويش، 2012)، ودراسة (الشريفى؛ وآخرين، 2012)، ودراسة (البلوشى، 2002)، ودراسة كاوتشر (Kaucher, 2010)، مولر (Mueller, 2009) والتى أكدت على أن درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس. وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التى توصلت إليها دراسة (غريب الله، 2013).
السؤال الثانى: ما درجة معرفة مراحل صنع القرار بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
وللإجابة على هذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابى كما هو موضح فى الجدول رقم (8):




تتضح من الجدول رقم (8) وجهات نظر أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول عبارات مراحل صنع القرار بالجامعة، وكان المتوسط الحسابى العام (2.96 من 0. 5)، وهو متوسط يقع فى الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسى مما يعنى أن أفراد العينة لا يدرون عن مراحل صنع القرار بجامعة الإمام بشكل عام.
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابى لدرجة الموافقة من وجهة نظر أفراد العينة ما بين (2.96 – 3.39) درجة من أصل (5) درجات، وهى متوسطات تقابل درجات الموافقة (لا أدرى، موافق).
وقد جاءت العبارة (تطلب ادارة الجامعة من الكليات البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة) فى المرتبة الأولى بمتوسط حسابى (3.39) وانحراف معيارى (0.95)، أى أنها جاءت فى فئة (موافق) وهى الفئة الرابعة من المقياس الخماسى. وجاءت العبارة (تتم دراسة المشكلة التى يراد اتخاذ قرار بشأنها من خلال إدارة الجامعة) فى المرتبة الثانية بمتوسط حسابى (3.28) وانحراف معيارى (1.09)، وهى بذلك تقع فى فئة (موافق) أيضاً. أما فى المرتبة الثالثة فقد جاءت العبارة (تحدد إدارة الكلية الفترة الزمنية لتنفيذ القرار) بمتوسط حسابى (3.00) وانحراف معيارى (1.18)، وهى بذلك تقع فى فئة (لا أدرى) وهى الفئة الثالثة من المقياس الخماسى.
أما أقل العبارات فى المحور فكانت على النحو التالى:
جاءت العبارة (تقوم ادارة الكلية بطرح البديل المرجح للقرار للتصويت أو المشاورة) فى المرتبة السابعة بمتوسط حسابى (2.81)، وانحراف معيارى (1.22). وجاءت العبارة (توضح إدارة الكلية طريقة تنفيذ القرار وبدائل التنفيذ) فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى (2.78) وانحراف معيارى (1.13). بينما جاءت العبارة (تقوم إدارة الكلية بدراسة النتائج المتوقعة للقرار المراد اتخاذه) فى المرتبة التاسعة والأخيرة بمتوسط حسابى (2.74) وانحراف معيارى (1.13). وجميع هذه العبارات الثلاث تقع فى فئة (لا أدرى).
ومن خلال النظر إلى قيم الانحراف المعيارى فى الجدول رقم (8) يتضح أن قيم الانحراف المعيارى لعبارات مراحل صنع القرار بجامعة الإمام بين (0.95، 1.25)، وكان أقل انحراف معيارى للعبارة (تطلب إدارة الجامعة من الكليات البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة)، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة حولها، بينما يتضح أن أكبر قيمة للانحراف المعيارى للعبارة (تسعى إدارة الكلية لمشاورة أعضاء هيئة التدريس بشأن المقترحات المناسبة لحل المشكلة)، مما يدل على أنها أكثر عبارة اختلف أفراد العينة حولها.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن عضو هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شأنه فى ذلك شأن أغلب أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات، يهمه فى المقام الأول معرفة القرارات التى تتخذ دون التدقيق والبحث فى المراحل التى مر بها هذا القرار حتى يصل إلى الصورة التى يطلع عليها عضو هيئة التدريس. وتختلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية مع النتائج التى توصلت إليها دراسة (البلوشى، 2002) والتى أكدت على أن أفراد الدراسة على دراية عالية بمراحل صنع واتخاذ القرار، وأن الإدارات تشركهم فى كل خطوات ومراحل صنع واتخاذ القرارات.
 
السؤال الثالث: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) فى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار تعزى لمتغيرات (الجنس، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية)؟
وللوقوف على الفروق حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى صنع القرار تعزى لمتغير الجنس تم حساب قيمة (ت) بين متوسطى درجات أفراد العينة (ذكور / إناث) على مقياس مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى صنع القرار، أما الفروق حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى صنع القرار، والتى تعزى لمتغيرات (الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية) تم إجراء اختبار التباين أحادى الاتجاه (One – way ANOVA) وهذا ما يتضح من خلال جدولى (9-10):
جدول (9)
نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة حول درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار باختلاف متغير الجنس
 
المجموعة		 ذكور
ن = 76		 إناث
ن = 35		  
ت		  
الدلالة
م ع م ع
درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى صنع القرار تعزى لمتغير الجنس 100.49 18.23 98.57 15.51 0.538 0.215
 
تتضح من الجدول رقم (9) وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول اختلاف درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار لاختلاف متغير الجنس.
واستنادا إلى قيم "ت" المحسوبة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث فى درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ويعزو الباحث ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس سواء الذكور أو الإناث فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يتبعون إداريا جهة واحدة، وهى الجامعة، والكل سواسية فى الحقوق والواجبات وفقا للوائح الخاصة بالجامعة؛ وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت اليها دراسة (مقابلة وآخرون، 2012)، والتى توصلت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى واقع ممارسة المشرفين التربويين لصنع القرار التربوى فى ضوء مهامهم الفنية والإدارية فى محافظة عمان بالأردن ترجع لمتغير الجنس.


يتضح من الجدول رقم (10) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقا لنتائج اختبار تحليل التباين الأحادى (One – way ANOVA) للفروق فى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام فى صنع القرار تعزى لمتغيرات (الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية).
ويعزو الباحث ذلك إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس يتبعون جهة واحدة من حيث السياسات الإدارية، والأساليب المتبعة فيها، ويغلب ذلك على كثير من المؤسسات الحكومية. وتتفق هذه النتائج مع النتائج التى توصلت لها دراسة (مقابلة؛ وآخرون، 2012). وتختلف هذه النتائج مع النتائج التى توصلت إليها دراسة (غريب الله، 2013) والتى توصلت إلى أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية فى درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار وفقا لمتغيرات (الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الكلية).
السؤال الرابع: ما المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية من وجهة نظرهم؟
وللإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابى لعبارات المقترحات التى تسهم فى تنمية الاتجاه الإيجابى نحو زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية، كما هو موضح فى الجدول رقم (11):




تتضح من الجدول رقم (11) وجهات نظر أفرد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام حول المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركتهم فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية، وكان المتوسط الحسابي العام (4.47 من 5.0) وهو متوسط يقع فى الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي مما يعنى أن أفراد عينة الدراسة (موافقون تمامًا) على المقترحات بشكل عام.
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح المتوسط الحسابى لدرجة الموافقة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ما بين (4.19 – 4.71) درجة من أصل (5) درجات، وهى متوسطات تقابل درجة الموافقة (موافق تمامًا)، مما يعنى أن جميع أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوافقون بدرجة (موافق تمامًا) على المقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية.
حيث جاء المقترح (تشجع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على إبداء روح المبادرة فى العمل) فى المرتبة الأولى بمتوسط حسابى (4.71) وانحراف معيارى (0.62). وجاء المقترح (يجب أن تهتم إدارة الكلية بتدريب أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل) فى المرتبة الثانية بمتوسط حسابى (4.63) وانحراف معيارى (0.65). كما جاء المقترح (يجب أن تحظى الملاحظات التى يبديها عضو هيئة التدريس حول أسلوب العمل بالكلية بالاهتمام من إدارة الكلية) فى المرتبة الثالثة بمتوسط حسابى (4.56) وانحراف معيارى (0.82).
أما أقل العبارات فكانت ما يلى:
جاء المقترح (أرى أن تلتزم الجامعة بالقرارات والصلاحيات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عند منحهم صلاحيات التفويض) فى المرتبة السابعة بمتوسط حسابى (4.47)، وانحراف معيارى (0.9). وجاء المقترح (أرى أن تتبع إدارة الكلية أسلوب الرقابة الذاتية مع أعضاء هيئة التدريس) فى المرتبة الثامنة بمتوسط حسابى (4.27) وانحراف معيارى (0.99). وأخيراً جاء المقترح (يجب على رؤساء الأقسام بالكلية متابعة العمل وعدم التدخل كثيرًا فى تفاصيل التنفيذ) فى المرتبة التاسعة بمتوسط حسابى (4.19) وانحراف معيارى (1.04).
وبالنظر إلى قيم الانحراف المعياري لكل عبارة فى الجدول رقم (11) يتضح أن قيم الانحراف المعيارى للمقترحات التى يمكن أن تساعد فى تفعيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى صنع القرار فى ضوء أدوارهم الفنية والإدارية كانت بين (0.62، 1.04). وكان أقل انحراف معيارى للمقترح (يجب أن يكون للأقسام داخل الكلية مساحة واسعة فيما يتعلق باتخاذ القرارات التى تقع ضمن نطاقات اختصاصها)، مما يدل على تقارب آراء أفراد عينة الدراسة حولها، بينما يتضح أن أكبر قيمة للانحراف المعيارى للمقترح (يجب على رؤساء الأقسام بالكلية متابعة العمل وعدم التدخل كثيراً فى تفاصيل التنفيذ)، مما يدل على أنها أكثر الاقتراحات اختلف أفراد العينة حولها. ويمكن أن يكون السبب فى هذه النتيجة أن المقترحات التى تم طرحها كانت واقعية بدليل أن هذه المقترحات تمت الموافقة عليها بدرجة (موافق تماماً).
توصيات الدراسة:
فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة يوصى الباحث بما يلى:
  1. ضرورة اهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصناعة القرار الإدارى من خلال التأكيد على ذلك من خلال مجلس الجامعة، والتأكيد على ضرورة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صناعة القرارات من خلال مجالس الكليات والأقسام، كما اتضح من نتائج الدراسة.
  2. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المبادرة فى طرح آرائهم واقتراحاتهم والاستفادة منها فى اتخاذ القرارات.
  3. التوسع فى مشاركة أعضاء هيئة فى صنع القرار من خلال تكوين مجلس استشارى فى كل كلية يتكون من أعضاء هيئة التدريس، ويعاد تشكيله سنويا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة فى صنع القرار.
  4. السعى إلى نشر ثقافة المشاركة فى صنع القرار لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال اللقاءات والندوات العلمية، وغيرها من الأساليب التى تؤدى إلى نشر ثقافة المشاركة فى صنع القرار.
  5. عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس فى مجال صنع القرار من حيث مفاهيمه وعملياته ومراحله.
 

المراجع العربية:
إدارة النفقات والرواتب (1438ه). إحصائية أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الأشهب، عائده (2001). درجة مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية فى مدارس القدس فى اتخاذ القرار وعلاقته فى الانتماء لمهنة التعليم (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة القدس، القدس.
بطاح، أحمد، وعيسان، صالحة (1999). صنع القرار التربوى فى الجامعات العربية: جامعة السلطان قابوس نموذجاً. المؤتمر السنوى السابع، الإدارة الجامعية فى الوطن العربى، مصر، 194 -233.
البلوشى، عائشة (2002). مبدأ المشاركة فى اتخاذ القرار التعليمى فى مدارس المرحلة الثانوية بسلطنة عمان (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
بوشيت، الجوهرة (1426هـ). العوامل المؤدية إلى تدنى المعدل التراكمى كما تراها طالبات كلية التربية والعلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل. مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، 6(1)، 46-65.
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، (1438هـ). مسترجع من https://www.imamu.edu.sa/Pages/default.asp.
الحربى، قاسم (2005). المناخ التنظيمى السائد فى كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر العمداء وأعضاء هيئة التدريس فيها. مجلة التربية. الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، 8(16). 187-210.
الدرويش، دلال (2012). مستوى صنع القرار الأخلاقى لدى مديرى المدارس المتوسطة فى دولة الكويت وعلاقته بمستوى الولاء التنظيمى للمعلمين من وجهة نظرهم (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، عمان.
الرويلى، سعود (2000). صنع القرار فى إدارة تعليم البنات بالمملكة العربية السعودية (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الملك سعود، الرياض.
سعد الدين، إبراهيم وآخرون (1985). كيف يصنع القرار فى الوطن العربى، ط1. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
سنبل، فائقة (1993). مشاركة عضو هيئة التدريس فى صنع القرار الجامعى فى جامعة أم القرى (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
الشريفى، عباس والصرايرة، خالد والناظر، ملك (2012). درجة ممارسة رؤساء الأقسام الأكاديمية لعملية صنع القرار الأخلاقى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الشرق الأوسط فى عمان، مجلة العلوم التربوية، 2(2)، 117-147.
شنودة، إيميل (1997). الاتجاهات التربوية الحديثة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.
الشيخ، عارف (2006). مفاهيم الإبداع الإدارى ودوره فى صنع القرارات. الرياض: إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم.
الشيخى، هاشم (2009). دور الأستاذ الجامعى فى تحقيق الجودة فى مخرجات التعليم الجامعى. المؤتمر الدولى الأول (العربى الرابع): الاعتماد الأكاديمى لمؤسسات وبرامج التعليم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى. الواقع والمأمول، المنصورة، كلية التربية النوعية (8-9 أبريل).
صابر، فاطمة وخفاجة، ميرفت (2002). أسس ومبادئ البحث العلمى. الإسكندرية: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية.
الصباب، أحمد (1989). صناعة القرار واتخاذها. جدة: مطابع جامعة الملك عبد العزيز.
العلاقى، مدنى (1416هـ). الإدارة. دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية، ط 7. جدة: مكتبة زهران.
غريب الله، محمد (2013). واقع المشاركة فى صنع القرار لدى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الجزائرية: دراسة ميدانية. المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعى، 4(11)، 76-92.
القارى، سميحة (1426هـ). دراسة شاملة وناقدة للائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين بجامعات المملكة العربية السعودية، ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس، الرياض: كلية التربية، جامعة الملك سعود.
كنعان، نواف (1995). القيادة الإدارية، ط 5. عمان: مكتبة دار الثقافة.
المانع، صالح (2002). قرار تحرير الكويت: البعد النظرى، مسترجع من       http://wwww.ksu.edu.sa/kfswebsite/source/80.htm
مجلس التعليم العالى (1418هـ). اللائحة المنظمة لشؤون منسوبى الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم. الرياض: مجلس التعليم العالى.
مقابلة، عاطف وخاطر، أيمن والطراونة، محمد (2012). واقع ممارسة المشرفين التربويين لصنع القرار التربوى فى ضوء أداء مهامهم الفنية والإدارية فى محافظة عمان فى الأردن. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 10(2)، 155-179.
المهدى، سوزان (2001). بعض مشكلات طالبات المرحلة الجامعية فى مصر والسعودية. مجلة مستقبل التربية العربية، 7(20)، 123-145.
الناجم، سعد (1422هـ). المشكلات التى تواجه طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك فيصل. مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، 3(1)، 97-116.
نصار، على (2001). معوقات أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية "دراسة ميدانية" (رسالة دكتوراه غير منشورة). جامعة الأزهر، القاهرة.
النمر، سعود وآخرون (1417هـ). الإدارة العامة. الأسس والوظائف، ط4. الرياض: العساف للطباعة والنشر.
المراجع الأجنبية:
Chalmers, D. and Fuller, R. (1996). Teaching for learning at university: Theory and practice. Journal of Higher Education Policy Management, 25 (1), 5-12.
Holt, D. (1993). Management: Principles and Practice, Third Ed. New Jersy: Englewood and Chiffs.
James R. & Richard S. (1966). Decision Making in International politics, New York: Free Press.
Kaucher, E. (2010). Ethical decision-making and effective leadership. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/219875037.
Mueller, C. A. (2009). Influence of transformational leadership style on decision-making style and technology readiness: A correlation study. Retrieved from https://search.proquest.com/ docview/854553968.
Zain, M, kassim, N., and Mokhtar, E. (2003). Use of Information Technology and Information Systems for Organizational Agility in Malaysian Firms. Management Review. Singapore. 25(1). 69.

المزيد من الدراسات

دور المشرفة التربوية فى تحسين أداء معلمات التحفيظ المبكر للقرآن فى رياض الأطفال بمدينة الرياض
واقع إدارة الصراع التنظيمى فى عمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
فاعلية تدريس وحدة الإنترنت وتطبيقاتها باستراتيجية رحلات الويب المعرفية فى تنمية المهارات العملية وتحصيل مفاهيم الحاسب وتقنية المعلومات لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

الأكثر قراءة

النظرية التربوية وتأصيلها التربوى لدى مفكرى التربية المعاصرين "دراسة تحليلية نقدية"
أ.م.د فاطمة الزهراء سالم محمود,  
ديسمبر , 2018
رؤية تربوية مقترحة لتفعيل حوكمة الجامعات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر2030
أ.د. إيمان حمدى محمد عمار,  
مارس , 2020
دور رياض الأطفال فى دولة الكويت فى غرس القيم الأخلاقية لدى أطفال الرياض من وجهة نظر المعلمات
د. بدر حمد العازمي,  د. حنان محمد المزيدي ,  
ديسمبر , 2018
التربية الجمالية وماهيتها، وأهدافها، وخصائصها
أ. نجلاء عطية عبد الرحمن,  د. محمد درويش درويش,  د. ريهام حسين سلامة,  
أكتوبر , 2019

النشرة البريدية

إشترك فى نشرتنا البريدية كى تصلك أخر أخبار وأنشطة المجلة وموعد صدور أعدادها..